سازمان حقوق بشر ایران مجموعهای از شهادتهای مستقیم پزشکان و کادر درمان از شهرهای مختلف ایران را دریافت کرده است که نشان میدهد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بیمارستانها و مراکز درمانی را به بخشی از ماشین کشتار و سرکوب خود تبدیل کرده است. این شهادتها نشان میدهد که مجروحان معترض نهتنها از حق درمان محروم شدهاند، بلکه درمواردی بهطور عامدانه در مراکز درمانی به قتل رسیدهاند، یا از تخت بیمارستان بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند. همزمان، پزشکان و پرستارانی که در تلاش برای نجات جان مجروحان بودهاند، تهدید، احضار و در برخی موارد بازداشت شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی، و بهویژه سازمان جهانی بهداشت، میخواهد این اقدامات را بهطور قاطع محکوم کند و بررسی مستقلی درباره این گزارشها انجام دهد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این ارتباط گفت: «شهادت پزشکان نشان میدهد که جمهوری اسلامی حتی ابتداییترین اصول انسانی و پزشکی را زیرپا گذاشته و بهطور سیستماتیک از بیمارستانها بهعنوان ابزار سرکوب و قتل استفاده کرده است. قطع عمدی دستگاههای تنفسی، جلوگیری از درمان مجروحان و بازداشت بیماران از تخت بیمارستان، مصادیق جنایت علیه بشریت و نشانه فروپاشی کامل هرگونه معیار اخلاقی و حقوقی در این حکومت است.»
او در ادامه گفت: «وقتی دولتها از بیمارستانها بهعنوان ابزار سرکوب استفاده میکنند، این نهفقط یک بحران حقوق بشری، بلکه یک بحران جهانی سلامت است. ما از سازمان جهانی بهداشت میخواهیم گزارشهای مربوط به تبدیل بیمارستانها به ابزار سرکوب، محرومسازی بیماران از درمان، و جلوگیری از انجام وظایف حرفهای کادر درمان را بررسی کند. این یافتهها برای حفاظت از جان انسانها در حال حاضر و برای تضمین پاسخگویی و عدالت در آینده ضروری است.»
روایت شاهدان عینی از شهرهایی در استانهای تهران، گیلان، اصفهان و لرستان نشان میدهد که سیستم درمانی در این شهرها تحت فشار شدید امنیتی و نقض جدی حقوق مجروحان قرار داشته است.
قتل فراقضایی از طریق محرومسازی از درمان: «بگذارید بمیرند»
یک پزشک شاغل در استان لرستان در گفتوگو با سازمان حقوق بشر ایران، جزئیاتی از برخورد نیروهای امنیتی با مجروحان و نقش پزشکان نزدیک به حکومت در این برخوردها را چنین شرح داد: «چیزهایی دیدم که در عمرم ندیده بودم. من پزشکی دیدم به اسم دکتر ه. م. که تمام بخشهای جراحی استان لرستان بهصورت غیررسمی زیر نظر اوست. فرزند شهید و پاسدار است و فوقتخصص جراحی پلاستیک دارد. این شخص مجروحانی را که از نیروهای امنیتی بودند، به اتاق عمل میفرستاد، ولی اگر مجروحان از آدمهای معمولی بودند، میگفت بگذارید همینجا بمیرند.»
این پزشک گزارشهایی را که پیشتر از قطع دستگاه تنفس مصنوعی مجروحان اعتراضات ضدحکومتی در برخی بیمارستانها منتشر شده بود، تأیید کرد و گفت: «مثلاً مجروحانی را که لولهای داخل نایشان قرار داشت و به دستگاه اکسیژن وصل بود، لوله را از دهانشان درآوردند و درحالیکه زنده بودند، در سردخانه گذاشتند. دکتر ه. م. بود که نمیگذاشت مردمی که تیر خورده بودند، درمان شوند؛ میگفت بگذارید بمیرند. این شخص بود که به پرستارها میگفت دستگاهها را از مجروحان جدا کنند و اگر پرستاری امتناع میکرد، سریع گزارش میکرد تا بازداشتش کنند. من دیدم که تنها به پزشکان معدود و خاصی اجازه درمان مجروحان داده میشد.»
او درباره روایتهای زدن تیر خلاص به مجروحان در بیمارستانها گفت: «من خودم ندیدم، ولی تیم پزشکی که با آنها کار میکنم، به من گفتند که به مجروحان تیر خلاص میزدند.»
پزشکی دیگر از استان فارس نیز در تماس با سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد: «بسیاری از کسانی که به بیمارستان محل خدمتم آورده شدند، از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بودند؛ ولی بهدلیل قطع تلفن حتی امکان تماس کادر درمان با جراحهای کشیک فراهم نمیشد.»
استفاده از سیستم درمانی بهعنوان ابزار سرکوب
یک شاهد عینی دیگر به سازمان حقوق بشر ایران گفت که در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۴، مأموران امنیتی با ارائه حکم قضایی به تعدادی از بیمارستانهای تهران مراجعه و اقدام به دریافت فهرست کامل بیماران بستری کردهاند. به گفته او، علاوهبر این، «اطلاعات مربوط به افرادی که هزینه ترخیص بیماران را پرداخت کرده بودند نیز اخذ شده است، از جمله شماره کارتهای بانکی و مشخصات هویتی پرداختکنندگان؛ و حتی در مواردی که بیمار با نام نادرست پذیرش شده بود، امکان شناسایی افراد ازطریق اطلاعات بانکی فراهم بود.»
افرادی از کادر درمان در گفتوگو با سازمان حقوق بشر ایران، هشدار دادهاند که ایجاد فضای امنیتی میتواند مستقیماً منجربه محدودشدن روند امدادرسانی و درمان مؤثر بیماران شود. این موضوع باعث شده است که بسیاری از مجروحان، بهدلیل ترس از دستگیری، درمان خود را نیمهکاره رها کنند و بهسمت درمانهای پنهانی و غیررسمی بروند. یکی از اعضای کادر درمان این شرایط را «وضعیتی شبیه شرایط جنگی واقعی» توصیف کرده است.
شاهد عینی سوم از تهران به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که «نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اقدام به بازرسی اتاقهای چند بیمارستان بهصورت موردی و تکبهتک کردهاند تا مجروحان اعتراضات را شناسایی و بازداشت کنند.» به گفته این شاهد، این جستوجوها حتی به اتاقهای عمل نیز کشیده شده است.
او میگوید: «در بیمارستان فیاض تهران از پذیرش یک فرد زخمی خودداری کردند. به آنها گفتند ما نمی پذیریم، این سیاسی است؛ و مجروح در راه برگشت به خانه، جانش را از دست داد. اگر بیمارستان زیر فشار امنیتی نبود، شخص زخمی را مداوا میکرد و او جانش را از دست نمیداد.»
ناپدیدسازی قهری، جعل، پنهانکاری و نابودی شواهد
شاهد عینی اول از لرستان با اشاره به صدور گواهی فوت برای کشتهشدگان اعتراضات در این شهر بدون اعزام به پزشکی قانونی، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «من دیدم که جنازهها را با یخچالهای بستنی میهن آوردند، در حیاط بیمارستان خالی کردند و به پزشکان گفتند برای همه این اجساد گواهی فوت صادر کنید، بدون آنکه آنها را به پزشکی قانونی ببرند؛ و بهصورت دستهجمعی دفنشان کردند. خانوادهها در اینجا هنوز دارند دنبال فرزندانشان میگردند و هنوز پیدایشان نکردهاند. به خانوادههای کشتهشدگان میگویند یا اعلام کنید که فرزندتان عضو بسیج بوده، یا هفتصد و پنجاه میلیون تا یک میلیارد تومان پول تیر را باید پرداخت کنید.»
پزشک متخصص دیگری که در چند بیمارستان تهران به کار مشغول است، به سازمان حقوق بشر ایران گفت که مجروحان تیرخورده در اعتراضات اگر در بیمارستان پذیرش شده باشند، «با علتهای جعلی، مثل تصادف یا تومور» تحت درمان قرار دارند: «دختر ۲۲ ساله که دیروز با تشخیص تومور فک عمل شد، درحقیقت تیر به گلویش خورده بود.»
همچنین گزارشهای مختلفی که از شهرهای کوچک و بزرگ ایران در رسانههای اجتماعی منتشر شده، مبنیبر این است که نیروهای امنیتی برخی بیماران مجروح را پس از درمان از بیمارستان به مکانی نامعلوم منتقل کردهاند و سرنوشت آنان نامشخص است.
مجازات و ارعاب کادر درمان
گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر ایران از یک عضو کادر درمان در اصفهان نیز نشان میدهد که نیروهای امنیتی به بیمارستانهای میلاد، سعدی، سپاهان، سینا و غرضی و حتی منازل چند پزشک که به مجروحان کمک میکردند، یورش بردهاند، بیش از ۵۰۰ پرونده مربوط به مجروحان را با خود بردهاند و بهدنبال بازداشت مجروحاناند. براساس این گزارش، تعدادی از پزشکان تهدید، احضار و حتی بازداشت شدهاند و اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.
طبق اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، نیروهای امنیتی با یورش به منازل و کلینیکها، پزشکان و امدادگران داوطلب را با خشونت بازداشت و اموال آنها را تخریب میکنند. سازمان حقوق بشر ایران، بازداشت دستکم ۳۵ نفر از پزشکان، پرستاران و اعضای کادر درمان بهدلیل کمک به درمان معترضان را تأیید میکند. دکتر بابک (حسین) ضرابیان، متخصص بیماریهای عفونی در اصفهان، دکتر بابک پورامین در مشهد، دکتر گلنار نراقی، متخصص طب اورژانس در تهران، دکتر علیرضا حسینی، متخصص بیهوشی در گلپایگان، دکتر علیرضا رضایی، متخصص اورولوژی در کرمانشاه، دکتر مسعود عبادیفرد آذر و دکتر پریسا پرکار در قزوین ازجمله این افرادند.
شواهدی از گستردگی کشتار
یک پزشک از رشت گزارش داده که از روزهای اوج اعتراضات درماه به اینسو، در بیمارستان محل خدمتش روزانه بیش از ۱۳ عمل جراحی انجام شده است، اما با این حال، بسیاری از بیماران تیرخورده جان خود را از دست دادهاند. به گفته او، تنها در یک بیمارستان، حدود ۱۲۰۰ کشته در روز اول پذیرش مجروحان (۱۸ دیماه) ثبت و در بیمارستانهای اطراف، ازجمله در لاهیجان، نیز ۲۷ مورد کشته در اعتراضات گزارش شده است.
شاهد چهارم، فضای شهر رشت از روز ۲۰ دیماه به بعد را همچون «مناطق اشغالشده اروپا بهدست نیروهای آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم» توصیف میکند و میگوید: «تصورش سخت است. حکومت نظامی حاکم بود. شهر مثل گورستان شد. مأموران سر کوچهها بودند. شهر خاموش شد.»
شمار دقیق کشتهشدگان رشت مشخص نیست، اما به گفته شاهد اول، بهسختی میتوان خانوادهای را یافت که عزیزی را از دست نداده، یا یکی از بستگانش زخمی نشده باشد. او میافزاید: «بسیاری از کشتهشدگان جوانانی بودند که تنها فرزند خانوادههایشان محسوب میشدند و اکنون خانوادههایی برجای ماندهاند که چیزی برای ازدستدادن ندارند.» با این حال، این شاهد عینی تأکید میکند که مردم رشت همچنان به امید «آزادی ایران» زنده و ایستادهاند.