بیانیه سازمان حقوق بشر ایران:
آمار حکومت اعتبار ندارد؛ ضرورت تحقیق مستقل توسط کمیته حقیقتیاب سازمان ملل
بیستوپنج روز پس از آغاز اعتراضهای ضدحکومتی در سراسر ایران، مقامهای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، اول بهمنماه، با انتشار نخستین آمار رسمی، مجموع تعداد کشتهشدگان در این روزها را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند.
این درحالی است که سازمان حقوق بشر ایران در آخرین بهروزرسانی آمار معترضان کشتهشده براساس مستندات دریافتی از منابع موثق، از کشتهشدن دستکم ۳۴۲۸ معترض خبر داد؛ اعلام این آمار با تأکید بر این نکته بود که این رقم با روایتهای شاهدان عینی و برآورد این سازمان از تعداد واقعی کشتهشدگان فاصلهای معنادار دارد.
توجه به این نکته مهم است که جمهوری اسلامی سابقهای مستند و طولانی در کمگزارشکردن نظاممند خشونت مرگبار حکومتی دارد. برای نمونه، در پنج سال گذشته، مقامها هر سال بهطور متوسط تنها حدود ۱۲درصد از اعدامهای انجامشده را بهصورت رسمی اعلام کردهاند و باقی پروندههای مربوط به مجازات اعدام را که سازمان حقوق بشر ایران ازطریق دو منبع مستقل تأیید کرده است، پنهان کردهاند. اگر الگوی کمگزارشکردن اعدامها ازسوی حکومت درمورد کشتهشدگان اعتراضات نیز اعمال شده باشد، تعداد واقعی جانباختگان میتواند حدود ۲۵هزار نفر باشد.
همزمان، مقامهای حکومتی میکوشند با نسبتدادن خشونتها به «گروههای دیگر» یا «گروههای تروریستی» مسئولیت را از خود سلب کنند. همه شواهدی که در اختیار داریم نشان میدهند معترضان بهدست نیروهای سرکوبگر حکومت، ازجمله سپاه پاسداران و عوامل وابسته به آنها، با استفاده از مهمات جنگی و درمواردی مسلسلهای سنگین هدف قرار گرفتهاند. این کشتارها گسترده، برنامهریزیشده و هماهنگ در سرتاسر کشور صورت گرفتهاند.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن تأکید بر ضرورت تحقیقات مستقل در رابطه با ابعاد سرکوب اعتراضات در ایران، خواستار تحقیق کمیته حقیقتیاب مستقل تحت نظارت سازمان ملل متحد در این زمینه است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این رابطه گفت: «آماری که مقامهای حکومتی اعلام کردهاند- کشتهشدن ۳۱۱۷ نفر- هیچ اعتباری ندارد. تمام شواهدی که بهتدریج از داخل ایران به دست میرسد، نشان میدهد که تعداد واقعی کشتهشدگان در اعتراضات بهمراتب بیشتر از آمار اعلامشده است. این آمار اساساً برای مصرف خارجی تنظیم شده است، چراکه مردم ایران از ابعاد گسترده و هدفمند کشتار معترضان بهخوبی آگاهاند. اعلام این رقم درست پیش از برگزاری جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تلاشی آگاهانه برای تأثیرگذاری بر نتیجه این اجلاس و منحرفکردن افکار عمومی جهانی است». او در ادامه افزود: «انتساب کشتن معترضان به گروههای تروریستی، نشانگر تلاش حکومت برای آمادهسازی زمینه برای صدور و اجرای احکام اعدام معترضان با اتهامهایی چون محاربه است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است فردا، جمعه ۳ بهمن، نشستی ویژه و اضطراری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کند. هدف از این نشست بررسی «خشونت نگرانکننده» علیه معترضان در سرکوب گسترده اعتراضات اعلام شده است.