اکونومیست / ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶
در ظاهر، اوضاع دوباره آرام به نظر میرسد. حکومت بار دیگر کنترل اوضاع را به دست گرفته است. سقف ترس – که برای مدتی کوتاه درهم شکسته بود – دوباره برقرار شده است. مردان نقابدار، عملاً یک منع رفتوآمد شبانه، از غروب تا سحر را در پایتخت، تهران، تحمیل کردهاند. نیروهای امنیتی بامها را جستوجو میکنند تا از طریق شناسایی دیشهای ماهوارهای، مالکان تجهیزات استارلینک را شناسایی کنند. بازرگانانی که جسارت کرده و در توییتر از اعتصاب بازاریان و اعتراضات مردمی حمایت نشان دادهاند، بازداشت و داراییهایشان مصادره شده است.
خبرگزاری حقوق بشری «هرانا» (مستقر در واشنگتن) تاکنون کشته شدن بیش از ۳۹۰۰ نفر و بازداشت ۲۴ هزار نفر را تأیید کرده است. با این حال، مردم تهران – از جمله برخی مقامهای دولتی – میگویند رقم واقعی قربانیان از ۱۰ هزار نفر فراتر رفته است.
در سلسلهمراتب جمهوری اسلامی، تغییر محسوسی رخ نداده است. در نخستین هفتهٔ اعتراضات، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران که در چارچوب انتخاباتی محدود به روی کار آمد، تظاهرات و مطالبات معترضان را «مشروع» خواند و اجازه داد دامنهٔ اعتراضات از استانها به شهرهای بزرگ گسترش یابد. اما آیتالله خامنهای، رهبر مادامالعمر و انتخابنشدهٔ ایران، شخصاً مداخله کرد و دادستان کل را واداشت تا معترضان را «دشمنان خدا» بخواند؛ عبارتی که در عمل معنای صدور حکم اعدام دارد.
سپس، رهبر، گارد وفادار خود یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه) و نیروهای شبهنظامی وابسته به آن، یعنی بسیج را برای سرکوب کامل بسیج کرد. مشاوران شاه سابق باور داشتند که او در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ میلادی) به دلیل نداشتن قاطعیت سقوط کرد؛ آقای خامنهای به هیچوجه قصد ندارد آن «اشتباه» را تکرار کند.
اما زیر این ظواهر آرام، نظام بهشدت در تلاطم است. برخی مسئولان و وابستگان حکومت از «حجم عظیم همهمه در درون ساختار قدرت» سخن میگویند. یک فرد مطلع از مقامات تهران میگوید: «یک خط قرمز شکسته شده است. وضعیت موجود دیگر پایدار نیست.» یک تحلیلگر ایرانیِ دیگر که خانوادهاش در داخل کشور است، موضوع را صریحتر بیان میکند: «ایران در آستانهٔ مرحلهای آشنا اما تاریخیحلنشده قرار دارد: فرسودگی یک ایدئولوژی حاکم.» بسیاری بر این باورند که زمان به پایان نزدیک میشود.
بیانیهای که در ۱۸ ژانویه از سوی ۱۴ روحانی و روشنفکر اصلاحطلب منتشر شد، اعلام میکند: «حاکمان با حذف خشونتآمیز جامعهٔ مدنی به مرز نهایی خود رسیدهاند.» در این بیانیه هشدار داده شده است که اگر صاحبان قدرت اصلاحات اساسی و مسالمتآمیز را آغاز نکنند، تغییرات شدیدتر و ویرانگر در پیش خواهد بود. یکی از امضاکنندگان گفته است: «نظام باید به سرکوب پایان دهد و به سمت مردمسالاری واقعی حرکت کند.»
بخش عمدهای از انتقادها متوجه علی خامنهای، ۸۶ ساله است که ۳۶ سال است هر روز مستبدتر حکم میراند. منتقدان از سرسختی او در مذاکرات هستهای با آمریکا شکایت دارند و میگویند با پافشاری بر ادامهٔ «برنامهٔ نمادین غنیسازی»، فرصتی را در سال ۲۰۲۵ از دست داد تا تحریمها بهطور کامل لغو شود. برخی قدمی فراتر میگذارند. به گفته یکی از امضاکنندگان بیانیه، دستکم یک روحانی از تدوینکنندگان، خواستار محاکمهٔ رهبر به دلیل «کشتار دولتی» شده است.
یکی از سرمایهگذارانِ هنوز فعال در ایران با اشاره به سن بالای خامنهای و نارضایتی عمومی از او، میگوید: «انتظار داریم رهبر در مدت سه تا دوازده ماه آینده از صحنه کنار برود». در میان برخی، حتی امید به بازگشت دونالد ترامپ نیز مطرح شده است. در کافههایی که کارمندان دولت به آن رفتوآمد دارند، شوخی تلخی رواج دارد: «قبلاً میترسیدیم ایران شبیه ونزوئلا بشود؛ حالا میترسیم حتی آنهم نشود.»
برخی دیگر از «وارونه کردن ساختار قدرت» سخن میگویند. آنان پیشنهاد میکنند بهجای حاکمیت روحانی بر رئیسجمهور منتخب، نهادی نمادین و زیرمجموعهٔ مجلس یا ریاستجمهوری ایجاد شود. به گفته یکی از تحلیلگران باسابقهٔ مسائل ایران در واشنگتن، هدف این گروه، نه براندازی کل نظام بلکه جداسازی نهادهای دینی از نهادهای حکومتی و انحلال مؤسسات مذهبی است تا «حکومت اسلامی» به «دولت» تقلیل یابد.
به گفته یکی از طلاب سابق حوزه، چنین تغییری میتواند صرفهجویی مالی گستردهای برای رژیم گرفتار کمبود منابع به همراه داشته باشد و «بودجهٔ حوزهها و روحانیون وابسته» را بهشدت کاهش دهد. با این حال، «مسعود پزشکیان» بهطور گسترده فردی ضعیف علیه ساختار قدرت دیده میشود و بعید است بتواند ابتکار عمل کودتایی درونحکومتی را در دست گیرد. بنابراین، نگاهها ممکن است به سمت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه، و علی لاریجانی، سیاستمدار کهنهکار و رئیس فعلی شورای عالی امنیت ملی (و فرزند یکی از آیات عظام)، معطوف شود. هر دو دارای فرزندانی هستند که در آمریکای شمالی زندگی میکنند یا قصد اقامت داشتهاند.
با این حال، ترس حاکم بر کشور آنقدر گسترده است که هیچکس بدون پشتیبانی نیروهای امنیتی جرأت حرکت ندارد. حتی وفاداری همین نیروها نیز اکنون محل تردید است. شواهد قطعی از فرار یا پیوستن گسترده نظامیان یا اعضای سپاه به معترضان وجود ندارد. تخمین زده میشود شمار نیروهای سپاه حدود ۱۷۰ هزار نفر باشد، در حالی که ارتش منظم – میراث دوران شاه – حدود ۴۰۰ هزار نفر نیرو دارد.
اما سپاه نهادی یکپارچه نیست و مجموعهای پیچیده از منافع مذهبی، اقتصادی و نظامی را در بر میگیرد. ساختار فرماندهی آن در جنگ ۱۲روزهٔ تابستان گذشته با اسرائیل بهشدت آسیب دید و اکنون نمایندگان کمتری نسبت به ارتش در شورای امنیت ملی دارد؛ که نشانهای از کاهش قدرت آن تلقی میشود. بنا بر گفتهٔ یکی از مقامها، ممکن است برخی فرماندهان سپاه در نهایت «میان حفظ خود یا وفاداری به رهبر، اولی را برگزینند.» او میگوید: «سپاه به ایران وفادار است، نه به خامنهای.»
در حال حاضر، آقای خامنهای همچنان تصمیمگیر نهایی است. او بر پایگاه رأیی حدود ۱۳/۵ میلیون نفر (در برابر ۱۶/۳ میلیون رأی پزشکیان در جمعیتی بیش از ۹۰ میلیونی) تکیه دارد؛ و نیز بر گروه بزرگتری که هنوز ترجیح میدهد «استبداد را بر آشوب» مقدم بدارد. برای این گروه، چند امتیاز محدود ممکن است کفایت کند. یکی از مقامات طرح «عفو عمومی و گفتوگو با گروههای سلطنتطلب و اپوزیسیون در تبعید» را پیشنهاد کرده است، مشروط بر آنکه اصول اسلامی نظام را بپذیرند.
با این همه، شمشیر دونالد ترامپ همچون شمشیر دموکلس بر فراز همه چیز سایه انداخته است. گزارشها حاکی از حرکت یک ناوگان عظیم دریایی از آسیا به سمت خلیج فارس است – هماندازهٔ نیرویی که پیش از حملهٔ تابستان گذشته گرد آمد. این مسئله ذهنهای بسیاری را در تهران به خود مشغول کرده است.
به گفته یکی از بازرگانان نزدیک به حکومت: «بهتر است تغییر از درون آغاز شود تا تحمیلشده از بیرون.»