ارتکاب «جنایت علیه بشریت» در ایران بررسی میشود
نماینده منصوب سازمان ملل که در حال بررسی نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران است، میگوید یک هیأت حقیقتیاب مستقل باید درباره احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت از سوی ایران تحقیق کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگویی اختصاصی با شبکه خبری «ایبیسی نیوز» (ABC News) برآورد کرد که شمار غیرنظامیانی که به دست حکومت کشته شدهاند، دستکم ۵ هزار نفر است.
او گفت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ممکن است نشست اضطراری برگزار کند و هیأت حقیقتیاب مستقلی را درباره ایران دوباره تشکیل دهد؛ هیأتی که میتواند بررسی کند آیا رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، باید به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده شود یا نه.
ساتو افزود گزارشهایی از پزشکان داخل ایران دریافت کرده که بر اساس آنها شمار غیرنظامیان کشتهشده ممکن است به ۲۰ هزار نفر یا بیشتر برسد.
هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی اضطراری برای بررسی هدف قرار دادن معترضان از سوی جمهوری اسلامی برگزار کرد.
پس از اظهارات هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است مداخله کند، شورای امنیت اعلام کرد که وضعیت ایران بهتر است از مسیر دیپلماسی و گفتوگو پیگیری شود.
اما گروههای حقوق بشری و سازمانهای غیردولتی خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل شدهاند؛ شورایی که برخلاف شورای امنیت، تحت تأثیر حق وتوی چین و روسیه نیست و میتواند به کشتار گسترده معترضان رسیدگی کند.
برخلاف شورای امنیت، شورای حقوق بشر این اختیار را دارد که تحقیقات رسمی راهاندازی کند و به کشورهای عضو توصیههایی ارائه دهد.
ساتو به «ایبیسی نیوز» گفت ممکن است همین هفته نشست اضطراری شورای حقوق بشر برگزار شود؛ نشستی که میتواند خواستار ادامه فعالیت هیأت حقیقتیاب بینالمللی شود که پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ تشکیل شده بود.
او گفت: «میتوان به آنها مأموریت داد تا این اعتراضات [اخیر] و پیامدهای حقوق بشری آن را بررسی کنند، شواهد را گردآوری کنند و عاملان را پاسخگو سازند.»
به گفته ساتو، مأموریت هیأت حقیقتیاب بینالمللی قرار است در ماه مارس به پایان برسد، اما امکان تمدید آن وجود دارد.
تحقیق درباره جنایت علیه بشریت
وقتی از ساتو پرسیده شد آیا به نظر او جنایت علیه بشریت رخ داده است یا نه، پاسخ داد که ممکن است چنین باشد، اما انجام تحقیق ضروری است.
او گفت: «جنایت علیه بشریت بهعنوان نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر علیه غیرنظامیان تعریف میشود و شامل قتل، شکنجه و بازداشتهای خودسرانه است.»
او افزود: «همچنین عنصر قصد و نیت هم باید وجود داشته باشد. شمار قربانیان بسیار زیاد بوده و من ویدئوهای بسیاری دیدهام که نیروهای امنیتی به سوی غیرنظامیان بیسلاح آتش میگشایند.»
«اما آنچه شاهدش هستیم فوقالعاده جدی است و به همین دلیل، هیأت حقیقتیاب که هماکنون وجود دارد، در بهترین موقعیت برای انجام این تحقیقات قرار دارد.»
در پاسخ به پرسشی مشابه درباره احتمال ارجاع علی خامنهای و دیگر مقامهای حکومت به دیوان کیفری بینالمللی، ساتو گفت ابتدا باید تحقیق انجام شود.
او افزود هرگونه پیگرد احتمالی رهبران ایران به اتهام جنایت علیه بشریت میتواند «یا در دیوان کیفری بینالمللی صورت گیرد یا از طریق اعمال صلاحیت قضایی جهانی توسط دولتها».
صلاحیت قضایی جهانی به این معناست که دادگاههای ملی میتوانند افراد را به خاطر ارتکاب جرایم سنگین علیه حقوق بینالملل، بدون توجه به محل وقوع جرم، تحت پیگرد قرار دهند.
شبکه «ایبیسی نیوز» ویدئوهایی را راستیآزمایی کرده که نشان میدهد معترضان از ناحیه صورت هدف گلوله قرار گرفتهاند و صدها جسد در بیرون از سردخانهها ردیف شدهاند؛ صحنههایی که از کشتارهای انجامشده توسط نیروهای حکومتی حکایت دارد.
قطع اینترنت ارتباط با مردم داخل ایران را بهشدت دشوار کرده است، اما شماری از معترضان که از طریق اتصال استارلینک موفق شدند با ABC تماس بگیرند، خواستار دخالت و حمایت ایالات متحده و جامعه بینالمللی شدهاند.
ساتو که پیش از آغاز اعتراضات اخیر نیز در حال بررسی نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران بود، به ثبت رکورد بیسابقهای از اعدامها در ایران در سال گذشته اشاره کرد.
«سازمان حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ اعلام کرده که تا ابتدای ماه دسامبر دستکم ۱۵۰۰ مورد اعدام را تأیید کرده و افزوده است که از آن زمان تاکنون شمار بیشتری نیز انجام شده است.
ساتو ابراز نگرانی کرد که در شرایط قطع ارتباطات و با وجود اطمیناندهیهای علنی حکومت، جمهوری اسلامی ممکن است به اجرای اعدامها ادامه دهد و شمار آنها بار دیگر افزایش یابد.
او گفت: «مجازات اعدام در ایران همواره یک نگرانی جدی بوده است.»
«ما باید به مجازات اعدام نه فقط از منظر تعداد اعدامها، بلکه بهعنوان شکلی از تهدید و اجبار نگاه کنیم… ابزاری برای اعمال کنترل بر شهروندان. و ممکن است شاهد افزایش دوباره اعدامها باشیم.»
«۵ هزار تا ۲۰ هزار» کشته به دست حکومت
ساتو گفت جمهوری اسلامی بهطور عامدانه در تلاش است کشتار گسترده معترضان در خیابانها را با قطع اینترنت و شبکههای مخابراتی پنهان کند.
او گفت ویدئوهای هولناکی از مجروحان دیده و گزارشهایی دریافت کرده که بر اساس آنها، هنگامی که خانوادهها اجساد عزیزان خود را تحویل میگیرند، مجبور میشوند برگهای را امضا کنند که در آن فرد کشتهشده بهعنوان عضو نیروهای شبهنظامی بسیج معرفی شده، نه یک غیرنظامی.
به گفته او، در برخی موارد خانوادهها مجبور شدهاند برای تحویل گرفتن جسد عزیزانشان تا ۷ هزار دلار آمریکا (۱۰ هزار و ۴۰۰ دلار استرالیا) پرداخت کنند.
ویدئوهایی که با «ایبیسی نیوز» به اشتراک گذاشته شده، خانوادههای داغداری را نشان میدهد که در جستوجوی عزیزان خود هستند، تلاش میکنند آنها را شناسایی کنند و در برخی موارد کنار اجساد بیجانشان شیون و زاری میکنند.
قطع تقریباً کامل اینترنت در ایران، امکان راستیآزمایی مستقل شمار کشتهشدگان را ناممکن کرده است.
بر اساس تازهترین آمار «خبرگزاری فعالان حقوق بشر» (HRANA) مستقر در ایالات متحده، شمار کشتهشدگان تأییدشده به ۴۰۲۹ نفر رسیده و شمار مواردی که همچنان در دست بررسی است، ۹۰۴۹ نفر اعلام شده است.
این گروه همچنین اعلام کرد دستکم ۵۸۱۱ نفر در جریان اعتراضات دچار جراحات شدید شدهاند و شمار کل بازداشتها به ۲۶ هزار و ۱۵ نفر افزایش یافته است.
در پاسخ به پرسشی درباره گزارشی جداگانه که توسط پزشکان داخل ایران تهیه و در اختیار «ایبیسی نیوز» قرار گرفته و بر اساس آن دستکم ۱۶ هزار و ۵۰۰ معترض کشته و حدود ۳۳۰ هزار نفر زخمی شدهاند، مای ساتو گفت که او نیز در حال دریافت ارقامی مشابه است.
او گفت: «من برآورد حداقلی را بیش از ۵ هزار نفر میدانم و این رقمی است که سازمانهای محتاطتر آن را گزارش کردهاند.»
او افزود: «اما مقامهای ایرانی نیز گفتهاند شمار کشتهها حدود ۵ هزار نفر بوده، بنابراین به نظر من این عدد حداقل است.»
«در عین حال گزارشهایی تا سقف ۲۰ هزار نفر هم دریافت کردهام؛ گزارشهایی که عمدتاً از سوی پزشکان شجاعی ارائه شده که با دسترسی به استارلینک توانستهاند اطلاعات مربوط به افرادی را که در بیمارستانها پذیرش شدهاند، منتقل کنند.»
ساتو گفت همه پزشکان امکان ارائه اطلاعات را نداشتهاند.
او افزود: «فکر میکنم رقم واقعی، زمانی که اطلاعات بیشتری در دسترس قرار گیرد، بهمراتب بالاتر خواهد بود.»
سازمانهای حقوق بشری نگراناند که انسداد اینترنت در ایران طولانیمدت شود و به انزوای دیجیتال شدید شهروندان این کشور بینجامد.
ساتو گفت برای مقابله با این وضعیت، میتوان از «اتحادیه بینالمللی مخابرات» (ITU) مستقر در ژنو ــ یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد که هدف آن تسهیل همکاریهای بینالمللی و بهبود زیرساختهای ارتباطی بهویژه در کشورهای در حال توسعه است ــ خواست تا وارد عمل شود و کمک کند.
او افزود کشورهای عضو سازمان ملل میتوانند از ITU بخواهند «بیانیهای قاطع درباره قطع اینترنت صادر کند»؛ اقدامی که میتواند به ورود کشورها برای کمک به برقراری ارتباطات در مواقع ضروری منجر شود.
آیا کشورهای عضو سازمان ملل علیه حاکمان ایران «اقدامی جسورانه» انجام خواهند داد؟
در حالی که ساتو ویدئوهایی از معترضان ایرانی دیده بود که خواستار مداخله آمریکا هستند، او ابراز امیدواری کرد که به جای آن، اقداماتی چندجانبه صورت گیرد.
بهنام بنطالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در «بنیاد دفاع از دموکراسیها» مستقر در واشنگتن ــ نهادی بهشدت مخالف حکومت ایران ــ گفت کشورهای عضو سازمان ملل باید «اقدامهای ملی جسورانهای» برای کمک به مردم ایران انجام دهند.
او به «ایبیسی نیوز» گفت: «زمان آن رسیده که هیأت حقیقتیاب موجود سازمان ملل درباره ایران تقویت شود و یا مأموریت آن تمدید یا اصلاح گردد، یا حتی هیأت جدیدی ایجاد شود؛ بهویژه با توجه به آنچه بهسرعت در حال آشکار شدن بهعنوان خشونتبارترین سرکوب دولتی علیه مردم در تاریخ معاصر ایران است.»
او افزود: «هرچند این اقدامات بههیچوجه کافی نیست، اما نامگذاری و شرمسار کردن بینالمللی ضروری است. این موضوع آنقدر حیاتی بود که حتی رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به ایرانیان گفت فهرستی از ستمگران خود تهیه کنند.»
بنطالبلو گفت جامعه بینالمللی اکنون باید بهسرعت بررسی کند که آیا و چگونه دیوان کیفری بینالمللی میتواند مقامهای ایرانی، از جمله علی خامنهای و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ــ که بهطور گسترده یکی از معماران اصلی سرکوبها دانسته میشود و هفته گذشته از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شد ــ را تحت پیگرد قرار دهد.
او گفت: «هرچند این موضوع به دلیل آنکه ایران عضو اساسنامه رم [چارچوب حقوقی دیوان کیفری بینالمللی] نیست، پیچیده میشود، اما ارجاع پرونده به دادگاه از سوی شورای امنیت سازمان ملل یا ارائه پروندهها و اسناد به دادستان دیوان از سوی فعالان و وکلای کشورهای عضو میتواند مسیر را هموار کند.»
بنطالبلو همچنین از کشورهای عضو خواست که «به یک روند صرفاً بینالمللی و حقوقی دلخوش نکنند».
او گفت دولتها باید پیگیری تلاشهای دیپلماتیک مهم نهادهایی مانند مجمع جهانی اقتصاد و کنفرانس امنیتی مونیخ را در دستور کار قرار دهند؛ نهادهایی که اکنون از دعوت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به نشستهای سطح بالای خود خودداری کردهاند.
او گفت: «پیام باید روشن باشد: زمان آن رسیده که فرش قرمز دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی جمع شود و جهان در کنار مردم ایران بایستد.»
مای ساتو پیشبینی نکرد که آیا حکومت در نهایت سقوط خواهد کرد یا نه، اما اشاره کرد که اعتراضات از تهران و با نارضایتی و اعتراض شدید بازاریان نسبت به وضعیت اقتصادی کشور آغاز شد.
او گفت گزارشهای پیشین او به سازمان ملل به بحران اقتصادی پرداخته و این پرسش را مطرح کرده بود که در چنین شرایطی، چگونه ادامه حیات حکومت ممکن است.
او افزود: «برای من دشوار است که بگویم چه خواهد شد. اما مردم [ایران] فقط درباره نارضایتی اقتصادی سخن نگفتهاند، بلکه درباره شیوه حکمرانی اعتراض کردهاند.»
او گفت: «آنها احتمالاً خواهان تغییر در ساختار حکومت هستند و حق دارند این خواسته را مطرح و پیگیری کنند.»
گزارشهای ساتو همچنین به نحوه مشارکت حکومت ایران در «سرکوب فراملی» پرداخته است؛ مفهومی که شامل هدف قرار دادن روزنامهنگاران و فعالان ایرانی در خارج از کشور میشود.
او گفت: «به نظر من این سرکوب در دو سطح، هم در خارج و هم در داخل کشور، رخ میدهد. گزارشی دریافت نکردهام که نشان دهد این روند در جریان اعتراضات تشدید شده باشد، اما فکر میکنم این موضوع به قطع ارتباطاتی که اکنون در جریان است، مربوط میشود.»
او افزود: «از مواردی در استرالیا و همچنین در کشورهای دیگر مطلع شدهام و فکر میکنم دولتها بهتدریج درک میکنند که سرکوب فراملی تا چه اندازه مسئلهای جدی است.»