علیرضا نادر و نیک کوثر / فارن پالیسی / ۹ ژانویه ۲۰۲۶
در روزهای اخیر، ایران شاهد بزرگترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حاکم از زمان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ بوده است. رژیم در ضعیفترین موقعیت خود قرار دارد: نیروهای نیابتیاش، از حزبالله تا حکومت اسد در سوریه، در سراسر خاورمیانه از هم پاشیدهاند و نیروی موشکی پرطمطراقش نیز در جریان درگیری ۱۲روزه با اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ ضربهای جدی خورد. تهران و بخشهای وسیعی از کشور با کمبود آب روبهرو هستند؛ اقتصاد بهشدت رو به افول است؛ و شمار بیشتری از ایرانیان — بهویژه از میان طبقات متوسط و متوسطِ رو به بالا که زمانی مرفه بودند — با گرسنگی دستوپنجه نرم میکنند.
اعتراضات اخیر در ظاهر با وخامت شرایط اقتصادی آغاز شد، اما در واقع تازهترین نمودِ خشم عمیق و ریشهدار افکار عمومی علیه رژیم است. جرقه فوری این اعتراضات ظاهراً لایحه بودجهای بود که از سوی مجلس رد شد و در آن دولت پیشنهاد داده بود نرخ ارز ترجیحی (۲۸۵ هزار ریال در برابر هر دلار آمریکا) — سازوکاری که بهطور گسترده بهعنوان کانال توزیع رانت تلقی میشود — حذف شود. شبکههای متصل به رژیم از اختلاف میان نرخ رسمی/ترجیحی و نرخ بازار آزاد سود میبرند.
اگرچه نرخ ترجیحی عموماً بهعنوان معاملهای فاسد به نفع محافل درونحاکمیتی دیده میشود، بسیاری از خانوارها نیز نگران بودند که حذف آن — بدون جایگزینی معتبر و شفاف — بلافاصله به افزایش قیمت کالاهای اساسی بینجامد. همین ترکیبِ خشم نسبت به فساد و اضطراب از تورم، بحث بر سر نرخ ارز را به محرک اعتراضات بدل کرد.
در روزهای پس از مناقشه بودجه، جدال میان «اصلاحات» و توزیع رانت به وحشت ارزی انجامید: دولت مسعود پزشکیان و تکنوکراتهای همسو استدلال میکردند که نرخ ترجیحی رانتجویی را تشدید میکند، در حالی که رهبری مجلسِ تحت سلطه محافظهکاران و منافع تثبیتشده واردکنندگان و واسطهها از ارز یارانهای منتفع میشوند. در اواخر دسامبر، ریال در بازار آزاد به حدود یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان برای هر دلار سقوط کرد؛ شوک نخست در کسبوکارهای وابسته به واردات نمایان شد، بهویژه در بازار بزرگ تهران، جایی که موجودی کالا بر اساس نرخ دلار بازار آزاد قیمتگذاری میشود. این وضعیت بسیاری از کاسبان — خصوصاً در بازار تلفن همراه و رایانه — را واداشت تا مغازهها را ببندند و دست به اعتصاب بزنند.
در چند روز گذشته، جهش تند نرخ ارز عملاً سازوکار عادی قیمتگذاری را از کار انداخته است. در چنین شرایطی، نخستین بخشی که این تغییر را احساس میکند خودِ بازار است — خط مقدم اقتصاد. وقتی خریدوفروش کند میشود، مدیریت موجودی دشوار میگردد و قیمتگذاری تا حدی بیثبات میشود که ادامه کسبوکار روزمره ناممکن میشود؛ امری که بازاریان — که همچنان بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل میدهند — را به اعتصاب کشاند.
اعتصابهای بازار امید مخالفان رژیم را برانگیخته است، چرا که بازار نقشی کلیدی در سرنگونی شاه در سال ۱۹۷۹ داشت. برای رژیم نگرانکنندهتر آنکه رانندگان کامیون، دانشجویان و شهروندان عادی نیز به اعتصابها پیوستهاند و ائتلاف معترضان را گسترش دادهاند. بسیاری از ناظران ایران اکنون با اضطراب در انتظار فروپاشی رژیمی هستند که زمانی قدرتمند مینمود — مشابه فروپاشی ناگهانی اسدیها در سوریه در سال ۲۰۲۴.
با این حال، موجهای پیشین اعتراضات نیز امیدهای مشابهی برانگیخت که محقق نشد. نیروهای امنیتی رژیم قدرتمندتر از آناند که بسیاری میپندارند، نخبگان اقتصادی حاکم از بیثباتی هراس دارند و اپوزیسیون همچنان پراکنده و هرچه بیشتر دچار قطبیشدگی است. این بحران میتواند آخرین ضربه به رژیمی تضعیفشده باشد — یا شاید تنها گامی دیگر در مبارزه طولانی مردم ایران.
محرکهای دیگری نیز فراتر از فروپاشی ارزی وجود دارد. سقوط اخیر وضعیت اقتصادی طبقات متوسط — و حتی متوسطِ رو به بالا — نقشی اساسی در خیزش کنونی داشته است. به گفته یکی از منابع ما در ایران، شرایط مالی خانوارهایی که زمانی بهراحتی در طبقه متوسط جای میگرفتند، بهشدت وخیم شده است. بسیاری دیگر توان خرید یک مرغ کامل را ندارند و ناچارند ارزانترین، و اغلب بهسختی قابل خوردن، بخشها را تهیه کنند. این منبع که مانند دیگران برای حفظ امنیت خود خواست نامش فاش نشود، روایت کرد که مردی را دیده است که در یک سوپرمارکت بالهای یک مرغ را کَند و با شتاب از فروشگاه گریخت.
در همین حال، بخشهایی از تهران با سهمیهبندی چندساعته آب مواجهاند و مناطق دیگری دچار خاموشیهای دورهای برق شدهاند. برای بسیاری از مردم، مشکل دیگر فقط گرانی زندگی نیست — بلکه زندگی بهطور فزایندهای ناامن و ناپایدار شده است. تا ۸ ژانویه، اعتراضات و اعتصابها به سراسر کشور گسترش یافت و گزارشهایی از تظاهرات در هر ۳۱ استان — که بسیاری از آنها پیشاپیش از کمآبی سال ۲۰۲۵ و سالها فقر آسیب دیدهاند — همراه با اختلالات گسترده اینترنت و خاموشیهای مقطعی با هدف مختلکردن هماهنگی و کاهش دیدهشدن اعتراضات منتشر شد.
واکنش رژیم به اعتراضات تاکنون خشن و گاه مرگبار بوده است، اما اگر تشخیص دهد که شرایط اقتضا میکند، ظرفیت بالایی برای تشدید سریع سرکوب دارد. انتصاب احمد وحیدی بهعنوان جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی — قدرتمندترین نیروی امنیتی و شبهنظامی رژیم — میتواند هشداری به افکار عمومی باشد؛ چرا که وحیدی یک بوروکرات عادی نیست، بلکه چهرهای امنیتیِ تندرو و از معماران دیرینه سرکوب در این نظام است.
گزارش شده است که او به مجتبی خامنهای، پسر آیتالله علی خامنهای و جانشین مفروض او، نزدیک است. به گفته یکی از منابع ما، در روزهای آغازین سال ۲۰۲۶ سپاه پاسداران وضعیت اضطراری «زرد» اعلام کرده بود — و از اتخاذ وضعیت کامل «قرمز» که احتمالاً نشانه سرکوبی بسیار خونینتر میبود، خودداری کرده است.
قوه قضاییه نیز این پیام را داده است که دیگر «دستکشها کنار گذاشته شدهاند». روز دوشنبه، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، اعلام کرد که در قبال افرادی که «آشوبگر» نامیده میشوند «هیچگونه اغماضی» در کار نخواهد بود و از دادستانها و قضات خواست با سرعت عمل کرده و «قاطعانه» برخورد کنند — چراغ سبزی آشکار برای تفهیم اتهامهای سنگینتر و سرکوبی گستردهتر در صورت تشدید اوضاع از سوی رژیم.
مهمترین بخشهای بازار تاکنون به اعتراضات نپیوستهاند و در عوض، منتظر ماندهاند تا ببینند کدام طرف دست بالا را پیدا میکند. این بازاریان بانفوذ و ارشد، ثروتی بهمراتب بیشتر از کسبه خرد و متوسطی دارند که جرقه ناآرامیهای کنونی را زدند. آنها کمتر در معرض نوسانات روزمره ارز هستند و در بسیاری موارد در شبکههای حمایتی و رانتی نظام جا گرفتهاند. در صورت فروپاشی رژیم، چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند — بهویژه اگر پیامدهای آن با عدم قطعیت و آشوب همراه باشد.
از نظر تاریخی، بازار معمولاً با اعتراضاتی که به رهبری دانشجویان، طبقه متوسط یا جنبشهای اجتماعی-سیاسی گستردهتری مانند جنبش سبز و «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفتهاند، همسو نشده است. در برخی موارد، بازاریان قدرتمند این اعتراضات را بهعنوان عاملی مختلکننده نظم عمومی و تداوم کسبوکار مورد انتقاد قرار دادهاند. یکی از منابعی که با او گفتوگو کردیم همچنین به شکاف پایدار اعتماد اشاره کرد: در نظرسنجیها، بازاریان در زمره گروههایی قرار گرفتهاند که نگاه منفی افکار عمومی را برمیانگیزند. بازاریها اغلب به احتکار و گرانفروشی متهم میشوند — و بهعنوان کسانی دیده میشوند که در شرایطی که دیگران تحت فشارند، به کالاهای کمیاب و ارز سخت دسترسی درونسیستمی دارند.
نکته مهم آنکه رژیم همچنان توانایی آرامکردن بازارها را — اگر بخواهد — در اختیار دارد. یکی از ابزارهای محتمل، احیای سازوکارهای ارز ترجیحی — even با نرخی بالاتر — برای مهار قیمتگذاری واردات و بازگشایی کانالهای رانت است که ائتلافهای درونحاکمیتی را تثبیت میکند. افزون بر این، رژیم اغلب بازداشتهای هدفمند و ارعاب کمسروصدا را به خشونت گسترده ترجیح میدهد، بهویژه زمانی که میخواهد از تولید «شهید» یا همبستگی فراگیر جلوگیری کند.
نبود وحدت در میان مخالفان رژیم، عامل اصلی دیگری در توان بقای آن در برابر ناآرامیهاست. اپوزیسیون هرگز متحد نبوده، اما اکنون بیش از پیش به دو اردوگاه متمایز و متخاصم تقسیم میشود: یکی حامی بازگشت سلطنت پهلوی به کشور و دیگری مخالف آنچه تلاش سلطنتطلبان برای انحصار قدرت در ایرانِ آینده تلقی میشود.
جنبش سلطنتطلب از حمایت بخشهایی از دولت اسرائیل برخوردار است و بهطور بیوقفه از سوی رسانههای فارسیزبانِ پرهزینهای چون «ایران اینترنشنال» ترویج میشود. با این حال، سلطنتطلبان نه رهبری، نه شمار نیرو و نه مهارتهای لازم را برای غلبه بر دیگر بخشهای اپوزیسیون در اختیار دارند.
یکی از تحلیلگران سیاسی که با او گفتوگو کردیم، گفت چندپارگی اپوزیسیون با آنچه او «رفتارهای سمی درونی» مینامد، تشدید میشود. به گفته او، «مردم نارضایتیهای مشترک دارند»، اما «بدون ارزشهای مشترک و تعهد متقابل، جنبشی شکل نمیگیرد».
او افزود: «خشم در ایران فراوان است، اما هماهنگی نایاب.»
به باور او، رمانتیزهکردن دوران پهلوی به عاملی تفرقهافکن بدل شده و حملات تهاجمی آنلاین و پلیسگریهای جناحی، ائتلافسازی را دشوارتر میکند.
بسیاری همچنین واکنش دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، را زیر نظر دارند. او ابتدا در شبکه تروث سوشال هشدار داد که اگر تهران «به روی معترضان مسالمتآمیز شلیک کند و آنها را بهطور خشونتآمیز بکشد»، ایالات متحده «به کمکشان خواهد آمد» و افزود: «ما مسلح و آمادهایم.» سپس همین تهدید را در برنامه «هیو هویت شو» تکرار کرد و گفت اگر رژیم «شروع به کشتن مردم کند»، ایالات متحده «بسیار سخت به آنها ضربه خواهد زد» و رهبران ایران «تاوان سنگینی خواهند داد».
پس از یورش آمریکا به کاراکاس و بازداشت رئیسجمهور نیکلاس مادورو، تهران دلایل بیشتری دارد که باور کند ترامپ ممکن است واقعاً دست به اقدام بزند. با این حال، او از «تاجگذاری» رضا پهلوی نیز خودداری کرد — او را «آدم خوبی» خواند، اما گفت دیدار ممکن است «مناسب» نباشد و اینکه ایرانیان باید «ببینند چه کسی سر برمیآورد».
ایرانیان ضربالمثلی دارند: «همان الاغ، با پالانِ نو.» بسیاری نمیخواهند «تغییر رژیم» صرفاً به جابهجایی ظاهری در رأس قدرت تعبیر شود؛ آنها خواهان گسستی واقعی از همان ماشین فاسدی هستند که کشور را با برچسبی تازه اداره میکند. ایران از سال ۲۰۱۷ تاکنون چندین خیزش بزرگ و عمدتاً مسالمتآمیز را تجربه کرده و هر بار، پاسخ حکومت خشونت بوده است. اگر اعتراضات کنونی قرار باشد اهرم کافی برای سرنگونی واقعی رژیم ایجاد کند، چند چیز باید تغییر کند.
بازاریان ارشد و الیگارشهای پیوندخورده با رژیم باید صف خود را بشکنند و به جنبش بپیوندند؛ بخش بزرگی از نخبگان اقتصادی — even وقتی از رژیم بیزارند — از آشوب میهراسند. معترضان باید توان «نگهداشتن میدان» را پیدا کنند — ماندن در خیابانها در شب، تصرف مکانهای حساس عمومی و به چالش کشیدن کنترل فضاهای کلیدی.
بهطور حیاتی، معترضان به یک برنامه باورپذیر برای «فردای پس از» نیاز دارند — قواعد منصفانه، پاسخگویی واقعی و رهبری جمعیِ منضبط — تا وحدت از تعهدات مشترک بجوشد، نه از یک منجی اسطورهای، و مرددان بدیلی در برابر آشوب ببینند.
تظاهرات باید با نافرمانی سازمانیافته همراه شود — اعتصابها، کندکاریها و تعطیلیها در حملونقل، خدمات عمومی، انرژی و بازارها — تا نظام نتواند به روال عادی کار کند.
و در نهایت، جنبش انقلابی به روایتی وحدتبخش نیاز دارد که بر کرامت انسانی و ناکارآمدی رژیم بنا شود — که شاید بحران آب گواه آن باشد — و نارضایتیهای محلی را به یک الگوی ملیِ سوءحکمرانی پیوند دهد، در عین حال با ارسال پیامِ سیاست خارجی مسئولانه، همسایگان و جهان را مطمئن سازد.
جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت تاریخ خود قرار دارد. اما این به معنای قریبالوقوع بودن تغییر رژیم در ایران نیست — دستکم نه آن نوع تغییر رژیمی که زندگی مردم عادی ایران را بهبود بخشد و به خاورمیانهای باثباتتر و شکوفاتر بینجامد.
———————-
علیرضا نادر، پژوهشگر مستقل ایران و خاورمیانه، و نیک کوثر، روزنامهنگار ایرانی–آمریکایی برنده جوایز بینالمللی و تحلیلگر مسائل آب