گلی کوهکن، زن بلوچ بیشناسنامهای که در کودکی به ازدواج واداشته شده بود و قرار بود به اتهام قتل شوهرش در روزهای آینده اعدام شود، پس از تامین دیه در مهلت مقرر از اعدام نجات پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، اولیایدم در پرونده گلی کوهکن از قصاص صرفنظر کردهاند. در ویدیویی، والدین مقتول در حال امضای اسناد مربوطه دیده میشوند. پرند قرهداغی، وکیل گلی، در پستی در شبکههای اجتماعی تأیید کرد که مبلغ اولیه دیه که ۱۰ میلیارد تومان بود، به ۸ میلیارد تومان کاهش یافت و از طریق کمکهای مردمی و خیریهها تامین شد.
گلی که در سن ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج شد و سالها خشونت شدید فیزیکی و روانی را تحمل کرده بود، در پی واقعهای که به مرگ همسرش انجامید، همراه با محمد آبیل، پسرعموی مقتول که گلی آن روز در ناامیدی با او تماس گرفته بود، به قصاص محکوم شد. لازم به ذکر است که محمد همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارد.
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیهای، خواستار نجات گلی کوهکن شده بود. محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفته بود: «پرونده گلی کوهکن بازتابی از تبعیض و خشونت ساختاری است که بسیاری از زنانی که در جمهوری اسلامی با حکم اعدام روبهرو میشوند تجربه میکنند؛ زنانی که قربانی فقر، کودک-همسری، خشونت خانگی و طردشدگی ازسوی خانواده و جامعه هستند. علاوه بر این، گلی یک زن بلوچِ بدون شناسنامه است؛ شرایطی که او را در ضعیفترین و محرومترین موقعیت اجتماعی در ایران قرار میدهد».
او در ادامه گفت: «در دادگاه هیچ توجهی به سن گلی در زمان ازدواج، سابقه خشونت خانگی، و این واقعیت نشد که او هنگام بازداشت و اعتراف دسترسی به وکیل نداشت و حتی خواندن و نوشتن نمیدانست. علاوه بر این، مبلغ دیه تعیینشده چندین برابر نرخ رسمی است؛ رقمی که یک زن جوان بلوچِ بدون شناسنامه و از طبقه محروم جامعه که از سوی خانواده نیز طرد شده ، هیچ امکانی برای پرداخت آن ندارد. بالابردن هزینه سیاسی میتواند گلی را از اعدام نجات دهد. دولتهایی که روابط دیپلماتیک با جمهوریاسلامی دارند، باید لغو اعدام گلی کوهکن، هم پروندهایاش محمد آبیل و توقف اعدامها در ایران را در دستور کار خود بگذارند.»
همچنین، در ۱۱ آذر ۱۴۰۴، گروهی از کارشناسان سازمان ملل، از جمله مای ساتو گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، ریم السالم گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، تومویا اوبوکاتا گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردگی، موریس تیدبال-بیز گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه، و نیز گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، بیانیهای مشترک صادر کردند و از ایران خواستند اعدام گُلی کوهکن، که یک بازمانده خشونت خانگی است، متوقف شود.
«سازمان حقوق بشر ایران» با انتشار بیانیهای، خواستار نجات گلی کوهکن شده بود. محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفته بود: «پرونده گلی کوهکن بازتابی از تبعیض و خشونت ساختاری است که بسیاری از زنانی که در جمهوری اسلامی با حکم اعدام روبهرو میشوند تجربه میکنند؛ زنانی که قربانی فقر، کودک-همسری، خشونت خانگی و طردشدگی ازسوی خانواده و جامعه هستند. علاوه بر این، گلی یک زن بلوچِ بدون شناسنامه است؛ شرایطی که او را در ضعیفترین و محرومترین موقعیت اجتماعی در ایران قرار میدهد».
او در ادامه گفت: «در دادگاه هیچ توجهی به سن گلی در زمان ازدواج، سابقه خشونت خانگی، و این واقعیت نشد که او هنگام بازداشت و اعتراف دسترسی به وکیل نداشت و حتی خواندن و نوشتن نمیدانست. علاوه بر این، مبلغ دیه تعیینشده چندین برابر نرخ رسمی است؛ رقمی که یک زن جوان بلوچِ بدون شناسنامه و از طبقه محروم جامعه که از سوی خانواده نیز طرد شده ، هیچ امکانی برای پرداخت آن ندارد. بالابردن هزینه سیاسی میتواند گلی را از اعدام نجات دهد. دولتهایی که روابط دیپلماتیک با جمهوریاسلامی دارند، باید لغو اعدام گلی کوهکن، هم پروندهایاش محمد آبیل و توقف اعدامها در ایران را در دستور کار خود بگذارند.»
همچنین، در ۱۱ آذر ۱۴۰۴، گروهی از کارشناسان سازمان ملل، از جمله مای ساتو گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، ریم السالم گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، تومویا اوبوکاتا گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردگی، موریس تیدبال-بیز گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه، و نیز گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، بیانیهای مشترک صادر کردند و از ایران خواستند اعدام گُلی کوهکن، که یک بازمانده خشونت خانگی است، متوقف شود.