خبرگزاری »میزان» وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام محمد غفاری، متهم ردیف اول پرونده اقتصادی شرکت “رضایت خودرو طراوت نوین”، صبح امروز به اجرا درآمد.
میزان در گزارش خود عنوان کرد که این متهم صبح امروز به چوبه دار آویخته شده است اما به محل اجرای حکم اشاره ای نکرده است. هویت وی، محمد غفاری، مدیرعامل شرکت مذکور عنوان شده است.
به گزارش هرانا، در مرداد امسال دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از تایید حکم اعدام این متهم در دیوان عالی کشور خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، پرونده اقتصادی مورد اشاره، از جمله پروندههای «کثیرالشاکی» بوده و بیش از ۲۸ هزار نفر در جریان فعالیتهای این شرکت متضرر شدهاند. مجموعه «رضایت خودرو طراوت نوین» از سال ۱۳۹۲ با جذب گسترده سرمایهگذاران آغاز به کار کرده و طی سالهای بعد با گسترش تخلفات، موجی از شکایات در استان قزوین و استانهای مجاور شکل گرفته بود.
شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» به روش کلاسیک «هرمی» یا «پونزی» عمل میکرد؛ یعنی از پول مشتریان جدید، غرامت مشتریان قبلی را پرداخت میکرد. طبق برآوردها، مجموع کلاهبرداری این شرکت حدود ۵۷ میلیون یورو بوده است، اما با توجه به تورم شدید و سقوط آزاد ارزش ریال در سالهای اخیر، زیان واقعی قربانیان بسیار بیشتر از این رقم است.
بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، آقای غفاری به عنوان متهم ردیف اول پرونده، با ایجاد شبکهای از بازاریابها و انجام تبلیغات وسیع، اقدام به جذب وجوه مردم برای خرید و فروش خودرو با قیمت کمتر از بازار میکرد اما بخش عمده مشتریان هیچگاه خودرویی دریافت نکرده بودند. میزان مدعی شده است که تنها چهار درصد از مشتریان خودرو تحویل گرفته و بخش بزرگی از قراردادها بدون تحویل کالا و صرفا همراه با پرداخت سود از محل وجوه دیگر سرمایهگذاران بوده است.
بازداشت متهم در مرداد ۱۴۰۲ صورت گرفته و بنا بر گزارشها، ۸۸ خودرو، یک دستگاه آمبولانس و سایر اموال متعلق به شرکت نیز شناسایی و توقیف شده است. این پرونده در نهایت در قالب ۱۳ جلسه دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در قزوین مورد رسیدگی قرار گرفت و برای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی کیفرخواست صادر شد.
خبرگزاری میزان همچنین اشاره کرده است که جلسات متعدد «ارشادی و مذاکره» میان قاضی پرونده، نمایندگان دادستانی و متهم برای پرداخت بدهیها برگزار شده بود، اما با وجود اعطای چندین مهلت، متهم اقدامی مؤثر برای جبران خسارات انجام نداد.
مرکز رسانه قوه قضاییه در پایان اعلام کرده که با وجود اجرای حکم، روند توقیف و فروش اموال همچنان ادامه دارد.
بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵، دست کم ۱۵۳۷ تن در زندانهای کشور اعدام شدهاند؛ رقمی که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۸۶.۰۷٪ افزایش داشته است.