امروز دولت استرالیا امروز ـــ پنجشنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ ـــ سپاه پاسداران ایران را در فهرست «حامیان دولتی تروریسم» قرار داد.
دولت استرالیا پس از ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی این کشور (ASIO) مبنی بر اینکه سپاه پاسداران حملاتی را علیه جامعه یهودیان استرالیا ـــ در آشپزخانه کانتیننتال لوئیس در سیدنی در اکتبر ۲۰۲۴ و کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ ـــ ترتیب داده است، متعهد به انجام این اقدام شد.
در بیانیه مشترک «تونی برک»، وزیر کشور استرالیا و «میشل رولند»، دادستان کل استرالیا که در وبسایت وزارت خارجه استرالیا منتشر شده، گفته می‌شود؛ این حملات بزدلانه در خاک استرالیا با هدف تضعیف و برهم زدن انسجام جامعه چندفرهنگی کشور، از طریق هدف قرار دادن یهودیان استرالیایی برای آسیب رساندن و ایجاد ترس، انجام شده بود.
دو مقام ارشد استرالیا در ادامه بیانیه خود گفتند؛ دولت استرالیا در پاسخ، «قانون اصلاح قانون جزا (حامیان دولتی تروریسم) ۲۰۲۵» را به تصویب رساند؛ قانونی که چارچوبی جدید برای واکنش دولت به تروریسم دولتی و اقدامات تروریستی مورد حمایت دولت‌ها ایجاد می‌کند.
بیانیه می‌گوید: «سپاه پاسداران نخستین نهادی است که تحت این چارچوب جدید به عنوان «حامی دولتی تروریسم» فهرست شده است. وزیر کشور استرالیا اطمینان حاصل کرده است که سپاه پاسداران معیارهای لازم برای فهرست شدن به عنوان حامی دولتی تروریسم را طبق بخش ۱۱۰ قانون جزا احراز کرده است.»
دو مقام ارشد استرالیا در بیانیه خود می‌گویند: «تصمیم وزیر کشور بر پایه توصیه‌های نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و سیاست‌گذاری دولت استرالیا اتخاذ شده است. قرار دادن سپاه پاسداران در این فهرست، ابزاری مهم برای بازدارندگی و اخلال در فعالیت‌های تروریستی به شمار می‌رود و به عموم مردم یادآور می‌شود که سپاه پاسداران طبق قوانین استرالیا حامی دولتی تروریسم است و از این پس برخی تعاملات با این نهاد، جرم کیفری محسوب می‌شود.»
این بیانیه هم‌چنین می‌گوید دولت استرالیا به همکاری نزدیک با شرکای بین‌المللی خود برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در سطح جهانی ادامه می‌دهد.
پنی وونگ، وزیر امور خارجه استرالیا، نیز در این باره گفته است: «حملات ایران، اقدامات بی‌سابقه و خطرناکِ تجاوز از سوی یک دولت خارجی در خاک استرالیا بود و به همین دلیل است که سپاه پاسداران را به عنوان حامی دولتی تروریسم فهرست می‌کنیم. این نهاد جایی در استرالیا ندارد. دولت آلبانیزی اقدامات سخت‌گیرانه‌تری علیه ایران در پیش گرفته که از همه دولت‌های پیشین استرالیا قاطع‌تر است و به تلاش برای حفظ امنیت مردم استرالیا ادامه خواهد داد.»