استِفانی لیختن‌اشتاین / آسوشیتدپرس / ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه (۲۰ نوامبر ۲۰۲۵) با تصویب قطعنامه‌ای از ایران خواست «همکاری کامل و فوری» داشته باشد، اطلاعات «دقیق» دربارهٔ ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی در اختیار بازرسان این آژانس قرار دهد و دسترسی به سایت‌های هسته‌ای کشور را فراهم کند.
به گفتهٔ دیپلمات‌هایی که به دلیل بسته بودن جلسه خواستند نامشان فاش نشود، نوزده کشور از میان ۳۵ عضو هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
روسیه، چین و نیجر با آن مخالفت کردند، در حالی که ۱۲ کشور رأی ممتنع دادند و یک کشور نیز در رأی‌گیری شرکت نکرد.
این قطعنامه از سوی فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده پیشنهاد شده بود. نسخهٔ پیش‌نویس آن در اختیار آسوشیتدپرس قرار گرفته است.
بر اساس معاهدهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، ایران از نظر قانونی موظف به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. با این حال، ایران تاکنون دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای آسیب‌دیده در جنگ با اسرائیل در ماه ژوئن را فراهم نکرده است.
طبق گزارش محرمانه‌ای از آژانس که هفته گذشته توسط آسوشیتدپرس مشاهده شد، این نهاد همچنین قادر به راستی‌آزمایی وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی ایران از زمان حملهٔ اسرائیل و ایالات متحده به سایت‌های هسته‌ای این کشور در جریان جنگ ۱۲روزهٔ ژوئن نبوده است.
بر اساس اعلام آژانس، ایران ذخیره‌ای شامل ۴۴۰٫۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را حفظ کرده است؛ سطحی که تنها یک گام فنی کوتاه تا غنای ۹۰ درصد، یعنی سطح تسلیحاتی، فاصله دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در گفت‌وگویی اخیر با آسوشیتدپرس هشدار داد که این میزان از مواد هسته‌ای می‌تواند در صورت تصمیم ایران برای نظامی‌سازی برنامهٔ هسته‌ای، برای ساخت تا ۱۰ بمب اتمی کافی باشد. او افزود که این موضوع به معنای آن نیست که ایران چنین سلاحی در اختیار دارد.
طبق دستورالعمل‌های آژانس، مواد هسته‌ای با چنین سطح غنایی باید معمولاً هر ماه مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
رأی‌گیری روز پنجشنبه در مقر آژانس در وین، احتمالاً زمینه‌ساز تشدید بیشتر تنش‌ها میان آژانس و ایران خواهد بود؛ تنش‌هایی که تهران پیش‌تر نیز در واکنش به قطعنامه‌های مشابه، موضع‌گیری‌های تندی در برابر آن‌ها داشته است.