دیوید لادر / خبرگزاری رویترز / ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵
صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد «برنامه تعامل گسترده‌ای» با سوریه اجرا کند تا به بازسازی اقتصاد این کشور کمک کند. با این‌حال در بیانیه‌ای که در پایان سفر هیئت کارکنان صندوق به دمشق منتشر شد، هیچ اشاره‌ای به مذاکره درباره کمک مالی به این کشور نشد.
نزدیک به یک سال پس از آن‌که شورشیان سوریه بشار اسد، رهبر دیرینه این کشور را سرنگون کردند، سوریه تحت رهبری رئیس‌جمهور جدید، احمد الشرع، در حال پیگیری تغییر جهت استراتژیک در سیاست خارجی خود و نزدیکی به ایالات متحده است. هم‌زمان دولت جدید این کشور تلاشی گسترده برای بازسازی زیرساخت‌های نابودشده در جنگ داخلی ۱۴ ساله را آغاز کرده است.
رون فان رودن، رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول در امور سوریه، در بیانیه‌ای اظهار داشت: «اقتصاد سوریه نشانه‌هایی از بهبود و چشم‌انداز رو به رشد را نشان می‌دهد؛ این امر ناشی از بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در رژیم جدید سوریه، ادغام تدریجی سوریه در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی با برداشته شدن تحریم‌ها، و همچنین بازگشت بیش از یک میلیون پناهنده است.»
فان رودن گفت که گفت‌وگوها در جریان سفر هیئت کارکنان صندوق به دمشق (از ۱۰ تا ۱۳ نوامبر) عمدتاً بر تدوین بودجه دولت سوریه برای سال ۲۰۲۶ متمرکز بود؛ بودجه‌ای که هدف آن افزایش هزینه‌ها در حوزه نیازهای ضروری است، در حالی که فرض‌های مربوط به درآمدها و تأمین مالی را در سطحی جاه‌طلبانه اما واقع‌بینانه نگه می‌دارد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که کارکنان آن کمک‌های فنی ارائه خواهند کرد تا اداره درآمدهای دولتی بهبود یابد، قانون‌گذاری جدید مالیاتی نهایی شود و استراتژی‌ای برای مدیریت بدهی‌های سوریه تدوین گردد.
این نهاد همچنین کمک‌های فنی در زمینه مقررات مالی، بازسازی سیستم‌های پرداخت و بانکی، و بازسازی ظرفیت بانک مرکزی برای اجرای مؤثر سیاست پولی (با هدف تورم پایین و باثبات) و نظارت بر سیستم بانکی ارائه خواهد داد.
صندوق تأکید کرد که داده‌های معتبر از اقتصاد سوریه همچنان کمیاب است، اما حمایت فنی برای بهبود حساب‌های ملی این کشور – از جمله آمار قیمت‌ها، تراز پرداخت‌ها، امور مالی دولت و آمار مالی – در جریان است.
این اقدامات راه را برای ازسرگیری بررسی‌های سالانه سیاست‌های اقتصادی با سوریه (که عضویت در صندوق بین‌المللی پول آن را الزامی می‌کند) هموار خواهد کرد. آخرین بررسی از این دست در سال ۲۰۰۹ به انجام رسیده بود.
در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به برنامه کمک مالی صندوق بین‌المللی پول به سوریه نشده است، اما صندوق اعلام کرد که گفت‌وگوها شامل «نقشه راه اصلاحات دقیق» برای بخش‌های مالی و مالیاتی سوریه بوده است.
رون فان رودن در پایان افزود: «هیئت صندوق بار دیگر تعهد صندوق بین‌المللی پول را برای حمایت از مقامات سوریه در تلاش‌هایشان برای احیای اقتصاد و نهادهای کلیدی اقتصادی این کشور تأیید کرد.»