مرتضی نیساری / چشم‌انداز ایران
گفته‌اند آب مایه حیات است، اما چند سالی است در ایران این مایه حیات به بحران تبدیل شده است. برای واکاوی علل این بحران با آقای شهرام اتفاق پژوهشگر، اقتصاد سیاسی محیط زیست، به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
* چشم‌انداز ایران: اخیراً از زبان مسئولان ارشد نظام و کارشناسان مکرر میشنویم ایران با بحران آب روبه‌روست. آیا به کار بردن واژه بحران برای شرایط فعلی درست است؟
واژه‌هایی مانند «بحران» یا «ناترازی»، برای تلطیف شرایطی که در آن قرار داریم به خدمت گرفته می‌شوند. در واقع اوضاع بسیار خراب‌تر از «بحران» یا «ناترازی» است. ما در برخی از عرصه‌های مربوط به آب، از نقطه برگشت‌پذیر عبور کرده‌ایم و حتی اگر از فردا صبح هم الگوی مصرف خودمان را به موفقیت‌آمیزترین شکل ممکن اصلاح کنیم، نمی‌توانیم از نابودی محیط زیست‌مان جلوگیری کنیم؛ البته فنّاوری‌های جدید احتمالاً می‌توانند در آینده به کمک ما بیایند و شرایط ما را به شکلی باورنکردنی بهبود ببخشند.
* چشم‌انداز ایران: ریشه این بحران در کجاست؟ ناسازگاری طبیعت یا سوء‌مدیریت؟
ورشکستگی آبی در ایران سه علت دارد: دلیل اول، مربوط به تغییرات اقلیمی، افزایش دمای زمین، کاهش میزان بارندگی و مجموعه عوامل طبیعی در منطقه جغرافیایی ماست؛ دلیل دوم، تغییر مسیر جریان آب رودخانه‌هایی است که سرشاخه آن‌ها در کشورهای همسایه است؛ و دلیل سوم و مهم‌ترین دلیل، ورشکستگی آبی در ایران، ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور است. این ادعا که مشکل اصلی آب در کشور، همان علت سوم یا ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور است، متکی بر استدلال‌های محکمی است و درباره نقش آن به تفصیل سخن خواهم گفت، اما در اینجا می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که حتی مواجهه بسیار ضعیف با مسئله اولی (عوامل طبیعی) و دومی (قطع آب توسط همسایگان) نیز نشانگر قصور و ناتوانی نظام حکمرانی بوده است.
برای نمونه، کاهش بارندگی در کشور و روند میزان مصرف آب در کشور، امری پیش‌بینی‌شده بود و حکمران نباید غافلگیر شود. پیشاپیش این اطلاع وجود داشت که یکی از جدی‌ترین بحران‌های محیط زیستی در سیاره زمین، بحران گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است و اغلب دانشمندان جهان، ظهور این پدیده‌ها را اطلاع داده بودند. به استناد گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد طی سال‌های متوالی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، «ریسک» بروز بحران‌های اقتصادی ناشی از عوامل محیط زیستی و از جمله آبی، چه از حیث «احتمال وقوع» و چه از منظر «شدت اثر»، بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داده است. یکی از پیامدهای گرمایش زمین و تغییر اقلیمی در کشورهایی با موقعیت ایران، تشدید تنش آبی (Water scarcity or water stress) بوده است. به‌علاوه روند کاهشی بارش طی سال‌های گذشته، وضعیت امروز ما را پیشاپیش عیان ساخته بود؛ بنابراین نظام حکمرانی می‌توانست و می‌بایست، تدابیری برای مواجهه با این مسئله طبیعی پیشبینیپذیر اتخاذ می‌کرد که نکرد. به موازات آن، رابطه سرشار از تنش نظام حکمرانی ایران با سایر کشورهای جهان، همواره فرصت مغتنمی را برای سوءاستفاده همسایگان ایران فراهم می‌سازد تا راه‌آب رودخانه‌ها را روی ما ببندند و ما را از حقابه‌های خودمان محروم سازند. دعاوی فزاینده درباره حقابه رودخانه‌های میان ایران، عراق، ترکیه و افغانستان نمونه‌هایی از این ادعاست؛ بنابراین در یک کلام، علت‌العلل بحران آب در کشور، همچون سایر بحران‌ها، ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور است.
* چشم‌انداز ایران: برخی از مسئولان مردم را مقصر وضعیت فعلی میدانند که با مصرف بیرویه در بخش خانگی و کشاورزی باعث کمبود آب شدهاند. نظر شما در این باره چیست؟
حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و حدود ۱۰ درصد باقی‌مانده مربوط بخش صنعت و مصرف شهروندان، اعم از شرب و بهداشتی، است. در نتیجه، مشکل اصلی آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی است. سهم بخش کشاورزی در کل تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) حدود ۱۰ درصد است؛ بنابراین ۹۰ درصد منابع آبی کشور، صرف یک فعالیت اقتصادی کم‌ارزش به نام کشاورزی می‌شود. از ۱۰ درصد باقی‌مانده منابع آبی کشور، حدود ۵ درصد در بخش صنعت و ساختمان مصرف می‌شود و حدود ۵ درصد نیز مربوط به مصرف شهروندان در بخش شرب و بهداشتی است و البته حدود ۶۵ الی ۷۰ درصد از آب شرب و بهداشتی، دوباره از مجرای فاضلاب بازیافت می‌شوند. به این اعتبار، یک افزایش ۱۰ درصدی در مصرف مردم در بخش شرب و بهداشتی، به معنای تغییر ۰٫۵ درصدی در کل منابع کشور است. به سخن دیگر، نقد شهروندان بابت میزان مصرف آب شرب و بهداشتی، به منزله آدرس دادن برای مشکلات آبی کشور است. ممکن است ادعا شود هزینه صرف‌شده برای آب شرب و بهداشتی، بسیار افزون‌تر از هزینه آب در بخش کشاورزی است، اما در واقع ماجرا از این قرار است که این اصل تئوریک، در ساختار اقتصادی ایران چندان اعتبار ندارد. به‌عنوان نمونه، ادعا می‌شود تاکنون چند هزار میلیارد تومان در پروژه‌های آب‌رسانی استان سیستان و بلوچستان هزینه شده است، اما این هزینه‌کردن‌ها به‌جز انتفاع مجریان پروژه به هیچ نتیجه فرخنده‌ای رهنمون نشده است. اگر هزینه اقسام و انواع این پروژه‌ها را در قیمت تمام‌شده آب کشاورزی حساب کنیم، درمی‌یابیم آب کشاورزی هم چندان ارزان درنیامده است. به‌ویژه باید به این نکته توجه کرد که آب کشاورزی تقریباً با قیمت نزدیک به صفر به بخش کشاورزی عرضه می‌شود، درحالی‌که احداث یک سد در استرالیا یا اروپا، مستلزم محاسبات بازگشت سرمایه و اقتصادی بودن طرح است.
* چشم‌انداز ایران: از چه زمانی و چگونه، کشاورزی مسبب بحران آب در کشور شده است؟
پیش از انقلاب ۵۷، محصولاتی برای کشاورزی انتخاب می‌شدند که قیمت جهانی بالاتری داشتند و آب بسیار کمتری مصرف می‌کردند. این محصولات صادر می‌شدند و نیازهای غذایی کشور هم از کشورهای دیگر وارد می‌شد. در سال ۱۳۵۳، یک پروژه مطالعاتی به نام «استراتژی درازمدت طرح آمایش سرزمین» آغاز شد. کارفرمای این طرح، سازمان برنامه و بودجه و مجری آن مهندسان مشاور ستیران بود. طرح در سال ۱۳۵۶ تدوین شد و پس از انقلاب رها شد. در ایران پیش از انقلاب ۵۷، همچون کشورهای توسعه‌یافته در جهان، تقسیم کار بر اساس «مزیت نسبی» انجام می‌شد. «مزیت نسبی»؛ یعنی هر کشور یا هر تولیدکننده‌ای، کالاها و خدماتی را تولید کند که در آن «مزیت نسبی» داشته باشد.
پس از انقلاب ۵۷، تئوری منسوخ «خودکفایی» به یکی از مبانی اصلی اقتصاد سیاسی در کشور تبدیل شد و «مزیت نسبی» و «آمایش سرزمینی» فراموش شد. سیاستمداران انقلابی معتقد بودند ایران قرار است کشوری در نبرد و نزاع با دیگر کشورها باشد و از همین رو، باید همه منابع غذایی مورد نیازش را خودش تولید کند. دستیابی به این «امنیت غذایی» مستلزم کشت محصول کم‌ارزش و آب‌بری مانند گندم بود؛ بنابراین سرتاسر ایران به کشتزارهای گندم تبدیل شد و ۹۰ درصد منابع آبی کشور به آن اختصاص یافت.
* چشم‌انداز ایران: در یکی از گفت‌وگوهایی که اخیراً از شما منتشر شده است به نقش برخی از نهادها و بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های زراعی که به فعالیتهای کشاورزی مشغول‌اند، در به وجود آمدن وضعیت فعلی اشاره کرده‌اید. اگر ممکن کمی بیشتر در این باره توضیح دهید.
متولیان بخش کشاورزی در ایران، شامل سه گروه هستند: الف) انفال؛ ب) دولت؛ و ج) خرده‌مالکان.
الف) انفال عبارت است از دارایی‌هایی که در دوران غیبت امام معصوم، تصدی آن‌ها بر عهده ولی فقیه قرار می‌گیرد. ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم، سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیادها زیرمجموعه‌های انفال به شمار می‌روند. تعدادی از این سازمان‌ها زمین‌ها و اراضی بسیار بزرگ، اعم از مصادره‌ای و وقفی دارند و به کشاورزی مشغول‌اند. به‌عنوان نمونه، «هلدینگ کشاورزی ستاد اجرایی فرمان امام»، «شرکت کشاورزی رضوی» متعلق به آستان قدس، «شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس» متعلق به بنیاد مستضعفان، در زمره این موارد هستند.
ب) در ایران، دولت نیز مالک مجتمع‌های کشت و صنعت است. «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» شاید شناخته‌شده‌ترین آن‌ها باشد که مالک تقریبی ۲۴ هزار هکتار زمین است.
ج) افزون بر دو گروه پیشین، خرده‌مالکانی هم هستند که از گذشته‌های دور کشاورزی می‌کرده‌اند.
موضوع تأمل‌برانگیز اینجاست که سیاست‌گذاران «کشاورزی» و «آب» و «قیمت» در ایران، همان دو گروه الف و ب؛ یعنی انفال و دولت هستند. به اتکای این سیاست‌گذاری، آب به‌عنوان اصلی‌ترین نهاده کشاورزی، تقریباً به‌صورت رایگان (حدود ۱ تا ۳ درصد ارزش محصول) در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد؛ یعنی مبلغ پرداختی بخش کشاورزی بابت هزینه آب تقریباً نزدیک به صفر است، چون «قیمت» از طریق سازوکار عرضه و تقاضای بازار معین نمی‌شود، نمی‌تواند ابزاری برای کنترل مصرف آب باشد؛ بنابراین شاهدیم که به‌رغم وجود ورشکستگی آبی، برخی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه الف و ب، یعنی انفال و دولت، محصولات کشاورزی را صادر می‌کنند. صادرات این محصولات به معنای صادرات آب ارزان و انرژی ارزان است؛ البته قیمت نزدیک به صفر آب، پیامدهای دیگری هم دارد. از جمله اینکه، در هر سه بخش الف و ب و ج، کشاورزی غالباً با سطح بسیار پایین تکنولوژی انجام می‌شود به همین دلیل با سه گروه مشکل روبه‌روست: اولاً، محصولاتی کشت می‌شوند که آب زیادی مصرف می‌کنند و اصطلاحاً آب‌بر هستند؛ دوماً مصرف آب به ازای هر تن محصول، در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی بسیار زیاد است؛ و سوماً، ضایعات کشاورزی نیز زیاد است.
* چشم‌انداز ایران: برخی از کارشناسان نیز از مافیای آب می‌گویند. آیا این سخن را قبول دارید؟ اگر پاسختان مثبت است، این مافیا چه کسانی هستند و چگونه عمل می‌کنند؟
بخش کشاورزی در ایران، عمده منابع آبی کشور را می‌بلعد و بحران‌زاست، اما ابربحران‌های آبی در کشور، عده‌ای را خشنود می‌کند و ذی‌نفعانی دارد که به آن‌ها مافیای آب می‌گویند. پروژه‌های آبی در کشور، مانند پروژه‌های سدسازی، پروژه‌های آبیاری، پروژه‌های انتقال سرشاخه، پروژه‌های اکتشاف آب ژرف، پروژه‌های انتقال آب از دریای فلان به فلان منطقه و نظایر آن‌ها، محل‌های انتفاع ذی‌نفعان مزبوریا اصطلاحاً مافیای آب هستند؛ بنابراین چرخه معیوب بحران آب این‌طور است: «کشاورزی نابسامان» >>> «کمبود آب» >>> «اجرای پروژه‌های آبی» >>> کوشش برای تداوم «کشاورزی نابسامان». در تمام این چرخه، خود نظام حکمرانی و شرکت‌های وابسته به آن نیز دخیل هستند. به‌تازگی و البته بسیار دیرهنگام، آقای عیسی کلانتری مطالبی را در این باره مطرح کرده‌اند و از برخی از شرکت‌ها و نهادها نام برده‌اند.
* چشم‌انداز ایران: از قدیم گفته‌اند آب الفبای آبادانی است و بدون آب عمران و آبادی در کشور صورت نمیگیرد. تأثیر شرایط فعلی بیآبی را در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و به تبع آن در توسعه اقتصادی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از یک‌سو، کشور با یک بحران تمام‌عیار در زیرساخت‌ها اعم از آب، برق و گاز مواجه است و از سوی دیگر، تورم مزمن دورقمی، رکود اقتصادی، کاهش روزمره ارزش پول ملی، عدم امکان مبادلات مالی و تجاری با جهان، وضعیت بلاتکلیفی پس از جنگ دوازده‌روزه و غیره و غیره، باقی‌مانده بنگاه‌های اقتصادی را نیز به تعطیلی، ورشکستگی و نابودی خواهد کشاند.
* چشم‌انداز ایران: راهحل پیشنهادی شما برای عبور از این شرایط چیست؟
حل مشکل آب کشور به‌طور خاص، در گرو حل مسئله «مالکیت آب»، «مالکیت زمین» و «قیمت آب» است، اما من مسئله آب در کشور را بخشی از یک مسئله بزرگ‌تر می‌دانم. مسئله بزرگ‌تر آن است که ساختار کنونی نظام حکمرانی، دیگر نه قادر به حل مشکلات کنونی کشور است و نه قادر به برآورده ساختن انتظارات فزاینده نسل‌های جدید است. به این اعتبار، بر این گمانم که حل مسئله آب، همچون حل سایر مسائل کشور، مستلزم تحولی جدی در ساختار نظام حکمرانی کشور است.