بن بارتن‌اشتاین و تام شونبرگ / بلومبرگ / ۵ نوامبر ۲۰۲۵
به گفته‌ی افرادی که از جریان پرونده آگاه‌اند، وزارت دادگستری ایالات متحده در حال انجام تحقیقاتی است تا مشخص کند آیا یک تاجر نفتی ایرانی با استفاده از شبکه‌ای جهانی از بانک‌ها تحریم‌ها را نقض کرده است یا نه.
به گفته‌ی این افراد، محور تحقیق، جابه‌جایی میلیاردها دلار میان شرکت‌هایی است که تحت نظارت حسین شمخانی، پسر یکی از مشاوران ارشد آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت داشته‌اند. این افراد که به دلیل محرمانه بودن موضوع نخواستند نامشان فاش شود، تأکید کردند که وجود این تحقیق الزاماً به معنای طرح اتهام رسمی نیست.
چند تن از این منابع گفته‌اند وزارت دادگستری در بخشی از این تحقیق از همکاری افرادی بهره برده که در درون امپراتوری اقتصادی این تاجر نفتی فعالیت داشته‌اند. به گفته‌ی آنان، آمریکا همچنین از بانک‌های وال‌استریت که با شرکت‌های مرتبط با شبکه‌ی شمخانی همکاری داشته‌اند، اطلاعاتی به دست آورده است. بنا بر گفته‌ی برخی از این افراد، هدف اصلی این تحقیق شخص حسین شمخانی است، نه بانک‌ها.
به گفته‌ی منابع آگاه، از جمله مؤسساتی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند می‌توان به بانک جی‌پی مورگان چیس (JPMorgan Chase & Co.)، بانک ای‌بی‌ان امرو (ABN Amro Bank NV)، شرکت مَرِکس گروپ (Marex Group Plc)، بانک استاندارد چارترد (Standard Chartered PLC)، بانک امارات NBD (Emirates NBD PJSC) و بانک ملی فجیره (National Bank of Fujairah PJSC) اشاره کرد.
سخنگویان وزارت دادگستری آمریکا، جی‌پی مورگان، ای‌بی‌ان امرو، مَرِکس و استاندارد چارترد از اظهار نظر در این‌باره خودداری کردند.
نماینده‌ی بانک ملی فجیره در بیانیه‌ای گفت: «این بانک تحت تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا قرار ندارد.» سخنگوی بانک امارات NBD نیز اعلام کرد این بانک هیچ‌گونه ارتباط یا مکاتبه‌ای از سوی وزارت دادگستری آمریکا در خصوص این پرونده دریافت نکرده است.
حسین شمخانی به درخواست خبرگزاری بلومبرگ برای اظهار نظر که از طریق وکلایش ارسال شده بود، پاسخی نداد.
بلومبرگ نیوز پیش‌تر در نوامبر سال گذشته گزارش داده بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی رابطه‌ی میان جی‌پی مورگان و یک صندوق پوشش ریسک (hedge fund) است که گفته می‌شود تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت می‌کند.
به گفته‌ی چند منبع، تحقیقات وزارت دادگستری از نظر دامنه بسیار گسترده‌تر است و هدف آن می‌تواند صدور کیفرخواست و بازداشت افرادی باشد که در شبکه‌ی شرکت‌های مرتبط با شمخانی کار می‌کنند. یکی از اهداف این تحقیق، دستیابی به شناختی دقیق‌تر و جزئی‌تر از ساختار شبکه است، که این امر مستلزم هماهنگی با شرکای خارجی، به‌ویژه در امارات متحده عربی است؛ جایی که سال‌هاست به‌عنوان مرکز فعالیت این گروه شناخته می‌شود.
شمخانی که دبی را به‌عنوان پایگاه اصلی خود برگزیده است، همراه با ده‌ها فرد، شرکت و کشتی مرتبط با شبکه‌اش، در اواخر ژوئیه توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، تحریم شد؛ اقدامی که وزارت خزانه‌داری آن را «بزرگ‌ترین اقدام مرتبط با ایران در هفت سال گذشته» توصیف کرد. در ماه‌های اخیر بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز نام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌اند.
مقام‌های آمریکایی گفته‌اند حسین شمخانی با بهره‌گیری از نفوذ سیاسی پدرش، علی شمخانی، توانسته ناوگانی از نفتکش‌ها و کشتی‌های باری را در اختیار بگیرد که میلیاردها دلار نفت، فرآورده‌های نفتی و دیگر محصولات را از ایران و روسیه به خریداران در سراسر جهان منتقل کرده‌اند — اغلب از طریق لایه‌هایی از شرکت‌های صوری. به گفته‌ی وزارت خزانه‌داری آمریکا، او برای پنهان کردن فعالیت‌های خود از نام‌های مستعار متعددی از جمله «اچ» (H)، «هکتور» (Hector) و «هوگو هایک» (Hugo Hayek) استفاده می‌کرد.
از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا، کشور دومینیکا گذرنامه‌ای را که برای شمخانی با نام مستعار «هایک» صادر کرده بود، لغو کرده است؛ در حالی که پاناما نیز تعدادی از کشتی‌های متعلق به شرکت‌های وابسته به او را از فهرست ثبت خود خارج کرده است. به گفته‌ی چند منبع، چند شرکت از شبکه‌ی او از آن زمان عمان را به‌عنوان پایگاه اصلی خود برگزیده‌اند.
تحقیقات بلومبرگ نیوز در سال گذشته نشان داده بود که شبکه‌ی شمخانی به یکی از بازیگران اصلی صادرات نفت ایران و روسیه بدل شده است و در عین حال صندوق پوشش ریسکی با دفاتری در لندن، دبی و ژنو تأسیس کرده تا عواید حاصل از این معاملات را مدیریت کند.