خبرگزاری رویترز
دولت باغچلی، رهبر حزب ملی‌گرای ترکیه، روز سه‌شنبه جهارم نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد آزادی «صلاح‌الدین دمیرتاش»، رهبر پیشین حزب طرفدار کردها، می‌تواند «به سود کشور» باشد؛ اظهارنظری کم‌سابقه از سوی سیاستمداری که سال‌ها با مطالبات سیاسی کردها مخالفت کرده است.
این اظهارات غافلگیرکننده در گفت‌وگو با خبرنگاران در برابر پارلمان، یک سال پس از آن مطرح شد که باغچلی – متحد نزدیک رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و شخصی که در گذشته بارها او را به تغییرات عمده در سیاست سوق داده – خواستار آغاز روند صلح با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) شد.
از آن زمان، نیروهای پ.ک.ک با خلع سلاح و انحلال موافقت کرده‌اند؛ اقدامی که فرصتی نادر برای ترکیه فراهم کرده تا به نارضایتی‌های چند دهه‌ای اقلیت بزرگ کرد این کشور بپردازد. این جامعه سال‌ها خواستار حقوق دموکراتیک و تضمین‌های بیشتری بوده و همین مطالبات به افزایش محبوبیت دمیرتاش پیش از بازداشت او در سال ۲۰۱۶ دامن زده بود.
دمیرتاش در نوامبر ۲۰۱۶ با اتهامات مرتبط با تروریسم بازداشت شد؛ اتهاماتی که خود آنها را رد می‌کند. در ماه مه ۲۰۲۴، دادگاهی او را به‌دلیل نقش در اعتراضات خونین سال ۲۰۱۴ مجرم شناخت و به بیش از ۴۰ سال زندان محکوم کرد. او پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۱ به‌دلیل «توهین به رئیس‌جمهور اردوغان» به دو سال حبس جداگانه محکوم شده بود.
دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) تاکنون دوبار حکم داده است که حقوق دمیرتاش نقض شده و خواستار آزادی فوری او شده است. آخرین درخواست تجدیدنظر دولت ترکیه در این پرونده روز دوشنبه سوم نوامبر رد شد.
دمیرتاش در واکنش به رأی اخیر دادگاه اروپایی، در پیامی دست‌نویس در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «این حکم مهم و الزام‌آور است. پیوند برادری ما با تلاش برای تحقق آزادی، عدالت و صلح تقویت خواهد شد.»
حزب طرفدار کردها با نام «دم» (DEM) – که در دوران رهبری دمیرتاش با عنوان «حزب دموکراتیک خلق‌ها» (HDP) شناخته می‌شد – همچنان سومین فراکسیون بزرگ پارلمان ترکیه است و در ماه‌های اخیر با کمیسیون دولتی صلح همکاری داشته است. این حزب با نشان دادن تمایل خود برای حمایت از اقداماتی که از مذاکرات مربوط به روند زندان امرالی بیرون می‌آیند، پیام آمادگی برای مشارکت در گفت‌وگوها داده است.
در پاسخ به پرسشی درباره رأی دادگاه حقوق بشر اروپا، باغچلی گفت: «راه‌های قانونی طی شده است. آزادی او برای ترکیه مفید خواهد بود.»
حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه (MHP) که باغچلی رهبری آن را بر عهده دارد، همواره از سرسخت‌ترین مخالفان گسترش حقوق کردها بوده و گروه‌های سیاسی با ریشه کردی را دشمن‌گونه توصیف کرده است. از همین رو، اظهارنظر روز سه‌شنبه او در شرایطی که آنکارا به‌سوی اصلاحات احتمالی گام برمی‌دارد، به‌ویژه قابل‌توجه ارزیابی می‌شود.
جنبش سیاسی کردها سال‌هاست هدف سرکوب‌های گسترده دولتی قرار گرفته است؛ در این روند، هزاران نفر از اعضا و مقام‌های این جنبش بازداشت و شمار زیادی از نمایندگان و شهرداران منتخب از سمت خود برکنار شده‌اند.