کیت جانسون / فارین پالیسی / ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵
پس از نه ماه خودداری از فشار بر روسیه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، سرانجام سلاح تحریم را علیه بخش حیاتی انرژی این کشور از نیام بیرون کشیده است تا ماشین جنگی مسکو را از منابع مالی محروم سازد و آن را به میز مذاکره بازگرداند.
تحریم‌های جدید آمریکا – نخستین تحریم‌ها در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ – دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، یعنی روس‌نفت و لوک‌اویل، و بیشتر شرکت‌های وابسته‌ی آنها را در فهرست سیاه قرار داده‌اند. این اقدام بلافاصله مشتریان اصلی نفت روسیه را نگران کرده است. پالایشگاه‌های هند و چین اعلام کردند که در پی این تحریم‌ها، مبادلات نفتی خود با روسیه را کاهش خواهند داد. در کنار دور تازه‌ی تحریم‌های اتحادیه اروپا (تصویب شده در روز چهارشنبه) و بریتانیا (اعلام‌شده در اوایل ماه جاری)، حلقه‌ی فشار غرب بر منبع اصلی درآمد روسیه اکنون به‌طور جدی در حال شکل‌گیری است.
در حالی که دولت ترامپ به مشتریان نفت روسیه یک ماه فرصت داده تا خود را با اجرای تحریم‌ها سازگار کنند، بازارهای نفت به‌وضوح دریافته‌اند که چکش تحریم فرود آمده است. بهای شاخص نفت خام روز پنجشنبه ۵ درصد جهش کرد و بار دیگر به محدوده‌ی میانه‌ی ۶۰ دلار در هر بشکه رسید، زیرا بازار انتظار دارد بخشی از بشکه‌های نفتی روسیه که پیشتر به هند و چین می‌رفت، از این پس فروش نرود.
اکنون پرسش این است که آیا فشار اقتصادی هماهنگ غرب – و فشار نظامی فزاینده‌ی اوکراین بر تأسیسات انرژی و صنعتی روسیه – می‌تواند مسکو را دوباره به میز مذاکره‌ای بازگرداند که به نظر می‌رسد تازه از آن فاصله گرفته است، یا کرملین قصد دارد در برابر آن سرسختی نشان دهد. چهره‌های بانفوذ در مسکو، که پیشتر تصور می‌کردند در ترامپ دست‌کم با یک مخاطب غیرخصمانه، اگر نگوییم همراه، روبه‌رو هستند، اکنون در تلاشند با واقعیت تازه‌ای سازگار شوند.
تحریم‌های جدید آمریکا به چند دلیل اهمیت فراوان دارند. نخست، گرچه کشورهایی چون بریتانیا مستقیماً روس‌نفت و لوک‌اویل را هدف قرار داده‌اند و اتحادیه اروپا نیز به سراغ دیگر شرکت‌های بزرگ انرژی روسیه رفته است، اما هیچ اقدامی از نظر دامنه و میزان تأثیر به پای قدرت خزانه‌داری آمریکا و دلار ایالات متحده نمی‌رسد.
دوم، به جای هدف قرار دادن مصرف‌کنندگان نهایی – نظیر پالایشگاه‌ها – یا واسطه‌ها، از جمله صدها کشتی مشکوک در ناوگان نفتکش روسیه، این اقدام تازه‌ی واشنگتن مستقیماً سرچشمه‌ی نیمی از صادرات نفت دریایی روسیه را هدف گرفته است، به‌همراه تمامی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آنها در حوزه‌ی اکتشاف، تحقیق و توسعه و پالایش نفت.
تهدید ضمنی در این میان، تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکاست – هر بانک، شرکت، بندر یا شخصی که با هر یک از شرکت‌های فهرست سیاه همکاری کند، در خطر قرار گرفتن در همان فهرست خواهد بود؛ اقدامی که فوراً به معنای از دست دادن دسترسی به نظام مالی بین‌المللی است. برخی بانک‌ها و بنادر کوچک چینی به‌طور جدا از این نظام کار می‌کنند تا بتوانند با کشورهایی مانند ایران معاملات غیررسمی انجام دهند، اما بیشتر بازیگران بزرگ صنعت انرژی وابسته به سامانه‌ای هستند که خزانه‌داری آمریکا کنترل کامل آن را در دست دارد و می‌تواند هر لحظه آن را قطع کند.
پتراس کاتیناس، تحلیلگر مرکز پژوهش در زمینه انرژی و هوای پاک (مستقر در فنلاند) می‌گوید: «نکته‌ی هوشمندانه در اقدام دولت آمریکا این بود که به‌جای هدف گرفتن پالایشگاه‌های خاصی که نفت روسیه را می‌خریدند، مستقیماً شرکت‌های اصلی و زیرمجموعه‌های آنها را هدف قرار دادند. این تحریم‌ها تمام نفت خام روسیه را، چه از طریق خط لوله و چه از طریق دریا، تحت تأثیر قرار می‌دهند. در واقع، هر شرکتی که با روس‌نفت یا لوک‌اویل همکاری داشته باشد، ممکن است خود نیز در معرض تحریم قرار گیرد.»
دامنه‌ی گسترده‌ی تحریم‌های ثانویه‌ی ایالات متحده به‌سرعت آشکار شد. پالایشگاه‌های بزرگ دولتی در چین، که خریدار اصلی نفت خام روسیه‌اند، اعلام کردند که در پی تحریم‌های آمریکا خرید خود را کاهش خواهند داد. البته بخش اعظم واردات چین از نفت روسیه از طریق خط لوله‌ای انجام می‌شود که عملاً در برابر تحریم‌ها مصون است، یا به وسیله‌ی پالایشگاه‌های کوچک موسوم به «تی‌پات» که ارتباط چندانی با نظام مالی آمریکا ندارند. با این حال، بخشی از بازار روسیه در چین به‌روشنی در حال از بین رفتن است.
در هند نیز شرایط مشابهی در حال شکل‌گیری است. پالایشگاه‌های هندی گفته‌اند که خرید نفت ارزان روسیه را «بازتنظیم» خواهند کرد؛ اقدامی که پیشتر و در پی اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا علیه هند در ماه اوت – به دلیل تداوم وابستگی آن به نفت خام روسیه – آغاز شده بود.
روسیه در گذشته نیز راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های غربی پیدا کرده بود، از جمله با استفاده از «ناوگان سایه» متشکل از نفتکش‌های غیرقانونی که بخش عمده‌ای از صادرات نفت دریایی روسیه را جابه‌جا می‌کنند. چین و هند نیز آن نفت را با تخفیف قابل توجه خریداری می‌کردند. ایران سال‌هاست که تحت فشار شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد، اما صادرات نفت آن همچنان در سطح بالایی نزدیک به دو میلیون بشکه در روز ادامه دارد؛ به لطف تدابیری مانند استفاده از ناوگان سایه، انتقال کشتی به کشتی و واسطه‌های غیرشفاف. با این حال، بعید است روسیه بتواند در حجم عظیمی که نیاز به صادرات دارد، همان روش‌های گریز را با موفقیت در مقیاس ایران تکرار کند.
کاتیناس افزود: «چین همچنان گاز طبیعی مایع روسیه (LNG) را وارد می‌کند؛ این شبیه الگوی ایران است، زنجیره‌ای از تأمین که در آن هیچ نقطه‌ای در دسترس نهادهای غربی نیست. اما نفت خام روسیه حجم بسیار بزرگی دارد و جذب آن از طریق قاچاق با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.»
فشارها اکنون از چند جبهه وارد می‌شوند. روز چهارشنبه، اتحادیه اروپا با عبور از موانع سیاسی معمول – از جمله تهدید وتوی اسلواکی – نوزدهمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه را تصویب کرد. این بسته چند شرکت انرژی دیگر و بیش از صد کشتی از ناوگان سایه را در فهرست سیاه قرار داد و روند پایان دادن به تجارت پرسود گاز طبیعی مایع روسیه با اروپا را سرعت بخشید.
در همین حال، اوکراین حملات خود به پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت روسیه را بی‌وقفه ادامه می‌دهد – پالایشگاه بزرگ [روس‌نفت رایزان] شامگاه ۲۳ اکتبر در آتش سوخت – و همین مسئله توانایی روسیه برای پالایش نفت و صادرات بنزین و گازوئیل را محدود می‌کند، چه رسد به تأمین سوخت برای ماشین جنگی‌اش. از سوی دیگر، ایالات متحده محدودیت‌های هدف‌گیری دوربرد را در تسلیحات در اختیار اوکراین کاهش داده که قدرت ضربتی این کشور را علیه زیرساخت‌های صنعتی روسیه افزایش می‌دهد. بخش انرژی روسیه، در چهارمین سال جنگ در اوکراین، اکنون از همه سو تحت فشار قرار گرفته است.
بخش انرژی روسیه در حال حاضر نیز وضعیت سالمی ندارد. در ماه سپتامبر، درآمد روسیه از صادرات سوخت‌های فسیلی به کمترین میزان از زمان آغاز جنگ رسید و تنها نصف درآمدی بود که در اوج سال ۲۰۲۲ به‌دست می‌آورد. سه منبع باقی‌مانده – یا از دید مسکو، سه نقطه امید – شامل فروش نفت خام به چین و هند، صادرات فرآورده‌های نفتی به ترکیه و فروش گاز طبیعی به اروپا هستند. هر سه اکنون هدف ترکیب تازه‌ای از تحریم‌های ایالات متحده و اروپا قرار گرفته‌اند.
این فشار افزوده در زمانی اعمال می‌شود که بازار جهانی نفت با مازاد عرضه روبه‌رو است؛ بسیاری از تحلیلگران (پیش از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا) پیش‌بینی کرده بودند که قیمت نفت خام به دلیل افزایش عرضه نسبت به تقاضا تا سال آینده به کاهش خود ادامه دهد. این روند از پیش برای بودجه‌ی به‌شدت تحت‌فشار کرملین خبر خوبی نبود، و اکنون با کاهش بیشتر فروش نفت، چشم‌انداز مالی روسیه تیره‌تر هم شده است.
اما پرسش اینجاست: چرا تازه حالا؟ اتحادیه اروپا، بریتانیا و اوکراین از ماه ژانویه خواستار تشدید فشار تحریم‌های آمریکا بر روسیه بودند، اما تا کنون بی‌نتیجه مانده بود، هرچند اکنون رضایت خود را پنهان نمی‌کنند. دولت ترامپ مدت‌ها استدلال می‌کرد که اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه مسکو روند مذاکرات صلح را دشوارتر خواهد کرد، نه آسان‌تر. پیش از نشست ناموفق آلاسکا میان ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در ماه اوت، حتی نشانه‌هایی از همکاری بیشتر در زمینه انرژی میان دو کشور مطرح بود، نه مجازات‌های سنگین‌تر.
یکی از دلایل تغییر رویکرد – آن‌گونه که خود ترامپ گفته – این است که او پس از دیدار تحقیرآمیز آلاسکا و کاهش امید به هرگونه پیشرفت در مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده در مجارستان، صبرش با پوتین به سر رسیده است. روسیه بار دیگر بر خواسته‌های حداکثری خود پافشاری کرده است؛ از جمله تصرف سرزمین‌هایی در اوکراین که در حال حاضر در اختیار ندارد و سلب کامل توان دفاعی کی‌یف در آینده – اموری که ترامپ دریافته است مبنای مناسبی برای آغاز مذاکرات سازنده نیستند.
دلیل دیگر این است که اکنون او می‌تواند چنین کند. دولت بایدن سال‌ها کوشید تا راهی بیابد که بتواند بخش انرژی روسیه را خفه کند بدون آن‌که فشار بر رانندگان آمریکایی به دلیل افزایش قیمت بنزین، فاجعه‌بار شود. اما بهای نفت خام، به‌دلیل ماه‌ها افزایش عرضه از سوی اوپک، به‌تدریج کاهش یافته است؛ و این فضا اکنون به ترامپ فرصت داده تا فشار بیشتری بر روسیه وارد کند و هم‌زمان از فشار تورمی در بازار داخلی آمریکا بکاهد.
با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این اقدامات برای بازگرداندن پوتین به میز مذاکره کافی خواهد بود؟ درآمد روسیه از سوخت‌های فسیلی تاکنون به نصف کاهش یافته، اما نشانی از عقب‌نشینی در رفتار کرملین دیده نمی‌شود. روسیه بیش از یک میلیون تلفات داده و دستاورد سرزمینی قابل توجهی نداشته، و هنوز هم عملیات موسوم به «عملیات ویژه نظامی» را پایان نداده است.
پوتین بارها به ترامپ گفته است که هر توافقی بر سر اوکراین باید به «ریشه‌های اصلی» درگیری بپردازد؛ مسائلی که به نظر او نه تهاجم زرهی بی‌دلیل به کشوری همسایه، بلکه خودِ موجودیت اوکراین است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هنوز از ضرورت «نازی‌زدایی از اوکراین» سخن می‌گوید – چهار سال پس از آغاز جنگ – و دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور پیشین روسیه، همچنان از «کی‌یف باندری» یاد می‌کند، اشاره‌ای به مبارزان ضدشوروی در جنگ جهانی دوم.
اکنون این پرسش مطرح است: چه سطحی از فشار اقتصادی بر بخشی از درآمدهای دولتی روسیه می‌تواند دیدگاه پوتین را دگرگون کند؟
—-
نویسنده: کیت جانسون، خبرنگار نشریه «فارین پالیسی» در حوزه ژئواکونومی و انرژی