پریسا حافظی / خبرگزاری رویترز / ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵
مقام‌های ایرانی و تحلیلگران می‌گویند اقتصاد ایران در معرض خطر هم‌زمان «ابرتورم» و «رکود شدید» قرار دارد، در حالی که حاکمان روحانی کشور با دامنه‌ای محدود از گزینه‌ها می‌کوشند پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ثبات را حفظ کنند.
این تحریم‌ها پس از فروپاشی مذاکرات برای مهار فعالیت‌های بحث‌برانگیز هسته‌ای ایران و برنامه موشک‌های بالستیک آن بازگشتند. هر دو طرف می‌گویند هنوز احتمال ازسرگیری دیپلماسی برای حل بن‌بست وجود دارد، هرچند آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای توافقی جدید را رد کرده است.
سه مقام ارشد ایرانی که به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، اظهار داشتند تهران بر این باور است که ایالات متحده، متحدان غربی آن و اسرائیل در حال تشدید تحریم‌ها هستند تا ناآرامی در داخل ایران را برانگیزند و موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر اندازند.
به گفته این مقامات، از زمان بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در ۲۸ سپتامبر، نشست‌های متعددی در سطوح بالای تهران برگزار شده تا درباره چگونگی جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها و مهار خشم فزاینده عمومی تصمیم‌گیری شود.
افزایش شکاف اقتصادی میان مردم عادی و طبقه ممتاز روحانی و امنیتی، سوء‌مدیریت اقتصادی، تورم افسارگسیخته و فساد گسترده دولتی – که حتی رسانه‌های رسمی کشور نیز به آن اذعان دارند – بر نارضایتی اجتماعی دامن زده است.
یکی از این مقامات گفت: «حاکمیت می‌داند که بروز اعتراض‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ فقط مسئله زمان مطرح است... مشکل هر روز بزرگ‌تر می‌شود، در حالی که گزینه‌های ما کمتر و کمتر می‌شوند.»
رهبری ایران به شدت بر «اقتصاد مقاومتی» تکیه کرده است – راهبردی برای خودکفایی و گسترش تجارت با چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه. مسکو و پکن از حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حمایت کرده و حملات ایالات متحده و اسرائیل به سه سایت هسته‌ای ایران در ماه ژوئن را محکوم کرده‌اند.
اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین راهکارهایی ممکن است برای محافظت از کشور ۹۲ میلیون نفری ایران در برابر ضربه تازه اقتصادی کافی نباشد.
اومود شُکری، استراتژیست انرژی و پژوهشگر ارشد مدعو در دانشگاه جورج میسون در نزدیکی واشنگتن، می‌گوید: «تأثیر تحریم‌های سازمان ملل شدید و چندوجهی خواهد بود و آسیب‌پذیری‌های ساختاری و مالی دیرینه کشور را عمیق‌تر خواهد کرد.»
او افزود: «دولت برای حفظ ثبات اقتصادی تقلا می‌کند، در حالی که تحریم‌ها شبکه‌های بانکی را مختل کرده، تجارت را محدود ساخته و صادرات نفت – منبع اصلی درآمد کشور – را کاهش داده‌اند؛ امری که فشارهای اجتماعی و اقتصادی فزاینده‌ای به همراه دارد.»
شریان حیاتی نفت زیر تهدید بازگشت تحریم‌های سازمان ملل
ایران از زمان خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و بازگرداندن تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸، از فروپاشی کامل اقتصادی گریخته بود.
اما یکی از مقامات ایرانی این موضوع را چنین توصیف می‌کند: احیای گسترده‌تر تحریم‌های سازمان ملل شوک‌هایی وارد کرده که رشد اقتصادی را متوقف می‌کند، تورم و سقوط ارزش ریال را سرعت می‌بخشد و اقتصاد را به سوی چرخه‌ای رکودی سوق می‌دهد»
اقتصاد ایران پس از ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های آمریکا، به شدت منقبض شد، اما در سال ۲۰۲۰ توانست تا حدی بهبود یابد و در مقاطعی رشد اندکی را تجربه کند که عمدتاً ناشی از تجارت نفت با چین بود.
با این حال، بانک جهانی در گزارش این ماه پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۸ درصد کوچک‌تر خواهد شد؛ در حالی که در ماه آوریل پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی سال آینده ۰.۷ درصد خواهد بود.
در حالی که تهران همچنان به صادرات نفت به چین – بزرگ‌ترین مشتری و یکی از معدود کشورهایی که با وجود سیاست «فشار حداکثری» ترامپ هنوز با ایران دادوستد می‌کند – تکیه سنگینی دارد، تردیدهایی نسبت به پایداری این تجارت وجود دارد.
هرچند نفت ایران با تخفیف فروخته می‌شود، اما همچنان منبع حیاتی درآمد برای تهران است؛ به‌طوری که نفت و پتروشیمی در سال ۲۰۲۴ حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده‌اند.
با وجود اطمینان بخشی‌های عمومی مبنی بر ادامه فروش نفت به چین، یکی از مقامات ایرانی گفت تحریم‌های جهانی که دوباره اعمال شده‌اند، می‌توانند این جریان را خفه کنند.
اومود شکری نیز گفت اگر چین بخواهد تنش‌ها با دولت ترامپ را کاهش دهد، ممکن است رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در قبال نفت ایران اتخاذ کند – از جمله مطالبه تخفیف‌های سنگین‌تر یا حتی کاهش جدی واردات.
او افزود برای تهران، چنین وضعی می‌تواند فاجعه‌بار باشد: هر یک دلار کاهش در قیمت فروش نفت، حدود نیم میلیارد دلار زیان سالانه برای ایران به همراه دارد.
ارزش ریال از ۹۲۰ هزار تومان در ماه اوت به ۱٬۱۱۵٬۰۰۰ تومان در برابر هر دلار سقوط کرده و تورم را دست‌کم به ۴۰ درصد رسانده است؛ امری که قدرت خرید مردم را به شدت فرسوده است. کاهش مداوم ارزش پول ملی و محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها باعث افزایش مداوم قیمت‌ها و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.
گسترش تنگدستی، جوشش خشم عمومی
کمتر شهروند ایرانی می‌تواند از این سختی‌ها در امان بماند. احساس درماندگی در سراسر جامعه موج می‌زند و طبقات مختلف از کارمندان شهری گرفته تا بازاریان و کشاورزان روستایی را دربرگرفته است.
علیرضا، ۴۳ ساله، کارمند دولت در تهران، در گفت‌وگویی تلفنی گفت: «ما تا کی باید این‌قدر فشار را تحمل کنیم؟ تا کِی؟ من کارمند دولت هستم و ماهی ۳۴ میلیون تومان (حدود ۳۰۰ دلار) حقوق می‌گیرم. همسرم بیکار است؛ شرکت واردات و صادراتی که در آن کار می‌کرد، ماه گذشته تعطیل شد. با این حقوق و دو تا بچه، حتی برای اجاره خانه و خرج مدرسه‌شان مانده‌ایم. باید چه‌کار کنیم؟»
نرخ رسمی تورم در ایران حدود ۴۰ درصد اعلام شده، اما برخی برآوردها از ۵۰ درصد نیز فراتر می‌رود. داده‌های رسمی در ماه سپتامبر نشان داد قیمت ۱۰ کالای اساسی – از جمله گوشت، برنج و مرغ – در یک سال ۵۱ درصد افزایش یافته است. هزینه مسکن و خدمات عمومی نیز جهش کرده‌اند. اکنون قیمت هر کیلو گوشت گاو به ۱۲ دلار رسیده است – بهایی که بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت آن را ندارند.
به گفته مقام دوم ایرانی، نخبگان روحانی حاکم به طور فزاینده‌ای نگران‌اند که فشارهای اقتصادی روزافزون بار دیگر موجب بروز اعتراضات گسترده شود؛ اعتراضاتی که از سال ۲۰۱۷ تاکنون بارها در میان اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط رخ داده است.
بسیاری از ایرانیان، از جمله سیما، ۳۲ ساله، کارگر کارخانه‌ای در شهر شیراز، که سال‌ها فشار اقتصادی او را فرسوده کرده، بیم دارند که گسترش تحریم‌ها آنان را از نقطه تحمل عبور دهد.
سیما گفت: «می‌گویند دوباره با تحریم‌های تازه روبه‌رو شده‌ایم، اما ما همین حالا هم برای تأمین زندگی سه تا بچه‌مان در تقلا هستیم. هر روز قیمت‌ها بالا می‌رود و ما دیگر حتی نمی‌توانیم ماهی یک‌بار برایشان گوشت بخریم.»
بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها نیز از انزوای بین‌المللی عمیق‌تر و احتمال حملات هوایی بیشتر اسرائیل در صورت شکست دیپلماسی نگران‌اند.
مهدی، صادرکننده میوه به کشورهای همسایه، گفت: «با این ترس دائمی از حمله احتمالی و این‌که نمی‌دانم اصلاً ماه بعد می‌توانم صادرات داشته باشم یا نه، چطور باید کارم را ادامه دهم؟»