حسن حسن / مجله تایم
اخیراً با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در کاخ خلق دمشق، همراه با گروه کوچکی از روزنامه‌نگاران و پژوهشگران دیدار کردم. گفت‌وگو بیش از دو ساعت به طول انجامید و موضوعاتی چون درگیری‌های فرقه‌ای و بازسازی، اسرائیل و ترکیه، روسیه و ایالات متحده، داعش و منطقه ناآرام شمال‌شرق را در بر گرفت. اما آنچه بیش از همه در ذهنم ماند، بسیار ساده‌تر بود: مهم‌ترین پرسش برای ثبات سوریه پس از سقوط بشار اسد در ده ماه پیش، دیگر این نیست که چه کسی بر دمشق حکومت می‌کند، بلکه این است که چگونه قدرت در خارج از دمشق میان سوری‌ها تقسیم شود.
همین هفته، درگیری‌های مرگباری میان نیروهای دولتی سوریه و نیروهای تحت رهبری کردها در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب رخ داد. آتش‌بس با میانجی‌گری آرام ایالات متحده و ترکیه برقرار شد، اما این درگیری هشداری است از اینکه سوریه چقدر سریع می‌تواند دوباره به ورطه جنگ بازگردد.
کردها شایسته تقدیرند، چرا که نخستین گروهی بودند که گفت‌وگو در دمشق را به سمت تمرکززدایی و نمایندگی گسترده‌تر سوق دادند. آنان دمشق را وادار کردند تا به زبان واگذاری قدرت در کشوری با تنوع قومی و مذهبی سخن بگوید. اما این تغییر اکنون در معرض خطر است، زیرا برخی جناح‌ها در «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) به رهبری کردها، بار دیگر بر این باورند که زمان به نفع آنان است. بسیاری از کردها معتقدند اگر SDF اندکی بیشتر مقاومت کند، می‌تواند معامله‌ای بهتر یا حتی رژیمی جدید و دوستانه‌تر در دمشق رقم بزند.
نوید اولیه توافق با کردها
تا همین اواخر، اوضاع امیدوارکننده به نظر می‌رسید. در ۱۰ مارس، با میانجی‌گری و فشار آمریکا، مظلوم عبدی، رهبر «نیروهای دموکراتیک سوریه»، با ضرب‌الاجل پایان سال برای ادغام نیروهای خود در ساختارهای دولتی سوریه موافقت کرد. توافق‌نامه‌ای که توسط عبدی و شرع امضا شد، از سوی حامیان هر دو طرف به‌عنوان فرمولی عملی برای جلوگیری از خشونتی که بسیاری آن را در منطقه متنوع شرق سوریه اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند، مورد استقبال قرار گرفت. این توافق به‌زودی با جشن‌های فرهنگی نوروز کردها در پایتخت سوریه همراه شد؛ رویدادی بی‌سابقه در بیش از نیم‌قرن حکومت خاندان اسد.
در جریان دیدار ما، شرع فاش کرد که ترکیه پس از سقوط رژیم اسد در ۸ دسامبر، قصد داشت عملیات نظامی برای بیرون راندن کردها از شمال‌شرق سوریه را آغاز کند. ترکیه، که از عملیات سرنگونی اسد حمایت کرده بود، حکومت کردی در شمال‌شرق را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند، چرا که ممکن است خواسته‌های مشابهی را در میان کردهای ترکیه برانگیزد و شورش‌هایی در مرزها را تغذیه کند. شرع گفت که این عملیات را متوقف کرده و پیشنهاد داده همان هدف از طریق گفت‌وگو محقق شود.
به گفته دستیاران شرع، تفکر او از حس خطر و فرصت توأمان نشأت می‌گیرد. تصرف اجباری منطقه تحت کنترل کردها، حتی اگر سریع انجام شود، می‌تواند شورشی طولانی‌مدت را شعله‌ور کند؛ چیزی که سوریه توان تحمل آن را ندارد. او در برابر فشار حامیانی که خواستار پیروزی قاطع و سریع بودند، مقاومت کرده است. شرع همچنین ادغام کردها را به‌عنوان وزنه تعادلی در نظام خود می‌بیند، جایی که اسلام‌گرایان تندرو ممکن است با دیدگاه‌های او مخالفت کنند.
پس از توافق مارس، دو طرف وارد مذاکره درباره جزئیات شدند. دمشق بر تغییر نام SDF، آموزش مجدد و ادغام آن در زنجیره فرماندهی ملی تأکید داشت. مذاکره‌کنندگان کرد پرسش‌های عملی مطرح کردند، از جمله سرنوشت ۱۲ هزار زن جنگجوی حاضر در SDF چه خواهد شد؟ چگونه آنان در ارتشی که تحت سلطه مردانی است که مدت‌ها به سوءرفتار با زنان کرد متهم بوده‌اند، ادغام می‌شوند؟
به گفته یک منبع آگاه کرد، تنها امتیاز فرهنگی که اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، حاضر به اعطا بود، سه ساعت آموزش زبان کردی پس از ساعات مدرسه بود. دمشق پیشنهاد داد که معاون وزیر دفاع SDF و چند کرسی کابینه را به کردها واگذار کند. مذاکره‌کنندگان کرد پاسخ دادند که عناوین بدون بودجه واقعی و نظارت، صرفاً تشریفاتی هستند مگر آنکه در قانون اساسی تثبیت شوند.
دمشق همچنین کردها را متهم می‌کند که با درخواست بررسی طولانی درباره هر جزئیات، روند را به تأخیر می‌اندازند؛ کاری که در دوران گذار پس از جنگ غیرممکن است. شرع پیشنهاد داده که قانون ۱۰۷ دوران اسد به‌عنوان چارچوب قانونی برای تمرکززدایی به کار گرفته شود؛ قانونی که به گفته او «حدود ۹۰ درصد خودگردانی» برای کردها فراهم می‌کند.
از همان ابتدا موانع دیگری نیز وجود داشت. دمشق چند روز پس از توافق ۱۰ مارس، بیانیه‌ای قانون اساسی صادر کرد که تندروها را جسورتر کرد و موقعیت عبدی را تضعیف نمود. این بیانیه نام کشور را «جمهوری عربی سوریه» تأیید کرد و مقرر داشت که رئیس‌جمهور باید مسلمان باشد و فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری باشد — مواردی که برای کردهای سکولار، نقاط اختلاف اساسی محسوب می‌شوند.
نقش اسرائيل
اما جدی‌ترین ضربه به مذاکرات در ماه ژوئیه وارد شد. پس از تلاش خونین و ناکام دمشق برای تصرف منطقه دروزی‌نشین سویدا در جنوب سوریه، مظلوم عبدی از سفر به پاریس برای مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده در آن ماه خودداری کرد و به نزدیکانش گفت نمی‌خواهد نام خود را به رژیمی پیوند بزند که احتمال فروپاشی‌اش را می‌دهد. من از چندین گزارش مطلع شدم که در محافل برجسته سوریه، منتقد شرع، دست‌به‌دست می‌شدند و حاکی از آن بودند که اسرائیل و امارات متحده عربی اطلاعاتی دارند مبنی بر اینکه شرع تا پایان سال یا نهایتاً تا میانه ۲۰۲۶ دوام نخواهد آورد. یک منبع مستقل در دمشق گفت اسرائیل همین پیام را در تابستان به جناح‌های دروزی و کردی منتقل کرده است. این پیش‌بینی، به گفته او، به‌منزله دعوتی برای صبر و انتظار تلقی شد.
همچنین احساس فزاینده‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه چند اشتباه دیگر در سویدا و در لاذقیه ساحلی — جایی که نیروهای سوری در اوایل مارس علوی‌ها را قتل‌عام کردند — می‌تواند جهان را علیه رئیس‌جمهور جدید بسیج کند. انتقادات برجسته یا درخواست‌هایی برای تغییر از پایگاه سنی شرع نیز پدیدار شد؛ از جمله ایمن الاصفری، سرمایه‌دار سوری، که در میان ده‌ها امضاکننده بیانیه ۲۳ ژوئیه بود که خواستار دولتی فراگیر و قانون اساسی جدید شده بودند.
در شمال‌شرق، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ۸ اوت کنفرانسی برگزار کردند که در آن شیخ حکمت الحاجری، رهبر دروزی‌ها، به‌صورت ویدئویی شرکت کرد؛ همچنین چهره‌های علوی، از جمله اعضای رژیم سابق اسد، و مجموعه‌ای از شخصیت‌های قبایل عرب نیز حضور داشتند. دمشق این کنفرانس را «نمایش تجزیه‌طلبانه» خواند و مسیر مذاکرات پاریس را متوقف کرد. هم‌زمان، حملات هوایی اسرائیل به دمشق و ادامه درگیری‌ها در سویدا، این تصور را در بخش‌هایی از جنبش کردی تقویت کرد که ممکن است مرکز فروبپاشد.
اما پس از سفر تاریخی شرع به ایالات متحده در اواخر سپتامبر برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر حرکت مذاکرات از سر گرفته شد. این سفر با حس تازه‌ای همراه بود که نشان می‌داد شرع ماندنی است، و هم‌زمان زمزمه‌هایی از توافق امنیتی میان سوریه و اسرائیل به گوش می‌رسید. از آن زمان، SDF بار دیگر جدیت خود را برای ادغام با دمشق تأیید کرده‌اند؛ تغییری آشکار نسبت به مواضع پس از سویدا. به گفته منابع نزدیک به او، الهام احمد، مقام ارشد SDF، آماده است برای گفت‌وگوهای روزانه به پایتخت نقل مکان کند.
در همین حال، آنکارا و دمشق نشان داده‌اند که صبرشان رو به پایان است و عدم ادغام تا ضرب‌الاجل تعیین‌شده، می‌تواند بهانه‌ای برای اقدام نظامی فراهم کند. به گفته یک منبع مطلع ترک، آنکارا از همان ابتدا با افق زمانی طولانی ۱۰ ماهه در ماه مارس موافق نبود.
شرع در دیدارمان صریح بود: «شمال‌شرق یک مسئله امنیت ملی برای ترکیه است»، گفت. «آن‌ها وضعیت موجود را نمی‌پذیرند.» تنها زمانی که در جلسه متوجه ناراحتی او شدم، زمانی بود که پس از این جمله، SDF را به استفاده از فرصت فراخواند؛ گویی می‌خواست بگوید زمانشان رو به پایان است. او تعلل را «تفکر شبه‌نظامی» خواند؛ چیزی که به گفته خودش از دوران جنگی‌اش به‌عنوان رهبر هیئت تحریر الشام به‌خوبی می‌شناسد. او گفت، رهبران شبه‌نظامی، واقعیت گسترده‌تر پیرامون خود را نمی‌بینند و در تصمیم‌گیری قاطع ناتوان‌اند، چرا که درگیر مدیریت اختلافات داخلی هستند.
گام بعدی چیست؟
نیروهای دموکراتیک سوریه هنوز این فرصت را دارد که گفت‌وگو را به پیش ببرد. آنان می‌توانند از اتحادهایی که در نبرد با داعش شکل دادند، بهره بگیرند تا تمرکززدایی را پیش ببرند؛ با تثبیت اصول به‌دست‌آمده از طریق اصلاح قانون ۱۰۷ — سیاستی که بسیاری از سوری‌ها فراتر از مناطق کردی از آن حمایت می‌کنند. یا می‌توانند منتظر بمانند تا ببینند آیا شرع در قدرت باقی می‌ماند. مسیر دوم می‌تواند به خشونت دوباره منجر شود و نتیجه‌ای معکوس داشته باشد، چرا که ترکیه، سوریه و ایالات متحده برای نخستین بار هم‌نظرند که شمال‌شرق باید به کنترل دمشق بازگردد.
نباید خطرات را دست‌کم گرفت. شرق سوریه جایی است که خطرات تنش‌های قومی، بسیج قبایل و بازگشت جهادگرایی در صورت شکست مذاکرات، به هم می‌رسند. در گفت‌وگوهایم با عرب‌های آن منطقه، روشن بود که بسیاری در انتظار جنگ هستند و توافقی را که کردها را — حتی بدون قدرت — در دولت نگه دارد، نمی‌پذیرند. یکی از بزرگان قبایل اخیراً به من گفت: «فقط شرع است که ما را عقب نگه داشته.» جنگ همچنین به معنای عدم انتقال منظم و هدفمند حدود ۱۲ هزار زندانی داعش از بازداشتگاه‌های کردی به زندان‌های دولتی سوریه خواهد بود.
یک مصالحه ناقص اما مسالمت‌آمیز، منطقه را از خون‌ریزی و شورش جدید نجات می‌دهد و سوریه را به‌سوی شکلی کمتر متمرکز از حکومت سوق می‌دهد. این مصالحه به تفکری فراگیر از سوی دمشق و — مهم‌تر از همه — تعدیلات واقع‌گرایانه از سوی رهبران کرد وابسته است.
امیدوار باشیم که عقلانیت بر همه طرف‌ها چیره شود.