سنای ایالات متحده با اکثریت آرا به بندی در لایحه بودجه وزارت دفاع رأی موافق داد که خواستار لغو «قانون سزار» تا پایان سال جاری است و راه را برای پایان دادن به سال‌ها تحریم‌های سخت اقتصادی علیه سوریه، ناشی از اقدامات رژیم برکنار شده، هموار می‌کند.
«قانون حمایت از غیرنظامیان سوری» که به طور معمول با عنوان «قانون سزار» شناخته می‌شود، در اواخر سال ۲۰۱۹ بر اساس شهادت‌ها و تصاویر افشاشده از داخل بازداشتگاه‌های رژیم سابق که جنایات علیه بشریت را مستند می‌کرد، به تصویب رسید. این قانون از سال ۲۰۲۰ اجرا شد و بخشی از مجموعه تحریم‌های آمریکا برای اعمال فشار بر رژیم پیشین، تعمیق انزوای مالی، اقتصادی و سیاسی آن و مجازات حامیانش به منظور توقف اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم سوریه و واداشتن آن به پذیرش راه‌حل سیاسی مبتنی بر قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل بود.
فشار بر رژیم سابق برای توقف جنایات
این قانون دستور مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت مبادلات مالی را صادر کرد و تحریم‌های ده‌ساله اقتصادی بر افراد و نهادهای وابسته به رژیم سابق و دست‌اندرکاران جنایات جنگی اعمال نمود. همچنین هرگونه تعامل مالی با شخصیت‌های بانفوذ نزدیک به رژیم را ممنوع ساخت و هر شخص یا نهاد سوری و خارجی را که در بخش‌هایی چون انرژی، هواپیمایی، ساختمان‌سازی و بانکداری سرمایه‌گذاری یا فعالیت می‌کرد، مشمول مجازات دانست.
رژیم پیشین تلاش کرد با اجرای پروژه‌های موسوم به بازسازی این قانون را دور بزند، اما «قانون سزار» همه مشارکت‌کنندگان در چنین ابتکاراتی را به طور قاطع تحریم کرد. با این حال، استثنائاتی برای حمایت از غیرنظامیان سوری لحاظ شد که معاملات بشردوستانه مرتبط با مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی را مجاز می‌کرد.
نقش محوری دیپلماسی سوریه در لغو قانون
دیپلماسی سوریه نقش اصلی را در لغو قانون سزار ایفا کرد و بر راهبرد سیاسی تدریجی برای بازسازی اعتماد بین‌المللی و برچیدن رژیم تحریم‌ها تکیه داشت. این دیپلماسی با رویکردی عمل‌گرایانه و غیرتقابلی، بر گفت‌وگو و گشودگی تأکید کرد و در عین حال بر حاکمیت ملی اصرار ورزید و دخالت خارجی را رد نمود. این موضع‌گیری به نرم‌تر شدن دیدگاه‌های بین‌المللی، به‌ویژه در کنگره آمریکا، کمک کرد؛ جایی که ارزیابی مجددی نسبت به کارآمدی تحریم‌ها آغاز شد.
دیپلمات‌های سوری همچنین با جامعه سوری در ایالات متحده، به‌ویژه از طریق «شورای سوری-آمریکایی»، هماهنگی داشتند؛ نهادی که با اعضای کنگره رایزنی کرد و گزارش‌هایی درباره تأثیرات انسانی تحریم‌ها بر مردم سوریه ارائه داد. این اقدامات در تغییر فضای سیاسی واشنگتن مؤثر بود.
گشودن راه برای بازسازی آنچه رژیم سابق ویران کرد
لغو قانون سزار راه را برای بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه از کشورهای عربی و غربی، به بازار سوریه پس از سال‌ها انزوا باز می‌کند. این اقدام روند رفع محدودیت‌ها بر بخش‌های حیاتی چون انرژی، ساخت‌وساز و بانکداری را—به‌ویژه در شهرهای جنگ‌زده—تسریع خواهد کرد. همچنین ورود ارز خارجی می‌تواند ثبات نرخ برابری لیره سوری در برابر ارزهای دیگر را تقویت کرده و قدرت خرید شهروندان را بهبود بخشد.
لغو این قانون همچنین انتقال پول از سوی سوری‌های خارج از کشور به خانواده‌هایشان را آسان‌تر کرده و به تقویت اقتصاد داخلی کمک می‌کند. این امر جامعه مهاجر سوری را به بازگشت یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای داخل کشور تشویق می‌کند و سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی را برای گسترش فعالیت‌ها بدون نگرانی از تحریم‌ها برمی‌انگیزد. این تحولات پیش‌بینی می‌شود که شرایط اقتصادی سوریه را بهبود بخشیده و از شدت مشکلات روزمره مردم بکاهد.