اقتصاد۲۴: چندی پیش مردی با مدرک داروسازی، ۱۰۰ قرص خورد تا پس از حمله‌ای خونین، خودش را هم از میان بردارد. قربانی، امام جماعت مسجدی در باغ فیض تهران و عامل قتل کسی بود که به گفته خود تا سه سال پیش شاغل و موفق بوده، اما حالا بیکار، سرخورده و گرفتار بحران روانی شده است. ماجرای این قتل تنها یک حادثه جنایی نیست بلکه نشانه‌ای است از فرسایش طبقه متوسط تحصیل‌کرده‌ای که زمانی ستون فقرات توسعه ایران بود.
در سال‌های اخیر، طبقه متوسط تحصیل‌کرده در ایران با چالش‌هایی روبه‌رو شده که نه‌تنها جایگاه اقتصادی و اجتماعی این گروه را تهدید می‌کند، بلکه پیامد‌های روانی و امنیتی گسترده‌ای برای جامعه به همراه دارد. داستان ضارب امام جماعت مسجد باغ فیض، که خود را داروساز معرفی کرده و انگیزه‌اش را بیکاری، سرخوردگی و مشکلات روانی عنوان کرده، نمونه‌ای تکان‌دهنده از یک سقوط آرام است؛ سقوطی که در سکوت، سرمایه انسانی کشور را فرسوده می‌کند.
آمار‌های نگران‌کننده بیکاری در میان تحصیل‌کردگان
ضارب ۴۳ ساله، با سابقه تحصیلات عالی و تجربه کاری، در اعترافاتش گفته است: «تا سه سال قبل برای خودم کسی بودم، اما اخراج شدم و دیگر نتوانستم کار پیدا کنم. این همه سال درس خواندم، اما به دلیل یک سری از مشکلات از کار اخراجم کردند و من هم کینه به دل گرفتم». اعترافات او بازتابی از بحران هویتی و روانی در میان بخشی از جامعه تحصیل‌کرده است که با وجود تخصص، از چرخه اشتغال خارج شده‌اند. آن هم در شرایطی که تورم، رکود و بی‌ثباتی اقتصادی ادامه دارد و بسیاری از افراد تحصیل‌کرده با احساس بی‌ارزشی، نبود چشم‌انداز و ناامیدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فروردین ۱۴۰۴، حدود ۸۰۰ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور بیکار هستند. این رقم معادل حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت بیکار کشور است. به بیانی ساده‌تر از هر ۱۰ بیکار، ۴ نفر دارای تحصیلات عالی هستند؛ آماری که نشان‌دهنده ناکارآمدی بازار کار در جذب نیروی متخصص است.همچنین، تنها ۱۷ درصد از جمعیت کشور به‌طور روزانه و منظم مشغول به کار هستند و حدود ۶۰ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال در دسته جمعیت غیرفعال قرار دارند؛ یعنی نه شاغل‌اند و نه جویای کار. این ارقام، زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شوند.
شکاف بین آموزش و اشتغال؛ چرا مدرک دیگر تضمین نیست؟
یکی از دلایل اصلی بیکاری در میان تحصیل‌کردگان، شکاف عمیق میان نظام آموزشی و نیاز‌های بازار کار است. دانشگاه‌ها بدون توجه به ظرفیت جذب بازار، سالانه هزاران فارغ‌التحصیل روانه جامعه می‌کنند، در حالی‌که فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص آنها وجود ندارد.این وضعیت باعث شده است بسیاری از افراد با مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری، یا بیکار باشند یا در مشاغلی غیرمرتبط با تخصص خود فعالیت کنند. آن هم مشاغلی که نه درآمد کافی به همراه می‌آورند و نه رضایت شغلی.
هزینه‌های پنهان بیکاری برای اقتصاد ملی؛ از افسردگی تا خشونت
بیکاری به‌ویژه در میان طبقه متوسط تحصیل‌کرده تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ پدیده‌ای چندوجهی است که پیامد‌های روانی، اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای برای جامعه دارد.بر اساس گزارش سازمان جهانی کار (ILO) بیکاری بلندمدت با افزایش احتمال ابتلا به اختلالات روانی از جمله افسردگی، اضطراب و پرخاشگری همراه است. این آسیب‌ها نه‌تنها کیفیت زندگی فردی را کاهش می‌دهند، بلکه هزینه‌های درمانی و اجتماعی سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کنند.
از منظر اقتصادی، بیکاری مزمن باعث کاهش بهره‌وری ملی می‌شود. نیروی انسانی آموزش‌دیده که به‌جای فعالیت در چرخه تولید، در وضعیت انفعال قرار دارد عملا به یک ظرفیت بلااستفاده تبدیل می‌شود. از این رو به مرور رشد اقتصادی را کند کرده و فشار بیشتری بر نظام تأمین اجتماعی وارد می‌کند.
اما هزینه‌های پنهان بیکاری تنها به حوزه سلامت روان و بهره‌وری محدود نمی‌شود. در شرایطی که افراد بیکار با احساس بی‌ارزشی، بی‌عدالتی و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده مواجه‌اند، احتمال بروز رفتار‌های پرخطر و خشونت‌آمیز افزایش می‌یابد. در ماجرای قتل امام جماعت مسجد باغ فیض تهران، اگرچه این نوع خشونت‌ها در ظاهر فردی‌اند، اما ریشه در ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی دارند. وقتی طبقه متوسط تحصیل‌کرده احساس کند که با وجود تلاش و تخصص، جایگاهی در جامعه ندارد، ممکن است به انزوا، مهاجرت یا حتی رفتار‌های ضد اجتماعی روی آورد. این روند، سرمایه انسانی کشور را تهدید کرده و امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد.
افزایش جرم در سایه بحران اقتصادی؛ رابطه مستقیم معیشت و ناامنی اجتماعی
وضعیت اقتصادی نابسامان نه‌تنها بر شاخص‌های کلان مانند تولید و اشتغال اثر می‌گذارد، بلکه مستقیما امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند. بیکاری، تورم و نابرابری درآمدی، سه ضلع مثلث جرم‌زا در ایران امروز هستند.شواهد آماری و مطالعات علمی نشان می‌دهند که تورم، بیکاری، نابرابری درآمدی و تحریم‌های اقتصادی، نقش مستقیمی در افزایش جرائم خشونت‌آمیز و مالی ایفا می‌کنند. در شرایطی که طبقات متوسط و پایین جامعه با فشار‌های معیشتی روزافزون مواجه هستند، احتمال ورود افراد به رفتار‌های پرخطر و غیرقانونی افزایش می‌یابد.
در پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات تحریم‌های اقتصادی بر جرم در ایران» که توسط وحید شقاقی شهری و شیرین واحدرسولی در زمستان سال ۱۴۰۳ انجام شده، اثرات تحریم‌های اقتصادی بر نرخ جرم در ایران بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با تشدید تحریم‌ها، نرخ سرقت در استان‌های کشور تا ۱۰ درصد و نرخ قتل تا ۸ درصد افزایش یافته است. همچنین، افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری به‌طور مستقیم با رشد جرائم خشونت‌آمیز و مالی مرتبط بوده‌اند.
از سوی دیگر، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده در بروز جرم شناخته شده است. در شرایطی که افراد احساس سرخوردگی و ناامنی اقتصادی دارند، احتمال ورود به رفتار‌های مجرمانه بیشتر می‌شود. این موضوع به‌ویژه در میان جوانان و طبقات آسیب‌پذیر جامعه نمود بیشتری دارد.
بررسی داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، آمار دستگیری مرتبط با انواع سرقت در کشور روندی افزایشی داشته است؛ روندی که هم‌زمان با رشد تورم، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید خانوارها، نشان‌دهنده پیوند مستقیم میان بحران‌های اقتصادی و تغییرات رفتاری در جامعه است.
تورم نه‌تنها سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده، بلکه در مواردی افراد را به سمت انتخاب‌های غیرقانونی سوق داده است. در سال‌های اخیر، سرقت‌های خرد مانند دزدی از مغازه‌ها، خودرو‌ها و منازل با رشد قابل توجهی مواجه شده‌اند. کارشناسان اجتماعی بر این باورند که چنین جرائمی اغلب از سوی کسانی انجام می‌شود که تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند و برای تأمین نیاز‌های اولیه خود، راهی جز تخطی از قانون نمی‌بینند.
از سوی دیگر، کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های اقتصادی و ضعف در اجرای سیاست‌های حمایتی، به‌عنوان عوامل تشدیدکننده در این روند عمل کرده‌اند. در چنین شرایطی، نه‌تنها امنیت اجتماعی با تهدید مواجه می‌شود، بلکه سرمایه اجتماعی نیز دچار فرسایش می‌گردد؛ فرسایشی که پیامد‌های آن در بلندمدت، بسیار فراتر از آمار‌های جنایی خواهد بود
هشدار درباره آینده سرمایه انسانی
فرسایش طبقه متوسط تحصیل‌کرده، یک بحران خاموش، اما عمیق است. این طبقه که زمانی ستون فقرات توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بود، امروز زیر فشار تورم، بیکاری و بی‌چشم‌اندازی در حال فروپاشی است.داستان ضارب مسجد باغ فیض، اگرچه یک حادثه جنایی است، اما در دل خود روایت یک بحران اقتصادی و روانی را حمل می‌کند؛ بحرانی که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند به تهدیدی برای امنیت اجتماعی و آینده کشور تبدیل شود. حفظ سرمایه انسانی، فقط با شعار ممکن نیست بلکه باید با اقداماتی ملموس، امید را به طبقه متوسط تحصیل‌کرده بازگرداند، پیش از آن‌که این طبقه به‌طور کامل از دست برود.