اقتصاد۲۴: حذف چهار صفر از پول ایران حالا دیگر وارد مسیر اجرایی شده و با رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه «قانون پولی و بانکی کشور»، مسیر حذف چهار صفر از پول ملی ایران بالاخره هموار شد، مصوبه‌ای که سال‌ها در پیچ‌وخم دولت‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی خاک می‌خورد، اکنون در آستانه اجرا قرار گرفته است.
طبق مصوبه جدید، واحد پول ملی ایران همچنان «ریال» باقی خواهد ماند و هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی است.همچنین واحد خرد پول با نام تاریخی «قِران» دوباره به چرخه رسمی برمی‌گردد؛ هر ۱۰۰ قران برابر با یک ریال خواهد بود.
به این ترتیب، ایران در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های اقتصادی خود، گامی نمادین در بازتعریف پول ملی برمی‌دارد. مقامات بانک مرکزی می‌گویند این تغییر «برای تسهیل مبادلات و ساده‌سازی محاسبات مالی» است و هیچ تأثیر مستقیمی بر تورم یا قدرت خرید ندارد.منتقدان نیز در مقابل می‌پرسند که در اقتصادی که با تورم مزمن، کسری بودجه، رشد نقدینگی و بحران اعتماد عمومی روبه‌رو است، آیا حذف چند صفر از اسکناس واقعاً درمانگر خواهد بود؟
از تومان قاجاری تا ریال پهلوی و تاریخچه‌ای از پول ایرانیان
پول در ایران همواره آینه‌ای از تحولات سیاسی و اقتصادی بوده و از سکه‌های طلا و نقره در دوران صفویه تا اسکناس‌های رنگارنگ عصر پهلوی، واحد‌های پولی ایرانیان هم‌پای قدرت و ضعف حکومت‌ها تغییر کرده‌اند. تومان واژه‌ای ترکی است به معنای «ده‌هزار»؛ اصطلاحی که در نظام لشکری مغول و سپس قاجار، به واحدی از سپاه اطلاق می‌شد و هر ده‌هزار سرباز، یک «تومان» بود و حتی اصطلاحی به نام «امیرسردار تومان» در فرهنگ نظامی ایران وجود داشت، اما به تدریج این واژه از ساختار نظامی وارد زندگی اقتصادی شد و به واحد سنجش ارزش بدل گشت: هر ده قران، یک تومان.
اما آن چه در این مصوبه جدید جنبه تاریخی و نمادین یافته، بازگشت دوباره نام قران است واحد پولی در دوران ناصرالدین‌شاه قاجار.قران، اما از ریشه واژه «صاحب‌قران» گرفته شده؛ لقبی که ناصرالدین‌شاه برای خود برگزید تا سلطنت طولانی و باشکوهش را یادآور شود (در آن زمان هر قران معادل ۲۵ سال بود و طول سلطنت ناصرالدین شاه ۵۰ سال بود).
در سال ۱۲۹۳ قمری بود که به مناسبت سی‌امین سال سلطنت ناصرالدین شاه، سکه‌هایی با عبارت «ناصرالدین‌شاه غازی خرد صاحب‌قران» ضرب شد که هر ۱۰ قران آن معادل یک تومان بود، هر قران ۲۰ شاهی و هر شاهی ۵۰ دینار ارزش داشت.هم چنین باید توجه داشت که در زبان عامیانه، قران به‌معنای «زار» یا هزار دینار هم به کار می‌رفت و اصطلاحات امروزی مانند «دوزاری» یا «پنج‌زاری» نیز از همان دوره بر جای مانده است.
در ادامه این روند، اما در سال۱۳۱۱، دولت رضاشاه برای مدرن‌سازی نظام مالی، ریال را جایگزین قران کرد و هر ریال معادل یک قران و پنج شاهی تعیین شد (۱٫۲۵ قران)، و دینار نیز به عنوان جزء کوچکتر انتخاب شد. این تصمیم بخشی از سیاست‌های نوسازی و همسویی با نظام پولی جهانی بود. اما در ذهن مردم، تومان همچنان باقی ماند؛ ایرانیان هرگز با ریال رسمی خو نگرفتند و واحد محاوره‌ای پول کشور همچنان تومان ماند؛ واحدی که اکنون قانوناً حذف شده ولی عرفاً زنده است.
منطق و توجیه رسمی حذف چهار صفر چیست؟
اما دولت‌ها معمولاً وقتی دست به حذف صفر از پول می‌زنند که تورم طولانی‌مدت ارزش اسمی پول را از میان برده و ارقام در معاملات روزمره بسیار بزرگ شده‌اند.امروز در ایران نیز وضع چنین است که در اسناد رسمی و حسابداری از «ریال» استفاده می‌شود، مردم در واقع با «تومان» معامله می‌کنند و در فضای دیجیتال نیز تعداد صفر‌های بزرگ، عملیات بانکی و حسابداری را پیچیده کرده است.
حالا، اما بانک مرکزی طرح حذف چهار صفر را «پروژه‌ای پنج‌ساله» معرفی کرده که دو سال برای آماده‌سازی و سه سال برای گذار زمان لازم است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های جدید با واحد‌های «ریال» و «قران» تدریجاً جایگزین پول فعلی خواهند شد.هم چنین رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده که این اقدام «هیچ تأثیری بر تورم ندارد» و صرفاً هدف آن «ساده‌سازی مبادلات و ارتقای وجهه پول ملی» است.
اما اقتصاددانانی چون کامران ندری این تصمیم را بیشتر به «جراحی زیبایی در بدن بیمار» تشبیه می‌کند و می‌گوید «اگر بیماری اقتصاد ایران را سرطان بدانیم، حذف صفر تنها مثل عمل زیبایی بینی است؛ ظاهر را شاید بهتر کند، اما بیماری پابرجاست.»به باور او، این سیاست زمانی می‌تواند مفید باشد که در بستر اصلاحات ساختاری مالی، کنترل نقدینگی و ثبات سیاسی اجرا شود، نه در شرایطی که تورم دو رقمی و تحریم‌ها همچنان فعال‌اند.
از رنتن‌مارک تا بولیوار؛ تجربه جهانی حذف صفر از پول
البته باید توجه داشت که حذف صفر از واحد پولی پدیده‌ای تازه نیست. کشورهایی که دچار تورم افسارگسیخته شده‌اند، گاه برای بازسازی ظاهری نظم اقتصادی به این اقدام متوسل می‌شوند. تجربه جهانی، اما نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست وابسته به مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است، نه صرفاً تغییر واحد پولی.
🔸۱. آلمان (۱۹۲۳) – تولد رنتن‌مارک
پس از جنگ جهانی اول، جمهوری وایمار با تورم چند میلیارد درصدی روبه‌رو شد. دولت در سال ۱۹۲۳ «رنتن‌مارک» را جایگزین مارک قدیمی کرد و ۱۲ صفر از پول حذف نمود. این اقدام موقتاً اقتصاد را آرام کرد، اما پایداری آن مدیون اصلاحات مالی و کمک‌های بین‌المللی بود.
🔸۲. ترکیه (۲۰۰۵) – موفقیت در سایه ثبات سیاسی
در دهه ۱۹۹۰ ترکیه با تورمی بیش از ۷۰ درصد دست به گریبان بود. دولت در ۲۰۰۵ شش صفر از لیر حذف و «لیر جدید» را معرفی کرد. این اقدام در کنار اصلاحات بودجه‌ای، استقلال بانک مرکزی و کنترل کسری دولت، اعتماد عمومی را بازگرداند. ترکیه از معدود نمونه‌های موفق در این زمینه است.
🔸۳. برزیل (۱۹۹۴) – پلانوی رئال
برزیل در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی گرفتار تورم‌های چندصددرصدی بود. در ۱۹۹۴ دولت برنامه «پلانوی رئال» را اجرا کرد و واحد پولی جدیدی به نام «رئال» را جایگزین کرد. این اقدام در چارچوب اصلاحات مالی و سیاست‌های ضدتورمی موفق شد تورم را به کمتر از ۱۰ درصد برساند.
🔸۴. ونزوئلا و زیمبابوه – شکست در سایه فساد و بی‌ثباتی
در مقابل، کشورهایی، چون ونزوئلا و زیمبابوه با چندین بار حذف صفر از پول ملی خود نتوانستند تورم را مهار کنند. در غیاب اصلاحات ساختاری، تورم دوباره بازگشت و حتی اسکناس‌های جدید نیز به سرعت بی‌ارزش شدند. شباهت ایران با این کشور‌ها در اتکای بیش از حد به درآمد‌های نفتی و ضعف نظام تولیدی داخلی، نگرانی‌ها را درباره سرنوشت مشابه افزایش داده است.
اقتصاد ایران؛ بیمار مزمنی با نسخه آرایشی
در ایران، ارزش ریال طی دو دهه گذشته بیش از ۳۰۰۰ برابر کاهش یافته است. از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸، قیمت دلار گاه از مرز ۸۱ هزار تومان نیز گذشته است؛ به این معنا که ارزش هر تومان در مقاطعی تنها ۰٫۰۰۰۰۱۲ دلار بوده است.
این سقوط ارزش پول ملی در حالی رخ داده که نرخ رشد نقدینگی سالانه بیش از ۳۰ درصد، نرخ تورم بالای ۴۵ درصد و کسری بودجه مزمن دولت، اقتصاد را در وضعیت بی‌ثباتی دائمی نگه داشته است.
در چنین بستری، کارشناسان می‌گویند حذف صفر نه تنها تأثیری در مهار تورم ندارد، بلکه ممکن است در صورت اجرای شتاب‌زده، هزینه‌های سنگینی برای چاپ اسکناس، تغییر نرم‌افزار‌های بانکی و آموزش عمومی به همراه داشته باشد.
کما این که جمشید پژویان، اقتصاددان فقید نیز سال ها پیش گفته بود: «ممکن است مردم در ابتدا از دیدن قیمت‌های پایین‌تر خوشحال شوند، اما وقتی ببینند حقوقشان نیز به همان نسبت کاهش یافته، به‌سرعت متوجه می‌شوند چیزی عوض نشده است.»
در واقع، حذف صفر از پول ملی بیشتر اثری «روانی» دارد تا واقعی. ممکن است در کوتاه‌مدت موجب تسهیل محاسبات و نوعی احساس نظم شود، اما بدون انضباط مالی، کنترل تورم، جذب سرمایه و رشد تولید، به‌زودی همه ارقام دوباره متورم می‌شوند و صفر‌های حذف‌شده بازمی‌گردند.
بازگشت به قران؛ نوستالژی قاجاری در اقتصاد تحریم‌زده
در این میان، اما شاید جنبه فرهنگی و تاریخی این تغییر از جنبه اقتصادی آن پررنگ‌تر باشد. چنان که بازگرداندن نام «قران» به عنوان واحد خرد پول، نوعی بازگشت نمادین به دوران قاجار است، دوره‌ای که اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به واردات، فاقد نظام مالی مدرن و گرفتار نفوذ خارجی بود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اقتصاد قاجار عمدتاً بر پایه مالیات‌های ارضی، عوارض گمرکی و فروش امتیاز‌ها به خارجیان می‌چرخید. نبود بانک ملی، سکه‌های نقره و طلا با وزن‌های متفاوت و حضور گسترده پول‌های خارجی (روبل روسی، روپیه هندی، لیره عثمانی) باعث آشفتگی در مبادلات شده بود.ناصرالدین‌شاه برای نظم دادن به این وضعیت «قران» را به عنوان واحد پول رسمی اعلام کرد، اما در عمل ارزش آن تابع نوسانات نقره جهانی و نفوذ اقتصادی روس و انگلیس بود.
اکنون بازگشت نام «قران» در ذهن بسیاری از ایرانیان یادآور همان دوران ضعف، تورم پنهان و وابستگی است؛ نوعی بازسازی نمادین که بیشتر از حس غرور، تداعی‌گر عقب‌گرد تاریخی است. شاید از همین روست که برخی اقتصاددانان می‌گویند این تصمیم به جای آنکه «بازسازی اعتماد» باشد، بیشتر شبیه بازگشت به گذشته‌ای است که اقتصاد ایران ترجیح می‌داد از آن عبور کند.
اقتصاد قاجار؛ مالیات، امتیاز و نقره قران
اقتصاد ایران در دوران قاجار را نمی‌توان به مفهوم امروزی «اقتصاد ملی» دانست. آنچه در این دوران وجود داشت، ترکیبی از مالیات‌های سنتی، تجارت نیمه‌دست‌ساز و وابستگی شدید به واردات و وام‌های خارجی بود. ساختار اقتصادی بیشتر بر پایه زمین، تیول، عوارض گمرکی و امتیازات استعماری شکل گرفته بود تا تولید، صنعت یا نظام بانکی مدرن.
در میان شاهان قاجار، ناصرالدین‌شاه (۱۲۲۷–۱۲۷۵ خورشیدی) طولانی‌ترین دوره سلطنت را داشت (نزدیک به نیم قرن و به روایت خودشان دو قران) و از همین رو نقش او در شکل‌دهی به نظام اقتصادی ایران تعیین‌کننده است.
در واقع، اصطلاح «صاحب‌قران» که به او نسبت داده می‌شد، به‌نوعی بیانگر جاه‌طلبی سلطنتی بود؛ پادشاهی که می‌خواست اقتدار مالی و نمادین خود را بازسازی کند، اما در عمل، اقتصاد ایران در عصر او به یکی از ضعیف‌ترین و وابسته‌ترین مراحل خود رسید.
پایه‌های اقتصاد قاجار؛ مالیات سنتی و تیول‌داری
منابع اصلی درآمد دولت قاجار مالیات‌های ارضی، عوارض گمرکی و خراج ایالات بود. ساختار حکمرانی مالی مبتنی بر «تیول‌داری» بود — یعنی حکومت بخشی از زمین‌ها یا درآمد مناطق را به شاهزادگان و درباریان واگذار می‌کرد تا در ازای آن مالیات یا خدمت نظامی ارائه دهند. این نظام، به‌جای آنکه تولید را افزایش دهد، به غارت منابع محلی و تضعیف کشاورزی انجامید.
کشاورزان و دهقانان زیر بار مالیات‌های سنگین و بی‌ضابطه خرد می‌شدند و بخش اعظم محصولشان به جیب مأموران حکومتی و مستوفیان می‌رفت. نبود نظام دقیق مالیاتی باعث می‌شد بخش بزرگی از درآمد واقعی کشور هرگز به خزانه نرسد، در حالی‌که هزینه دربار و تجملات سلطنتی همواره رو به افزایش بود.
نقره، قران و آشفتگی پولی
از سوی دیگر باید توجه داشت که پول ایران در دوران ناصری مبتنی بر سکه‌های نقره و طلا بود. واحد رسمی «قران» بود که از نقره ضرب می‌شد و ارزش آن به قیمت جهانی نقره بستگی داشت. هر ۱۰ قران برابر یک تومان بود و هر قران ۲۰ شاهی.
در کنار این سکه‌ها، انواع مسکوکات کوچکتر (شاهی، عباسی، صنار، دینار) نیز در گردش بودند.
اما مهم‌ترین مشکل پولی قاجار، نبود نظام ثابت ارزش پول بود. به‌دلیل نوسانات قیمت نقره در بازار جهانی، ارزش قران مرتب تغییر می‌کرد و گاه سکه‌های خارجی مانند روبل روسی، روپیه هندی یا لیره عثمانی عملاً در ایران معتبرتر از پول داخلی بودند.
بعدتر و در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه، به‌دلیل واردات گسترده و خروج نقره از کشور، کمبود سکه نقره به بحرانی جدی بدل شد. دولت ناچار شد سکه‌هایی با عیار پایین‌تر ضرب کند که به سرعت بی‌اعتماد شدند و ارزش قران سقوط کرد.
در همین دوران بود که در ذهن مردم، قران به‌عنوان معادل «زار» یا هزار دینار شکل گرفت و از همین‌جا واژه‌های عامیانه‌ای چون «دوزاری»، «پنج‌زاری» یا «ده‌زار» رواج یافتند. پول در عرف عامه بیشتر از آنکه ابزار حسابداری باشد، وسیله‌ای نمادین بود که در اقتصاد ناپایدار و پرنوسان قاجار به‌سختی کارکرد داشت.
وام‌های خارجی و فروش امتیازات؛ اقتصاد گرو گذاشته
در نیمه دوم قرن نوزدهم، دولت قاجار با بحران مالی دائمی روبه‌رو بود. هزینه سفر‌های ناصرالدین‌شاه به اروپا، گسترش تجملات درباری و حقوق درباریان، خزانه را خالی کرده بود و در همین زمان بود که برای تأمین مخارج، شاه و صدراعظم‌ها به‌سراغ وام‌های خارجی رفتند. نخست از روسیه و سپس از انگلیس.
وام‌های روسی معمولاً با بهره بالا و در ازای امتیازهایی، چون تأسیس بانک استقراضی، بهره‌برداری از معادن، یا انحصار صادرات کالا پرداخت می‌شد. مشهورترین نمونه، وام ۵۰۰ هزار پوندی بانک استقراضی روسیه در سال ۱۲۶۸ خورشیدی بود که بخشی از عواید گمرکات شمال ایران در رهن آن بانک قرار گرفت. در کنار وام‌ها، امتیاز‌های اقتصادی بزرگ نیز یکی پس از دیگری واگذار شد: امتیاز انحصاری تنباکو به تالبوت انگلیسی، امتیاز رویتر برای راه‌آهن و تلگراف، امتیاز نفت شمال و جنوب، و ده‌ها امتیاز کوچکتر که بخش زیادی از منابع ملی ایران را به بیگانگان سپرد.
مخالفت‌های مردمی با این روند سرانجام به جنبش تنباکو (۱۲۷۰ خورشیدی) انجامید؛ نخستین جنبش اقتصادی-سیاسی مدرن ایران که در اعتراض به واگذاری منافع ملی شکل گرفت و نشان داد اقتصاد قاجار تا چه اندازه به بیگانگان گره خورده است.
هم چنین در زمان ناصرالدین‌شاه، تجارت خارجی ایران به‌شدت تحت کنترل روسیه و انگلیس بود. قرارداد‌های گمرکی ناعادلانه، عملاً تعرفه‌های ایران را پایین نگه می‌داشت و سیل کالا‌های وارداتی ارزان به بازار کشور سرازیر می‌شد. در مقابل، صادرات ایران عمدتاً محدود به مواد خام مانند تریاک، فرش، پشم و خشکبار بود و شهر‌های بندری شمالی و جنوبی در عمل به مستعمره اقتصادی تبدیل شدند. بندر انزلی در اختیار روس‌ها، بوشهر در دست انگلیسی‌ها و تبریز مرکز تبادلات روسی بود.
در همین دوران نخستین بانک‌های خارجی در ایران تأسیس شدند و بانک شاهنشاهی ایران (تحت امتیاز انگلیس) و بانک استقراضی روسیه؛ هر دو عملاً بانک مرکزی کشور را کنار زدند و اسکناس‌های خود را چاپ کردند.
به این ترتیب، پول ملی و نظام مالی ایران در اواخر دوره قاجار عملاً در دست قدرت‌های خارجی بود.
فقر عمومی و فقدان توسعه قجری
از سوی دیگر در حالی‌که در اروپا انقلاب صنعتی در حال شکوفایی بود، در ایران قاجار نه کارخانه‌ای وجود داشت، نه زیرساختی برای تولید. دولت هیچ برنامه‌ای برای آموزش عمومی، حمل‌ونقل یا کشاورزی نوین نداشت. تنها پروژه‌های عمرانی مهم مانند راه شوسه تهران–قم یا دارالفنون نیز با کمک مهندسان خارجی ساخته می‌شدند و در مقیاس ملی بی‌تأثیر ماندند.
فقر روستایی، مالیات‌های سنگین، نبود امنیت اقتصادی و بیماری‌های همه‌گیر، چهره غالب جامعه قاجاری بودند. در چنین شرایطی، ثروت دربار و تجمل اشراف تضاد عمیقی با معیشت مردم داشت. ناصرالدین‌شاه در سفرنامه‌های خود به اروپا از خیابان‌های سنگ‌فرش‌شده، راه‌آهن و بانک‌ها شگفت‌زده می‌شد، اما در بازگشت به تهران، اقتصاد کشور همچنان در همان مدار سنتی و وابسته باقی ماند.
از صاحب‌قران تا سقوط قران
این گونه بود که عبارت «صاحب‌قران» که بر سکه‌های ناصری نقش بسته بود، به‌ظاهر نشانه شکوه سلطنت بود، اما در واقع یادآور دوره‌ای شد که ایران عملاً از نظر مالی به بیگانگان وابسته شد. در پایان سلطنت ناصرالدین‌شاه، ارزش واقعی قران به‌شدت کاهش یافت، بدهی‌های خارجی افزایش پیدا کرد و نظام مالی کشور در آستانه ورشکستگی بود.
پس از ترور ناصرالدین‌شاه در ۱۲۷۵، بحران اقتصادی و سیاسی کشور چنان بالا گرفت که دهه‌های بعد، جنبش مشروطه‌خواهی در واکنش به همین نابسامانی‌های مالی شکل گرفت. به‌عبارتی، اصلاحات مالی و بانکی در دوران مشروطه تلاشی بود برای نجات کشور از میراث مالی و پولی دوران قاجار — میراثی که با نام «قران» گره خورده بود.
بازتاب تاریخی در اقتصاد بحران زده امروز ایران
بازگرداندن نام «قران» در طرح حذف چهار صفر، از دید بسیاری از تاریخ‌پژوهان، صرفاً انتخاب یک واژه نیست، بلکه یادآوری یک دوره تاریخی است؛ دوره‌ای که در آن پول ایران پشتوانه‌ای جز نقره نداشت و ارزش آن به اراده بازار‌های روسیه و لندن وابسته بود.اکنون که دولت می‌خواهد دوباره «قران» را به چرخه پولی بازگرداند، پرسش اساسی این است: آیا این بازگشت نماد «احیای اعتماد» است یا نشانه‌ای از بازگشت به گذشته‌ای که اقتصاد ایران ترجیح می‌داد فراموش کند؟
تاریخ نشان داده است که هرگاه ساختار سیاسی ناکارآمد بماند، تغییر نام پول یا حذف صفرها نمی‌تواند واقعیت فقر، تورم و وابستگی را پنهان کند. از ناصرالدین‌شاه تا امروز، مشکل اقتصاد ایران نه در نام پول، بلکه در بی‌ثباتی، رانت و فقدان حکمرانی کارآمد اقتصادی بوده است.اصلا پرسش این است که آیا حذف صفر در ایران جواب می‌دهد؟ پاسخ کوتاه، منفی است؛ دست‌کم در شرایط فعلی که منفی است.
حذف صفر می‌تواند در کشوری موفق شود که تورم مهار شده، نظام بانکی اصلاح شده و رشد اقتصادی مثبت و پایدار باشد. در غیر این صورت، تنها شکل ظاهری اعداد تغییر می‌کند، نه واقعیت اقتصاد.
ایران در حال حاضر با چند معضل ساختاری روبه‌روست:
- تورم مزمن و نقدینگی افسارگسیخته که ناشی از چاپ پول و کسری بودجه است
- وابستگی شدید به نفت و نوسانات سیاسی و تحریمی
- نظام بانکی ناکارآمد با حجم بالای مطالبات معوق
- بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها
- و ضعف حکمرانی اقتصادی که هرگونه اصلاح پولی را به اقداماتی نمادین تقلیل می‌دهد.
در چنین بستری، حذف صفر از پول ملی می‌تواند در بهترین حالت، «تسکین روانی» باشد و نه درمان اقتصادی. همان‌طور که ترکیه یا برزیل تنها زمانی موفق شدند که همزمان با اصلاح پول، ساختار‌های مالی و سیاسی خود را نوسازی کردند.
روان‌شناسی پول و مسئله اعتماد
باید توجه کرد که اکنون دیگر پول بیش از آن که ابزار مبادله باشد، نشانه‌ای از اعتماد اجتماعی است. وقتی مردم به ارزش پول خود باور دارند، آن را ذخیره و سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما وقتی بی‌اعتمادی ریشه‌دار می‌شود، حتی اسکناس‌های جدید و نام‌های تاریخی هم نمی‌توانند آن را بازگردانند.
بازگرداندن «قران» شاید از نظر فرهنگی جالب باشد، اما در جامعه‌ای که ارزش ریال هر روز در برابر دلار سقوط می‌کند، چنین تغییری بیشتر تداعی‌کننده بحران است تا اعتماد. شاید اگر حذف صفرها در دوران ثبات اقتصادی و با برنامه‌ای جامع اجرا می‌شد، می‌توانست نشانه‌ای از شروع دوره جدیدی باشد؛ اما در فضای تحریم، تورم، بیکاری و بی‌ثباتی، به نظر می‌رسد این اقدام صرفاً تلاشی برای آرایش چهره پول ملی است، بی‌آنکه در جان اقتصاد تغییری ایجاد کند.
بازسازی یا بازگشت؟
کما این که با اجرای این طرح، ایران وارد دوره‌ای از تغییر ظاهری در پول ملی خود می‌شود. اسکناس‌های جدید با عدد‌های کوچکتر، سکه‌هایی با نقش «قران» و ریال تازه‌ای که معادل ۱۰ هزار ریال قدیم است، به‌زودی در دست مردم خواهد بود.
اما آن چه در جیب‌ها می‌چرخد، لزوماً به معنای تغییر در معیشت نخواهد بود. تجربه جهانی می‌گوید حذف صفر تنها زمانی اثرگذار است که همراه با اصلاحات ساختاری، ثبات اقتصادی، انضباط مالی و بازسازی اعتماد عمومی باشد. در غیر این صورت، تنها صورت‌مسئله پاک می‌شود و تورم به زودی صفر‌های تازه‌ای برمی‌گرداند.
بازگشت به «قران» شاید در ظاهر یادآور تاریخ و سنت باشد، اما در ناخودآگاه جمعی ایرانیان، این نام بیش از هر چیز یادآور دوران رکود و وابستگی است و شاید یکی از بدترین دوره‌های اقتصادی و روانی برای مردم ایران است، دوران بیماری‌های واگیردار و تراخم و کچلی، دوران وابستگی اقتصادی و بحران بهداشت و درمان.
شاید به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران امروز بیش از آن که به «قران» تازه نیاز داشته باشد، محتاج قراری تازه میان دولت و مردم است؛ قراری بر پایه اعتماد، شفافیت و اصلاح واقعی، نه بازی با صفرها.