دولت ترکیه روز چهارشنبه، اول اکتبر، در اقدامی هماهنگ با سیاست‌های بین‌المللی، دستور مسدود کردن دارایی‌های تعداد قابل توجهی از افراد و نهادهای ایرانی مرتبط با فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد.
این تصمیم که با فرمان مستقیم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، به اجرا درآمد و در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، آنکارا را در مسیری همسو با اقدامات مشابه ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای افزایش فشار بر تهران قرار می‌دهد. هدف از این اقدام، محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی برای توسعه برنامه هسته‌ای خود عنوان شده است.
بر اساس این فرمان، طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها و افراد در بخش‌های کلیدی هدف قرار گرفته‌اند. در میان نهادهایی که دارایی‌های آنها در ترکیه مسدود می‌شود، نام سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان نهاد اصلی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای کشور، و همچنین چندین بانک، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های فعال در حوزه انرژی و مراکز تحقیقاتی دیده می‌شود. شرکت‌های درگیر در فرآیند تبدیل اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای نیز مشمول این دستور شده‌اند
این اقدام از سوی ترکیه، که روابط اقتصادی و سیاسی پیچیده‌ای با ایران دارد، به عنوان یک گام مهم در جهت اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی و افزایش فشار دیپلماتیک بر تهران تلقی می‌شود. تحلیلگران معتقدند این تصمیم نشان‌دهنده تعهد بیشتر آنکارا به همسویی با متحدان غربی خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران است
فهرست برخی شرکت‌های ایرانی که دارایی آنها مسدود شده:
● سازمان انرژی اتمی ایران
● بانک سپه و بانک سپه بین‌المللی
● مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان و مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان
● شرکت کشتیرانی ایران و هند
● شرکت جابر ابن حیان
● مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج
● شرکت کاوشیار
● شرکت انرژی مصباح
● شرکت تکنیک صنایع مدرن
● شرکت انرژی نوین
● مرکز تحقیقات هسته‌ای کشاورزی و پزشکی
● شرکت پارس تراش
● صنایع انرژی پیشگام
● خطوط کشتیرانی جنوب