سه کشور اروپایی که مکانیسم ماشه علیه ایران را فعال ساختند، در بیانیه‌ای دلایل اقدام خود را تشریح دادند.
همچنین با آغاز بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده و وزارت امور خارجه روسیه، بیانیه‌های جداگانه‌ای در این باره صادر کردند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز بیانیه‌ای منتشر کرد و عباس عراقچی، نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نوشت.
متن کامل بیانیه‌های یادشده را در زیر می‌خوانید:
بیانیه مشترک سه کشور اروپایی در مورد ایران: فعال‌سازی مکانیسم ماشه
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵
ما، وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا (سه کشور اروپایی)، همچنان بر این هدف اساسی مشترک هستیم که ایران هرگز به دنبال، دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای نباشد. با در نظر گرفتن این هدف، کشورهای ما ابتدا در سال ۲۰۱۳ بر سر برنامه اقدام مشترک (JPoA) و متعاقباً در سال ۲۰۱۵، به همراه ایالات متحده، روسیه و چین، به توافق رسیدند. و به دلیل عدم اجرای مداوم و قابل توجه تعهدات برجامی ایران، ما در تاریخ ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ مکانیسم ماشه را فعال کردیم.
ما از بازگرداندن قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) از ساعت ۲۰:۰۰ به وقت شرق آمریکا (۰۰:۰۰ به وقت گرینویچ) در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ پس از تکمیل فرآیند ماشه، همانطور که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است، استقبال می‌کنیم. ما از ایران و همه کشورها می‌خواهیم که به طور کامل از این قطعنامه‌ها پیروی کنند.
این قطعنامه‌ها جدید نیستند: آنها شامل مجموعه‌ای از تحریم‌ها و سایر اقدامات محدودکننده هستند که قبلاً توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده بودند و مربوط به فعالیت‌های اشاعه‌ای ایران هستند. این اقدامات توسط شورا در چارچوب برجام، در زمانی که ایران متعهد به تضمین منحصراً صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود شده بود، لغو شد. با توجه به اینکه ایران بارها این تعهدات را نقض کرده بود، سه کشور اروپایی چاره‌ای جز فعال کردن مکانیسم ماشه نداشتند که در پایان آن، این قطعنامه‌ها دوباره به اجرا درآمدند.
از سال ۲۰۱۹، ایران از تمام محدودیت‌های برنامه هسته‌ای خود که آزادانه تحت برجام به آنها متعهد شده بود، فراتر رفته است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ایران مقداری اورانیوم غنی‌شده در اختیار دارد که ۴۸ برابر حد مجاز برجام است. امروزه، ذخایر ایران کاملاً خارج از نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این شامل ۱۰ «مقدار قابل توجه» اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا (HEU) است - ۱۰ برابر مقدار تقریبی مواد هسته‌ای که امکان ساخت یک وسیله انفجاری هسته‌ای را نمی‌توان از آن مستثنی کرد. ایران هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای ذخایر HEU خود ندارد. هیچ کشور دیگری بدون برنامه تسلیحات هسته‌ای، اورانیوم را تا چنین سطوح و در این مقیاس غنی‌سازی نمی‌کند.
علیرغم این تخلفات طولانی مدت، سه کشور اروپایی (E3) به طور مداوم تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه، بازگرداندن ایران به پایبندی و دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار و جامع انجام داده‌اند. ما مکانیسم حل اختلاف برجام را در ژانویه ۲۰۲۰، همانطور که هماهنگ‌کننده برجام اذعان کرد، فعال کردیم. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، ما ماه‌ها با هدف احیای کامل برجام و بازگشت ایالات متحده به این توافق، مذاکره کردیم. در عوض، ایران تصمیم گرفت دو پیشنهادی را که هماهنگ‌کننده برجام در سال ۲۰۲۲ روی میز گذاشت، رد کند و فعالیت‌های هسته‌ای خود را که نقض آشکار تعهدات برجامی‌اش بود، بیشتر گسترش دهد.
در ژوئیه ۲۰۲۵، ما به ایران پیشنهاد تمدید محدود و یک‌باره مکانیسم ماشه را ارائه دادیم، مشروط بر اینکه ایران موافقت کند مذاکرات مستقیم و بدون قید و شرط با ایالات متحده را از سر بگیرد، به تعهدات پادمانی الزام‌آور قانونی خود بازگردد و به ذخایر اورانیوم غنی‌شده بالای خود رسیدگی کند. این اقدامات منصفانه و قابل دستیابی بودند. ایران با این پیشنهاد به طور جدی وارد تعامل نشد.
در ۲۸ آگوست، با توجه به تشدید مداوم فعالیت‌های هسته‌ای ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا مکانیسم «بازگشت سریع» را به عنوان آخرین راه حل، مطابق با بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، آغاز کردند. این آغاز یک فرآیند ۳۰ روزه بود که برای دادن فرصت به ایران جهت رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای خود طراحی شده بود. پیشنهاد تمدید بازگشت سریع ما در این مدت همچنان روی میز بود.
متاسفانه، ایران علیرغم گفتگوهای گسترده، از جمله در طول هفته عالی رتبه سازمان ملل، اقدامات لازم را برای رسیدگی به نگرانی‌های ما و همچنین برآورده کردن درخواست‌های ما برای تمدید، انجام نداد. به طور خاص، ایران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی مجدد به سایت‌های هسته‌ای ایران را نداده و گزارشی در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص بالا تهیه و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال نکرده است.
در ۱۹ سپتامبر، مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، شورای امنیت به قطعنامه‌ای رأی داد که لغو تحریم‌ها علیه ایران را حفظ می‌کرد. نتیجه رأی‌گیری، رأی منفی و بدون ابهام بود. این تصمیم، پیام روشنی ارسال کرد مبنی بر اینکه همه کشورها باید به تعهدات و الزامات بین‌المللی خود در رابطه با عدم اشاعه هسته‌ای پایبند باشند.
فرانسه، آلمان و بریتانیا اکنون، به عنوان یک امر فوری، بر بازگرداندن سریع محدودیت‌های اعمال‌شده توسط این قطعنامه‌ها، مطابق با تعهدات ما به عنوان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تمرکز دارند. ما از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهیم که این تحریم‌ها را اجرا کنند.
کشورهای ما به دنبال کردن مسیرهای دیپلماتیک و مذاکرات ادامه خواهند داد. اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد پایان دیپلماسی نیست. ما از ایران می‌خواهیم که از هرگونه اقدام تنش‌زا خودداری کند و به رعایت تعهدات پادمانی الزام‌آور قانونی خود بازگردد. سه کشور اروپایی به همکاری با همه طرف‌ها برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک جدید ادامه خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
بیانیه کایا کالاس، مسئول سیاسیت خارجی اتحادیه اروپا
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵
ایران: بیانیه نماینده عالی اتحادیه اروپا در مورد بازگرداندن تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌ای
امروز، شورای امنیت سازمان ملل متحد تمام تحریم‌ها و محدودیت‌های مرتبط با هسته‌ای سازمان ملل علیه ایران را که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که برنامه جامع اقدام مشترک (JCPoA) را تأیید می‌کرد، لغو شده بود، دوباره اعمال کرد.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که فرانسه، آلمان و بریتانیا (E۳) در ۲۸ آگوست عدم پایبندی قابل توجه ایران به تعهداتش ذیل JCPoA را به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دادند.
من به عنوان هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، به همراه سه کشور اروپایی و بسیاری از شرکای بین‌المللی، تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای را با ایران در پیش رو و در طول بازه زمانی ۳۰ روزه پیش‌بینی شده در فرآیند بازگشت تحریم‌ها داشته‌ایم که متأسفانه منجر به ایجاد شرایط برای تمدید احتمالی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نشد.
در نتیجه، اتحادیه اروپا اکنون بدون تأخیر به اجرای مجدد تمام تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل و اتحادیه اروپا که قبلاً لغو شده بودند، ادامه خواهد داد.
در ۱۰ سال گذشته، برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل چارچوبی را ایجاد کرده بودند که نه تنها با هدف اطمینان از صلح‌آمیز ماندن برنامه ایران، بلکه با هدف ایجاد یک سیستم نظارت و راستی‌آزمایی مؤثر که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اجرا می‌شود، ایجاد شده بود.
بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌ای نباید پایان دیپلماسی با ایران در مورد مسئله هسته‌ای باشد، که همچنان یک چالش کلیدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. موضع اتحادیه اروپا این است که یک راه حل پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل دستیابی است.
در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که امروز دوباره لازم‌الاجرا شده‌اند، من به همکاری با همه طرف‌های مربوطه، از جمله ایران، در حمایت از تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن یک راه‌حل مذاکره‌شده ادامه خواهم داد.
در این زمینه، از ایران می‌خواهم که بدون تأخیر، همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مطابق با تعهدات قانونی خود ذیل معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و توافقنامه جامع پادمان‌های الزام‌آور آن، به طور کامل از سر بگیرد.
بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا پس از فعال شدن مکانیسم ماشه
وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه وزیر خارجه مارکو روبیو
۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵
تکمیل روند بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران
امشب در ساعت ۸:۰۰ به وقت شرق آمریکا، سازمان ملل متحد بر اساس شش قطعنامه شورای امنیت – ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ – به دلیل «عدم پایبندی قابل‌توجه» ایران به تعهدات هسته‌ای خود، تحریم‌ها و محدودیت‌های پیشین را دوباره برقرار کرد. اجرای دوباره این قطعنامه‌ها، فرایند بازگشت خودکار (اسنپ‌بک) را که در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ آغاز شده بود، به سرانجام رساند. این اقدام به ابتکار رهبری قاطعانه جهانی از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا صورت گرفت.
مفاد احیاشده در این قطعنامه‌ها به تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی، تسلیحات متعارف و اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران می‌پردازد. به‌طور مشخص، ایران ملزم به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، فعالیت‌های مربوط به آب سنگین و بازفرآوری است؛ استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک برای ایران ممنوع می‌شود؛ صادرات تسلیحات متعارف به ایران مشمول تحریم قرار می‌گیرد؛ ممنوعیت‌های سفر و مسدودسازی دارایی‌های جهانی علیه افراد و نهادهای نام‌برده شده دوباره اعمال می‌شود؛ و توقیف سلاح‌ها و محموله‌های ممنوعه‌ای که ایران به بازیگران دولتی و غیردولتی منتقل کند، مجاز شناخته می‌شود.
تصمیم شورای امنیت در ۱۹ سپتامبر – که در ۲۶ سپتامبر مورد تأیید مجدد قرار گرفت – برای بازگرداندن این محدودیت‌ها پیام روشنی دارد: جهان در برابر تهدیدها و اقدامات نصفه‌نیمه کوتاه نخواهد آمد و تهران باید پاسخگو باشد.
رئیس‌جمهور ترامپ به‌روشنی اعلام کرده است که دیپلماسی همچنان روی میز است؛ توافق بهترین نتیجه برای مردم ایران و جهان خواهد بود. اما برای تحقق آن، ایران باید گفت‌وگوهای مستقیم را با حسن نیت، بدون تعلل یا طفره‌روی بپذیرد. در غیر این صورت، بر عهده شرکا خواهد بود که تحریم‌های بازگشت خودکار را فوراً اجرا کنند تا رهبران ایران را تحت فشار قرار دهند تا آنچه را که به سود ملتشان و به نفع امنیت جهان است، انجام دهند.
بیانیه وزارت امور خارجه روسیه:
اسنپ بک غیر قانونی است و به آن پایبند نیستیم
روسیه قاطعانه اظهارات سه کشور اروپایی ــ بریتانیا، آلمان و فرانسه ــ را درباره آغاز ادعایی روند بازگشت تحریم‌های ضدایرانی شورای امنیت سازمان ملل (مکانیزم موسوم به اسنپ‌بک) در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران رد می‌کند. به گفته مسکو، این کشورها به‌طور سیستماتیک توافقات را نقض کرده‌اند و بنابراین هیچ حق قانونی برای استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ندارند. این مطلب را دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد.
او تصریح کرد: «در رابطه با بیانیه‌های بریتانیا و فرانسه درباره آغاز ادعایی اسنپ‌بک، ما قاطعانه اعتبار آنها را رد می‌کنیم. ما دلایل خود را بارها به‌طور مفصل بیان کرده‌ایم، از جمله در نامه مشترک وزیران خارجه روسیه، چین و ایران که در تاریخ ۲۸ اوت در شورای امنیت منتشر شد. کشوری که خود به‌طور سیستماتیک توافق را نقض می‌کند، نمی‌تواند از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در همان توافق بهره‌برداری کند.»
پولیانسکی این سخنان را پس از رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل درباره پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی روسیه و چین برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ ــ که برجام را تأیید و حمایت کرده بود ــ مطرح کرد.
در تاریخ ۲۸ اوت، بریتانیا، آلمان و فرانسه روندی را برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران آغاز کردند. این سه کشور همچنین اعلام کردند که آماده‌اند در ۳۰ روز آینده گفت‌وگوهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام دهند تا مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ــ که تحریم‌های ایران را لغو کرده بود و در ۱۸ اکتبر منقضی می‌شود ــ تمدید گردد.
وزارت امور خارجه ایران این اقدام را «تحریکی و اقدامی غیرقابل توجیه برای تشدید اوضاع» توصیف کرده و اعلام کرده است که تهران به‌طور متناسب به اقدامات سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد.
بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی:
هیچ تعهدی در قبال قطعنامه‌های لغوشده متوجه ایران نیست
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام سه کشور اروپایی (انگلیس، آلمان، فرانسه) و آمریکا را در سوء استفاده از فرآیند حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده این علیه ایران، غیرقانونی و ناموجه دانسته و تاکید می‌کند که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و محدودیت‌های مندرج در آن در خصوص برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران باید در موعد مقرر (۲۶ مهر ۱۴۰۴) خاتمه‌یافته تلقی شود. سه کشور اروپایی در حالی با تحریک و فشار آمریکا سازوکار موسوم به «پس‌گشت» را کلید زدند که خود به دلیل قصور مستمر و عمده در ایفای تعهداتشان مرتکب «عدم اجرای فاحش» تعهدات برجامی بوده‌اند و از روند حل‌وفصل اختلاف برجام سوء استفاده کرده‌اند. علاوه بر این، سه کشور اروپایی با حمایت صریح یا ضمنی از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که ذیل برجام و تحت نظام پادمانی آژانس قرار داشتند، ضمن نقض فاحش حقوق بین‌الملل و رژیم عدم اشاعه، خصوصا بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، صریحا مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را زیر پا گذاشته‌اند.
با این وصف، طرف‌های اروپایی برجام، همچون آمریکا، با سوء نیت آشکار مرتکب نقض فاحش و مستمر نص و روح برجام شده‌اند و در حل اختلاف‌ها نیز هیچ تلاش با حسن نیتی انجام نداده‌اند. اقدام برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، نه تنها از نظر حقوقی بی‌مبنا و غیر قابل توجیه است، بلکه از منظر اخلاقی و منطقی نیز کاملاً مردود می‌باشد. برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و سند ضمیمه آن یعنی برجام به‌طور جامع مورد رسیدگی قرار گرفته و دوره زمانی ۱۰ ساله آن در موعد پیش‌بینی‌شده یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) باید خاتمه‌یافته تلقی شود. سه کشور اروپایی در فرایند پیگیری موضوع نیز مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را رعایت نکرده‌اند؛ بند اجرایی ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تصریح می‌کند که شورای امنیت باید «دیدگاه‌های کشورهای ذی‌ربط را مدنظر قرار دهد». مایه تأسف است که علیرغم مواضع روشن سایر اعضای برجام، مشخصاً ایران، چین و فدراسیون روسیه، با فشار سه کشور اروپایی و ایالات متحده رئیس شورا پیش‌نویس قطعنامه را به صورت غیرقانونی به رأی گذاشت.
همانطور که در نامه مشترک وزرای امور خارجه چین، ایران و روسیه مورخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ تأکید شد، شورای امنیت نمی‌تواند بر مبنای ابلاغیه مخدوش سه کشور اروپایی اقدام نماید. هرگونه اقدام که برخلاف یا در تعارض با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باشد، نمی‌تواند تعهدات حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد ایجاد نماید. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران ادعای سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های پیشین را که وفق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ خاتمه یافته‌اند، رد می‌کند و تأکید دارد که هیچ تعهدی برای اعضای سازمان ملل متحد، از جمله جمهوری اسلامی ایران، در قبال مفاد و سازوکارهای قطعنامه‌های لغوشده ایجاد نمی‌شود و همه کشورها می بایست از شناسایی این وضعیت غیرقانونی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خودداری کنند.
توضیح موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه طی نامه رسمی مورخ ۵ مهر ۱۴۰۴ به دبیرکل سازمان ملل متحد منعکس شده است. لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه اخیر بارها پایبندی خود را به گفتگو و دیپلماسی برای حل و فصل مسائل مطرح‌شده پیرامون برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران اثبات کرده و آمادگی خود را برای یافتن راه‌حل منطقی و منصفانه که تضمین‌کننده حقوق و منافع ملت ایران برای استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بوده و همزمان شفافیت و اطمینان لازم را در مورد ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراهم کند، نشان داده است. در همین راستا، ایران علاوه بر اجرای دقیق مفاد برجام از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ (یعنی تا یک‌سال بعد از خروج غیرقانونی آمریکا)، اقدامات ترمیمی خود وفق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام از ماه می ۲۰۱۹ را به نحوی تنظیم نمود که در صورت بازگشت طرف‌های اروپایی و آمریکا به تعهدات برجامی، امکان بازگشت فوری ایران به تعهداتش وجود داشته باشد. طی ۴ سال گذشته نیز ایران ابتکارها و پیشنهادهای متعددی برای بازاجرای تعهدات برجامی توسط همه طرف‌های آن، و یا انعقاد تفاهم مذاکره‌شده دیگر برای حل مسائل مطرح‌شده پیرامون برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرد که جملگی به دلیل عدم جدیت و فقدان حسن نیت سه کشور اروپایی یا آمریکا ناکام ماند.
حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در بازه زمانی ۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴ (۲۴-۱۳ ژوئن ۲۰۲۵) و همراهی سه کشور اروپایی با متجاوزان، نقطه اوج نقض فاحش تعهدات برجامی این سه کشور همراه با سوء نیت آشکار بود. بدون تردید جنایت تجاوز نظامی علیه ایران، که موجب شهید و مجروح‌شدن تعداد زیادی از شهروندان ایرانی و تخریب تاسیسات هسته‌ای و نیز برخی از زیرساخت‌های حیاتی کشور شد، علاوه بر مسئولیت کیفری عاملان و آمران ابن جنایت، موجب مسئولیت بین‌المللی طرف‌های متجاوز به‌خاطر ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران از همه ابزارهای در دسترس برای محاکمه و مجازات جنایتکاران و مطالبه غرامت استفاده خواهد کرد.
در دو ماه گذشته، جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی برای جلوگیری از سوء استفاده سه کشور اروپایی از ساز و کار حل اختلاف برجام به عمل آورد. انعقاد تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ و ارائه پیشنهادهای مفید و منطقی در این زمینه و دیگر موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، از جمله این تلاش‌ها به شمار می‌آید که به دلیل بی‌توجهی و زیاده‌خواهی سه کشور اروپایی و آمریکا به نتیجه نرسید. در واقع سه کشور اروپایی و آمریکا به‌جای فراهم‌کردن فضای لازم برای دیپلماسی و تعامل، مسیر تقابل و بحران‌سازی در پیش گرفته و بر این گمان نادرست‌اند که با توسل به حربه احیای قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، اهرم فشار جدیدی به دست خواهند آورد. جمهوری اسلامی ایران با جدیت از حقوق و منافع ملی ایران دفاع خواهد کرد و هر تحرکی برای آسیب رساندن به منافع و حقوق ملت ایران آن با پاسخ مقتضی و قاطع مواجه خواهد شد.
نامه عباس عراقچی به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت؛
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد
سانگ جین کیم، رئیس شورای امنیت
بسم الله الرحمن الرحیم
مکاتبه حاضر باموضوع تلاش‌های مذبوحانه اخیر فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برای نگه داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دستور کار شورای امنیت از طریق تلاش برای احیای قطعنامه‌هایی که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) خاتمه یافته‌اند، ارسال می‌گردد. در این خصوص، مایلم موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر مجدداً یادآور شوم:
همان‌گونه که در مکاتبات پیشین توضیح داده‌ام، ابلاغیه سه کشور اروپایی برای آغاز فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک از لحاظ حقوقی و رویه‌ای معیوب بوده و لذا کان‌لم‌یکن می‌باشد. این اقدام از سه کشور مزبور در حالی رخ داد که خود آنان از ایفای تعهداتشان سر باز زده، از به‌کارگیری سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام امتناع ورزیده، به‌طور مستمر قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را با مطالبه ترتیباتی فراتر از دامنه آن تضعیف نموده و حتی حملات نظامی علیه تأسیسات صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس در ایران را توجیه کرده‌اند. استناد آنان به سازوکار موسوم به اسنپ‌بک، سوءاستفاده آشکار از روند می‌باشد.
تلاش‌ها برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته نه‌تنها از لحاظ حقوقی بی‌اساس است، بلکه از منظر سیاسی و اخلاقی نیز توجیه‌ناپذیر می‌باشد. موضوعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پیش‌تر از طریق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ حل‌وفصل شده است. علاوه بر این، اقدامات نظامی غیرقانونی رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اوضاع را به‌طور اساسی دگرگون ساخته و قطعنامه‌های خاتمه‌یافته را منسوخ و منفک از واقعیات موجود نموده است.
بند عملیاتی ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ تصریح می‌نماید که شورای امنیت باید «دیدگاه‌های کشورهای ذی‌ربط را مدنظر قرار دهد». مایه تأسف است که علیرغم مواضع روشن سایر اعضای برجام، مشخصاً ایران، چین و فدراسیون روسیه، رئیس شورا پیش‌نویس قطعنامه را به رأی گذاشت.
همان‌گونه که در نامه مشترک وزرای امور خارجه چین، ایران و روسیه مورخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ تأکید شد، شورای امنیت نمی‌تواند بر مبنای ابلاغیه معیوب سه کشور اروپایی اقدام نماید. هرگونه اقدام که برخلاف یا در تعارض با قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، نمی‌تواند تعهدات حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد ایجاد نماید.
علاوه بر این، در خصوص رأی‌گیری پیرامون پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی کره جنوبی، دو عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه، به همراه الجزایر و پاکستان صراحتاً اعلام کردند که تحریم‌ها منسوخ بوده و باید ملغی باقی بمانند.
خودداری رئیس شورا، جمهوری کره و گویان از رأی مثبت نیز بیش از پیش عدم مشروعیت آن پیش‌نویس را برجسته ساخت.
شکست این پیش‌نویس تأیید کرد که هیچ کشوری ملزم به احیای محدودیت‌های پیشین نمی‌باشد. حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به‌روشنی بیان می‌دارند که تعهدات نمی‌توانند ناشی از روندهای نامعتبر یا فقدان اجماع در شورا ایجاد گردند.
نتیجه رأی‌گیری مورخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ در خصوص پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین به‌منظور تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ بار دیگر نشان داد که شورای امنیت دچار تفرقه بوده و فاقد اجماع در خصوص بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران است.
این وضعیت بازتاب همان شرایط اکتبر ۲۰۲۰ است؛ زمانی که ایالات متحده آمریکا به‌طور غیرقانونی در پی آغاز فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک برآمد. در آن زمان، رئیس شورا در نامه مورخ ۲۵ اوت ۲۰۲۰ صراحتاً اعلام نمود که شورا در موقعیت اقدام در این خصوص قرار ندارد.
متعاقباً، در نامه مورخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰، سیزده عضو تأیید کردند که نامه آمریکا به‌منزله ابلاغیه آغاز فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک ذیل بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ محسوب نمی‌گردد فلذا هیچ روند خودکاری فعال نشده است. در اکتبر ۲۰۲۰، دبیرکل و دبیرخانه نیز با استناد به اختلافات و فقدان اجماع در شورا، از اجرای سازوکار تحریم‌ها یا احیای آن خودداری ورزیدند.
بدینوسیله با عنایت به مراتب فوق و همان‌گونه که در بیانیه مورخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ خود در نشست شورای امنیت به‌صراحت بیان داشتم، اعلام می‌دارد:
- سه کشور اروپایی با نقض تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، هرگونه صلاحیت برای استناد به «نقض اساسی» را از دست داده‌اند. استناد آنان به سازوکار موسوم به اسنپ‌بک صرفاً سوءاستفاده آشکار از روند است.
- پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی رئیس شورا در تاریخ ۱۹ سپتامبر جهت رأی‌گیری، الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ را برآورده نساخته و نمی‌تواند تحریم‌هایی را که پیش‌تر خاتمه یافته‌اند احیا نماید.
- تلاش‌های سه کشور اروپایی و ایالات متحده برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته کان‌لم‌یکن و بی‌اعتبار است.
- قطعنامه ۲۲۳۱ طبق توافق باید منقضی گردد. کلیه محدودیت‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور دائم پایان خواهند یافت. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه تلاش برای تمدید، احیا یا اجرای آنها پس از این تاریخ را به‌رسمیت نخواهد شناخت.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود می‌داند؛ نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.
جناب آقای دبیر کل،
به حس مسئولیت‌پذیری شما اتکا داریم تا اطمینان حاصل شود که برخی دولت‌های غربی که خارج از چهارچوب قانون و با انگیزه‌های محدود سیاسی عمل می‌نمایند، مجاز به سوءاستفاده از دبیرخانه برای اعمال اجبار سیاسی علیه ایران نشوند. چنین سوءاستفاده‌ای اعتبار و بی‌طرفی سازمان ملل را تضعیف کرده و اقتدار شورای امنیت را فرسایش خواهد داد.
از این‌رو، از جنابعالی می‌خواهیم مانع از هرگونه تلاش برای احیای سازوکارهای تحریمی، از جمله کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسان، شوید. هیچ‌یک از منابع سازمان ملل نباید به چنین اقدامات غیرقانونی اختصاص یابد یا در حمایت از آنها مورد استفاده قرار گیرد.
جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای دیپلماسی با هدف دستیابی به راه‌حل‌های عادلانه، متوازن و پایدار نشان داده است.
متأسفانه، سه کشور اروپایی و ایالات متحده با این تصور نادرست که ایران در برابر اجبار تسلیم خواهد شد، مسیر تقابل را برگزیده‌اند. تاریخ، نادرستی این تصور را ثابت کرده است و بار دیگر نیز چنین خواهد نمود.
جمهوری اسلامی ایران به‌طور قاطع به دفاع از حقوق و منافع حاکمیتی خود ادامه خواهد داد. هرگونه تلاش برای آسیب‌رساندن به ایران با پاسخ‌های مقتضی مواجه خواهد شد و مسئولیت کامل آن بر عهده کسانی خواهد بود که تقابل و فشار را بر همکاری ترجیح داده‌اند.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع گردد.
احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران