نشنال کانتکست / ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵
هجده سال پس از تصویب قانون نفت و گاز کردستان عراق و هشت سال پس از برگزاری همه‌پرسی نافرجام استقلال، پایه‌های اقتصادی‌ای که قرار بود بستر ایجاد یک دولت خودمختار کردی باشد، فروپاشیده است. در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، درست در سالگرد هشت‌سالگی همه‌پرسی استقلال کردستان، بغداد و اربیل توافق مهمی را اعلام کردند که عملاً کنترل اقلیم بر باارزش‌ترین دارایی‌اش، یعنی نفت، را خاتمه می‌دهد.
همه‌پرسی مذکور زمانی نفت را ستون فقرات اقتصادی دولت مستقل می‌دانست؛ اکنون اما نفت بار دیگر به ساختارهای فدرال عراق بازگردانده می‌شود. بر اساس این توافق، مدیریت صادرات نفت اقلیم کردستان به شرکت بازاریابی دولتی نفت عراق (SOMO) واگذار می‌شود؛ رخدادی که پایان دوره‌ای را رقم زد که در آن دولت اقلیم به طور مستقل نفت می‌فروخت، از نظارت دولت مرکزی می‌گریخت و رؤیای استقلال را زنده نگه می‌داشت.
تسلیم نمادین
زمان‌بندی این رویداد به‌شدت معنادار است. در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷، ۹۲/۷۳٪ از رأی‌دهندگان کرد به استقلال رأی دادند؛ به پشتوانه اطمینان از اینکه درآمدهای نفتی می‌تواند یک دولت مستقل کردی را سرپا نگه دارد. سال‌ها پیش از آن همه‌پرسی، کردستان صنعت انرژی خود را تقریباً مستقل پیش برده و با شرکت‌های بین‌المللی قرارداد امضا می‌کرد و بدون رضایت بغداد نفت را از طریق ترکیه صادر می‌نمود.
هشت سال بعد، درست در همان روز، رهبران کرد مجبور شدند همان استقلال را واگذار کنند. به‌جای جشن گرفتن حاکمیت، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، تاریخی شد که کردستان عملاً استقلال اقتصادی خود را به کنترل مرکزی واگذار کرد.
این موضوع نزد نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، بی‌اهمیت نبود. وی در اظهارنظری در شبکه اجتماعی X این توافق را دستاوردی خواند که بغداد هجده سال به‌دنبال آن بوده است — یعنی از همان زمان که اقلیم کنترل صنعت نفت خود را به دست گرفت. السودانی تأکید کرد که نظارت فدرال باعث “توزیع عادلانه منابع” خواهد شد و موقعیت عراق را در بازارهای جهانی انرژی تقویت می‌کند.
بهای عمل‌گرایی
محاسبات سختگیرانه این توافق، جایگاه ضعیف اقلیم کردستان در مذاکرات را نشان می‌دهد. از مارس ۲۰۲۳، به‌دلیل مناقشه حقوقی بین‌المللی، صادرات نفت این منطقه متوقف شده بود و دولت اقلیم به‌شدت نیازمند احیای جریان درآمدی بود که زمانی ستون بودجه آن را شکل می‌داد.
بر اساس ترتیب جدید، عراق اکنون سهم عمده‌ای از تولید نفت کردستان را تصاحب می‌کند — حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز، معادل ۶/۹ میلیون بشکه در ماه. با قیمت‌های فعلی حدود ۶۵ دلار برای هر بشکه (تقریباً ۲/۶۰ دلار پایین‌تر از شاخص جهانی)، این سهم فدرال ماهیانه تقریباً ۴۴۸/۵ میلیون دلار درآمد ایجاد می‌کند که همگی مستقیماً به بغداد و نه به اربیل سرازیر می‌شود.
در همین حال، کردستان تنها اجازه دارد ۵۰ هزار بشکه در روز را برای مصرف داخلی خود نگه دارد — کسری از حجمی که پیشتر کنترل می‌کرد. این رقم معادل ۱/۵ میلیون بشکه در ماه و ارزش تقریبی ۹۷/۵ میلیون دلار است و تنها بخش کوچکی از درآمدهای سابق را تأمین می‌کند. به عبارت دیگر، عراق اکنون بیش از چهار برابر آنچه کردستان برای خود نگه می‌دارد نفت دریافت می‌کند.
دولت منطقه‌ای [اقلیم کردستان] همچنین باید نیمی از کل درآمدهای غیرنفتی جمع‌آوری شده در کردستان را به بغداد واگذار کند، گرچه مقامات هنوز ارزش دلاری این سهم را مشخص نکرده‌اند. در مقابل، بغداد متعهد شده است ماهانه تقریباً یک تریلیون دینار عراقی — حدود ۷۵۸ میلیون دلار به نرخ فعلی ارز — به‌منظور پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های اجرایی به دولت کردستان انتقال دهد.
شرکت‌های نفتی بین‌المللی فعال در میادین نفتی کردستان عراق، برای هر بشکه تولیدی ۱۶ دلار دریافت می‌کنند و علاوه بر این اجازه دارند ۴۰ لیتر از هر بشکه را به‌عنوان جبران خدمات، برای خود نگه دارند. این بند به‌منظور حفظ سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده که در زمان توقف دوساله صادرات، آینده‌شان نامعلوم شده بود.
از استقلال تا وابستگی
کردستان عراق زمانی از ثروت نفتی خود به‌عنوان نشانه توانایی بقا به‌عنوان دولت مستقل یاد می‌کرد. مقامات کرد بارها به درآمدهای انرژی اشاره می‌کردند تا اثبات کنند نیازی به حمایت بغداد ندارند. وزارت نفت اقلیم تقریباً مانند یک وزارتخانه مستقل عمل می‌کرد، توافق‌های مشارکتی و قراردادهای صادراتی را با کمترین دخالت فدرال به امضا می‌رساند.
اکنون این دوره به پایان خود رسیده است. نخست‌وزیر اقلیم، مسرور بارزانی — فرزند مسعود بارزانی، رهبر کرد که پرچم‌دار استقلال بود — این توافق را «اتصال مجدد کردستان به بازارهای جهانی» خوانده و می‌گوید حقوق «قانون اساسی» منطقه حفظ شده، اگرچه این حقوق هم‌اکنون به‌وضوح بسیار محدودتر و کم‌رنگ‌تر از گذشته است.
وزارت نفت عراق نیز این توافق را احیای نظارت فدرال بر منابع ملی خوانده است. مقام‌های عراق تأکید می‌کنند که مدیریت ثروت نفتی «بر اساس اصل حاکمیت ملی» صورت خواهد گرفت — عبارتی که به‌روشنی نشان می‌دهد اداره نهایی نفت اکنون در اختیار دولت مرکزی است.
بازنگری بزرگ‌تر
این توافق نفتی صرفاً یک تفاهم اقتصادی نیست — بلکه بازآرایی بنیادینی در ساختار قدرت نظام فدرالی عراق است. آزمایش کوتاه استقلال انرژی که در اوج خود شاهد فروش مستقیم نفت توسط کردستان در بازار جهانی و احداث خطوط لوله بدون اجازه بغداد بود، اکنون عملاً پایان یافته است.
همچنین این توافق بازتاب تغییرات وسیع‌تری در معادلات منطقه‌ای است که از سال ۲۰۱۷ به زیان خودمختاری کردستان تغییر یافته. ترکیه، ایران و عراق همگی با همه‌پرسی استقلال مخالفت کردند و واکنش هماهنگ آن‌ها — از جمله بستن مرزها و حریم هوایی — در نهایت اقلیم را مجبور به عقب‌نشینی از این آرمان نمود. توافق نفتی جدید نقطه پایان آن فرآیند است و تداوم وابستگی اقتصادی کردستان به نهادهای فدرالی را تضمین می‌کند.
برای شهروندان عادی کرد، تأثیر عملی این توافق می‌تواند دوگانه باشد. از سرگیری صادرات نفت احتمالاً به تثبیت وضعیت مالی دولت و پرداخت حقوق کارمندان که در زمان تعلیق صادرات نامنظم شده بود کمک خواهد کرد. اما این توافق به معنای آن است که آرمان استقلال — دست‌کم آن نوعی که بر ثروت نفتی استوار بود — دگر بار قابل تحقق نیست.
با آغاز فعالیت نفتی تحت این چارچوب تازه، سالگرد همه‌پرسی اکنون نه نمادی از تحقق رؤیاها، بلکه یاد‌آور عقب‌نشینی و بازتعریف آرمان‌هاست: آنچه به‌عنوان تلاش برای استقلال آغاز شد، به وابستگی مدیریتی بدل شده و ثروت نفتی‌ای که قرار بود پشتیبان حاکمیت باشد، اکنون بنیان نظارت فدرال شده است.
رؤیای استقلال کردستان که بر نفت سیاه بنا شده بود، به‌دست همان ثروتی که قرار بود پشتیبانش باشد، فروپاشیده است.