خبرگزاری رویترز
سوریه در حال آمادهسازی برای تشکیل اولین پارلمان پس از سرنگونی بشار اسد است، نقطه عطفی در گذار از حاکمیت او، اما این فرآیند نگرانیهای جدیدی را درباره فراگیری سیاسی تحت رهبری رئیسجمهور احمد شرع ایجاد کرده است.
کمیتههای منطقهای، هیئتهای انتخاباتی را برگزیدهاند که دوسوم از ۲۱۰ کرسی مجلس مردمی را در تاریخ ۵ اکتبر انتخاب خواهند کرد. یکسوم باقیمانده توسط شرع منصوب میشود.
مقامات اعلام کردهاند که به دلیل نبود دادههای جمعیتی قابل اعتماد و آوارگی ناشی از سالها جنگ، به جای رأیگیری عمومی به این سیستم روی آوردهاند.
این فرآیند در حالی پیش میرود که شرع تلاش میکند کنترل خود را بر کشوری از هم گسیخته تثبیت کند، در حالی که سوءظن عمیقی نسبت به دولت تحت رهبری او در میان اقلیتهای کرد، دروزی و علوی وجود دارد.
انتخابات چگونه برگزار میشود؟
این فرآیند توسط هیئتی ۱۱ نفره که در ژوئن توسط شرع منصوب شده، مدیریت میشود. این هیئت، کمیتههای فرعی منطقهای را تعیین کرده که اعضای هیئتهای انتخاباتی منطقهای را پس از رایزنیهای محلی انتخاب کردهاند. فهرست اولیهای شامل حدود ۶,۰۰۰ انتخابکننده اعلام شده است. برای نامزدی در پارلمان، فرد باید ابتدا به عنوان عضو یکی از هیئتهای انتخاباتی انتخاب شود.
معیارهای انتخاب، حامیان رژیم سابق و طرفداران «تجزیه، تقسیم یا درخواستکنندگان مداخله خارجی» را رد صلاحیت میکند.
۱۴۰ کرسی میان ۶۰ حوزه انتخاباتی توزیع شده است.
آیا این انتخابات در سراسر سوریه برگزار میشود؟
خیر. به دلایل امنیتی و سیاسی، این فرآیند در مناطق تحت کنترل اداره کردی در شمال شرق، که اختلافات عمیقی با شرع بر سر نحوه اداره سوریه دارد، به تعویق افتاده است.
همچنین در منطقه عمدتاً دروزی سویدا در جنوب، جایی که تنشها به دلیل درگیری میان نیروهای دولتی و جنگجویان دروزی همچنان بالاست، این فرآیند به تأخیر افتاده است.
این بدان معناست که حدود دوازده کرسی اختصاصیافته به این مناطق فعلاً پر نخواهد شد.
منتقدان چه میگویند؟
منتقدان میگویند این فرآیند متمرکز است و معیارهای واجد شرایط بودن بهصورت مبهم تعریف شدهاند، که از جمله نگرانیهای موجود است.
در بیانیهای از سوی ۱۵ گروه جامعه مدنی آمده است که این فرآیند راه را برای «تسلط قوه مجریه بر نهادی که باید مستقل از آن باشد و اراده مردمی را منعکس کند» باز میکند.
کمیته عالی اعلام کرده که فرآیند تجدیدنظر، امکان اعتراض به انتخاب انتخابکنندگان را فراهم میکند.
اگرچه قوانین تصریح میکنند که حداقل یکپنجم انتخابکنندگان باید زن باشند، اما هیچ الزامی برای حداقل نمایندگی زنان در پارلمان وجود ندارد. همچنین، هیچ سهمیهای برای اقلیتهای قومی و مذهبی تعیین نشده است.
تحلیلگران میگویند با توجه به سیستم رأیگیری «برنده همه چیز را میبرد»، این انتخابات ممکن است نتیجهای به نفع مردان از اکثریت سنی سوریه ایجاد کند. این موضوع ممکن است فشار را بر شرع، که بارها وعده فراگیری داده، افزایش دهد تا از یکسوم کرسیهای تحت اختیار خود برای انتصاب زنان و اعضای گروههای اقلیت استفاده کند.
رادوان زیاد، دانشمند علوم سیاسی، این فرآیند را یک فرآیند گزینش توصیف کرد که خطر تشدید «بحران مشروعیت» را به دنبال دارد، زیرا «نمایندگی واقعی» را فراهم نمیکند. او گفت: «منتقدان خواهند گفت این دموکراتیک نیست، آزاد نیست، هرچند دولت هرگز ادعا نکرده که این یک فرآیند دموکراتیک است.»
گروههای عمده کرد این فرآیند را نشانهای دیگر از تمایل دمشق به انحصار قدرت میدانند. شرع خواسته آنها برای دولت غیرمتمرکز را رد کرده است.
ثریا مصطفی از حزب اتحاد دموکراتیک کرد (PYD) گفت این نشاندهنده همان «ذهنیت اقتدارگرایانه قبلی» در دولت جدید است.
در زمان اسد، پارلمان به عنوان مهر تأییدی بر تصمیمات او عمل میکرد.
شرع چه گفته است؟
شرع گفته است که مجلس به «شیوهای قابل قبول» برای دوره گذار تشکیل میشود و «وضعیت دائمی» نیست. او گفت برگزاری انتخابات ملی به دلیل «فقدان اسناد» غیرممکن است و اشاره کرد که بسیاری از سوریها خارج از کشور هستند و اسنادی در اختیار ندارند.
شرع پیشتر در گفتوگو با اکونومیست در ژانویه حمایت خود از حاکمیت دموکراتیک را اعلام کرده و گفته بود: «اگر دموکراسی به این معناست که مردم تصمیم بگیرند چه کسی بر آنها حکومت کند و چه کسی در پارلمان نماینده آنها باشد، بله، سوریه در این مسیر حرکت میکند.»
پارلمان چه اختیاراتی خواهد داشت؟
قانون اساسی موقت که در مارس معرفی شد، اختیارات محدودی به پارلمان اعطا کرده است. هیچ الزامی برای دولت وجود ندارد که رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.
مجلس میتواند قوانین را پیشنهاد و تصویب کند. دوره آن ۳۰ ماهه و قابل تمدید است. این مجلس تا زمان تصویب قانون اساسی دائم و برگزاری انتخابات، اختیارات قانونگذاری را بر عهده خواهد داشت.