خبرگزاری رویترز: «کِی.پی. شارما اولی» نخست‌وزیر نپال روز سه‌شنبه در حالی استعفا داد که معترضان ضد فساد با نقض مقررات منع آمد و شد نامحدود با پلیس درگیر شدند. روز گذشته (دوشنبه ۸ سپتامبر) در پی اعتراضات خشونت‌باری که بر اثر ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی آغاز شده بود، ۱۹ نفر کشته شدند.
دولت شارما اولی پس از شدت گرفتن اعتراض‌ها در روز دوشنبه، ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد. در آن روز، پلیس برای مقابله با معترضان که قصد یورش به پارلمان را داشتند، از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. در جریان ناآرامی‌ها ۱۹ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
اما اعتراضات روز سه‌شنبه فروکش نکرد و همین امر اولی را وادار به استعفا کرد؛ اقدامی که نپال را بار دیگر وارد بحران سیاسی تازه‌ای ساخت.
این ناآرامی‌ها شدیدترین موج خشونت در چند دهه اخیر در این کشور فقیر هیمالیایی است که میان هند و چین قرار دارد و از زمان اعتراضات منجر به لغو نظام پادشاهی در سال ۲۰۰۸ تاکنون با بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.
اولی در نامه استعفای خود خطاب به «رامچاندرا پائودل» رئیس‌جمهور نپال نوشت: «با توجه به وضعیت نامساعد کشور، از امروز استعفا می‌دهم تا راه‌حلی برای مشکل فراهم شود و این مسئله طبق قانون اساسی از مسیر سیاسی حل‌وفصل گردد.»
یکی از مشاوران رئیس‌جمهور به رویترز گفت که استعفا پذیرفته شده و رئیس‌جمهور «روند و گفت‌وگوها برای انتخاب یک رهبر جدید» را آغاز کرده است.
ارتش نپال نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مردم خواست «خویشتنداری نشان دهند» چرا که استعفای اولی پذیرفته شده است.
اولی ۷۳ ساله، در ژوئیه سال گذشته برای چهارمین دوره به عنوان چهاردهمین نخست‌وزیر نپال از سال ۲۰۰۸ تاکنون سوگند یاد کرده بود. دو نفر از اعضای کابینه‌اش نیز اواخر دوشنبه شب اعلام استعفا کردند و گفتند که از نظر اخلاقی نمی‌توانند ادامه کار دهند.
او صبح سه‌شنبه نشستی با حضور همه احزاب سیاسی تشکیل داده و گفته بود که خشونت به نفع کشور نیست و «ما باید از طریق گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز برای هر مشکلی راه‌حل بیابیم».
اولی همچنین اظهار داشت که از وقایع خشونت‌آمیز متأثر است و آنها را ناشی از «نفوذ مراکز خودخواه مختلف» دانست. او اما به‌طور مستقیم به شکایت معترضان درباره فساد پاسخ نداد.
با این حال خشم عمومی علیه دولت همچنان ادامه یافت. معترضان در برابر ساختمان پارلمان و نقاط دیگر کاتماندو تجمع کردند و مقررات منع آمد و شد نامحدود را زیر پا گذاشتند.
معترضان در برخی از جاده‌ها لاستیک آتش زدند، به سمت نیروهای پلیس ضد شورش سنگ پرتاب کردند و آنها را در خیابان‌های باریک تعقیب کردند، در حالی که برخی نظاره‌گر بودند و از درگیری‌ها با تلفن‌های همراه خود فیلم می‌گرفتند.
شاهدان همچنین گفتند که معترضان خانه برخی سیاستمداران در کاتماندو را به آتش کشیدند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که برخی وزیران با بالگردهای ارتش از مناطق ناامن خارج شدند. رویترز نتوانست این گزارش‌ها را فوراً تأیید کند.
تعطیلی فرودگاه اصلی
اداره هوانوردی غیرنظامی نپال اعلام کرد فرودگاه کاتماندو – مهم‌ترین دروازه بین‌المللی کشور – بلافاصله تعطیل شد، زیرا دود ناشی از آتش‌سوزی‌های اطراف که توسط معترضان ایجاد شده بود، می‌توانست ایمنی هواپیماها را به خطر اندازد.
یکی از معترضان به نام «رابین شرشتا» به تلویزیون رویترز گفت: «ما هنوز اینجا ایستاده‌ایم برای آینده‌مان... ما کشوری عاری از فساد می‌خواهیم تا همه بتوانند به راحتی به آموزش، بیمارستان‌ها، خدمات درمانی... و آینده‌ای روشن دسترسی داشته باشند.»
سازمان‌دهندگان اعتراضات که به شهرهای دیگر نپال نیز گسترش یافته‌اند، این حرکت را «تظاهرات نسل Z» توصیف کرده‌اند که از خشم گسترده جوانان نسبت به ناتوانی دولت در مقابله با فساد و ایجاد فرصت‌های اقتصادی ناشی می‌شود.
یکی از معترضان در ایمیلی به رویترز نوشت: «این اعتراض در درجه نخست علیه فساد گسترده در دولت بود.» او خود را «یک شهروند نگران نپالی» معرفی کرده است.
جوانان نپالی در شبکه‌های اجتماعی درباره «زندگی‌های پرزرق‌وبرق خانواده‌ها و فرزندان سیاستمداران و کارمندان فاسد» مطالبی منتشر کرده بودند و دولت در پاسخ، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرد.
هند، همسایه نپال که صدها هزار کارگر مهاجر نپالی در آن مشغول به کارند، ابراز امیدواری کرد همه طرف‌ها خویشتنداری نشان دهند و از طریق گفت‌وگو مسائل را حل کنند.
همچنین سفارتخانه‌های استرالیا، فنلاند، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا، نروژ، آلمان و ایالات متحده در بیانیه مشترکی در نپال از همه طرف‌ها خواستند حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند، از تشدید بیشتر بحران بپرهیزند و از حقوق اساسی مردم حفاظت کنند.
دولت اولی هفته گذشته با این استدلال که برخی پلتفرم‌های اجتماعی حاضر به ثبت رسمی در نپال نشده‌اند، دسترسی به چندین شبکه را مسدود کرده بود.
منتقدان گفتند این اقدام تلاشی برای سرکوب آزادی بیان است؛ اتهامی که دولت رد می‌کند و مدعی است هدف از این محدودیت‌ها جلوگیری از سوءاستفاده شبکه‌های اجتماعی برای انتشار اطلاعات نادرست، کلاهبرداری و سایر نگرانی‌ها بوده است.