عیتان دانون و دانیل شنایدرمن
فارن پالیسی / ۵ سپتامبر ۲۰۲۵
در اواخر این ماه، احمد الشرع، رهبر سوریه، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد؛ اولین رهبر سوری که از سال ۱۹۶۷ تاکنون چنین فرصتی یافته است. جهان نظاره‌گر خواهد بود تا ببیند او چگونه قصد دارد پیچیدگی‌های مذهبی و قومی کشوری را هدایت کند که همچنان از پنج دهه حاکمیت استبدادی بی‌رحمانه خاندان اسد در رنج است. چالشی که شرع با آن مواجه است، عظیم است و به نفع ایالات متحده و شرکای آن است که به او در موفقیتش کمک کنند.
از زمان به قدرت رسیدن به عنوان رئیس‌جمهور موقت سوریه، شرع تلاش کرده است تا دولتی مرکزی و قوی تشکیل دهد. با این حال، خشونت‌های فرقه‌ای این برنامه‌ها را به چالش کشیده و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که گروه‌های مختلف ممکن است مانع از انتقال منظم قدرت شوند. در ژوئن گذشته، یک بمب‌گذار انتحاری افراطی سنی در کلیسای ارتدکس یونانی مار الیاس در حومه دمشق، ۲۵ نفر را کشت و ۶۰ نفر دیگر را زخمی کرد. در مارس، نیروهای سوری و شبه‌نظامیان وابسته به دولت، ۱۵۰۰ علوی را در امتداد ساحل غربی کشتند. به تازگی نیز درگیری‌های قومی بین دروزی‌ها و بادیه‌نشینان سنی در استان سویدا در جنوب غربی سوریه رخ داد که اسرائیل با ادعای حفاظت از دروزی‌ها در آن مداخله کرد.
هرگونه تلاش سخت‌گیرانه از سوی شرع برای سرکوب ناآرامی‌ها در جوامع علوی، دروزی و کرد، فرمولی برای فاجعه است. با توجه به پرسش‌های بی‌پاسخ درباره عدالت انتقالی و آشتی ملی برای جنایات مرتکب‌شده علیه مردم سوریه، جای تعجب نیست که گروه‌های اقلیت به دولت بدبین باشند.
دولت شرع وعده داده است که فراگیر باشد و در سپتامبر، سوریه اولین انتخابات پارلمانی خود را پس از برکناری اسد برگزار خواهد کرد. شرع همچنین تکنوکرات‌هایی را در مناصب کلیدی منصوب کرده است، مانند محمد یسر برنیه، اقتصاددان، به عنوان وزیر دارایی و محمد البشیر، مهندس برق و متخصص بخش انرژی، به عنوان وزیر انرژی.
با این حال، کارهای بسیار بیشتری باید انجام شود. ایالات متحده به تنهایی نمی‌تواند تنش‌های فرقه‌ای سوریه را حل کند، اما می‌تواند به ایجاد فضای اقتصادی شکوفاتر کمک کند که در آن مدیریت این تنش‌ها آسان‌تر باشد. با این هدف، واشنگتن باید سه گام ملموس بردارد تا از انتقال قدرت در سوریه حمایت کند: بازگشایی سفارت خود در دمشق، استفاده از قانون جهانی شکنندگی برای تحریک توسعه اقتصادی، و حمایت از یک صندوق امانی چندجانبه برای تسهیل تأمین مالی خدمات حیاتی و کمک‌های فنی.
طی نزدیک به پنج دهه، سوری‌ها فشار تحریم‌های جامع و اقدامات اقتصادی اجباری را متحمل شدند. حتی با لغو تحریم‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران احتمالاً قبل از انجام تجارت در این کشور دو بار فکر خواهند کرد. با انجام و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها، ایالات متحده نه تنها مستقیماً به سوریه در ساختن آینده‌اش کمک می‌کند، بلکه سیگنال قوی به این کشور و سرمایه‌گذاران بین‌المللی ارسال خواهد کرد.
این امر به حفظ روند انتقال قدرت در سوریه کمک می‌کند و چشم‌انداز موفقیت شرع در ساختن کشوری باثبات و امن را افزایش می‌دهد. برای شهروندان سوری، این اقدام سرانجام آینده‌ای را که شایسته آن هستند به ارمغان خواهد آورد. برای واشنگتن، این امر در تضعیف نفوذ ایران و پیروزی در مبارزه با داعش و القاعده حیاتی خواهد بود.
موفقیت هر فرآیند سیاسی در سوریه به توانایی شرع در حل مجموعه‌ای از مشکلات نهادی و اقتصادی درهم‌تنیده بستگی دارد. مانند دیگر کشورهایی با رژیم‌های طولانی‌مدت و بی‌رحم، مانند معمر قذافی در لیبی یا صدام حسین در عراق، نهادها و جامعه مدنی سوریه به شدت تضعیف شده‌اند. تجربه‌های متفاوت لیبی و عراق در گذار از حاکمیت استبدادی نشان می‌دهد که بازسازی نهادها وظیفه‌ای دشوار خواهد بود.
یکی از چالش‌های اصلی کنونی به جامعه تجاری پیش‌تر وابسته به رژیم مربوط می‌شود. کمیته‌ای که مسئول بازتخصیص و بازسازی دارایی‌های مرتبط با نزدیکان رژیم است، در حال بررسی اعطای مصونیت به آنها — برای جرایم مالی و فساد، اما نه جنایات جنگی — در ازای واگذاری دارایی‌هایشان است. پرسش مرتبط دیگر این است که آیا باید تحقیقات پیچیده جرایم مالی علیه وفاداران ثروتمند به اسد انجام شود — که با وجود قضات باقی‌مانده از دوره اسد در دادگاه‌ها دشوار است — یا اینکه صرفاً دارایی‌های آنها مصادره و ملی شود، با خطر فراری دادن سرمایه‌گذاری خارجی.
سوریه همچنان با چالش برچیدن صنعت کپتاگون خود دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ صنعتی که پیش‌تر سالانه ۵ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کرد. اگرچه تولید این ماده مخدر اکنون تا ۸۰ درصد کاهش یافته است، تقاضا برای آن همچنان پابرجاست و قاچاقچیان و شبه‌نظامیان را به ادامه این تجارت علاقه‌مند نگه داشته است.
شرایط انسانی و اقتصادی نیز همچنان به شدت بحرانی است. از سال ۲۰۱۱، لیره سوریه ۹۹ درصد از ارزش خود را از دست داده و نرخ بیکاری اخیراً در حدود ۲۴ درصد بوده است. بسیاری از سوری‌ها همچنان آواره داخلی هستند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند. تا ژوئن گذشته، شبکه برق کشور تنها بین دو تا چهار ساعت در روز تأمین انرژی می‌کرد که این امر سوری‌ها را در وضعیت ناامنی شدید انرژی قرار داده و تلاش‌های بازسازی در بخش‌های ضروری مانند آب و بهداشت را مختل کرده است.
خبر خوب این است که عربستان سعودی و قطر سخاوتمندانه وام‌های معوقه سوریه به بانک جهانی را بازپرداخت کرده‌اند تا امکان دریافت وام‌های جدید فراهم شود و متعهد شده‌اند که حقوق بخش دولتی را پرداخت کنند. به‌ویژه ریاض نقش پیشرو در بازسازی ایفا کرده و ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی را تعهد کرده است — مبلغی سخاوتمندانه، اما بسیار کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلاری که برخی تخمین زده‌اند هزینه کل بازسازی سوریه است. خالد الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان، اواخر ژوئیه به دمشق سفر کرد تا با مقامات سوری دیدار کند و محمد ابونیان، یکی از بانفوذترین بازرگانان این کشور، قرار است ریاست شورای مشترک تجاری سعودی-سوری را بر عهده گیرد.
این نوع حمایت پایدار حیاتی خواهد بود، اما تثبیت اقتصادی به زمان و صبر نیاز دارد. بازپرداخت بدهی‌های سوریه توسط شرکای خلیجی، هرچند مثبت است، مشکل بدهی‌های سنگین سوریه به ایران و روسیه را که از تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رفته و به گفته برخی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است، حل نمی‌کند. می‌توان فرض کرد که مسکو و تهران به دنبال تبدیل این بدهی‌ها به اهرم‌های استراتژیک خواهند بود.
شرکت‌های چینی نیز در حال رقابت برای قراردادهای بازسازی هستند. این بدان معناست که سوریه و بنادر مدیترانه‌ای آن ممکن است بیش از پیش درگیر رقابت قدرت‌های بزرگ شوند، به‌ویژه اگر ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای آن خلأ موجود را پر نکنند.
کسانی که به تأمین این قراردادهای سرمایه‌گذاری کمک کرده‌اند — از جمله تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه و فرستاده ویژه به سوریه — شایسته تقدیر هستند. اما قراردادهای سرمایه‌گذاری به تنهایی برای کمک به سوریه در گذر به مرحله بعدی توسعه یا جلوگیری از پسرفت و درگیری‌های قومی سراسری که به سطح آمده‌اند، کافی نیستند. کارهای بیشتری باید از دمشق انجام شود تا دولت و مردم آن دوباره به هم پیوند بخورند.
برای بهبود وضعیت همه سوری‌ها، شرع و حلقه نزدیکانش در دمشق باید بر بهبود زندگی روزمره شهروندان عادی از طریق ارائه خدمات، امکانات عمومی و فرصت‌های اقتصادی ملموس تمرکز کنند. این حوزه‌ای است که واشنگتن می‌تواند و باید در آن کمک بیشتری ارائه دهد.
نخست، زمان بازگشایی سفارت ایالات متحده در دمشق فرا رسیده است. آنچه باراک در میدان عمل به دست آورده ارزشمند است. اما بهترین راه برای مشاوره به دولت جدید در این دوره شکننده انتقالی، حضور یک سفیر است که بتواند زمان خود را در کاخ ریاست‌جمهوری و در تعامل با گروه‌های قومی سوریه صرف کند و دیپلماسی دشوار اعطای صدای اقتصادی و سیاسی به همه سوری‌ها را انجام دهد. یک سفارت فعال همچنین بستری فراهم می‌کند که ذینفعان منطقه‌ای مانند اردن، ترکیه، عربستان سعودی و قطر بتوانند از آن برای اطمینان از برداشتن گام‌های سازنده در داخل دولت استفاده کنند.
حذف اخیر «آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا» (USAID) و «دفتر وزارت خارجه برای امور منازعه و ثبات»، حمایت ایالات متحده از انتقال قدرت در سوریه را پیچیده کرده است. با این حال، واشنگتن هنوز ابزارهایی در اختیار دارد و کادری از افسران آموزش‌دیده که مشتاق پذیرش چنین مأموریتی هستند.
«قانون جهانی شکنندگی» (GFA) که در سال ۲۰۱۹ توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به امضا رسید، برای بهبود تلاش‌های پیشگیری از درگیری و تثبیت در کشورهای شکننده طراحی شده است. این قانون مجموعه‌ای از اختیارات را مشخص می‌کند که وزارت امور خارجه می‌تواند به سرعت از آنها استفاده کند، مشروط بر اینکه بودجه مناسب فراهم شود و سوریه به فهرست کشورهای اولویت‌دار این قانون اضافه گردد.
در چارچوب قانون جهانی شکنندگی، ایالات متحده می‌تواند نقش فعالی در حمایت از جامعه مدنی سوریه ایفا کند، از جمله از طریق تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک، متوسط و خرد. همچنین می‌تواند از کمیته‌های آشتی محلی که به عنوان نهادهای حاکمیتی مشروع برای ارائه خدمات، بازسازی و بازگشت داوطلبانه آوارگان شناخته شده‌اند، حمایت کند. تلاش‌های آزمایشی این قانون در لیبی پیش‌تر چنین گام‌هایی را با نتایج مثبت برداشته است.
ایالات متحده همچنین می‌تواند و باید به سوریه کمک کند تا ساختارهایی برای ارائه خدمات ضروری به شهروندان در کوتاه‌مدت ایجاد کند. ارائه خدمات اجتماعی بخش مهمی از ایجاد مشروعیت در میان شهروندان عادی سوری است. یکی از راه‌های نسبتاً سریع برای دستیابی به این هدف، استفاده از یک صندوق امانی چندجانبه است که در زمینه‌های دیگر نیز به کار گرفته شده است. صندوق امانی چندجانبه خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی (MDTF)، که آخرین دور آن در سال ۲۰۲۱ به پایان رسید، یک مدل بالقوه است.
این صندوق امانی می‌تواند به تأمین مالی زیرساخت‌ها در حوزه‌های به شدت مورد نیاز مانند برق و مسکن کمک کند و با تلاش‌های بازسازی که توسط ترکیه و کشورهای خلیج‌فارس تأمین مالی می‌شوند هماهنگ شود تا از تکرار فعالیت‌ها جلوگیری گردد. افزون بر این، به‌عنوان برنامه‌ای بین‌المللی، «MDTF» تحت تأثیر دگرگونی‌های سیاسی داخلی آمریکا قرار نخواهد گرفت و در صورت تغییر سیاست سوریه در این یا دولت‌های آینده، مصونیت خواهد داشت.
واشنگتن پیش‌تر سرمایه سیاسی قابل‌توجهی برای موفقیت دولت جدید سوریه صرف کرده است، از جمله اولین دیدار حضوری بین ترامپ و شرع در ریاض، عربستان سعودی، در ماه مه. اکنون باید هر آنچه در توان دارد انجام دهد تا از این تلاش‌ها بهره‌برداری کند. برای ایجاد یک سوریه در صلح با همسایگان و خودش، ایالات متحده باید به طور جدی سرمایه‌گذاری خود را در آنجا افزایش دهد — چه به صورت استعاری و چه به معنای واقعی.
—-
* عیتان دانون مشاور ارشد سابق سیاست‌گذاری در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و تحلیلگر اطلاعاتی متخصص در خاورمیانه است. او مدیر بازاریابی محتوا در شرکت Chainalysis است، جایی که کار این شرکت در زمینه ژئوپلیتیک و دارایی‌های دیجیتال را هدایت می‌کند. وی همچنین پژوهشگر ارشد وابسته در برنامه امنیت خاورمیانه مرکز امنیت نوین آمریکایی است. تمامی اظهارات، نظرات یا تحلیل‌های بیان‌شده متعلق به نویسنده است و منعکس‌کننده مواضع یا دیدگاه‌های رسمی دولت ایالات متحده نیست. هیچ بخشی از محتوا نباید به عنوان تأیید یا تصدیق اطلاعات توسط دولت ایالات متحده یا تأیید دیدگاه‌های نویسنده تلقی شود.
* دانیل شنایدرمن طی ۱۵ سال گذشته در زمینه خاورمیانه در وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع، شورای امنیت ملی و کنگره ایالات متحده فعالیت کرده است. او پژوهشگر ارشد وابسته در برنامه امنیت خاورمیانه مرکز امنیت نوین آمریکایی است. نظرات و توصیف‌های ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسنده است و لزوماً بیانگر مواضع دولت ایالات متحده نیست.