سی‌ان‌ان: امارات متحده عربی هشدار داد هرگونه الحاق بخشی از کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل یک «خط قرمز» خواهد بود که «به تلاش‌ها برای ادغام منطقه‌ای پایان می‌دهد». امارات، اصلی‌ترین امضاکننده توافق تاریخی است که روابط اسرائیل با سه کشور عربی را عادی کرد.
لانا نسیبه، معاون وزیر امور سیاسی وزارت خارجه امارات، در بیانیه‌ای گفت: «الحاق در کرانه باختری، خط قرمزی برای امارات خواهد بود. این اقدام چشم‌انداز و روح توافق‌های ابراهیم را شدیداً تضعیف می‌کند، به تلاش برای ادغام منطقه‌ای پایان می‌دهد و اجماع گسترده بر سر مسیر این مناقشه — یعنی دو دولت در کنار هم در صلح، رفاه و امنیت — را تغییر می‌دهد».
در سال ۲۰۲۰، امارات اولین کشور عربی در ۲۶ سال گذشته بود که در چارچوب توافق ابراهیم روابط خود با اسرائیل را عادی کرد و بحرین و مراکش نیز به زودی به این روند پیوستند. از آن زمان، ابوظبی روابط تجاری، دفاعی و گردشگری با اسرائیل را عمیق‌تر کرده و دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گسترش این توافق به سایر کشورهای عربی، به‌ویژه عربستان سعودی، را در اولویت قرار داده است.
اگرچه امارات پیش‌تر نیز از رفتار اسرائیل در جنگ غزه و رویدادهای کرانه باختری انتقاد کرده بود، اما هشدار تازه آن — که اندکی پیش از پنجمین سالگرد امضای توافق‌های ابراهیم صادر شده — تندترین سرزنش ابوظبی تا کنون به شمار می‌آید و تردیدهای تازه‌ای درباره دوام توافق عادی‌سازی، که یکی از دستاوردهای مهم سیاست خارجی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌اش بود، ایجاد می‌کند.
امارات در طول جنگ غزه همچنان روابط خود با اسرائیل را حفظ کرده و از این رابطه برای هماهنگی ارسال کمک‌های هوایی به مناطق جنگ‌زده استفاده نموده و این توافق را برای فلسطینی‌ها نیز سودمند دانسته است.
نسیبه، که پیش از این سفیر امارات در سازمان ملل بوده، تصریح کرد: «از همان آغاز، توافق‌های ابراهیم را ابزاری برای استمرار حمایت‌مان از مردم فلسطین و خواسته مشروع آنان برای استقلال قلمداد کردیم. این موضع ما در سال ۲۰۲۰ بود و امروز نیز همچنان موضع ماست».
دفن ایده دولت فلسطینی
در سال ۲۰۲۰، امارات عادی‌سازی روابط را به تعلیق برنامه‌های اسرائیل برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری مشروط کرد و این نتیجه را دستاوردی در جهت تلاش‌های ابوظبی برای تشکیل دولت فلسطینی معرفی نمود.
اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ کرانه باختری را از اردن تصرف کرد و اندکی بعد آغاز به ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین در این منطقه نمود. حدود سه میلیون فلسطینی در کرانه باختری زندگی می‌کنند و فلسطینیان این سرزمین، به همراه قدس شرقی اشغالی و غزه، را بخشی از دولت آینده خود می‌دانند؛ موضعی که اکثریت جامعه بین‌المللی نیز از آن حمایت می‌کند.
نسیبه افزود: «پیشنهادهایی که درباره الحاق بخشی از کرانه باختری در دولت اسرائیل مورد بحث قرار گرفته، تلاشی است که بنا بر گفته یکی از وزرای اسرائیلی، قرار است ایده دولت فلسطینی را ‘به خاک بسپارد’» — که اشاره‌ای آشکار است به بتسلئیل اسموتریچ، وزیر افراطی دارایی اسرائیل که اخیراً چنین اظهاراتی را بیان کرده است.
بر اساس گفته دو مقام اسرائیلی به سی‌ان‌ان، نتانیاهو قرار است روز پنج‌شنبه برای بحث درباره واکنش اسرائیل به موج احتمالی شناسایی دولت فلسطین از سوی کشورهای غربی در این ماه، نشستی با وزرای ارشد کابینه خود برگزار کند.
فرانسه، استرالیا، کانادا، پرتغال، بریتانیا و چند کشور غربی دیگر اعلام کرده‌اند که قصد دارند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ماه دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند و به بیش از ۱۴۰ کشوری بپیوندند که پیش‌تر این کار را کرده‌اند.
مقام‌های اسرائیلی گفته‌اند نتانیاهو در حال بررسی گزینه‌هایی با دامنه و میزان متفاوت برای الحاق است؛ از تصرف محدود چند شهرک یهودی تا رویکرد گسترده‌تر شامل الحاق مناطق C که ۶۰ درصد اراضی را در بر می‌گیرد.
یکی از گزینه‌های اصلی مورد توجه، الحاق دره اردن — نوار زمینی در شرق کرانه باختری که در امتداد رود اردن قرار دارد — است. طبق گفته مقام‌ها، افکار عمومی وسیع‌تری در اسرائیل از این طرح حمایت می‌کند و ارائه آن به عنوان منطقه حائل امنیتی برای اسرائیل، حتی به جامعه بین‌المللی — و مهم‌تر از آن به واشنگتن — راحت‌تر قابل توجیه است.
هم‌پیمانان راست‌گرای افراطی نتانیاهو، یعنی وزرای اسموتریچ و ایتامار بن گویر و نیز رهبری شهرک‌نشینان، با طرح الحاق جزئی شامل بخش‌هایی یا بلوک‌های شهرک‌نشین مخالف بوده و خواهان رویکرد حداکثری — اعمال حاکمیت اسرائیل بر سراسر مناطق غیرسکونتی فلسطینیان — هستند. این اقدام، به اسرائیل امکان می‌دهد جمعیت‌های فلسطینی را محاصره کرده و بیش از پیش امکان تشکیل دولت مستقل فلسطینیِ پیوسته را تضعیف کند.
نسیبه در پایان گفت: «از دولت اسرائیل می‌خواهیم این برنامه‌ها را متوقف کند. نباید اجازه داد افراط‌گرایان، از هر گروهی، مسیر منطقه را تعیین کنند. صلح نیازمند شجاعت، پافشاری و امتناع از سپردن اختیار تصمیم‌ها به خشونت است».