گرگوریو سورگی و نیکلاس وینوکور . پولیتیکو / ۲۹ اوت ۲۰۲۵
کمیسیون اروپا در حال طراحی طرحی برای انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه برای بازسازی اوکراین پس از پایان جنگ است.
بروکسل در حال بررسی تمایل پایتخت‌های ملی برای انتقال این دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تری است که می‌توانند سود بیشتری برای اوکراین ایجاد کنند و فشار بر روسیه را افزایش دهند، زیرا این کشور از توقف درگیری‌ها خودداری می‌کند. این موضوع را چندین مقام به پولیتیکو گفته‌اند.
حامیان این طرح همچنین آن را گامی به سوی مصادره احتمالی این دارایی‌ها و واگذاری آنها به اوکراین به عنوان مجازاتی برای امتناع روسیه از پرداخت غرامت پس از جنگ می‌دانند.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز پنج‌شنبه در قوی‌ترین اظهارات خود تاکنون در این باره گفت: «ما در حال پیشبرد کار بر روی دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه هستیم تا به دفاع و بازسازی اوکراین کمک کنیم.»
نکته مهم این است که این گزینه به معنای مصادره فوری دارایی‌ها نیست، گزینه‌ای که اکثر کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل نگرانی‌های مالی و قانونی با آن مخالف‌اند.
مذاکرات روز شنبه (۳۰ اوت)، زمانی که ۲۷ وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا برای اولین بار این گزینه را در نشستی غیررسمی در کپنهاگ، دانمارک، بحث می‌کنند، به اوج خود خواهد رسید.
بر اساس یادداشت مقدماتی که پولیتیکو مشاهده کرده است، وزرا در این بحث باید به «گزینه‌های بیشتری برای استفاده از درآمدهای حاصل از دارایی‌های دولتی بلوکه‌شده روسیه» توجه کنند.
با توجه به کسری بودجه تخمینی ۸ میلیارد یورویی اوکراین در سال ۲۰۲۶، کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال ایده‌های جدیدی برای ادامه تأمین مالی این کشور جنگ‌زده هستند، در حالی که بودجه‌های داخلی آنها تحت فشار است و امکان صدور بدهی در سطح اتحادیه اروپا وجود ندارد.
با وجود مشکلات اقتصادی، اروپا با فشار فزاینده‌ای برای افزایش حمایت خود مواجه است، در حالی که ایالات متحده از اوکراین فاصله گرفته و تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای دستیابی به توافق صلح با شکست مواجه شده است.
کرلی وسکی، معاون وزیر امور حقوقی و کنسولی وزارت امور خارجه استونی، گفت: «می‌شنویم که جمع‌آوری پول [از بودجه‌های ملی یا بودجه اتحادیه اروپا] دشوارتر شده است. [اما] این دارایی‌ها موجود هستند و سؤال منطقی این است که چگونه و چرا از این دارایی‌ها استفاده نکنیم.»
اردوگاه مصادره
کشورهای بالتیک هم‌مرز با روسیه و چند کشور دیگر مدت‌هاست که بر اتحادیه اروپا فشار می‌آورند تا این دارایی‌ها را به طور کامل مصادره کند.
در داخل کمیسیون، والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصادی لتونی، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی استونی، این ایده را پیش برده‌اند.
اما این گزینه همچنان با مقاومت کشورهای اروپای غربی، از جمله آلمان، ایتالیا و بلژیک مواجه است. بلژیک به‌ویژه به دلیل میزبانی از یوروکلر، مؤسسه مالی که بخش عمده دارایی‌های روسیه را در اختیار دارد، در معرض خطرات قانونی و مالی قرار دارد.
به عنوان یک مصالحه، کشورهای گروه هفت در سال ۲۰۲۴ توافق کردند که مجموعاً ۴۵ میلیارد یورو از سود حاصل از سرمایه‌گذاری این دارایی‌ها به اوکراین اختصاص یابد، در حالی که خود دارایی‌ها دست‌نخورده باقی می‌مانند.
با این حال، سهم ۱۸ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا از این وام تا پایان سال به طور کامل پرداخت خواهد شد ـــ که این امر درخواست‌هایی برای ایجاد درآمدهای اضافی در کوتاه‌مدت را برانگیخته است.
به عنوان راه‌حلی، وکلای کمیسیون در حال بررسی انتقال این دارایی‌ها به یک «ابزار ویژه» هستند که توسط تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا و احتمالاً کشورهای خارجی حمایت می‌شود.
مقامات این صندوق پیشنهادی جدید را با مکانیسم ثبات اروپا (ESM) مقایسه کردند، صندوقی برای نجات کشورهای بحران‌زده که تنها توسط اعضای منطقه یورو حمایت می‌شود و خارج از معاهدات اتحادیه اروپا تأسیس شده است.
این صندوق بالقوه برای اوکراین همچنین برای کشورهای گروه هفت، از جمله بریتانیا و کانادا، که طرفدار مصادره دارایی‌ها هستند، باز خواهد بود، هرچند جزئیات هنوز در حال بررسی است.
به طور کلی، این ساختار جدید به اتحادیه اروپا کنترل بیشتری برای واگذاری دارایی‌ها به اوکراین در زمان مناسب می‌دهد.
طبق قوانین کنونی، یک کشور می‌تواند با وتوی تمدید تحریم‌ها، که هر شش ماه یک‌بار به رأی گذاشته می‌شود، عملاً دارایی‌ها را به مسکو بازگرداند. دولت مجارستان که طرفدار روسیه و ترامپ است، به احتمال زیاد این مسیر را دنبال خواهد کرد.
انتقال وجوه به یک نهاد جدید که احتمالاً نیازی به اجماع ندارد، تهدید مجارستان را خنثی خواهد کرد.
خرید ارزان، فروش گران
انتقال دارایی‌ها به یک صندوق جدید همچنین امکان سرمایه‌گذاری آنها در گزینه‌های پرریسک‌تری را فراهم می‌کند که می‌توانند بازده بالاتری برای اوکراین ایجاد کنند.
این تغییر نسبت به قوانین کنونی است که یوروکلر را ملزم می‌کند دارایی‌ها را در بانک مرکزی بلژیک سرمایه‌گذاری کند، که پایین‌ترین نرخ بازده بدون ریسک را ارائه می‌دهد.
با این حال، منتقدان، از جمله والری اوربن، مدیرعامل یوروکلر، نگران‌اند که مالیات‌دهندگان اتحادیه اروپا مجبور به تحمل زیان‌های ناشی از عملیات پرریسک‌تر شوند.
برای تقسیم بار قانونی و مالی، بلژیک می‌خواهد دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مسئولیت دارایی‌ها را در طرح پیشنهادی کمیسیون بر عهده بگیرند.
وسکی گفت: «بلژیک در این موضوع تنها نیست. ما باید حمایت کنیم و در کاهش این ریسک مشارکت داشته باشیم.»
او افزود: «این موضوع به این نیست که بلژیک به تنهایی با آن برخورد کند [در حالی که] ما از کنار تماشا کنیم.»
یک مقام اتحادیه اروپا و یک دیپلمات ارشد غیربلژیکی گفتند که دولت بلژیک اخیراً به طرح کمیسیون روی خوش نشان داده است، در حالی که کشورهای دورتر از روسیه، مانند اسپانیا، نیز از این ایده حمایت می‌کنند.