اصلاحات کویت پس از دهه‌ها بن‌بست به ثمر نشست
خلف الدوی / المجله / ۱۷ اوت ۲۰۲۵
المجله مهم‌ترین تحولات نهادی و سیاسی کویت و پیامدهای آن برای آینده را بررسی می‌کند
وقتی شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح زمام رهبری مستقیم کویت را به‌عنوان امیر این کشور بر عهده گرفت، بی‌درنگ چشم‌انداز خود را برای آینده اعلام کرد. او قصد داشت به دهه‌ها بن‌بست سیاسی پایان دهد؛ بن‌بستی که در طی آن تنش‌های مکرر میان قوای مقننه و مجریه، روند اصلاحات را متوقف کرده، نظارت حکومتی را تضعیف ساخته و کویت را از همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس عقب نگاه داشته بود.
شیخ مشعل از آن زمان کشور را وارد مرحله‌ای تازه از توسعه ملی کرده است که هدف آن تقویت نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی است. کویت که برای سال‌ها به‌طور بین‌المللی به‌خاطر بن‌بست سیاسی شناخته می‌شد ـــ با ۳۱ کابینه در طول سه دهه ـــ اکنون با تلاش برای خروج از این رکود طولانی، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.
المجله در این گزارش مهم‌ترین تحولات نهادی و سیاسی کشور و پیامدهای آن برای آینده کویت و نقش در حال تحول آن در منطقه خلیج فارس را بررسی می‌کند.
نشانه‌های اولیه
در سخنرانی افتتاحیه خود در برابر مجلس ملی در دسامبر ۲۰۲۳، شیخ مشعل از آغاز فصلی تحول‌آفرین در زندگی سیاسی کشور خبر داد. این سخنرانی نقطه گسستی قاطع از گذشته و نویدبخش اقداماتی گسترده برای بازسازی ساختار حکمرانی و احیای کارآمدی دولت بود.
در ماه مه ۲۰۲۴، او به هشدارهای قبلی خود درباره «اقداماتی سنگین و سرنوشت‌ساز» جامه عمل پوشاند و پارلمان را برای مدتی تا چهار سال منحل و برخی از مفاد قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. از آن زمان، دستورکار اصلاحات فراگیری با عنوان «چشم‌انداز ۲۰۳۵ کویت» شکل گرفته است که محور آن بازگرداندن اقتدار دولت، ارتقای کارآمدی نهادهای حکمرانی و احیای شتاب توسعه کشور است.
سپس در ژوئن ۲۰۲۴، شیخ مشعل با انتصابی غیرمنتظره اما راهبردی، شیخ صباح الخالد الحمد الصباح را به‌عنوان ولیعهد برگزید. این تصمیم زمینه‌ساز آینده اقتصادی کویت شد و شرایط اداری و تقنینی لازم برای همگامی با دیگر کشورهای خلیج را فراهم کرد.
پس از آنکه دولت جدید به ریاست احمد العبدالله الصباح به‌عنوان نخست‌وزیر سوگند یاد کرد، شیخ مشعل متعهد شد که شخصاً عملکرد دولت را پیگیری کند. او از وزرا خواست پروژه‌های زیربنایی را تسریع بخشند و به چالش‌های فوری در حوزه‌های بهداشت، مسکن و آموزش بپردازند؛ آن هم در حالی که شفافیت و صیانت از اموال عمومی حفظ شود. همچنین او بر ضرورت اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای ایجاد اقتصادی پایدار تأکید کرد.
این استراتژی شامل سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، ترویج نوآوری و پژوهش علمی، بهبود فضای کسب‌وکار و خدمات دولتی و پیشبرد تحول دیجیتال است. این ستون‌های اصلی، هم‌راستا با مؤلفه‌های کلیدی چشم‌اندازهای ملی سایر کشورهای خلیج فارس است که بسیاری از آن‌ها در این زمینه‌ها پیشرفتهای قابل توجهی داشته‌اند.
با شتاب گرفتن اصلاحات راهبردی، کویت مجموعه‌ای از شرکای برجسته بین‌المللی را برگزیده است که از جمله آن‌ها چین و غول‌های جهانی فناوری مانند گوگل و مایکروسافت هستند. یکی از پروژه‌های قدیمی اما متوقف‌شده ـــ ساخت بندر مبارک الکبیر در جزیره بوبیان در شمال کشور ـــ پس از بیش از یک دهه رکود، دوباره فعال شده است. در ژوئن ۲۰۲۴، هیأتی چینی برای «گفت‌وگوهای فنی و میدانی عمیق» به کویت آمد. این پروژه به‌عنوان یکی از ارکان چشم‌انداز ۲۰۳۵ کویت و راهبرد بلندمدت کشور برای تنوع‌بخشی اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
از دیگر طرح‌ها می‌توان به گسترش شبکه ملی انرژی، راه‌اندازی سامانه بازیافت کم‌کربن، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی به‌عنوان مراکز تجارت و سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه خارجی و نیز برنامه‌هایی برای تبدیل بخش‌هایی از بیابان به اراضی کشاورزی بوم‌شناختی اشاره کرد.
توافقی با گوگل نیز در حوزه رایانش ابری برای پشتیبانی از دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی منعقد شده که شامل راه‌اندازی برنامه ملی امنیت سایبری نیز خواهد بود. همچنین مشارکت راهبردی با مایکروسافت زیرساخت‌های پیشرفتهای از جمله مرکز داده برای هوش مصنوعی و رایانش ابری به همراه خواهد آورد.
اصلاحات تقنینی
از زمان انحلال پارلمان، کابینه بازنگری جامعی در خدمات عمومی و قوانین موجود آغاز کرده است تا رکود اداری ناشی از سال‌ها بن‌بست سیاسی را برطرف کند.
برنامه کلان دولت
طرح گسترده دولت شامل ارتقای بهره‌وری، بهبود عملکرد اداری و دیجیتالی‌سازی کامل خدمات عمومی است. هدف، دستیابی به «دولت بدون کاغذ» در همکاری با شرکت‌های بزرگ فناوری جهانی است. همچنین سازوکاری پیشرفته برای ارتقا بر پایه بهره‌وری و شایستگی طراحی شده است و در کنار آن ابتکاراتی برای توانمندسازی زنان در سراسر بخش عمومی اجرا خواهد شد.
به گزارش روزنامه کویتی القبس، این برنامه شش رکن کلیدی دارد:
۱. بازسازی دستگاه دولت
۲. ایجاد جامعه دیجیتال و تقویت سلامت اداری
۳. بهبود محیط کار در نهادهای عمومی
۴. سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی
۵. اجرای کارآمد طرح‌های توسعه
۶. تحقق اهداف توسعه پایدار
بدهی عمومی
از سال ۲۰۱۸ تلاش‌ها برای تصویب قانون بدهی عمومی در مجلس ملی بارها با شکست روبه‌رو شده بود. این قانون قرار بود به دولت اجازه دهد برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و جبران کسری‌های مزمن بودجه، از منابع داخلی استقراض کند. در سال ۲۰۲۰ این لایحه دوباره مطرح شد اما همان سرنوشت را یافت. در نتیجه، پروژه‌های حیاتی بدون بودجه باقی ماند و دولت نیز فاقد سازوکار قانونی برای استقراض بود.
با انحلال پارلمان، قانون بدهی عمومی به تصویب رسید. بر اساس اعلام وزارت دارایی، این قانون صدور ابزارهای مالی با سررسید تا ۵۰ سال را مجاز می‌داند و سقف بدهی عمومی را ۳۰ میلیارد دینار کویت ـ معادل حدود ۹۷/۴ میلیارد دلار ـ تعیین کرده است.
سیاست هویتی
مسئله تابعیت و امنیت ملی به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و فوری‌ترین موضوعات در دوران سیاسی جدید کویت مطرح شد. تنها دو ماه پس از انحلال پارلمان، دولت اقداماتی را آغاز کرد و تابعیت کسانی را که به‌طور غیرقانونی آن را کسب کرده یا تهدیدی برای امنیت محسوب می‌شدند، سلب کرد. این تلاش‌ها پس از آن صورت گرفت که کویت در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به هزاران نفر تابعیت اعطا کرده بود.
اکنون کمیته عالی تحقیق در امور تابعیت به‌طور منظم پرونده‌ها را بررسی می‌کند. تا اواسط ژوئیه، ناظران تخمین زدند که نزدیک به ۵۰ هزار نفر تابعیت کویتی خود را از دست داده‌اند.
اصلاحات قضایی
ساختار حقوقی و نهادی کویت در حال بازسازی است تا دولت مدرن شود، حاکمیت قانون تقویت گردد و حاکمیت ملی مستحکم‌تر شود. اصلاحات بر مسائلی متمرکز بوده که مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان اثر می‌گذارد، با تمرکز ویژه بر شفافیت، پاسخگویی و امنیت. نظام حقوقی تغییر یافته تا عدالت را تقویت کند، هویت ملی را پاس دارد و کارآمدی نهادهای دولتی را ارتقا دهد.
ستایش و سودآوری
یک نظرسنجی از ۲۰ تحلیلگر مالی جهانی توسط خبرگزاری رویترز پیش‌بینی کرد که اقتصاد کویت در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۳ درصد خواهد داشت؛ بالاترین میزان در سال‌های اخیر که تنها بخشی از آن ناشی از افزایش تولید نفت است. در این گزارش بر نقش تعیین‌کننده «اصلاحات مالی و تقنینی» در بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران تأکید شد.
روزنامه فایننشال تایمز تصویب نخستین قانون بدهی عمومی کویت طی هشت سال گذشته را یک «نقطه عطف بنیادین» توصیف کرد که نشان‌دهنده تغییر راهبردی از اتکای صرف به نفت به‌سوی سرمایه‌گذاری بلندمدت در ابرپروژه‌هایی مانند بندر مبارک است.
بورس کویت نیز بازتاب‌دهنده این اعتماد رو به رشد بوده است. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، سود آن نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ جهشی تاریخی معادل ۶۱ درصد داشته است. این رشد به بهبود درآمدهای عملیاتی و افزایش نقدینگی بازار نسبت داده شد.
به گزارش مجله بانکر، این جهش بازتاب «رشد اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به مدیریت اقتصادی جدید کویت» است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که اقتصاد کویت در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۲/۶ درصد و در سال ۲۰۲۶ رشدی ۳/۴ درصدی خواهد داشت. با این حال، این رشد مشروط به ادامه اجرای اصلاحات ساختاری، بهبود کارآمدی بخش عمومی و انضباط بیشتر در هزینه‌های دولت است.
در همین حال، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا (اسکوا) در گزارشی اعلام کرد که افزایش بهره‌وری در هزینه‌های اجتماعی می‌تواند تا ۲۷ درصد از بودجه دولت صرفه‌جویی ایجاد کند. این امر برای کویت فرصت تاریخی فراهم می‌آورد تا منابع را به بخش‌های حیاتی همچون بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها اختصاص دهد.
نکته مهم این است که این اصلاحات سیاسی قاطع، از سیاست‌های اقتصادی جدا نیستند؛ بلکه در اصل ابزاری راهبردی برای تسهیل دگرگونی مالی و توسعه‌ای بلندمدت محسوب می‌شوند.
با تداوم ارزیابی سرمایه‌گذاران از چشم‌انداز در حال تحول کشور، ترکیب ثبات سیاسی، اصلاحات اداری و تنوع‌بخشی اقتصادی می‌تواند به کویت کمک کند تا از تصویر دیرینه خود به‌عنوان «کشوری ثروتمند اما گرفتار بحران» عبور کند.