رئیس کمیسیون انتخابات سوریه روز یکشنبه به خبرگزاری دولتی سانا گفت که انتظار می‌رود اولین انتخابات پارلمانی سوریه تحت مدیریت جدید در ماه سپتامبر برگزار شود.
محمد طه الاحمد، رئیس کمیته عالی انتخابات مجلس خلق، که بر روند انتخابات نظارت دارد، گفت که رأی‌گیری برای مجلس خلق ۲۱۰ نفره قرار است بین ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر برگزار شود.
الاحمد افزود که پس از امضای فرمان سیستم انتخاباتی موقت، یک هفته برای انتخاب کمیته‌های فرعی، ۱۵ روز برای تشکیل نهادهای انتخاباتی، و سه روز برای ثبت‌نام داوطلبان در نظر گرفته می‌شود. همچنین یک هفته به تبلیغات و مناظره‌ها اختصاص خواهد یافت و انتخابات بین ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر برگزار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد که این سیستم شامل تعاریف کمیته‌ها و نهادها، شرایط عضویت، افزایش کرسی‌ها از ۱۵۰ به ۲۱۰ بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱، برنامه زمانی دقیق، مکانیسم‌های تبلیغاتی، منشور اخلاقی برای رأی‌دهندگان و نامزدها، و تضمین مشارکت حداقل ۲۰ درصدی زنان است. همچنین با حمایت سازمان‌های جامعه مدنی، برنامه‌هایی برای افزایش مشارکت جوانان از طریق آگاهی‌بخشی و آموزش در نظر گرفته شده است.
الاحمد اشاره کرد که یک سوم اعضا (۷۰ نفر) که توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند، به تکنوکرات‌های بسیار ماهر اختصاص خواهد یافت تا شکاف‌های احتمالی ناشی از روند انتخابات را پر کنند و نمایندگی متنوعی را تضمین نمایند. کمیته عالی انتخابات با سفرا و نمایندگی‌های دیپلماتیک عربی نیز دیدار کرده تا فرآیند انتخابات را تشریح و شفافیت را تضمین کند.
وی تأکید کرد که این روند زیر نظر ناظران داخلی و سازمان‌های بین‌المللی با هماهنگی کمیته برگزار خواهد شد و آزادی کامل برای اعتراض به فهرست‌ها و نتایج وجود دارد. هدف، تشکیل مجلسی شایسته برای رهبری، سرزمین و فداکاری‌های سوریه است که قادر به به‌روزرسانی قوانین قدیمی و هدایت مرحله بازسازی و توسعه باشد.
الاحمد توضیح داد که تضمین‌های شفافیت از مرحله انتخاب کمیته‌های فرعی آغاز می‌شود، شامل اعتراض به ترکیب هیئت‌های انتخاباتی و نتایج انتخابات بوده و با نظارت بین‌المللی تکمیل می‌گردد. این مراحل برای حداکثر شفافیت و شکستن کلیشه‌های دوره‌های گذشته تحت نظام پیشین طراحی شده‌اند.
در مورد مکانیسم انتخاباتی کنونی، الاحمد گفت سوریه در مرحله‌ای استثنایی قرار دارد که استفاده از ابزارهای غیرمرسوم انتخابات را ضروری ساخته است. این سیستم ترکیبی از انتخابات آزاد و رقابتی توصیف شده است.
وی تأکید کرد که این فرمت جدید بر اساس تحلیل واقعیت‌های کنونی سوریه و منابع موجود طراحی شده تا پارلمانی توانمند برای نقش‌آفرینی در این مرحله تاریخی شکل گیرد.
الاحمد در پایان گفت که کمیته با تمام بخش‌های جامعه سوری بدون تبعیض مذهبی یا طائفی گفت‌وگو کرده و زنان نیز مشارکت فعالی در این جلسات داشتند. این تعاملات منجر به ادغام بسیاری از پیشنهادها در سیستم انتخاباتی شد که روز گذشته به رئیس‌جمهور احمد الشرع ارائه گردید.
دولت متعهد به نمایندگی گسترده شده و گفته است که به ناظران خارجی اجازه می‌دهد بر کمیته‌های انتخاباتی ناظر بر رأی‌گیری نظارت کنند.
مقام‌های سوریه گفتند که به مناطق خارج از کنترل دولت، از جمله مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه و استان سویدا با اکثریت دروزی، همچنان کرسی‌هایی را بر اساس جمعیت اختصاص خواهند داد.
انتظار می‌رود مجلس جدید زمینه را برای یک فرآیند دموکراتیک گسترده‌تر فراهم کند، فرآیندی که منتقدان می‌گویند در حال حاضر فاقد مشارکت کافی از سوی گروه‌های اقلیت است.
همچنین وظیفه تصویب قوانین مهم با هدف اصلاح سیاست‌های اقتصادی تحت کنترل دولت در دهه‌های گذشته و تصویب معاهداتی که می‌توانند اتحادهای سیاست خارجی سوریه را تغییر شکل دهند، بر عهده این مجلس خواهد بود.
در ماه مارس، سوریه اعلامیه قانون اساسی را برای هدایت دوره موقت تحت رهبری الشرع صادر کرد. این سند نقش محوری برای قوانین اسلامی را حفظ می‌کند و در عین حال حقوق زنان و آزادی بیان را تضمین می‌کند. این امر نگرانی گروه‌های مدنی و کشورهای غربی را در مورد تمرکز قدرت در میان رهبری اسلام‌گرای این کشور برانگیخت.
منابع گزارش: خبرگزاری سانا، خبرگزاری رویترز