روزنامه اعتماد
در روزهایی که اقتصاد ایران تحت فشار همزمان تحریم، جنگ و انباشت مشکلات ساختاری است، جلسات نهادهای بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به صحنه‌ای برای بازخوانی چالش‌ها و جست‌وجوی راه‌حل‌های واقع‌گرایانه تبدیل شده‌اند. نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، فارغ از ادبیات دیپلماتیک مرسوم، حامل پیام‌های روشن و صریحی بود؛ از انتقاد به تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تا تاکید بر ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در سطوح ملی و بین‌المللی.
یکی از محورهای اصلی این نشست، نقد جدی به مدل حکمرانی اقتصادی بود که طی سال‌ها با گسترش تصدی‌گری دولت و محدود کردن نقش‌آفرینی بخش خصوصی، ظرفیت‌های مردمی اقتصاد را به حاشیه رانده است. تمرکز تصمیم‌سازی در مرکز، انحصار در تخصیص منابع و تداوم امضاهای طلایی در تجارت، تنها بخشی از موانعی بود که نمایندگان بخش خصوصی از آن به عنوان عوامل فرساینده تابآوری اقتصادی نام بردند.
در کنار این تصویر تیره، اما نگاهی آینده‌نگر نیز در سخنان فعالان اقتصادی به چشم می‌خورد. ازجمله تاکید بر استفاده از تجربه مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها و بحران‌های منطقه‌ای برای گشودن مسیرهای تازه در دیپلماسی اقتصادی. پیشنهاد شد که بخش خصوصی با اتکا به مشروعیت نهادی خود، در مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش پیشانی را بر عهده بگیرد؛ نقشی که می‌تواند ضمن کاهش تنش‌های سیاسی، مسیر همکاری‌های اقتصادی را هموارتر کند.
از سوی دیگر، بازنگری در سیاست‌های ارزی، تسهیل واردات و صادرات، اصلاح قوانین مزاحم تولید و طراحی مکانیسم‌های نوآورانه برای تامین مالی، ازجمله راهکارهایی بود که فعالان اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط شکننده موجود ارائه دادند. بسته‌های حمایتی دولت نیز هر چند اقدامی مثبت ارزیابی شد، اما تاکید شد که این حمایت‌ها نباید مقطعی و محدود به دوران بحران باقی بماند.
در نهایت، آنچه در این نشست پررنگ شد، اجماع کم‌سابقه‌ای بود حول یک خواسته مشترک: ضرورت تمرکززدایی واقعی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و میدان دادن به بخش خصوصی برای بازسازی اقتصاد ملی از مسیر مشارکت، نه انفعال.
رییس اتاق ایران چه گفت؟
روز گذشته ۲۹ تیر ماه هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. در این دورهمی ماهانه بخش خصوصی، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد که این تجربه، هر چند در بستر یک تهدید شکل گرفت، اما جلوه‌هایی آشکار از هماهنگی و مسوولیت‌پذیری را نیز نمایان ساخت.
او اعلام کرد: حاکمیت و ملت ایران بار دیگر در یک نقطه مشترک طلایی، یعنی «هویت ملی» پنجره‌ای برای حفاظت از ایران عزیز گشودند. اکنون شایسته است که با پافشاری بر این نقطه مشترک، این پنجره را باز نگه داشته و آن را به یک فرصت و مزیت پرفایده برای ایران تبدیل کنیم. به نظر می‌رسد برای این فرصت‌سازی نیازمند بازنگری تصمیمات و سیاست‌هایی هستیم که در سال‌های گذشته به تشدید تمرکزگرایی در کشور انجامیده است. این تمرکزگرایی، ناظر بر تمرکز اختیارات در دولت بوده و به این ترتیب، نقش بخش خصوصی روز به روز تضعیف و کمتر شده است.
رییس اتاق ایران از الگوی «مردمی‌سازی اقتصاد» صحبت کرد و گفت: برداشت ما کارآفرینان، تولیدکنندگان و جامعه فعالان اقتصادی از «مردمی‌سازی اقتصاد» همان گسترش بیشتر نقش بخش خصوصی در اقتصاد است.
او به اهمیت افزایش سهم و نقش بخش خصوصی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح بین‌المللی می‌توانند درهایی را برای مذاکرات اقتصادی بگشایند. به‌گونه‌ای که بخش خصوصی پیشانی مذاکرات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی شود.
صمد حسن‌زاده، پیگیری توافقات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی را یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط نامساعد کنونی خواند و گفت: با استفاده از توان و تجربه به دست آمده از مقاومت مستمر و درازمدت در برابر تحریم و جنگ، ضمن گشودن مسیر مذاکره، امکان ایجاد اتحادهای منطقه‌ای به عنوان بستری برای کاهش سطح تنش با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود.
رییس اتاق ایران افزود: در این مسیر، با رعایت مصالح سیاسی، بخش خصوصی آمادگی پذیرش مسوولیت برای هر نوع مذاکره و توافق منطقی با طرف‌های منطقه‌ای را اعلام می‌دارد. گشوده شدن مسیر مستقلی در مذاکرات و توافقات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای بخش خصوصی می‌تواند به ارتقای تابآوری اقتصادی بینجامد.
به گفته حسن‌زاده، علاوه بر تمرکز بر موضوعات امنیتی و سیاسی، شکل‌گیری و تبادل منافع اقتصادی، به عنوان بخشی از محورهای اصلی مذاکرات نیز در دستور کار طرفین قرار گیرد و به این ترتیب، امکان مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند طبیعی فراهم خواهد شد.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه در زمینه افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در سطح داخلی به نظر می‌رسد شرایط بیش از هر زمان دیگری آماده است، اظهار داشت: از یک سو، اراده رییس‌جمهور محترم در زمینه تفویض اختیار به استانداران از نشانه‌های حرکت به سمت تمرکززدایی و یکی از مولفه‌های تمرکززدایی، خصوصی‌سازی است. حسن‌زاده از گسترش بخش خصوصی واقعی و کاهش تصدی‌گری دولت سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که تمرکززدایی منجر به خصوصی‌سازی واقعی شود و امکان حضور بخش خصوصی را در پروژه‌های بزرگ فراهم کند. همچنین برای افزایش تابآوری اقتصادی، قوانین و مقررات مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری اصلاح اساسی و فضای ویژه تسهیل تولید و سرمایه‌گذاری طراحی شود.
رییس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش، درباره بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارها، رویکرد دولت در تدوین و تصویب بسته حمایتی از کسب‌وکارها را رویکردی فعالانه توصیف کرد و گفت: محتوای این بسته نشان می‌دهد که امکان ایجاد گشایش و حذف موانع در مواقع خاص، حتی در کمترین زمان ممکن نیز وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت، این تسهیلگری در زمینه‌های مختلف از جمله امور گمرکی، امور بانکی، امور مالیاتی و... را به یک رویه تبدیل کرده و فقط به حمایت مقطعی در شرایط ویژه بسنده نکنیم.
حسن‌زاده، یکی از ضروری‌ترین موارد مورد نیاز برای تدبیر دولت را ایجاد سهولت در واردات و صادرات و اصلاح سیاست‌های ارزی دانست و گفت: این تسهیلگری ضرورت دارد تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به بهترین نحو به مدیریت دارایی خود بپردازند، چراکه در غیر این صورت، روند نگران‌کننده تبدیل دارایی‌های غیرمنقول به دارایی‌های منقول و نقدشونده، شدت می‌گیرد و به این ترتیب، با خروج ارز از کشور، جریان تولید و اشتغال دچار نقص خواهد شد.
رییس اتاق ایران همچنین موضوع «تامین مالی» را از دغدغه‌های مهم واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: معتقدیم که تامین مالی واحدهای تولیدی در شرایط اضطرار، نیازمند نوآوری و تنوع‌بخشی در مکانیسم‌های تامین مالی و اتخاذ تدبیری فراتر از روش‌های موجود نظام بانکی کشور برای این موضوع است.
تکرار یک خواسته قدیمی
در بخش نطق‌های پیش از دستور، محمدصادق حمیدیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، گزارشی با موضوع «حکمرانی اقتصادی و چالش‌های و راهکارهای پساجنگ» ارایه داد و گفت: وجود سامانه‌های متعدد و تجمع اطلاعات در این سامانه‌ها ازجمله مسائلی است که آسیب‌پذیری کشور به خصوص در حوزه امنیت را تضعیف کرده است. او افزود: سامانه جامع انبارها یکی از این موارد است که روی آن جرم‌انگاری نیز شده است؛ اما اطلاعات آن درز می‌کند و در ماه‌های اخیر که به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ختم شد، مشخص شد که این موضوع می‌تواند آسیب‌های جدی وارد کند. اتاق ایران باید در مقابل سامانه‌تراشی عده‌ای منفعت‌طلب که تالی فاسد دارد، مقاومت کند.
رییس اتاق شیراز با بیان اینکه بخش دوم گزارش به بحث امضای طلایی و انحصار در تخصیص‌ها اختصاص دارد، افزود: استاندار سیستان و بلوچستان یک سد و مانع قدیمی را شکست و اکنون از اتاق ایران انتظار می‌رود با مقاومت در مقابل امضاهای طلایی و سهمیه‌بندی‌ها، راه را برای آزادسازی تجارت فراهم آورد. حمیدیان به فشارهای مالیاتی نیز انتقاد کرد و گفت: در سال گذشته، مبلغ تحقق مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در استان فارس ۲۱۲ درصد رشد کرده و جمع مالیات این سرفصل در ۱۴ سال اخیر ۵ هزار درصد افزایش یافته است. اتاق ایران باید در خصوص حکمرانی اقتصادی موضع‌گیری کند.
او همچنین در مورد تامین اجتماعی نیز انتقاد و اعلام کرد: ۳۰ تا ۴۰ سال پیش کارگران حق بیمه پرداخته‌اند و منابعی که سازمان تامین اجتماعی باید در قالب مستمری به بازنشستگان خود بدهد، ناشی از همین منابعی است که به امانت به آن پرداخت شده است، اما تامین اجتماعی می‌خواهد پرداختی‌های خود را از محل منابع وصولی تامین کند و به همین واسطه فشار برای وصول منابع بیشتر را افزایش می‌دهد.
حمیدیان همچنین تاکید کرد: بخش خصوصی و مردم نباید هزینه دولت بزرگ را بدهد و دولت باید یک‌بار برای همیشه سلطه نامولدها بر بودجه را حذف کند.
بسته حمایتی دولت محدود به دوران جنگ
در بخش بعدی این نشست عیسی منصوری، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تشریح وضعیت تابآوری بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای پیش‌رو پرداخت و گفت: در سال‌های اخیر با دو دسته کنش مواجه بودیم؛ اول تهدیدهایی مانند تحریم و دوم اقدام‌های تهدیدی مانند جنگ ۱۲ روزه. در زمان جنگ با تخریب زیرساخت‌ها، کاهش عرضه و... مواجه هستیم که فرماندهی واحد را می‌طلبد. البته در زمان تحریمی که تهدید به جنگ را تجربه می‌کنیم، شرایط متفاوت است و نوع نیازها نیز فرق دارد. پس در تدوین بسته‌های حمایتی باید این تفاوت‌ها را مدنظر داشته باشیم.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: نقاط قوت بالایی در بسته حمایتی دولت شاهد هستیم و یکی از مولفه‌های اصلی آن سرعت عمل است. البته بخش خصوصی تا حدودی نسبت به اثربخشی این بسته و مفاد آن شک دارد.
منصوری بر اساس گزارش بعد از جنگ و داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) گفت: دیدیم که افت جدی در بخش کل اقتصاد و صنعت داشتیم. از طرفی میزان تابآوری بنگاه‌ها هم به شدت روند کاهشی داشته و با وضعیت شکننده مواجهند.
او اعلام کرد: بسته حمایتی دولت تنها شرایط جنگی را شامل می‌شود و برای برخورد مناسب با وضعیت تحریم با تهدید به جنگ باید بسته دیگری تهیه کنیم. از سوی دیگر بسته حمایتی دولت تنها روی بنگاه‌های بزرگ توجه کرده است در حالی که این بنگاه‌ها فقط نیم درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهند. همچنین باید به این نکته توجه کنیم که مدت زمان یک ماهه برای اجرای بسته حمایتی با نگاه به بروکراسی حاکم، قابلیت اجرای مفاد بسته حمایتی را کاهش می‌دهد.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد داد: برای اصلاح ساختاری اقتصاد باید مقاومت فعال را پیش بگیریم و با تاکید بر اصلاح حکمرانی اقدام کنیم. در این مسیر به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سطح بین‌المللی نیاز داریم، باید اجازه بدهیم که بخش خصوصی با تکیه بر ظرفیت‌ها، مذاکرات منطقه‌ای را شروع و اقدامات لازم را دنبال کند. باید تمرکززدایی را جدی گرفته و اختیارات لازم را اعطا کنیم.
فرج‌الله معماری، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در واکنش به جزییات بسته حمایتی دولت که با تاکید بر تابآوری بنگاه‌ها در دوران جنگ تدوین شده است، گفت: سیاست حاکم بر این بسته، سیات اضطرار با حمایت فراگیر است. این مصوبه به تامین کالای اساسی، دسترسی سریع به دارو و حفظ زنجیره تولید اضطراری را مدنظر دارد و اقدام هوشمندانه‌ای در چارچوب آن صورت گرفته است. باید گفت در این بخش‌ها اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفته است.
این فعال اقتصادی این بسته را به شرایط ویژه و مقابله با اخلال در تامین نیازهای ضروری منوط دانست و گفت: بندهای این بسته حمایتی، تعداد اندکی از فعالان اقتصادی را پوشش می‌دهد. حمایت‌ها کوتاه‌مدت و مقطعی و تسهیلات در حد تنفس بوده و به جبران خسارت‌ها توجهی ندارد. پس عده زیادی از فعالان اقتصادی مشمول این بسته حمایتی نخواهند شد.
او اعلام کرد: وضعیت بحران در شرایط حاکم که آتش‌بس است، ادامه دارد و بنابراین سیاست‌های حمایتی لحظه‌ای، پاسخگو نیست و نگاه‌های مقطعی تاثیری ندارد، باید دولتمردان به فکر سیاست‌های حمایتی مستمر باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که هدف اصلی اعضای اتاق، ترمیم است و بر اساس نیت اصلاح اقدام می‌کنند، گفت: اتاق ایران چون ترمیم و اصلاحات را پی می‌گیرد باید برنامه بدهد. اتاق ایران به عنوان شریک مشورتی سیاستگذار در وضعیت نامناسب حاکم بر اقتصاد کشور باید بسته حمایت فراگیر از فعالان اقتصادی را تدوین کرده و ارایه بدهد.
معماری از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خواست تا تدوین بسته حمایت فراگیر از فعالان اقتصادی را با توجه به دیدگاه ارکان اتاق تهیه کند و تمرکز اصلی آن را بر حمایت از بنگاه‌های کوچک متوسط و پایداری مشاغل عنوان کرد.
این فعال اقتصادی ایجاد سامانه ملی برای شناسایی بخش‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ را ضروری خواند و افزود: علاوه بر این سامانه، اتاق ایران باید ستاد جنگ با مشارکت همه ارکان برای گفت‌وگوهای راهبردی را تشکیل بدهد. هیات نمایندگان اتاق ایران نماینده بخش خصوصی کشور هستند و حتی سکوت آنها باید هوشمندانه و دقیق باشد. هرچند بخش خصوصی در این شرایط تلخ به حاشیه رفته است، اما برای اینکه بتوانیم نقش اصلی خود را ایفا کنیم و برای التیام بخشیدن به ایران زخمی باید صدای بخش خصوصی از روی تعهد به گوش برسد و انسجام را طلب کند. اتاق ایران خانه امن امین‌الضرب است.
حفظ سرمایه در گردش بنگاه‌ها
در ادامه فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران پیشنهاد داد: در شرایط حاکم برای همه فعالان اقتصادی تدبیری اندیشیده شود که سرمایه در گردش خود را برای تامین مواد اولیه تولید حفظ کنند و بانک مرکزی در جریان تسهیلات زمان خاصی را در نظر بگیرد. درازمدت‌تر شدن سرمایه‌های درگردش بنگاه‌ها یک حمایت واقعی از بخش خصوصی واقعی است.
این فعال اقتصادی گفت: بانک‌ها باید موظف به تمدید تسهیلات با دریافت سود باشند و انواع شرکت‌ها سود دوره را پرداخت کنند، چراکه در این وضعیت باید از بنگاه‌ها حمایت کنیم تا با تعدیل نیرو روبه‌رو نشوند. فراموش نکنیم اگر واحدی ظرفیت تولید خود را کاهش دهد به راحتی به خط برنمی‌گردد.
او از رفتارهای ضد سرمایه‌گذاری در کشور انتقاد کرد و گفت: چرا فهرستی از کالاها تهیه و به دستگاه‌های دولتی داده شده تا از این کالاها خریداری نکنند؟ این کالاها توسط سرمایه‌گذاران در داخل تولید می‌شوند. چرا با این رفتارها برای کشور تهدید ایجاد می‌کنیم.