مینهو کیم / نیویورک تایمز / ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵
یک قاضی فدرال روز جمعه به دولت ترامپ دستور داد بودجه رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را از سر بگیرد. رادیو اروپای آزاد یک اتاق خبر با بودجه دولت آمریکاست که گزارش‌های مستقلی را در کشورهایی با آزادی مطبوعات محدود، مانند روسیه، ایران و افغانستان ارائه می‌دهد.
قاضی «رویس سی. لمبرت» از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در منطقه کلمبیا، در حکم خود به شدت از دولت ترامپ انتقاد کرد و استدلال‌های حقوقی این دولت را «بی‌معنا» خواند و تصمیم آن برای قطع بودجه را «بی‌سابقه» توصیف کرد.
رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که با نام RFE/RL نیز شناخته می‌شود، یک سازمان غیرانتفاعی خصوصی است که در تصمیمات تحریریه و شیوه‌های استخدام خود استقلال دارد، اما تقریباً تمام بودجه خود را از کنگره دریافت می‌کند. از ماه مارس و پس از انقضای توافق قبلی، دولت از انعقاد قرارداد جدید تأمین مالی با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی خودداری کرده و عملاً بودجه این گروه خبری را قطع کرده است.
پیش از این اقدام، رئیس‌جمهور ترامپ در ماه مارس، لایحه بودجه‌ای را امضا کرده بود که تأمین مالی این نهاد را تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ــ پایان سال مالی جاری ــ تضمین می‌کرد.
قاضی لمبرت اعلام کرد که دولت ترامپ فاقد اختیار قانونی برای قطع بودجه‌ای است که کنگره به تصویب رسانده، به‌ویژه بدون ارائه هیچ دلیل روشنی برای چنین اقدام شدیدی.
وی در حکم خود نوشت: «کنگره از زمان تصویب قانون پخش بین‌المللی در سال ۱۹۸۷، هر ساله بودجه‌ای را برای رادیو اروپای آزاد تصویب کرده است.» او افزود: «دولت ترامپ در ایفای وظیفه خود برای ارائه توضیحی رضایت‌بخش کوتاهی کرده است، چرا که اساساً هیچ توضیحی ارائه نکرده است.»
بنجامین هرمان، مشاور حقوقی کل این گروه خبری، در بیانیه‌ای گفت که “از اینکه قاضی لمبرت جلوی “اقدامات غیرقانونی” دولت را گرفته است، خرسند است.” او افزود: «این کنگره است، نه قوه مجریه، که قدرت مالی را در دست دارد.»
این حکم، شکستی برای ترامپ محسوب می‌شود؛ رئیس‌جمهوری که سازمان‌های خبری فدرال را به دلیل آنچه که جانبداری علیه خود و دیدگاه‌های محافظه‌کارانه می‌داند، هدف حملات قرار داده است.
ترامپ همچنین برای تعطیلی صدای آمریکا که در ۴۹ زبان به پوشش اخبار در سراسر جهان می‌پردازد، اقدام کرده است. دولت ترامپ، با متهم کردن صدای آمریکا به نشر تبلیغات حزبی، تقریباً تمام خبرنگاران آن را اخراج و فعالیت‌های آن را تعطیل کرد. همچنین، روز جمعه و به دنبال فشارهای ترامپ، کنگره لایحه‌ای را به تصویب رساند که طی آن، مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار از بودجه شرکت پخش عمومی ــ نهادی که تأمین مالی NPR و PBS (دو شبکه ملی که جمهوری‌خواهان آنها را به جهت‌گیری لیبرال متهم می‌کنند) را بر عهده دارد ــ بازپس گرفت.
قاضی لمبرت در حکم خود به لایحه بازپس‌گیری بودجه که به تصویب کنگره رسیده بود اشاره کرد و یادآور شد که دولت به‌خوبی با «رویه صحیح» برای لغو بودجه‌ای که کنگره تصویب کرده، آشنا بوده است. او دولت را به دلیل عدم پیروی از رویه مشابه در مورد رادیو اروپای آزاد مورد انتقاد قرار داد.
در ماه آوریل، آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده ــ نهادی که بر رادیو اروپای آزاد نظارت دارد ــ از امضای قراردادی که قبلاً برای بازبینی نهایی به این نهاد خبری ارسال شده بود خودداری کرد و پیش‌نویس توافق جدیدی را ارائه داد که قاضی لمبرت آن را «غیرمنطقی» تشخیص داد. طبق مفاد این توافق جدید، دولت ترامپ می‌توانست طی ۲۴ ساعت بخش‌هایی از فعالیت رادیو اروپای آزاد را تعطیل کند و ترکیب هیئت مدیره این نهاد را تعیین نماید؛ اختیاراتی که کنگره در سال ۲۰۲۲ به صراحت آنها را لغو کرده بود.
قاضی لمبرت به‌ویژه از عدم پاسخگویی آژانس رسانه‌های جهانی به تلاش‌های رادیو اروپای آزاد برای مذاکره بر سر توافق جدید، ابراز نگرانی کرد. او این رفتار را «سنگ‌اندازی» و «سکوت مستمر» توصیف کرد و افزود که این نهاد گاه برای چندین روز یا حتی هفته‌ها ارتباط خود را قطع می‌کرد و به ایمیل‌های این نهاد خبری پاسخی نمی‌داد.
قاضی در حکم خود نوشت که این بی‌اعتنایی، «قوانینی را که بر اقدامات نهادهای فدرال حاکم است به سخره گرفته است.»
کاری لیک، مشاور ارشد در آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده که هدایت تلاش‌ها برای تعطیلی نهادهای خبری تحت حمایت دولت فدرال را بر عهده دارد، به درخواست نیویورک تایمز برای اظهارنظر پاسخی نداد.