خبرگزاری آسوشیتدپرس
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه شکایتی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار علیه روزنامه وال استریت ژورنال و غول رسانه‌ای روپرت مرداک تنظیم کرد. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که این روزنامه مقاله‌ای درباره روابط ترامپ با جفری اپستین، سرمایه‌دار ثروتمند، منتشر کرد.
این شکایت همزمان با درخواست وزارت دادگستری در روز جمعه از دادگاه فدرال برای علنی کردن اسناد هیئت منصفه در پرونده قاچاق جنسی اپستین مطرح شد. این در حالی است که دولت برخلاف وعده‌های قبلی خود اعلام کرده بود اسناد بیشتری از این پرونده را منتشر نخواهد کرد. این موضوع جنجال بزرگی به پا کرده است.
این جنجال باعث ایجاد شکاف بزرگی بین ترامپ و پایگاه وفادار حامیانش شده است. برخی از حامیان سرسخت او از نحوه مدیریت این پرونده توسط کاخ سفید انتقاد کرده و پرسیده‌اند چرا ترامپ نمی‌خواهد این اسناد علنی شوند.
ترامپ تقریباً بلافاصله پس از انتشار مقاله‌ای در وال استریت ژورنال که بار دیگر توجهات را به رابطه مستند او با اپستین جلب کرد، تهدید به شکایت کرد. این مقاله به نامه‌ای اشاره داشت که به گفته روزنامه، به نام ترامپ بوده و در آلبومی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تولد اپستین در سال ۲۰۰۳ قرار داشت. محتوای این نامه به نظر جنسی بود.
ترامپ نوشتن این نامه را تکذیب کرد و گزارش را “نادرست، بدخواهانه و افتراآمیز” خواند.
شکایت‌نامه که در دادگاه فدرال میامی ثبت شده، این روزنامه و گزارشگرانش را متهم کرده که “عمداً و بی‌پروا” اظهارات “نادرست، افتراآمیز و تحقیرآمیز” منتشر کرده‌اند که به گفته شکایت، به رئیس‌جمهور “خسارت مالی و حیثیتی عظیمی” وارد کرده است.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود، این شکایت را بخشی از تلاش‌هایش برای تنبیه رسانه‌هایی مانند ABC و CBS دانست که پیش‌تر با او به توافق‌های چند میلیون دلاری برای حل‌وفصل دعاوی قضایی رسیده بودند.
او نوشت: «این شکایت نه‌تنها به نمایندگی از رئیس‌جمهور محبوب شما، یعنی من، بلکه برای ادامه دفاع از همه آمریکایی‌هایی که دیگر سوءاستفاده‌های رسانه‌های جعلی را تحمل نخواهند کرد، تنظیم شده است.»
سخنگوی داو جونز، ناشر وال استریت ژورنال، جمعه شب در پاسخ گفت: «ما به دقت و صحت گزارش‌های خود کاملاً اطمینان داریم و با قاطعیت در برابر هرگونه شکایت دفاع خواهیم کرد.»
طبق گزارش وال استریت ژورنال، نامه‌ای که فاش شده توسط گیزلین مکسوِل، شخصیت اجتماعی بدنام بریتانیایی، برای آلبوم تولد اپستین جمع‌آوری شده بود. این اقدام سال‌ها پیش از اولین دستگیری اپستین در سال ۲۰۰۶ و متعاقباً قطع رابطه او با ترامپ انجام شده بود.
طبق گزارش روزنامه، این نامه که به نام ترامپ است، شامل متنی است که با طرحی از یک زن برهنه که ظاهراً با دست کشیده شده، قاب‌بندی شده و با این جمله پایان می‌یابد: «تولدت مبارک — و باشد که هر روز رازی شگفت‌انگیز دیگر باشد».
ترامپ نوشتن این نامه را تکذیب کرد و قول داد که شکایت کند. او گفت پیش از انتشار مقاله با روپرت مرداک، مالک روزنامه، و اما تاکر، سردبیر ارشد آن، صحبت کرده و به آن‌ها گفته که این نامه “جعلی” است.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: «این‌ها کلمات من نیستند، این‌گونه صحبت نمی‌کنم. همچنین، من نقاشی نمی‌کشم.»
این رسانه محتوای نامه را توصیف کرد اما عکسی از کل نامه منتشر نکرد و جزئیاتی درباره نحوه دسترسی به آن ارائه نداد.
در این شکایت، ترامپ به این موضوع اعتراض کرده است. شکایت‌نامه ادعا می‌کند که متهمان «نامه را ضمیمه نکرده‌اند، نقاشی ادعایی را ضمیمه نکرده‌اند، مدرکی دال بر اینکه رئیس‌جمهور ترامپ این نامه را نوشته یا امضا کرده ارائه نداده‌اند، و توضیح نداده‌اند که این نامه ادعایی چگونه به دست آمده است.»
شکایت‌نامه ادامه می‌دهد: «دلیل این ناکامی‌ها این است که هیچ نامه یا نقاشی معتبر وجود ندارد.» و ادعا می‌کند که «متهمان این داستان را برای تخریب شخصیت و صداقت رئیس‌جمهور ترامپ و به تصویر کشیدن او به شکلی نادرست ساخته‌اند.»
پیش‌تر در روز جمعه، تاد بلانش، معاون دادستان کل، در دادگاه فدرال دیگری درخواست‌هایی برای علنی کردن اسناد اپستین و همچنین اسناد پرونده علیه مکسوِل، که به جرم فریب دادن دختران نوجوان برای سوءاستفاده جنسی توسط اپستین محکوم شده بود، ارائه کرد. اپستین در سال ۲۰۱۹، اندکی پس از دستگیری‌اش در حالی که در انتظار محاکمه بود، خودکشی کرد.
اعلام وزارت دادگستری مبنی بر عدم انتشار اسناد بیشتر اپستین، بخش‌هایی از پایگاه حامیان ترامپ را خشمگین کرد، به‌ویژه به این دلیل که اعضای دولت او خودشان انتشار این اسناد را تبلیغ کرده و شایعاتی درباره این سرمایه‌دار بانفوذ دامن زده بودند.
وزارت دادگستری در اسناد دادگاه اعلام کرد که با دادستان‌های نیویورک همکاری خواهد کرد تا اطلاعات مربوط به قربانیان و سایر اطلاعات هویتی را قبل از انتشار اسناد ویرایش کند.
بلانش نوشت: «شفافیت در این فرآیند به قیمت زیر پا گذاشتن تعهد قانونی ما برای حفاظت از قربانیان نخواهد بود.»
با این حال، با وجود تلاش جدید برای انتشار اسناد هیئت منصفه، دولت برنامه‌ای برای تغییر مسیر و انتشار سایر شواهد در اختیار خود اعلام نکرده است. پم باندی، دادستان کل، پس از انتشار اولین اسناد اپستین در فوریه که به دلیل نداشتن اطلاعات جدید جنجال‌برانگیز شد، انتشار اسناد بیشتری را تبلیغ کرده بود.
برای انتشار اسناد هیئت منصفه، قاضی باید آن را تأیید کند و احتمالاً فرآیند طولانی‌ای برای تصمیم‌گیری درباره آنچه می‌تواند علنی شود و ویرایش اطلاعات حساس مربوط به شاهدان و قربانیان در پیش است.
این اسناد شهادت شاهدان و سایر شواهد ارائه‌شده توسط دادستان‌ها در جریان جلسات مخفی هیئت منصفه را نشان خواهد داد، زمانی که هیئت تصمیم می‌گیرد آیا شواهد کافی برای صدور کیفرخواست یا اتهام رسمی وجود دارد یا خیر.