بین امید و تردید: شکل‌گیری پارلمان جدید سوریه
حید حید / المجله / ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۵
کمیته عالی برای تأسیس یک نهاد قانون‌گذاری، که اخیرا در سوریه تشکیل شده، گامی مهم در روند گذار سیاسی این کشور به شمار می‌رود. پس از بیش از یک دهه جنگ، تفرقه و تلاش‌های ناکام برای صلح، چشم‌انداز احیای حیات پارلمانی، هم نقطه عطفی سرنوشت‌ساز است و هم روزنه‌ای از امید را به ارمغان می‌آورد.
این ابتکار، پیشرفت‌هایی اندک اما قابل توجه را نسبت به تلاش‌های پیشین گذار سیاسی نشان می‌دهد. این پیشرفت‌ها شامل کمیته‌ای با تنوع بیشتر، مراحل مشورتی گسترده‌تر، سازوکارهایی برای بازنگری رویه‌ها و اعتراض به تصمیمات، و تلاشی برای افزایش مشارکت زنان است. با این حال، علی‌رغم این عناصر نویدبخش، ابهامات ساختاری، شکاف‌های رویه‌ای و نبود تضمین‌های قوی همچنان وجود دارد.
نگرانی‌هایی درباره نحوه انتخاب زیرکمیته‌های انتخاباتی، تصمیم‌گیرندگان، معیارهای تصمیم‌گیری، نحوه اجرای سهمیه‌های نمایندگی، و چگونگی نظارت مستقل بر فرآیند برای اطمینان از عدالت و مشروعیت ادامه دارد. بدون شفافیت و گشودگی واقعی، این فرآیند در معرض خطر تبدیل شدن به یک تمرین از بالا به پایین قرار دارد که به جای رفع بدبینی عمومی، آن را تشدید خواهد کرد.
طرح کلی برای انتخاب
در مرکز این تجربه سیاسی، کمیته عالی انتخابات مجلس مردمی قرار دارد که بر اساس فرمان شماره ۶۶ رئیس‌جمهوری تأسیس شده است. این کمیته ۱۱ نفره مسئول طراحی و نظارت بر فرآیند انتخاب یک مجلس قانون‌گذاری ۱۵۰ نفره است. از این تعداد، دو سوم از طریق فرآیند انتخاباتی به رهبری کمیته انتخاب می‌شوند و یک سوم باقی‌مانده مستقیماً توسط رئیس‌جمهور موقت، احمد الشرع، منصوب خواهند شد.
از نظر ساختاری، این فرآیند در دو مرحله اجرا خواهد شد. ابتدا، کمیته عالی، زیرکمیته‌های انتخاباتی دو نفره را در سطح استانی تشکیل خواهد داد. یک زیرکمیته مرکزی بر عملیات در سطح استان نظارت خواهد کرد، هم‌زمان سایر زیرکمیته‌ها در سطح ناحیه‌ای برای مدیریت اجرای محلی فعالیت خواهند کرد.
هر زیرکمیته در سطح ناحیه تا ۵۰ نفر را برای تشکیل نهادهای انتخاباتی در مناطق مربوطه انتخاب خواهد کرد. این نهادهای انتخاباتی اختیار دارند تا نامزدها را معرفی و برای نمایندگی نواحی خود در پارلمان جدید انتخاب کنند. توزیع کرسی‌ها در سطوح استانی و ناحیه‌ای بر اساس آمار جمعیت سرشماری سال ۲۰۱۰ خواهد بود. این انتخاب‌ها باید تا ۲۲ اوت نهایی شوند.
پیشرفت محتاطانه
ترکیب کمیته عالی و رویکرد نسبتاً مشارکتی آن، گامی رو به جلو در مقایسه با نهادهای پیشین گذار به نظر می‌رسد، زیرا از سلطه یک بازیگر واحد — هیئت تحریر الشام (HTS) — که ابتکارات قبلی را تعریف می‌کرد، فاصله گرفته است.
کمیته ۱۱ نفره کنونی از تنوع بیشتری برخوردار است: هفت عضو که پیش‌تر با مخالفان رسمی مرتبط بودند، دو نفر مرتبط با دولت نجات پیشین تحت رهبری HTS، و دو فعال مدنی مستقل. اگرچه حضور دو زن هنوز با برابری فاصله زیادی دارد، اما گامی کوچک به سوی پیشرفت محسوب می‌شود.
این کمیته، که به دنبال تضمین حداقل ۲۰ درصد مشارکت زنان است، رویکردی شفاف‌تر و مشورتی‌تر نسبت به بسیاری از پیشینیان خود اتخاذ کرده و با برگزاری نشست‌های عمومی و جلسات اطلاع‌رسانی استانی، چارچوب پیشنهادی انتخاباتی خود را ارائه کرده و از نظرات عمومی استقبال می‌کند، و تأکید دارد که پیش‌نویس قانون انتخابات موقت است و برای بازنگری عمومی باز است.
همچنین، سازوکارهای حفاظتی رویه‌ای معرفی شده‌اند. این موارد شامل دوره‌ای مشخص برای ارائه اعتراضات مرتبط با انتخاب و نامزدی اعضای نهادهای انتخاباتی و همچنین تشکیل کمیته‌های مستقل تجدیدنظر است. اما در زیر این سطح، فرآیند با ابهاماتی همراه است.
سؤالات درباره انتخاب
با وجود تلاش‌های کمیته برای اطلاع‌رسانی عمومی، کمیته عالی هنوز چندین جنبه حیاتی را روشن نکرده است، به‌ویژه در مورد انتخاب زیرکمیته‌های انتخاباتی دو نفره. در حالی که ظاهراً این زیرکمیته‌ها باید بی‌طرف و کاملاً بررسی‌شده باشند، نحوه انتخاب اعضای آنها همچنان مبهم است. چه کسی آنها را انتخاب می‌کند؟ چگونه نامزد می‌شوند؟ استقلال آنها چگونه ارزیابی خواهد شد؟
اندازه کوچک زیرکمیته‌ها
اندازه کوچک زیرکمیته‌های دو نفره نیز یکی از نقاط نگرانی است. با توجه به گستردگی مسئولیت‌های آنها — بررسی نامزدها و مشورت با جوامع محلی — محدود کردن عضویت به دو نفر برای انجام چنین وظیفه‌ای در بازه زمانی کوتاه، تردیدهایی را درباره این فرآیند ایجاد می‌کند.
این زیرکمیته‌ها از اختیارات قابل توجهی برخوردارند، زیرا اعضای نهادهای انتخاباتی در سطح ناحیه را انتخاب می‌کنند. اندازه کوچک آنها باعث می‌شود این دو عضو در برابر دستکاری آسیب‌پذیرتر شوند، به‌ویژه در شرایطی که وفاداری‌های گروهی و پویایی‌های قدرت منطقه‌ای همچنان عمیقاً ریشه‌دار هستند. اگر انتخاب‌کنندگان خودشان از نظر سیاسی همسو باشند یا توسط منافع خاص دست‌چین شوند، کل فرآیند ممکن است به خطر بیفتد.
آیا به اعضای زیرکمیته‌ها اجازه داده خواهد شد که خودشان را به عنوان نامزد پارلمان معرفی کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع تعارض منافع آشکاری را ایجاد می‌کند — زیرا همان افراد، هم مسئول سازماندهی انتخابات و هم رقابت در آن خواهند بود. این مسئله نگرانی‌های جدی درباره عدالت و یکپارچگی کل فرآیند به وجود می‌آورد.
چالش‌های سهمیه‌بندی
نگرانی دیگر به نحوه اجرای سهمیه‌های نمایندگی مربوط می‌شود. فرآیند کنونی به نهادهای انتخاباتی ناحیه‌ای اختیار قابل توجهی برای معرفی و انتخاب نامزدها می‌دهد. بنابراین، چگونه می‌توان سهمیه‌ها (مانند ۲۰ درصد مشارکت زنان) را بدون مداخله یا محدودیت‌های خارجی تأمین کرد؟
با توجه به پویایی‌های اجتماعی و سیاسی موجود، بعید است که زنان تنها از طریق رأی‌گیری مستقیم به آستانه ۲۰ درصد برسند. یک سوم کرسی‌های اختصاص‌یافته برای انتصابات رئیس‌جمهوری می‌تواند به رفع برخی از این نابرابری‌ها کمک کند، اما اگر نخبگان سنتی بر دو سوم منتخب تسلط یابند، این ممکن است کافی نباشد.
اگر برای «تصحیح» فرآیند به انتصابات رئیس‌جمهوری نیاز باشد، این امر فضای موجود برای جذب افرادی با تخصص فنی را کاهش می‌دهد و در نتیجه ظرفیت عملکردی مجلس را به نفع دستیابی به معیارهای نمایندگی با انعطاف‌پذیری محدود تضعیف می‌کند.
ابهام در نظارت
شاید بارزترین شکاف، نبود شفافیت در زمینه نظارت باشد. در حالی که ممکن است همچنان به ناظران اجازه داده شود بر فرآیند نظارت کنند، هویت آنها هنوز مشخص نیست، همان‌طور که نحوه انتخاب و آموزش آنها نامعلوم است. سؤال دیگر این است که آنها مجاز به نظارت بر کدام مراحل فرآیند خواهند بود. اگر ناظران تنها مرحله نهایی (یعنی رأی‌گیری داخلی در نهادهای انتخاباتی) را مشاهده کنند، نقش آنها عمدتاً نمادین خواهد بود.
احتمال دستکاری
در عمل، مراحل اولیه فرآیند — مانند تشکیل زیرکمیته‌ها و نهادهای انتخاباتی ناحیه‌ای — جایی است که تصمیمات بنیادین گرفته می‌شود و احتمال دستکاری در آن بیشترین است. این مراحل اولیه به همان اندازه رأی‌گیری نهایی نیازمند نظارت و بررسی دقیق هستند.
برای اینکه نظارت مؤثر باشد، ناظران باید واقعاً مستقل باشند، به‌موقع منصوب شوند، آموزش کافی ببینند و به تمامی مراحل فرآیند دسترسی کامل داشته باشند. بدون نظارت قوی و بی‌طرف، مشروعیت کل فرآیند زیر سؤال خواهد رفت.
آزمون اراده سیاسی
راه‌اندازی مجدد قانون‌گذاری در سوریه آزمونی است، نه تنها برای فرآیند، بلکه برای اراده سیاسی. موفقیت یا شکست این تجربه به شفافیت رویه‌ها، یکپارچگی رهبران آن و فراگیری نتایج آن بستگی دارد. این فرآیند می‌تواند گذار شکننده را مشروعیت بخشد یا بدبینی عمومی دیرینه را عمیق‌تر کند.
سوری‌ها پیش‌تر انتخابات نمایشی را تجربه کرده‌اند، اما یک پارلمان واقعاً نماینده با اقتدار واقعی برای آنها تازگی خواهد داشت. علاقه‌ای محتاطانه اما واقعی برای بازپس‌گیری نهادهای ملی که به خیر عمومی خدمت کنند، با هدف قانون‌گذاری و پاسخگو کردن قدرت وجود دارد، اما صرف شعار کافی نیست. برای معنادار بودن این فرآیند، باید بر فراگیری، عدالت و پاسخگویی متمرکز باشد.
هر چیزی کمتر از این، یک تمرین صوری و نمادین خواهد بود، نه گامی واقعی به سوی بازسازی اعتماد عمومی به دولت. اگر سوری‌ها قرار است باور کنند که مقامات انتقالی می‌توانند مسیر جدیدی را ترسیم کنند، این فرآیند باید ثابت کند که صرفاً به پر کردن کرسی‌ها محدود نیست، بلکه زمینه‌سازی برای دولتی است که به همه شهروندان خود خدمت می‌کند.