دستگیری‌های گسترده در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل
از نخستین روزهای آغاز حمله اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی به دستگیری‌های گسترده شهروندان به بهانه‌هایی مانند انتشار اخبار مربوط به جنگ به نفع اسرائیل، تماس با رسانه‌های خارج از کشور، همکاری با اسرائیل یا جاسوسی برای این کشور اقدام کرده است. همچنین موج جدید بازداشت شهروندان بهائی آغاز شده، دست‌کم چهار توریست غربی در این مدت به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و بازداشت و اخراج شهروندان افغانستان شدت کم‌سابقه‌ای یافته است.
رسانه‌های حکومتی از دستگیری ۷۰۰ تن به اتهام جاسوسی خبر می‌دهند. این در حالی است که تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد تعداد بازداشت‌ها در این مدت از ۹۰۰ تن فراتر می‌رود. اکثر بازداشتی‌ها شهروندانی هستند که دستگاه تلفن همراهشان در بازرسی‌های شهری چک شده و در آن‌ها مواردی مانند فیلم‌های حملات اسرائیل کشف شده است.
مجلس شورای اسلامی نیز طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اسرائیل را تصویب کرد. بنا بر قانون جدید، «جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت آمریکا» به‌عنوان «افساد فی الارض» محسوب و مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی یعنی اعدام می‌شود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «مصوبه جدید مجلس و دستگیری‌های گسترده به بهانه جاسوسی، در راستای استقرار فضای خفقان در جامعه است تا از بروز اعتراضات جلوگیری شود. مسئولان جمهوری اسلامی می‌دانند که تهدید اصلی بقای حکومت، نه جاسوس‌های اسرائیلی، بلکه شهروندان ناراضی ایرانی هستند که یک حکومت ناکارآمد، فاسد و سرکوبگر را نمی‌خواهند.»
براساس گزارش‌هایی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، حکومت از ابتدای آغاز جنگ به تعداد زیادی از شهروندان پیام تهدید آمیز ارسال کرد و چندین فعال مدنی سرشناس را نیز برای مدت کوتاهی بازداشت و یا تلفنی مورد تهدید قرار داد تا در شبکه‌های اجتماعی «به نفع دشمن» چیزی ننویسند. همچنین سرکوب گسترده و بازداشت شهروندان در کنار بازداشت فعالان مدنی و سیاسی تنها به خاطر اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی، با شدت ادامه دارد.
رسانه‌های جمهوری اسلامی از بازداشت بیش از ۷۰۰ تن به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر می‌دهند که بیشترین میزان بازداشت‌ها در استان کرمانشاه (۱۲۶ تن)، اصفهان (۷۶ تن)، خوزستان (۶۲ تن)، فارس (۵۳ تن) و لرستان (۴۹ تن) گزارش شده.
تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران از روی مطالعه رسانه‌های داخلی و گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که دست‌کم ۹۰۰ تن بازداشت شدند که اتهام ۲۰۰ تن از آنان تنها اظهارنظر یا انتقاد از سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی است. این اتهام‌ها طیف گسترده‌ای مانند «توزیع مطالب تحریک‌آمیز و توهین، حمایت از اسرائیل، تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و تخریب چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فعالیت تبلیغاتی در فضای مجازی به نفع اسرائیل، ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن آرامش روانی مردم، حمایت رسانه‌ای از اسرائیل، توهین به مقام شهدا و عامل اخلالگر امنیت روانی جامعه» را در بر می‌گیرد. ۷۰۰ تن دیگر با طیفی از اتهام‌ها مانند «همکاری با اسرائیل، عامل تروریستی، جاسوسی برای اسرائیل، انتقال یا نگهداری و به‌کارگیری ریزپرنده‌ها یا مواد منفجره» بازداشت شدند.
علاوه بر اتباع پرشمار افغانستان که طی این مدت در ایران دستگیر شدند، رسانه‌های رسمی خبر از بازداشت دست‌کم چهار توریست غربی در کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، همدان و بوشهر دادند.
کنشگران سیاسی و مدنی بسیاری نیز مانند مصطفی مهرآیین، مطهره گونه‌ای، توماج صالحی و حسین رونقی ملکی بازداشت شدند که برخی از آن‌ها مانند توماج صالحی پس از بازجویی آزاد شدند و از روند قضایی پرونده بقیه یا اتهام‌های آنان گزارشی در دست نیست.
از سوی دیگر در پی حمله اسرائیل به بخشی از زندان اوین تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را از این زندان به مکان‌های دیگری منتقل کرده‌اند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا کنون هیچ اطلاعی از محل انتقال و نگهداری زندانیان بندهای امنیت ۲۰۹ و ۲۴۰ وزارت اطلاعات ، بند امنیت ۲- الف سپاه پاسداران و بند امنیت ۲۴۱ حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه که در اوین بودند، وجود ندارد.»
همچنین شماری از زندانیان زن به زندان قرچک منتقل شدند؛ زندانی که سازمان حقوق بشر در گزارشی مفصل از آن به عنوان جهنم کودکان و زنان یاد کرده است.
همزمان با تشدید بازداشت‌ها به اتهام ارتباط با اسرائیل، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در اظهاراتی گفت که متهمان به ارتباط با اسرائیل باید «بسیار سریع و با توجه به شرایط جنگی» محاکمه و مجازات شوند.
شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان را مهاجران افغانستانی ساکن ایران تشکیل می‌دهند. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر همراه با ۸۳ سازمان حقوق بشری دیگر از افزایش اعدام شهروندان افغانستان ابراز نگرانی کرده و آنان را کم‌هزینه‌ترین قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی خوانده بود.