ایران: نگرانی‌های فزاینده در مورد شکنجه و اعدام افراد متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۰ ژوئن اعلام کرد که مقامات ایرانی باید تمام برنامه‌های خود برای اجرای اعدام‌های خودسرانه را متوقف کنند و از همه کسانی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده‌اند، در برابر ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت کنند.
از زمان آغاز حملات اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن، مقامات ایرانی ده‌ها نفر را به اتهام «همکاری» با اسرائیل دستگیر کرده‌اند، درخواست‌های تکان‌دهنده‌ای برای تسریع محاکمه و اعدام‌ها مطرح کرده‌اند و در ۱۶ ژوئن یک نفر را اعدام کرده‌اند.
همچنین نگرانی‌های شدیدی در مورد کسانی که پیش از این در صف اعدام بودند، از جمله حداقل هشت مرد که پس از محاکمه‌های ناعادلانه به دلیل چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شده‌اند، وجود دارد.
حسین بائومی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: «درخواست‌های رسمی برای تسریع محاکمه و اعدام افراد دستگیر شده به اتهام همکاری با اسرائیل نشان می‌دهد که چگونه مقامات ایرانی از مجازات اعدام برای اعمال کنترل و ایجاد ترس در میان مردم ایران استفاده می‌کنند. مقامات باید اطمینان حاصل کنند که همه افراد بازداشت شده از ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت می‌شوند و در همه زمان‌ها، از جمله در طول درگیری‌های مسلحانه، از محاکمه عادلانه برخوردار می‌شوند.»
«مجازات اعدام نهایت مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است و نباید تحت هیچ شرایطی از آن استفاده شود. استفاده از آن برای جاسوسی یا سایر جرائم مرتبط که شامل قتل عمدی نمی‌شوند، به ویژه طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است. عجله برای اعدام افراد پس از «اعترافات» آلوده به شکنجه و محاکمات به شدت ناعادلانه، سوءاستفاده وحشتناک از قدرت و حمله آشکار به حق حیات خواهد بود. مقامات باید فوراً تمام برنامه‌های خود را برای اجرای اعدام‌های بیشتر یا صدور احکام اعدام متوقف کنند و فوراً توقف همه اعدام‌ها را اعلام کنند.»
درخواست‌های نگران‌کننده برای تسریع محاکمه و اعدام
نگرانی از اعدام‌های خودسرانه پس از بیانیه‌های رسمی نگران‌کننده‌ای در ایران که توسط عفو بین‌الملل بررسی شده است، افزایش یافته است. این بیانیه‌ها از دستگیری‌های متعدد در سراسر کشور به اتهام «جاسوسی» یا «همکاری» با اسرائیل، همراه با دستور محاکمه و اعدام‌های سریع خبر می‌دهند.
در ۱۵ ژوئن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، به دادستان کل کشور و دادستان‌های استان‌ها دستور داد تا «عناصری را که آرامش و امنیت مردم را مختل می‌کنند» یا با اسرائیل «همکاری» می‌کنند، مجازات کنند. او گفت که تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها «بازدارندگی» ایجاد می‌کند و دستور داد افراد «به سرعت» محاکمه، محکوم و مجازات شوند.
در همان روز، شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری ایران، اعلام کرد که اقدامات به اصطلاح «به نفع اسرائیل» با پاسخ قاطع و شدیدترین مجازات اعدام تحت عنوان «محاربه با خدا» و «افساد فی الارض» که طبق قانون ایران مجازات اعدام را در پی دارد، مواجه خواهد شد.
در این بیانیه توضیح داده شده است که اقداماتی که شورای عالی امنیت ملی آنها را مشمول این دو اتهام اعدام می‌داند، شامل تلاش برای: «مشروعیت بخشیدن یا تطهیر چهره رژیم صهیونیستی»؛ «انتشار شایعات یا اطلاعات نادرست»؛ «تحریک یا تشویق افراد یا گروه‌ها به اقدام علیه امنیت ملی»؛ یا «ایجاد تفرقه بین اقشار جامعه، قومیت‌ها و فرقه‌های مذهبی کشور» می‌شود.
این بیانیه بر نگرانی‌های دیرینه در مورد اتهامات بیش از حد کلی «محاربه» و «افساد فی الارض» تأکید می‌کند، اتهاماتی که طبق قانون ایران، استفاده از مجازات اعدام را برای مجازات اعمال حق آزادی بیان، که هرگز نباید جرم‌انگاری شود، و برای جرایم شناخته‌شده بین‌المللی مانند جاسوسی که اگرچه مجرمانه هستند، اما در آستانه «جدی‌ترین جرایم» شامل قتل عمد که طبق قوانین بین‌المللی برای اعمال مجازات اعدام لازم است، قرار نمی‌گیرند، مجاز می‌داند.
در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵، مجلس ایران همچنین طرحی را برای تسریع در تصویب لایحه‌ای تصویب کرد که استفاده بیشتر از مجازات اعدام را برای «جاسوسی» یا «همکاری با دولت‌های متخاصم»، از جمله اسرائیل و ایالات متحده، تسهیل می‌کند. در حال حاضر، مجازات اتهام جاسوسی حبس است. بنابراین، برای پیگیری مجازات اعدام، دادستان‌ها باید اقدامات مختلف مختلفی را با هم ترکیب کنند تا استدلال کنند که آنها در مجموع «افساد فی الارض» محسوب می‌شوند. بر اساس این لایحه، «جاسوسی» یا «همکاری با دولت‌های متخاصم» به طور خودکار تحت عنوان «افساد فی الارض» قرار می‌گیرد و مجازات اعدام را در پی دارد.
با توجه به سابقه طولانی و هولناک مقامات ایرانی در نقض حقوق افراد بازداشت شده به اتهامات امنیت ملی، عفو بین‌الملل بار دیگر از آنها درخواست می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که همه افراد دستگیر شده اخیر در برابر ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت می‌شوند. همه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید از زمان دستگیری به وکلای منتخب خود دسترسی داشته باشند و بدون توسل به مجازات اعدام، محاکمه عادلانه‌ای مطابق با قوانین بین‌المللی برایشان فراهم شود. افرادی که به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حق آزادی بیان بازداشت شده‌اند باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند.
افزایش خطر اعدام برای کسانی که در حال حاضر در صف اعدام هستند
پس از اعدام مردی به نام اسماعیل فکری در ۱۶ ژوئن در زندان قزل حصار کرج، استان البرز، پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه، عفو بین‌الملل نگران است که مقامات در تلاشی نادرست برای نمایش قدرت، ممکن است حداقل هشت نفر دیگر را که در پرونده‌های جداگانه به اتهام جاسوسی یا همکاری با اسرائیل پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شده‌اند، اعدام کنند.
در میان آنها احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه سوئدی-ایرانی، که در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود و از سال ۲۰۱۶ به طور خودسرانه بازداشت شده است، قرار دارد. دادگاه انقلاب در اکتبر ۲۰۱۷ پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه بر اساس «اعترافات» اجباری که تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله تهدید به اعدام او و کشتن یا آسیب رساندن به خانواده‌اش، گرفته شده بود، او را به جرم «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرد.
از دیگر افراد در معرض خطر می‌توان به افشین قربانی میشانی، آزاد شجاعی، ادریس عالی و رسول احمد رسول، تبعه عراق، که همگی در زندان مرکزی ارومیه، استان آذربایجان غربی، نگهداری می‌شوند؛ محمدامین مهدوی شایسته، که در زندان قزل حصار، استان البرز، نگهداری می‌شود؛ روزبه وادی، که در زندان اوین، استان تهران، نگهداری می‌شود؛ و شاهین باسامی، که در زندان عادل آباد، استان فارس، نگهداری می‌شود، اشاره کرد.
احمدرضا جلالی، افشین قربانی میشانی، آزاد شجاعی، ادریس عالی و محمدامین مهدوی شایسته، همگی در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام هستند، زیرا دیوان عالی کشور احکام اعدام آنها را تأیید کرده است.
عفو بین‌الملل بدون استثنا با مجازات اعدام مخالف است، صرف نظر از اینکه چه کسی متهم است، ماهیت یا شرایط جرم، گناهکار یا بی‌گناه بودن یا روش اعدام.