در ماه گذشته میلادی (مه ۲۰۲۵) دستکم ۱۵۲ نفر از جمله ۴ زن، ۵ تبعه افغانستان، ۱۹ شهروند بلوچ، ۹ شهروند کُرد در ایران اعدام شدند. یکی از اعدامها در ملأ عام به اجرا در آمد.
همچنین تعداد اعدامها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی (۵۱۱ نفر) در مقایسه با دوره مشابه (۲۶۱ نفر) در سال ۲۰۲۴، رشد ۹۶ درصدی داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر این که جمهوری اسلامی از اعدام برای هراسافکنی در جامعه استفاده میکند، در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در ماههای آینده، بهخصوص برای سرکوب اعتصابات و پیشگیری از اعتراضات بیشتر هشدار داد و خواهان واکنش فوری جامعه جهانی شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «کسانی که اعدام میشوند از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند و اغلب جزو ضعیفترین اقشار جامعه هستند. با وجود تعداد کمسابقه اعدامها در ایران، جامعه جهانی واکنش درخوری نسبت به این بحران حقوقبشری نشان نداده است. ما از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهایی که با جمهوریاسلامی روابط دیپلماتیک دارند میخواهیم تا با اعتراض خود هزینه اعدامها را برای حکومت بالا ببرند. در غیر اینصورت شاهد صدها اعدام بیشتر در ماههای آینده خواهیم بود».
اعدامهای مه ۲۰۲۵ در یک نگاه:
● دستکم ۱۵۲ نفر در ماه مه ۲۰۲۵ اعدام شدند که حکم یک نفر در ملأ عام به اجرا درآمد
● از مجموع ۱۵۲ اعدام ثبتشده، تنها ۱۵ مورد (۱۰ درصد) را رسانههای رسمی اعلام کردند
● ۶۸ تن با اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که ۴۵ درصد از کل اعدامها را شامل میشود
● اتهام ۷۴ تن (۴۹ درصد) قتل عمد بوده است
● ۴ نفر با اتهامات امنیتی محاربه، افساد فی الارض و بغی اعدام شدند که یک نفر به اتهام جاسوسی برای اسراییل به اعدام محکوم شده بود
● اتهام ۶ نفر تجاوز بوده است
● ۴ زن در این ماه اعدام شد
● ۱۹ شهروند بلوچ (۱۳ درصد)، ۹ شهروند کُرد، دو عرب و یک ترکمن در میان اعدامشدگان بودند
● ۵ شهروند افغان و یک تبعه غیر ایرانی در این مدت اعدام شدند
از ابتدای سال میلادی تاکنون ۲۴۴ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند. همچنین حکم اعدام ۲۳۳ نفر که با اتهام «قتل عمد»، ۱۶ نفر با اتهام «محاربه و افساد فی الارض» و ۱۶ نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند، در این مدت به اجرا درآمد. از میان ۵۱۱ اعدام ثبت شده در این مدت، نهادهای رسمی و یا رسانههای داخل ایران، تنها اعدام ۲۸ تن را اعلام کردهاند. در بین اعدامشدگان پنج ماه نخست سال جاری میلادی، ۱۶ زن، ۳۲ تبعه افغانستان، ۱ نفر اتباع بیگانه و ۲ اعدام در ملأ عام دیده میشود. از بین اعدامشدگان با اتهامهای امنیتی، سه تن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند.
با توجه به تشدید اعتراضهای اجتماعی، از جمله اعتصاب اخیر کامیونداران، بیم آن میرود که استفاده حکومت از مجازات اعدام برای ارعاب شهروندان در هفتههای پیش رو بیشتر شود. به همین دلیل، لزوم واکنش جامعه جهانی برای توقف بحران اعدام در ایران بیش از پیش حس میشود.
نمونههایی از اجرای قصاص نفس به دست اعضای خانواده
یکی از جنبههای غیرانسانی حکم قصاص نفس (اعدام)، انداختن مسئولیت مجازات بر دوش شهروندان است. تصمیم به قصاص نفس از سوی خانواده قربانی، فشار روانی روی آنان را بیشتر میکند. این امر زمانی پررنگتر و غیرانسانیتر میشود که اجرای حکم اعدام به تصمیم یکی از افراد فامیل وابسته باشد.
در ماه مه امسال دستکم دو دایی در ایران خواهرزادههای خود را به چوبه دار سپردند:
حسن ساعی
روز سهشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، حکم اعدام یک مرد در زندان مرکزی تبریز به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش حسن ساعی احراز شد، با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک منبع مطلع در خصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «حسن ساعی به اتهام قتل پسردایی خود بازداشت و به اعدام محکوم شده بود و در نهایت دایی وی او را به دار آویخت.»
علیرضا قلیبیگی
روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، حکم اعدام یک مرد در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش علیرضا قلیبیگی، ۳۳ ساله احراز شده، با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک منبع مطلع در خصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «علیرضا قلیبیگی از حدود چهار سال پیش به اتهام قتل پسردایی خود بهدلایل ناموسی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود و در نهایت داییاش او را بهدار آویخت.»