کمپین حقوق بشر ایران
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
نویسندگان و شاعران زیر تیغ تیز سرکوب؛ از احضار و بازجویی تا شکنجه و اعدام
سرکوب شاعران، نویسندگان و فعالان ادبی در سراسر ایران در راستای سیاست خاموش کردن صداهای مخالف و منتقد به شکل چشمگیری شدت گرفته است؛ از ابتدای سال جدید میلادی دست‌کم ۱۹ شاعر، نویسنده و یا فعال ادبی توسط عوامل امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بهطور خودسرانه بازداشت یا احضار و بازجویی شده‌اند.
یک شاعر در استان گیلان، به مجازات وحشیانه اعدام محکوم شده و شماری دیگر از نویسندگان و شاعران در مناطق دیگر به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. این در حالی‌ست که بسیاری از محبوسان و بازداشت‌شدگان صرفا به‌دلیل انتشار اشعار یا نوشته‌های انتقادی خود، با بازجویی‌های خشونت‌بار، بدرفتاری و انواع شکنجه مواجه شده‌اند.
در سال ۲۰۲۴، ایران به‌عنوان دومین زندان بزرگ جهان برای نویسندگان شناخته شد. از میان ۴۳ نویسنده‌ی زندانی، ۱۳ تن زن هستند؛ آماری که جمهوری اسلامی را به بزرگ‌ترین زندان برای نویسندگان زن جهان تبدیل کرده است.
به گفته اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران «در شرایطی که حاکمیت تلاش میکند سایه سنگین سانسور را در تمام مناسبات اجتماعی بیفکند و مخالفان خود را به‌شدت مجازات میکند، ادبیات و هنر بدل به آخرین پناهگاه‌های مقاومت شده‌اند و به همین دلیل است که اکنون چنین بی‌رحمانه سرکوب می‌شود.»
اسفندیار آبان ادامه داد: «بازداشت و آزار و اذیت چهره‌های ادبی، نشان دهنده ترس حاکمیت از بیان حقیقت و خلاقیت است و نشان می‌دهد که حاکمیت چگونه و تا کجا برای خاموش‌کردن اندیشه مستقل پیش می‌رود».
به گفته اسفندیار آبان «شاعران و نویسندگان مجرم نیستند بلکه حافظه تاریخی یک ملت‌اند. زمانی که حکومت شاعران و نویسندگان خود را هدف قرار می‌دهد، درواقع علیه فرهنگ اعلام جنگ کرده و این عمق ناامنی‌اش را آشکار میکند».
کمپین حقوق بشر ایران از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که در برابر تداوم نقض فاحش حقوق بشر در ایران سکوت نکند. دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و مجامع فرهنگی باید بی‌درنگ خواهان آزادی فوری تمام شاعران و نویسندگان زندانی در ایران و پایان دادن به سرکوب نظامند حقوق و آزادی‌های فرهنگی و ادبی در ایران شوند.
یافته‌های گزارش:
گستردگی سرکوب: در چهار ماه و نیم نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۹ شاعر و نویسنده بازداشت یا بازجویی شده‌اند.
مجازات اعدام: یک شاعر اهل گیلان به اسم پیمان فرحآور به اعدام محکوم شده که نشان‌دهنده مرحله‌ای جدید از شدت سرکوب آزادی بیان در ایران است.
سوءاستفاده نظام‌مند از قوه قضاییه: اتهام‌هایی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «محاربه» و «توهین به مقدسات» بهطور مبهم برای سرکوب نویسندگان و شاعران و فعالان ادبی به کار می‌رود.
تبعیض جنسیتی و قومی: زنان و فعالان ادبی اقلیت‌های قومی با کنترل شدیدتر و مجازات‌های سخت‌تر مواجه‌اند.
شکنجه و محرومیت از روند دادرسی عادلانه: بازداشت‌شدگان بهطور معمول شکنجه می‌شوند، در سلول انفرادی طولانی‌مدت نگه داشته می‌شوند و از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستند.
مجازات‌های سنگین‌تر در مناطق غیرمرکز: نویسندگان در مناطق دور از مرکز با احکام سخت‌تر و سلطه بیشتر «نهادهای امنیتی» جمهوری اسلامی در دادگاه‌ها مواجه هستند.
یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که دلیل اصلی برخوردهای امنیتی و قضایی با نویسندگان و شاعران انتشار آثار انتقادی آنها در فضای مجازی و یا برگزاری جلسات شعرخوانی و داستان‌خوانی و یا شعرخوانی در تجمعات مردمی بوده است. نوشته‌ها و یا شعرهای انتقادی این افراد عمدتا به مسائلی پرداخته است که از نظر مقامات حکومتی حساسیت‌برانگیز است؛ مانند اعدام و فقر. درباره شاعران و نویسندگان عضو جامعه اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز پرداختن به تبعیض‌های موجود در این جوامع مثل حق آموزش به زبان مادری و تخریب محیط زیست و یا موارد سرکوب‌های حکومتی مثل شکنجه و زندان . در موارد دیگری نیز سرودن و انتشار اشعار انتقادی از وضع سیاسی موجود از دلایل این برخوردها بوده است. در مواردی نیز نوشته‌ها و اشعار افراد مصداق «توهین به مقدسات و مقام‌های حکومتی» در نظر گرفته شده است.
وقتی مجازات گفتن حقیقت اعدام و زندان است
پیمان (امین) فرحآور، شاعر اهل گیلان، روز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۶ آوریل ۲۰۲۵) در دادگاه انقلاب رشت به مجازات بی‌رحمانه‌ی اعدام محکوم شد.
پیمان فرحآور روز ۲۷مرداد۱۴۰۳ در شهر رشت، شهر محل زندگی‌اش بازداشت شده و مدت ۲۶ روز را در سلول انفرادی در یکی از بازداشتگاه امنیتی شهر رشت گذراند و بعد از آن به بند «میثاق»، بند امنیتی زندان لاکان رشت، منتقل شده است.
فرحآور نخستین‌بار، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بازداشت و پس از یک ماه آزاد شده بود. به نوشته ایران‌وایر دلیل بازداشت اولیه او، «مخالفت با تخریب‌های محیط زیست، سوءاستفاده از منابع محیط زیستی گیلان توسط شرکت‌های ساخت‌و‌ساز» و «اعتراض به فروش گسترده زمین‌های کشاورزان گیلانی به غیربومیان» بوده است.
پیمان فرحآور، شاعر و کارگر اهل گیلان، پیش از بازداشت خودسرانه به دست‌فروشی میوه مشغول بود. او پدر یک فرزند نیز است.
اوایل اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ مختار آلبوشوکه، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، در نامه‌ای سرگشاده از زندان شیبان اهواز خطاب به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از آنچه «شکنجه‌های جسمی و روحی» در دوران بازداشت، احضار و تهدید خواهرش و «تعدی بی‌پروای ماموران امنیتی به حریم خانواده‌اش» خوانده، انتقاد کرد و هشدار داد که ممکن است جان خود را در راه مقابله با این ظلم از دست بدهد.
او در این نامه نوشته است که ۱۵ سال پیش به‌دلیل فعالیت‌های فرهنگی و ادبی به زبان عربی بازداشت شد و پس از سال‌ها زندان، هنوز نمی‌داند با کدام استدلال قانونی ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد و پنج سال زندان محکوم شده است.
آلبوشکه همچنین با اشاره به انتقالش به پلیس فتا اهواز و شکنجه شدید جسمی و روحی نوشت: «دکتر خودشان گفت اگر بیشتر شکنجه‌اش کنید با وجود بیماری‌های که دچار شده ممکن است بمیرد.» با این حال او تاکید کرد که در همه این سال‌ها صبوری کرده، اما این بار با تهدید و فشار علیه خواهرش، صبرش به سر رسیده است.
اوایل دی‌ماه سال گذشته نیز خبری مبنی بر وضعیت عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی که دوران محکومیت حبس خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان وکیل آباد مشهد سپری میکند، منتشر شد. بر این اساس عباس واحدیان شاهرودی از امکان ملاقات و تماس با خانواده خود محروم بوده و با وجود شرایط نامناسب جسمی، کماکان از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است.
اواسط دی‌ماه سال گذشته نیز مصطفی هلیچی و رضا حزباوی، دو شاعر و فعال مدنی عرب اهوازی که اواسط آذر ۱۴۰۳ بازداشت شده بودند و بیش از یک ماه در بازداشتگاه پلیس فتا تحت شکنجه شدید و بازجویی بودند، به زندان شیبان اهواز منتقل شدند. بنا بر گزارش‌ها، این دو فعال ادبی در بند قرنطینه و در شرایط بسیار نامناسبی نگهداری می‌شوند و وضعیت جسمانی آنها نیز به شدت وخیم گزارش شده است.
نویسندگان و شاعران زیر تیغ حاکمیت؛ از تبعیض علیه اقلیت‌ها و زنان تا دادرسی ناعادلانه
یک وکیل زن ساکن ایران که سابقه حضور در دادگاه‌های علیه نویسندگان و فعالان ادبی را داشته، در گفتگو با کمپین حقوق بشر ایران و درخصوص نگاه حاکمیت و دستگاه قضا به این پرونده‌ها می‌گوید:«متاسفانه نگاه غالب دستگاه قضایی به آثار نویسندگان و فعالیت فعالان فرهنگی، نگاه امنیتی و سیاسی است و هر گونه نقد به عملکرد ارکان حاکمیتی و یا حتی اتخاذ رویکردی متفاوت در مسایل فرهنگی می‌تواند تهدیدی برای ثبات و امنیت ملی تلقی شود. در اکثر پرونده هایی که علیه نویسندگان و فعالان اجتماعی تشکیل می شود اتهاماتی همچون: تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات یا رهبران نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور و عضویت در گروه‌های معاند نظام مطرح است».
به گفته این وکیل دادگستری، «مصادیق این اتهامات عموما کلی، مبهم و از منظر حقوقی محل مناقشه اند. مجازات‌های اعمال‌شده نیز که با هدف ایجاد هزینه و بازدارندگی در برابر فعالیت مستقل فرهنگی و اجتماعی طراحی شده‌اند، از حبس و تبعید گرفته تا ممنوعیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی و جریمه نقدی، دامنه گسترده‌ای را در بر می‌گیرد».
این وکیل در پاسخ به پرسش اینکه آیا عوامل دیگری مانند تبعیض‌های قومی یا جنسیتی و همچنین گستردگی حوزه‌های فعالیت افراد (مثلا فعال حقوق کارگری که هم‌زمان شاعر نیز است) بر میزان و سنگینی اتهام‌ها تاثیرگذار است یا خیر، می‌گوید: «بدون تردید، عوامل هویتی مانند تعلق قومی یا جنسیتی و نیز تنوع و گستره فعالیت‌های فرد، می‌تواند در نوع و شدت برخوردهای امنیتی و قضایی مؤثر باشد. نویسندگان و فعالان فرهنگی متعلق به اقلیت‌های قومی مانند کرد، بلوچ و عرب و … اغلب با سخت‌گیری های مضاعف مواجه می‌شوند؛ به طوری که حتی پرداختن به موضوعاتی چون هویت قومی یا زبان مادری می‌تواند به طرح اتهامات امنیتی جدی و صدور احکام سنگین بینجامد. از سوی دیگر، ساختار مردسالار و ایدئولوژیک حاکم بر نظام، فشار مضاعفی بر زنان نویسنده و فعال اجتماعی وارد می‌سازد. پرداختن به مسائلی مانند بدن زن یا نابرابری‌های جنسیتی، حتی در قالب آثار ادبی یا هنری، ممکن است با اتهاماتی نظیر اشاعه فحشا و جریحه‌دار کردن عفت عمومی همراه شود».
این وکیل با اشاره به فضای دادگاه‌ها در شهرهای غیر از مرکز و عمدتا در مناطق کم‌تر شناخته شده می‌گوید: «فضای دادگاه‌ها در شهرهای کوچک‌تر، به‌ویژه در مناطق دارای تنوع قومی—بسته‌تر و تحت سیطره شدیدتر نهادهای امنیتی محلی است که فراتر از حدود قانونی خود، در روند قضایی مداخله می‌کنند. از سوی دیگر، فضای اجتماعی محافظه‌کارانه‌تر این مناطق و ضعیف تر بودن بسترهای حمایتی مؤثر، فعالان فرهنگی را نسبت به همتایان خود در تهران یا دیگر شهرهای بزرگ، بسیار آسیب‌پذیرتر می‌سازد. در نتیجه، حتی فعالیت‌های مشابه نیز ممکن است در این مناطق با احکام شدیدتر روبرو شود».
به گفته این وکیل «در پرونده‌های امنیتی، حضور وکیل غالبا جنبه‌ای صوری دارد و تأثیر قابل‌توجهی بر روند رسیدگی یا نتیجه نهایی پرونده نمی‌گذارد. ابزار اصلی وکیل برای دفاع از موکل خود، قانون و منطق است، اما زمانی که از همان آغاز، حاکمیت قانون با خلأ جدی روبه‌روست و اصول و مواد قانونی به صورت سلیقه‌ای و فراقانونی تفسیر می‌شوند، تلاش‌های وکیل— با تمام حسن نیت خود—تنها به ایجاد یک ظاهر نمایشی از دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع به متهم منجر می‌شود».
این وکیل با اشاره به اینکه «بسیاری از فعالیت هایی که در این پرونده ها به‌عنوان مصادیق مجرمانه تلقی می‌شوند، بر اساس قوانین رسمی جمهوری اسلامی اساسا جرم محسوب نمی‌شوند، اما به دلیل مصلحت‌سنجی و ملاحظات نهادهای امنیتی، با برچسب‌های مجرمانه روبه‌رو می‌شوند» گفت: «صرف نظر از موضوع گفته‌شده، دسترسی به وکیل انتخابی در شهرهای کوچک‌تر با محدودیت‌های جدی تری همراه است. فضای اجتماعی بسته و فشارهای امنیتی موجب می‌شود که بسیاری از وکلای محلی، از ترس تهدید، محرومیت شغلی یا لغو پروانه وکالت، از پذیرش چنین پرونده‌هایی خودداری کنند».
به گفته او «در برخی موارد، حتی معرفی وکیل انتخابی نیز با موانعی مانند عدم تایید صلاحیت از سوی دادگاه یا مخالفت دستگاه‌های امنیتی مواجه می‌شود. ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه نقش بازدارنده‌ای ایفا میکند؛ طبق این ماده، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهمان امنیتی تنها می‌توانند از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند».
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «برخورد دستگاه قضایی با وکلای پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز اغلب خصمانه، تحقیرآمیز و همراه با تهدید است. حتی در مواردی که ظاهر روند رسمی و محترمانه حفظ می‌شود، احکام صادره معمولاً کلیشه‌ای، از پیش تعیین‌شده و تحت تأثیر نهادهای امنیتی بوده و دفاعیات وکلا، چه به صورت شفاهی و چه مکتوب، نادیده گرفته می‌شود. تهدید، برچسب‌زنی، پرونده‌سازی امنیتی، بازداشت، سلب حق وکالت و لغو پروانه، از جمله خطراتی است که وکلای مستقل درگیر در چنین پرونده‌هایی با آن مواجه‌اند».
از احضار و بازجویی تا بازداشت و زندان
از ابتدای سال جدید میلادی، دست‌کم ۱۸ نویسنده، شاعر و فعال ادبی دیگر در استان‌های خوزستان، لرستان، تهران و اصفهان بازداشت، احضار یا بازجویی شده‌اند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.
۱۲ دی ۱۴۰۳- یوسف ساده‌نژاد، شاعر عرب بازداشت و به زندان شیبان اهواز منتقل شد.
۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۳ – خلیل محمدی، شاعر، و کیومرث میرزابیگی، نویسنده و پژوهشگر، به‌دنبال برگزاری مراسم جشن محلی باستانی (آگر نوروزی) در روستای هزارخانی شهرستان نورآباد استان لرستان، توسط اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شدند
۱۸ دی ۱۴۰۳ – سعید اسماعیل مزرعه، نویسنده و پژوهشگر ساکن اهواز، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران ضمن تفتیش منزل، برخی از لوازم و تجهیزات دیجیتال اسماعیل مزرعه را ضبط کردند.
۲۶ دی ۱۴۰۳ – احمد درخشان، نویسنده و معلم، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها و دسته‌های اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از اشتغال به حرفه معلمی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال پس از پایان دوره حبس، محکوم شده است. حکم دو ماه انفصال از خدمت او از ابتدای اسفندماه گذشته اجرا شده است.
۲۸ دی ۱۴۰۳ – مرتضی سلیمیان، شاعر ساکن زرین‌شهر، به دست نیروهای وزارت اطلاعات در محل کار خود در شهر زرین شهر استان اصفهان بازداشت شد. او ابتدا به زندان این شهر منتقل شد و چندی بعد به زندان دستگرد اصفهان انتقال یافت.
مرتضی سلیمیان با اتهام‌های تکراری، از جمله اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و توهین به رهبری و سایر مقام‌های حکومتی مواجه شده است. سرودن اشعار اعتراضی از جمله مصادیق این اتهامات علیه او عنوان شده است.
در دوران نگهداری موقت مرتضی سلیمیان در زندان زرین‌شهر، این شاعر دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل گردید. او به مدت پنج روز در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) تحت درمان قرار داشت. پس از بهبودی نسبی، به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. خانواده این شاعر بازداشت‌شده از زمان انتقال تاکنون موفق به ملاقات او نشده‌اند.
۲۸ دی ۱۴۰۳ – مصطفی جمال شاعر زبان عربی، بازداشت شد.
۲۸ دی ۱۴۰۳ – احلام بندر، فعال فرهنگی، بازداشت شدند.
۷ بهمن ۱۴۰۳ – سکینه (سیمین) اسودی، شاعر نابینا ساکن اسلامشهر، با تشکیل پرونده قضایی علیه خود در دادسرای این شهرستان مواجه شده است. دلیل این احضار انتشار مطالبی در فضای مجازی بوده است که از مصادیق اتهام تشویش اذهان عمومی علیه خانم اسودی است.
۱۹ بهمن ۱۴۰۳ – در عدنان عبادی، فعال فرهنگی در اهواز، بازداشت شد. او پس از بازداشت خودسرانه تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفت و اکنون وضعیت جسمانی‌اش وخیم گزارش می‌شود.
۱۰ اسفند ۱۴۰۳ – مهرگان نام‌آور، شاعر اهل دهدشت، توسط عوامل امنیتی جمهوری اسلامی در این شهر بازداشت شد. تاکنون از دلایل بازداشت و اتهام‌های مطرح‌شده علیه این شهروند اطلاعاتی در دسترس نیست.
۲۵ اسفندماه ۱۴۰۳ – فواد کشاورز، هنرمند کُرد اهل سقز، در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. دلیل بازداشت وی خواندن چندین سرود حماسی کُردی در مراسم نوروز شهر صاحب شهرستان سقز بوده است.
۲۷ اسفند ۱۴۰۳ – ماندانا صادقی، آرش قلعه‌گلاب، کوروش کرم‌پور، فرزانه یحیی‌آبادی و رضا محمدی، همسر خانم صادقی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان مجموعا به تحمل بیش از ۱۰ سال و ۹ ماه حبس محکوم شدند.
۲۸ فروردین ۱۴۰۴ – فرامرز سه دهی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر، به بیش از ۲۲ ماه حبس (بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و نیم حبس تعزیری و از بابت اتهام اهانت به رهبری به ۱۵ ماه حبس تعزیری) محکوم شد. آقای سه دهی مورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۳، در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. ماموران در زمان بازداشت، منزل او را مورد تفتیش قرار دادند و تلفن همراه و کتاب‌‌هایش را ضبط کردند.
۳۰ فروردین ۱۴۰۴ – سروه پورمحمدی، نویسنده و مدرس زبان کُردی و از اعضای هیئت مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین»، برای اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری روانه زندان سنندج شد.
بر اساس اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته این مدرس زبان برای اجرای حکم حبس به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شده بود. وی روز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ پس از مراجعه به اجرای احکام، روانه زندان سنندج شد. این فعال فرهنگی پیشتر در آبان ۱۴۰۲ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی کرمی به اتهام «تشکیل یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در آذر ۱۴۰۳ در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به پنج سال حبس تعزیری تبدیل شد.
سروه پورمحمدی در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱، در حالی که در دادگاه انقلاب سنندج وضعیت شماری از اعضای بازداشت‌شده انجمن «نوژین» را پیگیری می‌کرد، توسط «عوامل امنیتی» بازداشت شد. او سپس در تاریخ ۲۴ بهمن با قرار وثیقه بهطور موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.