صدها نماینده پارلمان و عضو مجلس اعیان بریتانیا از کایر استارمر، نخست‌وزیر خواستند فعالیت سپاه پاسداران ایران را غیرقانونی اعلام کند و هشدار داده‌اند که «بحران حقوق بشر در ایران همچنان رو به وخامت است».
این درخواست در پی وخامت وضعیت حقوق بشر در بریتانیا و پس از آن مطرح شد که سه مرد ایرانی در لندن به اتهام جاسوسی متهم شدند.
لرد کینوک، رهبر سابق حزب کارگر، از جمله افرادی است که از نخست‌وزیر خواسته است فعالیت سپاه پاسداران را غیرقانونی اعلام کند و هشدار داده است که «بحران حقوق بشر در ایران همچنان رو به وخامت است».
این درخواست همزمان با اتهام سه مرد ایرانی ساکن لندن مطرح شد که بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا، متهم به انجام اقداماتی شدند که احتمالاً به نفع یک سرویس اطلاعاتی خارجی بوده است.
بیش از ۵۵۰ نماینده پارلمان و عضو مجلس اعیان، از جمله سر ایین دانکن اسمیت، رهبر سابق حزب محافظه‌کار، و سوئلا براورمن، وزیر کشور سابق، این نامه را امضا کردند. در این نامه همچنین قانون «حجاب و عفاف» ایران مورد انتقاد قرار گرفته است.
امضاکنندگان نامه اظهار داشتند که این قانون «حجاب اجباری را تحمیل می‌کند و زنانی را که رهبری جنبش‌های اعتراضی و مقاومتی را بر عهده دارند، سرکوب می‌کند تا از قیام‌های آینده جلوگیری شود».
در این نامه آمده است: «مماشات با این رژیم رو به زوال، به ارزش‌های دموکراتیک خیانت می‌کند، سیاست‌های سرکوبگرانه آن را تقویت می‌کند و با ادامه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و تروریسم تهران، امنیت جهانی را تضعیف می‌کند.»
همچنین افزوده شده است: «با توجه به انسداد کامل همه مسیرهای فعالیت سیاسی توسط رژیم، جامعه بین‌المللی باید حق مردم ایران برای تغییر رژیم را به رسمیت بشناسد. سپاه پاسداران باید به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شود.»
بریتانیا پیش‌تر به دلیل نگرانی از قطع روابط دیپلماتیک با تهران، در برابر درخواست‌های ممنوعیت فعالیت سپاه پاسداران مقاومت کرده بود.
اما باب بلکمن، نماینده محافظه‌کار و رئیس کمیته بانفوذ ۱۹۲۲، اظهار داشت: «زمان تغییر مسیر در سیاست ما نسبت به ایران فرا رسیده است.»
آقای بلکمن، که هماهنگی این نامه را بر عهده داشت، گفت: «متحد ما، ایالات متحده، سال‌ها پیش به درستی سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد تروریستی معرفی کرد. در حالی که رژیم هرگز ضعیف‌تر از این نبوده است، باید تمام ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک اشتباه را کنار بگذاریم و سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد تروریستی ممنوع کنیم — اقدامی که مدت‌هاست به تأخیر افتاده است.»
پس از بازداشت و اتهام اخیر علیه سه مرد ایرانی، آقای بلکمن گفت: «تروریسم ایرانی به خاک ما رسیده است. اخیراً یک توطئه تروریستی جدی که چندین ایرانی در آن دخیل بودند، در بریتانیا خنثی شد.»
این نامه در حالی منتشر شد که مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری به اتهام انجام اقداماتی که احتمالاً به نفع سرویس اطلاعاتی خارجی ایران بوده، بین اوت گذشته تا فوریه امسال، متهم شدند.
سپهوند همچنین به انجام نظارت، شناسایی و تحقیقات منبع‌باز با نیت ارتکاب خشونت جدی علیه فردی در بریتانیا متهم شده است.
جوادی‌منش و قلعه‌علی‌خانی نوری نیز به انجام نظارت و شناسایی با نیت هدف قرار دادن فردی در بریتانیا، متهم شده‌اند.
دیوید جونز، نماینده سابق محافظه‌کار و وزیر پیشین، اظهار داشت که «اجماع فزاینده‌ای در میان سیاستمداران بریتانیا وجود دارد که زمان برای سیاست جدید در قبال ایران فرا رسیده است».
پس از اتهامات مطرح‌شده علیه سه مرد ایرانی، یوت کوپر، وزیر کشور، وعده داد که اختیارات امنیت ملی را تقویت کند.
وزیر کشور گفت: «می‌خواهم از پلیس و سرویس‌های امنیتی به خاطر ادامه کارشان در این تحقیقات بسیار جدی و به خاطر فداکاری عظیمشان برای حفاظت از امنیت ملی و امنیت جوامع‌مان تشکر کنم.»
«اتهامات مطرح شده علیه این سه نفر اکنون باید مسیر خود را از طریق سیستم عدالت کیفری طی کند و هیچ کاری نباید انجام شود که به نتیجه این دادرسی‌ها لطمه بزند. اما ما همچنین اقدامات جداگانه‌ای را برای رسیدگی به مسائل بسیار جدی‌تر مطرح شده در این پرونده انجام خواهیم داد.»
به گفته وزیر کشور بریتانیا، «پلیس تأیید کرده است که کشور خارجی که این اتهامات به آن مربوط می‌شود، ایران است و ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد.»
وزیر کشورافزود: ما همچنین باید قدرت خود را برای محافظت از امنیت ملی‌مان تقویت کنیم، زیرا تهدیدات فزاینده دولتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد.