«اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی» (BfV) که سرویس امنیت داخلی جمهوری فدرال آلمان محسوب می‌شود، «حزب آلترناتیو برای آلمان» (AfD) را به عنوان گروه «راست افراطی قطعی» طبقه‌بندی کرد. سرویس اطلاعات داخلی آلمان در بیانیه خود اعلام کرد که سوءظن در این باره که این حزب به دنبال تلاش‌هایی علیه نظم دموکراتیک آزاد است، تأیید شده و در بخش‌های اساسی به یقین تبدیل شده است.
تاکنون، فقط انجمن‌های ایالتی در تورینگن، زاکسن و زاکسن-آنهالت توسط مقامات مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در سراسر کشور، حزب AfD فقط به عنوان یک «مورد مشکوک» راست افراطی در نظر گرفته می‌شد.
اکنون طبقه‌بندی به عنوان یک راست افراطی «تایید شده»، موانع نظارت بر این حزب دست‌راستی آلمان با ابزارهای به اصطلاح اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. این امر امکان زیرنظر گرفتن جلسات، شنود تلفن‌ها و جذب خبرچین از داخل این حزب را فراهم می‌کند.
در عین حال، احتمالاً بحث سیاسی در مورد ممنوعیت احتمالی حزب AfD شدت خواهد گرفت. مجلس فدرال، شورای فدرال یا دولت فدرال می‌توانند درخواست ممنوعیت را به دادگاه قانون اساسی در کارلسروهه ارائه دهند. برای بسیاری از نمایندگان مجلس، طبقه‌بندی به عنوان یک افراط‌گرای راست‌گرای «تایید شده» پیش‌نیاز مهمی برای بررسی چنین اقدامی محسوب می‌شد.
سازمان امنیت داخلی آلمان اعلام کرد: “درک قومی-تبارشناختی از مردم که در این حزب غالب است، با نظم دموکراتیک آزاد مغایرت دارد.” هدف آن حذف گروه‌های خاصی از جمعیت از مشارکت برابر اجتماعی است. در این بیانیه آمده است: “به طور مشخص، حزب آلترناتیو برای آلمان، به عنوان مثال، شهروندان آلمانی با پیشینه مهاجرت از کشورهای مسلمان را به عنوان اعضای برابر ملت آلمان که توسط حزب از نظر قومی تعریف شده است، در نظر نمی‌گیرد.”
معاونان رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان، «سینان سلن» و «سیلکه ویلمز»، اظهار داشتند که اظهارات و مواضع حزب آلترناتیو برای آلمان و نمایندگان ارشد آن، اصل کرامت انسانی را نقض می‌کند. این امر برای ارزیابی انجام شده تعیین‌کننده است. دفاتر ایالتی حفاظت از قانون اساسی آلمان در تورینگن، زاکسن و زاکسن-آنهالت، قبلاً شاخه‌های ایالتی مربوطه حزب آلترناتیو برای آلمان را به عنوان تلاش‌های راست افراطی قطعی طبقه‌بندی کرده بودند.
نانسی فایزر، وزیر کشور موقت آلمان، ارزیابی جدید اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی را “روشن و صریح” خواند. “حزب آلترناتیو برای آلمان، مفهومی قومی از مردم را نمایندگی می‌کند که با آن گروه‌های کامل جمعیتی مورد تبعیض قرار می‌گیرند و شهروندان با پیشینه مهاجرت به عنوان آلمانی‌های درجه دوم تلقی می‌شوند.” این امر به وضوح با تضمین کرامت انسانی ماده یک قانون اساسی آلمان مغایرت دارد. “موضع نژادپرستانه آنها در اظهارات نژادپرستانه، به ویژه علیه مهاجران و مسلمانان، آشکار می‌شود.”
”اقدامی ناعادلانه علیه تنها نیروی اپوزیسیون”
استفان براندنر، معاون رئیس حزب آلترناتیو برای آلمان، طبقه‌بندی حزب خود به عنوان «راست افراطی قطعی» را به شدت مورد انتقاد قرار داد. این عضو مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) گفت: «این تصمیم دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی که تابع دستورالعمل‌هاست، کاملاً بی‌معنی است، هیچ ارتباطی با قانون و نظم ندارد و صرفاً یک تصمیم سیاسی در مبارزه احزاب کارتل علیه حزب AfD است.»
او گفت که این اقدام به عنوان “اقدامی ناعادلانه علیه تنها نیروی اپوزیسیون” قابل پیش‌بینی بود. براندنر انجام ارزیابی جدید در دوران وزیر کشور موقت آلمان، فیزر، را “غیرحاکمیتی” خواند. او هفته آینده سمت خود را به جانشین منتخب خود، الکساندر دوبرینت، تحویل خواهد داد.
در پاسخ به این سوال که آیا حزب آلترناتیو برای آلمان از نظر قانونی با طبقه‌بندی جدید مقابله خواهد کرد یا خیر، براندنر پاسخ داد که هیئت اجرایی حزب در جلسه عادی خود در روز دوشنبه آینده مشورت خواهد کرد. او اظهار داشت که انتظار دارد این موضوع در آنجا مورد بحث قرار گیرد.
رنه اشپرینگر، رئیس حزب آلترناتیو برای آلمان در براندنبورگ و نماینده پارلمان، اقدام اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی را “سوء استفاده بی‌سابقه از قدرت دولتی” خواند. او به شبکه‌های تلویزیونی و خبری RTL و ntv گفت: “دولتی که رای‌دهندگان اعتماد خود را از آن سلب کرده‌اند، بزرگترین حزب اپوزیسیون را دشمن دولت اعلام می‌کند و در عین حال از هرگونه شفافیت امتناع می‌کند. این دیگر هیچ ارتباطی با حفاظت از قانون اساسی ندارد. این تلاشی برای حذف رقبای دموکراتیک با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی است.”