نویسندگان: آلن راپاپورت، مایکل کرولی، اندرو ای. کرِیمر و کیم بارکر
نیویورک تایمز / اول مه ۲۰۲۵
ایالات متحده آمریکا بر اساس توافقی که روز چهارشنبه توسط دولت ترامپ اعلام شد، در درآمدهای آتی حاصل از ذخایر معدنی اوکراین سهیم خواهد شد. این توافق یک صندوق سرمایهگذاری مشترک میان دو کشور ایجاد میکند.
این توافق پس از ماهها مذاکرات پرتنش صورت گرفته و در حالی اعلام میشود که ایالات متحده در تلاش است تا راهحلی برای پایان دادن به جنگ سهساله اوکراین با روسیه بیابد. هدف از این توافق، ایجاد نوعی منفعت شخصی برای رئیسجمهور ترامپ در سرنوشت اوکراین و در عین حال پاسخ به نگرانیهای او در خصوص این موضوع است که آمریکا تا کنون بدون محدودیت مالی از کییف حمایت کرده تا در برابر تهاجم روسیه مقاومت کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «این توافق پیامی روشن به روسیه میفرستد که دولت ترامپ به فرآیند صلحی متعهد است که بر پایه اوکراینی آزاد، مستقل و شکوفا در بلندمدت استوار است.»
وی افزود: «رئیسجمهور ترامپ این شراکت میان مردم آمریکا و مردم اوکراین را با هدف نشان دادن تعهد هر دو طرف به صلح پایدار و رفاه در اوکراین طراحی کرده است.»
او همچنین تأکید کرد: «و برای شفافیت، هیچ دولت یا شخصی که ماشین جنگی روسیه را تأمین مالی یا تجهیز کرده باشد، اجازه نخواهد داشت از روند بازسازی اوکراین منتفع شود.»
دولت ترامپ جزئیات بیشتری از این توافق منتشر نکرده است و هنوز مشخص نیست که این توافق چه تأثیری بر آینده حمایتهای نظامی آمریکا از اوکراین خواهد داشت. به گفته فردی آگاه از روند مذاکرات — که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده — نسخه نهایی توافق شامل هیچ تضمین صریحی درباره ادامه کمکهای امنیتی آمریکا نیست.
فرد دیگری نیز گفته است که ایالات متحده این ایده را در مراحل اولیه رد کرده بود. با وجود هیاهوی رسانهای، این توافق در صورتی که جنگ میان اوکراین و روسیه ادامه یابد، اهمیت چندانی نخواهد داشت.
با این حال، حامیان اوکراین امیدوارند که این توافق باعث شود ترامپ این کشور را نه صرفاً یک باتلاق مالی و مانعی بر سر راه بهبود روابط با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، بلکه به عنوان یک فرصت راهبردی ببیند.
ایده سهیم کردن ایالات متحده در ذخایر معدنی اوکراین نخستین بار توسط رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در جریان دیداری در برج ترامپ در سپتامبر سال گذشته به آقای ترامپ پیشنهاد شد.
هرچند در اعلامیه رسمی اشارهای به منابع معدنی اوکراین نشده بود، اما یک سخنگوی وزارت خزانهداری تأیید کرد که این توافق به همان پیمان منابع طبیعی مربوط میشود که موضوع مذاکرات بوده است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا (U.S. International Development Finance Corporation) با اوکراین برای نهایی کردن جزئیات این توافق همکاری خواهد کرد.
دنیس شمیهال، نخستوزیر اوکراین، در پیامی در تلگرام نوشت که دو کشور حق رأی برابر در این صندوق خواهند داشت و اوکراین کنترل کامل بر منابع زیرزمینی، زیرساختها و منابع طبیعی خود را حفظ خواهد کرد. همچنین در این پیام آمده است که سود حاصل از این صندوق سرمایهگذاری مجدداً در داخل اوکراین سرمایهگذاری خواهد شد.
آقای شمیهال در پیامی که ترجمهای از آن منتشر شده، گفت: «با کمک این توافق، قادر خواهیم بود منابع قابلتوجهی برای بازسازی جذب کنیم، رشد اقتصادی را آغاز نماییم، و جدیدترین فناوریها را از شرکایمان و یک سرمایهگذار راهبردی در ایالات متحده دریافت کنیم.»
آمریکا بسیاری از پیشنهادهای اوکراین را پذیرفت
در واشنگتن، شماری از متحدان اوکراین با احتیاط نفس راحتی کشیدند و این توافق را پیشرفتی قابلتوجه نسبت به نسخههای قبلی دانستند — و نشانهای از آن که کییف میتواند بهطور سازنده با آقای ترامپ همکاری کند.
ویلیام بی. تیلور، سفیر پیشین آمریکا در کییف، گفت: «آنها توافق بسیار بهتری درباره معادن به دست آوردند» نسبت به آنچه ابتدا پیشنهاد شده بود. «آمریکاییها بسیاری از پیشنهادهای اوکراینیها را پذیرفتند.»
تیلور افزود: «نشانهای مثبت برای مذاکرات آتشبس است.»
یک مقام پیشین آمریکایی که با روند مذاکرات آشناست، گفت که دولت ترامپ دستکم یکی از تلاشهای اوکراین برای گنجاندن تضمینهای صریح امنیتی — مانند ادامه کمکهای نظامی آمریکا به کییف — را رد کرده است.
اما این مقام پیشین افزود که توافق مزیتی مهم خواهد داشت: ایجاد حسن نیت نزد آقای ترامپ و ایجاد منافعی اقتصادی برای او در بقاء و ثبات اوکراین.
اجرای این توافق پس از یک نشست انفجاری در دفتر بیضی کاخ سفید در اواخر فوریه میان رئیسجمهور ترامپ و آقای زلنسکی به تأخیر افتاده بود. در دو ماه پس از آن، مسئله اصلی مورد اختلاف در مذاکرات این بود که آیا کمکهای آمریکا به اوکراین از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲ باید بهعنوان بدهی تلقی شود که اوکراین باید آن را بازپرداخت کند یا خیر.
آقای ترامپ گفته بود که اوکراین باید آن پول را بازگرداند. مقامهای اوکراینی پاسخ دادند که موافقت با این درخواست به معنای تحمیل بار مالی برای نسلهای آینده خواهد بود.
در ابتدای کار، اوکراین پیشنهاد داده بود که سرمایهگذاری آمریکا در بخش استخراج معادن در خاک اوکراین میتواند بهعنوان مشوقی برای آمریکا در جهت حمایت از هرگونه توافق صلح همراه با تضمینهای امنیتی جهت جلوگیری از تهاجم مجدد روسیه در آینده عمل کند.
اما مذاکرات از همان آغاز در فوریه با تنش همراه بود. آقای ترامپ نه تنها گفته بود که اوکراین باید کمکهای آمریکا را بازپرداخت کند، بلکه اظهار کرده بود که اوکراین باید برای تضمینهای امنیتی به اروپا نگاه کند، نه به ایالات متحده.
پیشنویسهای اولیه توافق، میان دو حالت در نوسان بودند: برخی آن را بهوضوح نوعی «باجگیری آشکار» از سوی دولت ترامپ علیه اوکراین میدانستند؛ برخی دیگر نیز شامل بندهایی بودند که اوکراین خواهان آنها بود، مانند اشاره به حمایت آمریکا از تضمینهای امنیتی پس از جنگ. اوکراین هشدار داده بود که در غیاب چنین تضمینهایی، روسیه میتواند بهسرعت هر آتشبسی را نقض کند یا پس از تجدید قوا و تسلیحات، جنگ را از سر بگیرد.
قرار بود آقای ترامپ و آقای زلنسکی در ماه فوریه توافق را در کاخ سفید امضا کنند. اما بهجای امضای آن، ترامپ و معاونش جی. دی. ونس، در برابر دوربینهای تلویزیونی، رئیسجمهور اوکراین را سرزنش کردند و گفتند او بهاندازه کافی قدردان کمکهای آمریکا نیست. در نهایت، از زلنسکی خواسته شد جلسه را ترک کند.
پس از آن، دولت ترامپ بهطور موقت تحویل همه کمکهای نظامی و اشتراکگذاری اطلاعات با اوکراین را تعلیق کرد. آقای ترامپ گفت زلنسکی باید «قدردانی بیشتری نشان دهد» تا مذاکرات از سر گرفته شود.
آقای زلنسکی روز بعد از جلسه، پیشقدم شد و در اظهاراتی، نشست در دفتر بیضی کاخ سفید را «تأسفبرانگیز» توصیف کرد.
بهرهبرداری از وابستگی اوکراین به تسلیحات آمریکا
برخی، چه در داخل اوکراین و چه خارج از آن، این توافق را چیزی جز بهرهبرداری ایالات متحده از وابستگی اوکراین به تسلیحات و حمایت مالی آمریکا نمیدانند — بهرهبرداریای که در آن آمریکا بدون ارائه تضمینهای قوی، درصدد کسب کنترل بر منابع طبیعی ارزشمند اوکراین است. مذاکرهکنندگان آمریکایی اما گفتهاند که سرمایهگذاری آمریکا در اوکراین میتواند بازدارندهای برای تجاوزات آتی باشد.
در یادداشت تفاهمی که در تاریخ ۱۶ آوریل امضا شد، اوکراین و ایالات متحده چارچوب توافقی را برای ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری با هدف بازسازی دوران پس از جنگ ترسیم کردند.
علاوه بر فراهم کردن فرصتهایی برای شرکتهای آمریکایی در بخش معدن، نفت یا گاز طبیعی، این صندوق میتواند پروژههای بازسازی — که در صورت دستیابی به آتشبس، به صنعتی چند میلیارد دلاری تبدیل خواهد شد — را به سمت شرکتهای آمریکایی هدایت کند.
اما آقای زلنسکی بهروشنی اعلام کرده است که توافق معدنی بهتنهایی هدف نهایی نیست. وی گفته است نهایی شدن این توافق، مقدمهای برای آغاز مذاکراتی مهمتر در خصوص حمایت نظامی آمریکا و شرایط مربوط به توافق احتمالی آتشبس با روسیه است.
زلنسکی در ماه مارس در پیامی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت: «ما این توافق را گامی بهسوی امنیت بیشتر و دریافت تضمینهای امنیتی محکم میدانیم و واقعاً امیدوارم که این توافق بهشکل مؤثر عمل کند.»
مقامهای اوکراینی میگویند که کشورشان دارای ذخایری از بیش از ۲۰ ماده معدنی حیاتی است؛ یکی از شرکتهای مشاوره این ذخایر را چندین تریلیون دلار ارزشگذاری کرده است. با این حال، استخراج آنها ممکن است آسان نباشد، چرا که نقشههای دوران شوروی که محل این ذخایر را مشخص میکنند، تاکنون بهروزرسانی نشدهاند و همگی نیز بهطور کامل مورد بررسی و تأیید قرار نگرفتهاند.
اوکراین در حال حاضر سالانه حدود یک میلیارد دلار درآمد از محل حق امتیاز منابع طبیعی کسب میکند، رقمی که بسیار پایینتر از صدها میلیارد دلاری است که آقای ترامپ گفته انتظار دارد ایالات متحده از این توافق نصیبش شود.
توافق بر سر تقسیم درآمد، در زمانی بسیار حساس برای اوکراین صورت گرفته است: نیروهای روسیه در میدان نبرد دست بالا را بهدست آوردهاند و آقای ترامپ نیز به ولادیمیر پوتین نزدیکتر شده است.
توافق پیشنهادی برای آتشبس که از سوی ایالات متحده ارائه شده — دستکم آنچه تاکنون علنی شده — به نفع روسیه است. این توافق، اوکراین را مجبور خواهد کرد از آرزوی پیوستن به ناتو چشمپوشی کند، تنها تضمینهای مبهم امنیتی دریافت کند، و ایالات متحده نیز بهطور رسمی حاکمیت روسیه بر کریمه را به رسمیت بشناسد. اوکراین این توافق را رد کرده است.
دولت ترامپ بارها تهدید کرده است که در صورت عدم پیشرفت، از مذاکرات صلح خارج خواهد شد. آقای ترامپ روز یکشنبه گفت که خواهان توافق آتشبس طی دو هفته یا کمتر است — البته بعداً گفت که زمان بیشتری نیز ممکن است قابل قبول باشد.
با این حال، ترامپ تأکید کرده است که توافق معدنی باید امضا شود. او روز جمعه در شبکه Truth Social نوشت که اوکراین دستکم سه هفته در امضای این توافق با آمریکا تأخیر داشته است. وی افزود: «امیدوارم فوراً امضا شود.»
با این حال، روز چهارشنبه تردیدهایی درباره توافق به وجود آمد، چرا که مقامات اوکراینی با ورود به واشنگتن اعلام کردند که خواهان ایجاد تغییراتی در لحظه آخر هستند.
در جریان نشست کابینه در کاخ سفید، آقای بسنت ابراز امیدواری کرد که این توافق — که به گفته او، اصول آن طی آخر هفته نهایی شده بود — بهزودی امضا شود.
او گفت: «اوکراینیها دیشب تصمیم گرفتند که تغییراتی لحظه آخری در توافق اعمال کنند. ما اطمینان داریم که آنها تجدیدنظر خواهند کرد و اگر آنها آماده باشند، ما آمادهایم همین امروز بعدازظهر توافق را امضا کنیم.»