دو حزب بزرگ و قدیمی که امیدوار به تشکیل دولت بعدی آلمان هستند، توافق کردند که یک صندوق زیرساختی به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو ایجاد کرده و قوانین مربوط به استقراض را اصلاح کنند. این تغییر بنیادین در سیاست‌های مالی، روز چهارشنبه بازارها را تکان داد و امیدها را برای احیای بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا زنده کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب محافظه‌کار فریدریش مرتس و حزب سوسیال دموکرات (SPD)، که در حال مذاکره برای تشکیل ائتلاف پس از انتخابات ملی ماه گذشته هستند، پیشنهادهای خود را هفته آینده به پارلمان آلمان ارائه خواهند کرد.
مرتس، که به احتمال زیاد صدراعظم بعدی آلمان خواهد شد، پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و ایجاد آشفتگی در اتحاد ترانس‌آتلانتیک، فرصت را غنیمت شمرده و بر ضرورت تقویت دفاع اروپا تأکید کرده است.
ترامپ هفته گذشته پس از درگیری شدید با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، کمک نظامی به این کشور را متوقف کرد. این اقدام نگرانی‌ها را در مورد احتمال توافق ایالات متحده با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین و در عین حال کناره‌گیری از اروپا تشدید کرده است.
اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران مدت‌ها است که آلمان را به اصلاح محدودیت‌های قانون اساسی این کشور در زمینه استقراض دولتی – که به “ترمز بدهی” معروف است – تشویق می‌کنند تا سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد و از اقتصادی که در دو سال گذشته ضعیف شده است، حمایت شود.
این اصلاحات به معنای عقب‌نشینی از قوانین سختگیرانه‌ای است که پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ وضع شد؛ قوانینی که بسیاری اکنون آن‌ها را منسوخ می‌دانند و معتقدند آلمان را در یک بن‌بست مالی گرفتار کرده است.
«یک تحول اساسی مالی»
هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان بانک برنبرگ، در واکنش به این تدابیر آلمان نوشت: «این پیشنهادات برای کاهش فوری محدودیت‌های مالی آلمان احتمالاً اجرا خواهند شد. این تغییر، یک تحول اساسی مالی برای آلمان خواهد بود.»
پس از انتشار این خبر، ارزش یورو روز چهارشنبه به بالاترین سطح خود در نزدیک به چهار ماه اخیر رسید. بازده اوراق قرضه منطقه یورو جهش یافت و بازده اوراق ۳۰ ساله آلمان در مسیر بزرگ‌ترین افزایش یک‌روزه خود از اواخر دهه ۱۹۹۰ قرار گرفت.
شاخص سهام بلوچیپ آلمان (.GDAXI) تا ساعت ۰۹:۳۰ به وقت گرینویچ ۳.۴ درصد افزایش یافت و به نزدیکی بالاترین رکورد خود رسید، در حالی که شاخص سهام شرکت‌های متوسط (.MDAXI) ۱۰.۳ درصد جهش کرد که بزرگ‌ترین رشد روزانه آن در سه سال گذشته محسوب می‌شود.
شرکت‌های ساختمانی در میان برندگان اصلی بازار بودند، به‌ویژه شرکت Heidelberg Materials، دومین تولیدکننده بزرگ سیمان در جهان، که با افزایش ۱۳ درصدی در صدر شاخص بلوچیپ فرانکفورت قرار گرفت.
سهام شرکت‌های دفاعی اروپایی نیز در پی افزایش تمایل به افزایش هزینه‌های نظامی صعود کرد. شرکت‌های دفاعی آلمانی از جمله Rheinmetall، Hensoldt، Thyssenkrupp و Renk تا صبح چهارشنبه بین ۱۶ تا ۳۵ درصد افزایش ارزش را تجربه کردند.
اصلاح قانون اساسی
مرتس اعلام کرد که اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU/CSU) و حزب سوسیال دموکرات (SPD) هفته آینده لایحه‌ای را به بوندستاگ (پارلمان آلمان) ارائه خواهند کرد که بر اساس آن، هزینه‌های دفاعی بیش از ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، از محدودیت‌های «ترمز بدهی» معاف خواهد شد.
یک کمیسیون تخصصی نیز به طور جداگانه پیشنهادهایی برای مدرن‌سازی «ترمز بدهی» به منظور افزایش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ارائه خواهد کرد.
بر اساس یک نظرسنجی مؤسسه «INSA»، ۴۹ درصد از آلمانی‌ها از کاهش محدودیت‌های «ترمز بدهی» حمایت می‌کنند، در حالی که تنها ۲۸ درصد مخالف آن هستند. اما تغییر قوانین بدهی و ایجاد یک صندوق ویژه مستلزم کسب اکثریت دو سوم در پارلمان است.
محافظه‌کاران و حزب سوسیال دموکرات در تلاشند تا این تغییرات را در پارلمان کنونی تصویب کنند، زیرا احزاب افراطی چپ و راست در پارلمان جدید که پس از انتخابات ماه گذشته تشکیل خواهد شد، اقلیت مسدودکننده خواهند داشت.
حزب چپ رادیکال تهدید کرده است که اگر آلمان بدهی جدیدی برای تأمین مالی هزینه‌های دفاعی بپذیرد، اقدام قانونی انجام خواهد داد.
حزب سبزها، که حمایت آن‌ها برای اصلاح «ترمز بدهی» ضروری است، اعلام کرده که این پیشنهادها را بررسی خواهد کرد اما هنوز تعهدی برای حمایت از آن‌ها نداده است.
واکنش‌های متفاوت به تغییرات مالی
در حالی که بازارها از این تغییرات استقبال کردند، برخی نظرات تردیدآمیز نیز مطرح شد.
کیرل-الکساندر شوارتز، استاد حقوق اساسی در دانشگاه وورتسبورگ، گفت که تصمیم‌گیری درباره چنین تغییرات بزرگی توسط یک پارلمان در حال خروج، «بسیار مشکل‌ساز» است.
روزنامه‌های آلمانی نیز دیدگاه‌های متفاوتی داشتند. روزنامه پرفروش بیلد هشدار داد: «آقای مرتس، این فریب رای‌دهندگان است!» و نوشت که مرتس تنها ۱۰ روز پس از انتخابات، وعده کمپین مالی خود را زیر پا گذاشته است.
روزنامه هندلزبلات نیز عنوان کرد: «مرتس ۱۸۰ درجه تغییر مسیر داده است.»
اما روزنامه‌های چپ‌گرا برخورد ملایم‌تری داشتند. روزنامه زوددویچه تسایتونگ نوشت: «خوب است که مرتس وعده انتخاباتی خود را زیر پا می‌گذارد.»
افزایش بدهی آلمان؟
فریدریش هاینمان، از مؤسسه تحقیقات اقتصادی ZEW، هشدار داد که نسبت بدهی آلمان به تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا سال ۲۰۳۴ از ۱۰۰ درصد فراتر رود. در حال حاضر این نسبت حدود ۶۴ درصد است، که به‌مراتب کمتر از کشورهای صنعتی بزرگ مانند ایالات متحده، فرانسه یا ژاپن است.
ایالات متحده بارها از آلمان خواسته است که هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهد تا ارتشی که از زمان پایان جنگ سرد احساس کمبود منابع داشته است را نوسازی کند. آلمان همچنین برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه، تسلیحات ارسال کرده است.
رابین وینکلر، اقتصاددان ارشد در دویچه بانک ریسرچ، گفت: «با در نظر گرفتن ریسک‌های اجرایی، ما معتقدیم که این یکی از تاریخی‌ترین تغییرات در سیاست مالی آلمان از زمان جنگ جهانی دوم است.»