iran-emrooz.net | Mon, 05.02.2007, 14:49
اعتراض به سهميهبندی جنسيتی دانشگاهها
ايلنا: كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامی در اطلاعيهای اعتراض شديد خود را نسبت به طرح نمايندگان مجلس برای سهميهبندی جنسيتی ورود به رشتههای دانشگاهی اعلام كرد و خواستار خارج شدن اين طرح از دستور رسيدگی نمايندگان و منتفی شدن اين بحث در مجلس و دولت شد.
به گزارش "ايلنا"، در اين اطلاعيه آمده است: در حالی كه تلاشها برای رفع انواع تبعيضهای جنسيتی در تمامی كشورهای جهان جريان دارد و توصيههای كارشناسان معتقد به توسعه همهجانبه و متوازن مبنی بر اعمال سياستهايی برای جبران عقبنگه داشتن تاريخی زنان كه تحت عنوان «تبعيض مثبت» صورت میگيرد، به توصيهای مؤثر و جدی بدل شده است، طرح پذيرش جنسيتی دانشجويان برای كنترل افزايش ورود دختران به دانشگاهها و مراكز آموزش عالی در مجلس هفتم مجدداً مطرح میشود.
اين اطلاعيه میافزايد: در همه سالهايی كه از تاسيس دانشگاه و نهادهای آموزش عالی در كشور میگذرد، هيچگاه مسوولان نسبت به بيشتر بودن رقم پسران راهيافته به دانشگاهها و مراكز آموزش عالی حساس و منتقد نبودند اما از سال ١٣٧٧ كه برای نخستين بار دختران با اختصاص بيش از ٥٢ درصد ورودی دانشگاههای كشور از پسران پيشی گرفتند، مقامات متعددی در وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و سازمان سنجش آموزش كشور به اعتراض و چارهانديشی برای حضور زنان در اين تنها فضای ايجاد شده برای تنفس و رشد زنان و دختران پرداختند، با اين استدلال كه "زنان بايد دنبال كسب علم و دانشی باشند كه بيشتر به در خانه به كار آيد".
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: عجيب نيست كه در شرايط فعلی ورود روزافزون زنان و دختران به دانشگاهها تهديد تلقی شود و چنين استدلال گردد كه "وقتی دختری نمیتواند بدون اجازه پدر و همسر خود كار كند و به شهر دوری برود، تخصص او به درد مملكت نمیخورد."
اين اطلاعيه میافزايد: قانونگذاران كه بايد نمايندگی ملت از جمله زنان به عنوان نيمی از جمعيت كشور را به عهده داشته باشند، با بزرگنمايی مشكلاتی كه مجريان دستگاههای دولتی در ايفای وظايف خود دارند، از كمبود خوابگاه، عدم امنيت دانشجويان دختر در شهرهای محل تحصيل، مبهم بودن آينده شغلی زنان، ناتوانی نيروی انتظامی برای جذب و آموزش پسران موظف به خدمت و در اولويت قرار داشتن پسران برای برخورداری از شغلی كه ممكن است، تحصيلات يك زن مانع از اعطای آن به مردی شود، میگويند تا مفاد طرح تبعيضآميز خود را موجه جلوه كنند اما از اين امر غافلند كه محروم كردن دخترانی كه بهحق و با داشتن برتری علمی، شايستگی ورود به دانشگاهها را دارند، پاك كردن صورت مساله به جای حل مشكل بیانگيزگی پسران برای ورود به دانشگاههاست.
در ادامه اين اين اطلاعيه آمده است: "هدر رفتن بيتالمال" با اين استدلال كه "شمار زيادی از دختران دارای تحصيلات عالی وارد بازار كار نمیشوند و آنهايی كه وارد بازار كار میشوند، چون به امور خانواده میپردازند نمیتوانند ارتقای شغلی يابند يا به مناطق محروم بروند"، استدلالی غيركارشناسانه و تنها به منظور حذف زنان از عرصه فعاليتهای اجتماعی و اقتصادی و برخلاف نص صريح قانون اساسی جمهوری اسلامی است كه برخورداری از امكانات برابر برای همه آحاد ملت بیتوجه به جنسيت آنها را ملزم ساخته است. به نظر میرسد مسؤولان وزاتخانههای آموزش و پرورش و آموزشعالی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی فراموش كردهاند كه در نشستهای متعدد بينالمللی، دولت ايران متعهد به اجرای اهداف توسعه هزاره و از جمله ملزم به رفع تبعيضهای جنسيتی در حوزههای آموزشی شده است. برخلاف اين تعهدات نمايندگان مجلس با موافقت مسؤولان دولت در جهت نهادينه كردن تبعيض عليه زنان اقدام و حركت میكنند.
اين اطلاعيه با اشاره به اينكه چنين طرحی به هر بهانهای كه باشد، نقض صريح حقوق بشر است، میافزايد: محروم كردن عدهای از حق تحصيل به دليل جنسيتشان بيانگر آن است كه طراحان چنين طرحی فاقد دركی درست و عميق از مسائل اجتماعی هستند و همچنان خواستار موقعيت فرودست زنان در همه عرصهها هستند.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: طرح سهميهبندی جنسيتی در پذيرش دانشجويان كه زنان و دختران ايران را از امكان تحصيل به عنوان يكی از طبيعیترين و ابتدايیترين حقوق انسانی محروم میسازد، اقدامی است پسروانه در جهت سلب حقوق اجتماعی زنان كه عدم پايبندی به شعار شايستهسالاری را به اثبات میرساند و سادهلوحانه، راه حل بحران بيكاری را در جلوگيری از ورود زنان به دانشگاه و به تبع آن تقاضای كار میداند.
كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامی اعتراض شديد خود را نسبت به طرح نمايندگان مجلس، اعلام كرده و خواستار خارج شدن اين طرح از دستور رسيدگی نمايندگان و منتفی شدن اين بحث در مجلس و دولت و صدور دستور لغو سهميهبندی جنسيتی در همه رشتهها كه در سال جاری هم در برخی رشتههای پزشكی صورت گرفته است، شد تا با اعمال محروميت و محدوديت بيشتر بر دختران شاهد بحرانهای اجتماعی بيش از اين نباشيم.