گزارش تازه «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مرداد ماه ۱۴۰۳» نشان میدهد که تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ابتدای تابستان و میانه تابستان پارسال، با کاهش روبهرو شده است. روندی که از ابتدای سال شروع شده و در سالهای اخیر کمسابقه است. این دادهها همسو با گزارشهای دیگر نظیر «شاخص مدیران خرید» است که نشان میدهد در تیر و مرداد امسال، عملکرد بنگاههای اقتصادی با افت روبه رو شده و در این میان «قطعی برق صنایع» نقش ویژهای ایفا کرده است.
از سوی دیگر دادهها نشان میدهند که همزمان با کاهش تولید، نوعی «کاهش قدرت خرید» نیز در بازارها دیده میشود و به جز یکی دو رشته صنعتی، در باقی صنایع بزرگ، بخش «تقاضا» با افت محسوسی مواجه شده که منجر به زیان گسترده در صورتهای مالی آنها خواهد شد. این زیان مالی بعدها خود را در کاهش قیمت سهام این کارخانهها و صنایع بورسی نشان خواهد داد. اتفاقی که از ابتدای سال با افت شدید شاخص سهام در بازار سرمایه همراه بوده و دولت جدید را واداشته تا برخی اقدامات «پولی» برای بهبود وضعیت بازار سهام در پیش بگیرد. اما شاید بخش بزرگی از ریزش شاخص بورس را بتوان به این دلیل دانست که اصولا رشد اقتصادی در حال کاهش است و از یک اقتصاد با رشد پایان چیزی جز قیمت حبابی سهام نمیتوان انتظار داشت.
در مرداد ماه امسال، شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به مرداد سال گذشته ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. این شاخص نسبت به تیرماه نیز در تداوم روند کاهشی خود، ۸.۶ درصد افت کرده است. در مرداد ماه از بین ۱۵ فعالیت صنعتی که در بورس هستند، ۵ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید داشتند و مابقی با افت در شاخص تولید مواجه شدهاند.
هنوز مشخص نیست که میزان خسارت این میزان افت در شاخص تولید به صورت ریالی چقدر است. اما نگاهی به صورتهای مالی شرکتها در پایان تابستان شاید بتواند تصویری دقیق از این خسارت هنگفت ارایه دهد. حتی شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی هم نسبت به پارسال با کاهش ۸ درصدی مواجه شده و نشان میدهد که قطع برق در این حوزه در سال ۱۴۰۳ تاثیر عمیقتری بر وضعیت این شرکتها داشته است.
روند کاهش شاخص تولید در عمده فعالیتهای صنایع بزرگ در میانه تابستان امسال دیده میشود. از خودرو گرفته تا ماشینآلات و تجهیزات و سیمان یا دارو و محصولات شیمیایی. در حوزه خودرو شاخص تولید نسبت به تیرماه نزدیک به ۱۹ درصد افت کرده و در یک سال این شاخص حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است. در حوزه ماشینآلات و تجهیزات، افت شاخص تولید نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به تیرماه بوده. یا در حوزه لاستیک و پلاستیک که افت شاخص تولید در بازه یک ماهه به ۲۱ درصد رسیده است.
محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران هفته گذشته عنوان کرد که حتی در ماه پایانی تابستان نیز قطع برق کارخانهها ادامه پیدا کرده و دو روز در هفته است. او اضافه کرده که «چون به کارخانهها گازوییل هم اختصاص نمیدهند، تولید کاهش یافته و به تجهیزات و مواد اولیه آسیب وارد شده است.» او همچنین به نقل از مدیر اجرایی انجمن فولاد گفته بود که «کمبود برق و گاز سبب شده این بخش از رشد تولید ۳۸ میلیون تنی در سال باز بماند.»
تیرماه امسال نیز فعالان بخش خصوصی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اینگونه عنوان شد که «حل مساله ناترازی برق و قطع برق صنایع در حوزه اختیار وزارت نیرو نیست و این بخش پس از بررسی مشکلات، گزارشهای کارشناسی را ارزیابی و براساس قوانین مشخص میکند که صنایع در قطع برق در اولویت هستند یا خیر.»
در اینجا سوالی مطرح میشود که چه کسی اختیارات بالاتری برای تنظیم نحوه تامین برق کشور را دارد و بر اساس چه معیارهایی تصمیم به قطع و وصل کردن برق میگیرد؟ اگر وزارت نیرو به عنوان نهاد تامینکننده انرژی آب و برق قرار نیست تنظیمکننده این شرایط باشد؛ چه نهادی مسوول این کار است؟ در واقع هنوز «نهاد تنظیمگر تخصصی» برق در کشور مشخص نیست و این موضوع به یکی از مطالبات بخش تولید کشور تبدیل شده تا در دولت چهاردهم به مرحله اجرا برسد و نهاد تنظیمگر برق ایجاد شود.
از طرف دیگر، گرچه بازارهای صادراتی بخش مهمی از بازار فروش محصولات صنعتی به خصوص محصولات شیمیایی و پتروشیمی کشور است، اما بازار داخلی برای بسیاری از صنایع مانند صنایع خودرو، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، پوشاک، کیف و کفش، مبلمان و مانند آن بازار اصلی محسوب میشود. از این رو، رشد تقاضای داخلی تاثیر مهمی بر این صنایع دارد که مستقیم و غیرمستقیم بر سایر صنایع کشور نیز اثرگذار است. هر زمان مصرف داخلی به ویژه مصرف بخش خصوصی در کشور افزایش یابد، تقاضا برای محصولات صنعتی نیز زیاد شده و این موضوع سبب افزایش رشد اقتصادی در این صنایع میشود. زمانی که مصرف در کشور کاهش مییابد، تقاضا برای محصولات صنعتی نیز پایین میآید و این موضوع سبب کند شدن روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت در کشور میشود.
گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد در مرداد امسال نشان میدهد که رشد ۵ ماهه شاخص فروش در بسیاری از فعالیتهای صنعتی با افت روبرو شدهاند. مثلا در محصولات فلزی به جز ماشینآلات و تجهیزات این افت فروش بیش از ۱۲ درصد بوده. در خودرو و قطعات ۱۱.۵ درصد افت شاخص فروش شکل گرفته و چوب و کاغذ علاوه بر اینکه افت نزدیک به ۱۳ درصدی در شاخص فروش طی بازه یک ساله رخ داده، در بازه ۵ ماه ابتدایی سال هم نزدیک به ۲۵ درصد کاهش شاخص فروش وجود داشته است. حتی در بخش دارو هم میزان فروش ۴.۲ درصد نسبت به سال گذشته افت کرده. یا همزمان با رکود بخش مسکن که شاخص فروش سیمان نسبت به یک سال گذشته ۶.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
روزنامه اعتماد