روزنامه اعتماد
تجارت خارجی ایران در سال گذشته سیگنال‌های هشداردهنده‌ای از کاهش درآمدهای ارزی دارد
تجزیه و تحلیل تجارت غیرنفتی ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش حجم واردات در مقایسه با کاهش حجم صادرات، کسری تجاری پیش‌بینی نشده و بزرگی را ایجاد کرده است. تراز تجاری ایران سال گذشته با کسری ۱۷ میلیارد دلاری مواجه بوده. یعنی فقط در عرض یک سال، سه برابر افزایش یافته است. این وضعیت، نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاح و بهبود در سیاست‌ها و رویکردهای تجاری کشور است.
در سال گذشته به جز نفت که بیش از یک قرن است از این کشور صادر شده و همیشه درآمدزا بوده، اصلی‌ترین محصول صادراتی، محصولات معدنی بوده. یعنی محصول «خام» که توسط دیگر کشورها تبدیل به محصول بهتری شده و با ارزش افزوده بالاتری دوباره به کشورهای دیگر فرستاده شده است. در سال ۱۴۰۲، تجارت غیرنفتی ایران با کاهش سرعت رشد، برای سومین سال متوالی افزایش یافته و رشد ۱.۱ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است. اما این رشد عمدتا از محل واردات حاصل شده و در مقابل آن صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای گمرک، حدود ۱۳۶ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد دلار صادر و در مقابل ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۶۶ میلیارد دلار به کشور وارد شده است. این امر باعث شده تا تراز تجاری ایران با کسری ۱۷ میلیارد دلاری مواجه شود که نسبت به سال قبل سه برابر افزایش یافته است.
صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل حدود ۹ درصد کاهش یافته است که دلیل عمده آن را می‌توان کاهش ارزش صادرات گاز طبیعی مایع شده و پلی‌اتیلن عنوان کرد. در مقابل، واردات کشور با افزایش ۱۰ درصدی همراه شده که عمده دلیل آن افزایش واردات طلا و تلفن‌های هوشمند است. نکته قابل توجه در این زمینه، کاهش پوشش عایدات ارزی حاصل از صادرات بوده که چالش‌های جدی برای عرضه ارز ایجاد کرده و می‌تواند منجر به فشار بر ذخایر ارزی و نوسانات نرخ ارز شود.
متوسط قیمت صادرات غیرنفتی در سال گذشته با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۶۳ دلار به ازای هر تن رسیده است. این در حالی است که متوسط قیمت اقلام وارداتی حدود ۵ درصد افزایش یافته است.
آمارها نشان می‌دهد که محصولات معدنی با سهمی معادل ۳۶ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی، بیشترین سهم را داشته‌اند که نشان‌دهنده عدم تنوع کافی در سبد صادراتی کشور است. فلزات معمولی و مصنوعات آنها با ۲۰ درصد و محصولات صنایع شیمیایی با ۱۴ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این تمرکز بالا بر تعداد محدودی از بخش‌های صادرات، ساختاری ضعیف در تنوع بخشی به صادرات را نشان می‌دهد.
در زمینه واردات نیز، ۶ بخش نخست وارداتی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷۱ درصد از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند. ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و اجزاء و قطعات آنها بیشترین سهم را (۲۷ درصد) از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند. پس از این بخش، محصولات نباتی و محصولات صنایع شیمیایی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
تنوع پایین مقاصد صادراتی ایران چالش‌های تخصصی و پیچیده‌ای را به همراه دارد. این وضعیت باعث افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی می‌شود و ایران را در معرض تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد. وابستگی به بازارهای خاص، قدرت مانو ر اقتصادی ایران را کاهش داده و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
افت پوشش ارزی کالای صادراتی
آمارها نشان می‌دهد که پوشش نیاز ارزی کشور در حوزه کالا از ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در واقع طی سال گذشته ایران با کاهش پوشش عایدات ارز ی حاصل از صادرات مواجه شده است. این کاهش پوشش عایدات ارزی به معنای آن است که مقدار ارز حاصل از صادرات نمی‌تواند به اندازه کافی نیازهای وارداتی کشور را تأمین کند.
در این باره دولت سیستم «پیمان‌سپاری ارزی» را راه‌اندازی کرده که نوعی گروکشی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می‌شود. با این حال اخباری درباره عدم تمایل صادرکنندگان به عرضه درآمد دلاری خود با قیمت‌های پایین نرخ ارز حکایت دارد. مشخص نیست این دسته از صادرکنندگان دنبال چه نرخی برای ارز هستند تا عایدات ارزی خود را به بانک مرکزی بفروشند. اما این اتفاق به کاهش درآمد دلاری کشور انجامیده که برای بازار ارز قطعا خطرساز خواهد بود.
کاهش درآمدهای ارزی به معنای کاهش توانایی کشور در تأمین واردات مورد نیاز است که می‌تواند منجر به فشار بر ذخایر ارزی کشور شود. در نتیجه، نرخ ارز ممکن است تحت تأثیر قرار گرفته و با نوسانات بیشتری مواجه شود که می‌تواند تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال داشته باشد .
علاوه بر این، کاهش پوشش عایدات ارزی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. با کاهش توانایی کشور در تأمین ارز مورد نیاز، سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند که این موضوع می‌تواند رشد اقتصادی کشور را کندتر کند.
سقوط جایگاه کالای ایرانی در مقاصد عمده
حدود ۹۰ درصد مقاصد صادراتی ایران در سال گذشته را ۱۳ کشور نخست تشکیل داده‌اند. پنج مقصد عمده صادراتی کشور، چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند بودند. این کشورها ۷۳ درصد از کل ارزش صادرات ایران در سال گذشته را در دست داشته‌اند.
اما نکته جالب اینکه در میان پنج مقصد نخست در سال گذشته، صادرات غیرنفتی به سه کشور چین، عراق و ترکیه به ترتیب با کاهش ۵ درصدی، ۱۰ درصدی و ۴۵ درصدی همراه شده است! یعنی همین دایره اندک مقاصد صادراتی ایران هم تنگ‌تر شده و کالاهای ایرانی کمتر فروش رفته‌اند. این اتفاق منجر به سقوط جایگاه ترکیه از سومین مقصد صادراتی مهم در سال ۱۴۰۱ به چهارمین مقصد عمده در سال ۱۴۰۲ شده است.
چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟
تنوع پایین مقاصد صادراتی ایران چالش‌های تخصصی و پیچیده‌ای را به همراه دارد که نیازمند بررسی دقیق و راهکارهای نوین است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی است که به دلیل تمرکز صادرات به چند کشور محدود ایجاد می‌شود. این وضعیت، ایران را در معرض تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد.
به عنوان مثال، تشدید تحریم‌های اقتصادی یا تغییر سیاست‌های وارداتی در یکی از این کشورها می‌تواند به سرعت منجر به کاهش قابل توجه درآمدهای صادراتی ایران شود. این وابستگی به بازارهای خاص، قدرت مانور اقتصادی ایران را کاهش داده و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
از سوی دیگر، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در بازارهای جدید نیز چالش بزرگی محسوب می‌شوند. بسیاری از کشورهای هدف دارای تعرفه‌های بالا و مقررات سختگیرانه بهداشتی و کیفی هستند که ورود به این بازارها را پیچیده می‌کند. به عنوان مثال، محصولات کشاورزی و صنعتی ایران ممکن است نیازمند گواهینامه‌های خاصی باشند که فرآیند دریافت آنها زمان بر و هزینه‌بر است.
علاوه بر این، نبود توافقات تجاری جامع و پایدار با کشورهای هدف، موانع تعرفه‌ای را تشدید می‌کند و دستیابی به بازارهای جدید را دشوارتر می‌سازد. چالش دیگر، نقصان زیرساخت‌های حمل ونقل و لجستیک در ایران است که باعث افزایش هزینه‌های صادرات و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود. مشکلات مرتبط با حمل ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی و همچنین کمبود تسهیلات بندری مدرن و کارآمد، از جمله موانعی هستند که باید رفع شوند.
علاوه بر این، فناوری‌های تولیدی در بسیاری از صنایع صادراتی ایران قدیمی و ناکارآمد هستند، که این امر نه تنها کیفیت محصولات را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد. بهبود این زیرساخت‌ها و به روز رسانی فناوری‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است، اما این اقدامات می‌توانند به‌طور قابل توجهی به افزایش توان رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی کمک کنند.
تراز تجاری با چین و هند ضعیف‌تر شده است
در حوزه واردات هم وضعیت چندان روبه راه نیست. در سال گذشته۱۲۰ کشور، نیاز وارداتی ایران را تامین کرده‌اند که ۹۰ درصد کالای وارداتی توسط ۱۴ کشور تامین شده است. سهم ۵ مبدا نخست وارداتی در سال گذشته نیز ۷۷ درصد از کل ارزش واردات است.
در بین ۵ مبدا مهم واردات کشور در سال گذشته، تنها واردات از هند نسبت به سال ۱۴۰۱ با کاهش همراه شده و حدود منفی ۳۵ درصد بوده است. با توجه به کاهش صادرات به چین و هند و در مقابل افزایش واردات از این دو کشور به عنوان مهم‌ترین شرکای تجاری کشور، تراز تجاری ایران با این دو کشور بیش از سال گذشته تضعیف شده است.
تراز تجاری با روسیه و امارت و قطر هم منفی است
اگر چین و هند را دو کشور ابرقدرت اقتصادی نوظهور دنیا بدانیم و منفی‌تر شدن تراز تجاری ایران با این کشورها چندان عجیب نباشد باید پرسید که چرا تراز تجاری ایران با روسیه، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی منفی شده است؟ این عدم توازن تجاری نشان‌دهنده چه چیزی است جز وابستگی بالاتر ایران به واردات از این کشورها که می‌تواند با توجه به حضور سه شریک اصلی تجاری ایران، نوعی آسیب‌پذیری اقتصادی ایجاد کند؟
صادرات فراورده‌های نفتی به نام غیرنفتی!
۳۱ درصد از صادرات ایران در سال گذشته به کالاهایی مانند سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها اختصاص داشته است. چدن، آهن و فولاد با ۱۲ درصد در رتبه بعدی است. این تمرکز زیاد بر سوخت‌های معدنی و روغن‌ها نشان‌دهنده وابستگی شدید اقتصاد کشور به منابع انرژی است که می‌تواند در صورت نوسانات قیمت جهانی نفت، به اقتصاد کشور آسیب‌های جدی وارد کند. وابستگی به صادرات فلزات اساسی مانند آهن و فولاد نیز با توجه به نوسانات بازارهای جهانی و تغییرات تقاضای صنایع مختلف، کشور را در برابر تغییرات قیمتی و تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر می‌کند.