وحید شقاقی شهری، اقتصاددانان، ضمن تشریح ابربحران‌ها و چالش‌های جدی اقتصاد ایران از منظر تعمیق رکود تورمی و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان، گفت: دولت آینده باید بحران‌های اقتصادی دیگری از جمله تحولات عظیم عبور جهان از سوخت‌های فسیلی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های انرژی، مسائل زیست‌محیطی و تنش آبی، فرسودگی زیرساخت‌ها و تنگنای مالی را نیز مد نظر قرار دهد.
وی تاکیدکرد: تشدید شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز ۴۵ برسد، غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی‌ها تشدید خواهد شد. درحال حاضر ضریب جینی در محدوده ۴۰ برآورد می‌شود. با این حال ضعف نهادها و ساختارهای بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران از یک سو و ناکارآمدی نظام‌های اقتصادی همچون نظام بانکی و یارانه‌ای از طرف دیگر، در کنار پایداری تورم‌های بالا، طی سال‌های اخیر موجب شده این معضل به عنوان ابرچالش بعدی مدنظر باشد.
وی افزود: دو مرحله اعمال تحریم‌های شدید در سال‌های آغازین و پایانی این دهه، در کنار تعمیق و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان، موجب شد میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب حدود ۱ درصد و ۲۷ درصد شود و شرایط رکود تورمی بی‌سابقه‌ای در کشور تجربه شد. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۵- درصد شد و برای اولین‌بار از تاریخ انتشار حساب‌های ملی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است که علامت هشداردهنده‌ای به اقتصاد ایران مخابره می‌کند، بدین صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت‌ها شده است.
تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شد
این استاد دانشگاه گفت: از سوی دیگر به دلیل اختلال و عدم کارایی در سه نظام کلیدی باز توزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی، در کنار ساختارهای فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تورم‌افسار‌گسیخته دهه ۹۰ عمدتا بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شد و بالعکس طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند، به‌طوری که شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۳۶.۵ اوایل دهه ۹۰ به بالای ۴۰ در پایان دهه ۹۰ رسید و سهم خانوارهای فقیر از حدود ۱۱درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
ثبت طولانی‌ترین دوره تورم‌های بالا در تاریخ اقتصاد ایران
به گفته این اقتصاددان؛ میانگین نرخ تورم دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، به بیش از دو برابر تورم بلندمدت یعنی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر در طول یکصدسال اخیر اقتصاد ایران، بیشترین طول دوره تورم‌های بالا، بیشتر از تورم بلندمدت، یعنی ۷ سال تورم بالای پشت سر هم اتفاق افتاده و وضعیت معیشت را برای دهک‌های متوسط به پایین بسیار سخت کرده است.
در پایان این دهه، دولت تبدیل به صندوق دریافت و پرداخت خواهد شد!
شقاقی شهری گسترش سالمندی جمعیت کشور را دیگر بحران پیش روی اقتصاد ایران دانست و افزود: در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۸ میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۰ به بیش از ۱۰ میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰ میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینه‌های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد ساخت و هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسعه‌ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل خواهد شد.
سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد
شقاقی در ادامه این گفت‌وگو، بحران سوم را گسترش پدیده‌های مخرب زیست‌محیطی، خصوصا بحران آب و فرونشست زمین عنوان کرد و گفت: طی ۶۰ سال، از ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت کشور حدود چهار برابر شده و با توجه به جمعیت پیش‌بینی‌شده برای کشور در افق سال ۱۴۲۰ و با فرض ۱۰۳میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر درازمدت، میزان سرانه به ۹۷۶ مترمکعب در سال (محدوده کمیابی و بحران آب) خواهد رسید. بر اساس شاخص «فالکن مارک»، سرانه آب تجدیدپذیر در مرحله تنش آبی کمتر از هزار و ۷۰۰مترمکعب و در بحران آبی کمتر از هزار مترمکعب در سال خواهد بود. بنابراین در پایان دهه و سال ۱۴۱۰، مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد.
شکاف طبقاتی در آستانه ایجاد نارضایتی‌های شدید
این استاد اقتصاد تشدید شکاف طبقاتی را بحران دیگری برشمرد که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد و اظهارداشت: این شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز ۴۵ برسد، غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی‌ها تشدید خواهد شد. درحال حاضر ضریب جینی در محدوده ۴۰ برآورد می‌شود. با این حال ضعف نهادها و ساختارهای بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران از یک سو و ناکارآمدی نظام‌های اقتصادی همچون نظام بانکی و یارانه‌ای از طرف دیگر، در کنار پایداری تورم‌های بالا، طی سال‌های اخیر موجب شده این معضل به عنوان ابرچالش بعدی مدنظر باشد.
اقتصاد ایران برای جبران ناترازی‌ها، ۵۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد
شقاقی شهری، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری طی دهه‌های اخیر را دیگر چالش و بحران موجود در اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ و تشدید فرآیند استهلاک زیرساخت‌ها، منابع مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز، تولید برق، آب و محیط زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها، برای جبران ناترازی‌ها، به مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی سال‌های دهه ۱۴۰۰ نیاز است. جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران است. علاوه بر این، برآوردها نشان می‌دهد کشور حداقل به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز نیاز دارد، به‌طوری‌که اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود کشور در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل خواهد شد. بحران انرژی در کشور به زودی به منطقه خطر ابر بحران می‌رسد که جبران آن برای نسل بعد دشوار خواهد بود.
هشدار نسبت به تشدید تحریم‌ها با پیروزی ترامپ وتحولات جنگ اوکراین
وی در پایان تاکید کرد: حتی در صورت پیروزی دموکرات‌ها نیز افق روشنی بر کاهش تحریم‌های اقتصادی وجود ندارد، به‌طوری‌که جنگ روسیه و اوکراین موجب شد طرف امریکایی برای ایجاد توازن عرضه و تقاضای جهانی نفت، از شدت تحریم‌های نفتی ایران و برخی کشورهای دیگر نظیر ونزوئلا بکاهد و بدیهی است در آینده نزدیک به احتمال زیاد شرایط تحریمی متفاوت‌تر خواهد شد.
بنابراین به نظر می‌رسد تلاش برای ایجاد اجماع حداکثری در داخل کشور برای حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای، باید جزو مهم‌ترین برنامه‌های دولت آینده باشد و قطعا با تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت در سطح جهانی و منطقه‌ای در کنار کاهش شدت تنش‌های جهانی و منطقه‌ای، امکان تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت آینده تسهیل شده و محتمل‌تر خواهد شد.
روزنامه اعتماد