کمپین حقوق بشر ایران
سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ – سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در ایران، که بارها شکنجه شده و از زمان بازداشت تاکنون از حق داشتن وکیل محروم بوده در شرایط غیرانسانی و غیرقانونی دوران حبس هفت سال و نیم خود را در زندان اوین پشت سر می‌گذارند. این زندانی سیاسی بارها در دوران بازداشت با ممانعت مسئولان زندان از درمان و دسترسی به خدمات پزشکی نیز روبرو شده و این بر نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی او افزوده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، با اشاره به شرایط سکینه پروانه گفت: «مصادیق نقض حقوق بشر از طرف مقامات جمهوری سرکوبگر اسلامی در شرح روایت سکینه پروانه بسیار مشهود است؛ زنی جوان و کرد جرأت کرده تا صدای خود را علیه سرکوب حکومتی بلند کند».
هادی قائمی با بر اینکه «سکینه پروانه باید فوراً آزاد شود تا به وضعیت رو به وخامت جسمی او رسیدگی شود» گفت: «وضعیت این زندانی زن سیاسی یادآور بی‌شمار پرونده‌های قضایی زندانیان سیاسی دیگر در ایران است که نیاز فوری اقدام بین المللی جهت پاسخگویی جمهوری اسلامی به دلیل نقض فاحش حقوق بشر را ضروری می‌کند».
بازداشت اولیه سکینه پروانه؛ از سناریوسازی مقامات امنیتی برای بازداشت خودسرانه تا شکنجه جهت اعتراف اجباری
سکینه پروانه فعال سیاسی ۳۵ ساله کرد و اهل شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی است. (در منطقه شمال استان خراسان رضوی و شهرهایی از خراسان شمالی، جمعیت قابل توجهی از اقلیت کرد زندگی می‌کنند)
سکینه پروانه در نوجوانی به تهران و بعد از چند سال به ترکیه می‌رود و چند سالی خارج از ایران زندگی می‌کند. سکینه پروانه در اوایل پاییز سال ۹۸ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت می‌شود. به روایت خود سکینه پروانه (در نامهای که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین حقوق بشر است) ماموران امنیتی به بهانه ملاقات با خانواده در شهر سلیمانیه عراق او را بازداشت و به مرز ایران و عراق منتقل می‌کنند. سکینه پروانه در جریان بازداشت و انتقال به مرز ایران شکنجه شده و به نوشته خودش «به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ناخن‌های پایم شکسته شد. به مرز ایران و عراق منتقل شدم و در آنجا نیروهای امنیتی از من خواستند تا در دستنوشته‌ای از تعدادی از احزاب کردی مخالف نظام ابراز انزجار کرده و آن را امضا کنم و بنویسم که با خواست خودم تسلیم نیروهای ایرانی شده‌ام. خواسته‌ای خلاف واقع که نپذیرفتم و آنها با مقاومت من رو به رو شدند. اما خود یادداشتی نوشته و به اجبار اثر انگشت من را گرفته و پای آن ثبت کردند».
سکینه پروانه در آن زمان طی یک روند کاملا غیرشفاف قضایی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به پنج سال زندان و سه سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شد. در آن زمان پیام درفشان وکیل سکینه پروانه بود (وکیل معاضدتی که برای افراد کم بضاعت هستند و داوطلبانه فعالیت می‌کنند). این وکیل حقوق بشری در آن زمان خود طی یک پرونده‌سازی امنیتی بازداشت بود و به شدت شکنجه شده بود. یک فرد مطلع از وضعیت پرونده سکینه پروانه و شرایط وکیل او به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید «سکینه پروانه درواقع آخرین موکل آقای پیام درفشان پیش از بازداشت خود ایشان بود. در آن زمان سکینه پروانه هیچ‌کس را نداشت که برایش وکیل بگیرد».
به گفته این فرد مطلع «وقتی آقای درفشان را برای اولین بار به شعبه ۲۶ دادگاه آوردند و به دلیل مشکلاتی که در اثر شکنجه برای زبان ایشان به وجود آمده بود اصلا نمی توانستند صحبت کنند و با این حال با نوشتن روی یک کاغذ از مدیر دفتر شعبه خواسته بود چون موعد تجدید نظرخواهی و اعتراض به رای تمام نشده است و خود آقای درفشان در بازداشت هست باید وکیل برای سکینه پروانه تعیین شود که این اتفاق نیفتاد».
سکینه پروانه پس از بازداشت به مدت ۱۰ روز در بازداشتگاه‌های مریوان و سنندج گذراند و نهایتا به زندان اوین منتقل شد. او در نامهای خود تاکید کرده است که در دوران بازداشت در بندهای دو الف، ۲۰۹ و بند زنان زندان اوین تحت سخت‌ترین شرایط بازجویی بوده و مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته است.
او در تاریخ فروردین ۱۳۹۹ به دلیل شعار نویسی و سردادن شعار در زندان اوین به زندان قرچک ورامین انتقال یافت و پس از ۴ روز نگهداری در سلول انفرادی به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد شهر ری منتقل شد.
سکینه پروانه در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ در حالی که آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدنش وجود داشت مجددا به زندان اوین منتقل شد و دادگاه در مرداد ۱۳۹۹ وی را به اتهام «اغتشاش در زندان» به ۲ سال حبس دیگر محکوم کرد».
این زندانی سیاسی در آبان ۱۳۹۹ از زندان اوین تهران به زندان‌های قوچان و مرکزی مشهد منتقل شد.
زمانی که سکینه پروانه دوره محکومیت خود را در زندان قوچان و مشهد می‌گذراند، چندین بار به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مشهد انتقال و برای انجام اعترافات اجباری مورد شبکه جسمی و روحی قرار گرفت. سکینه پروانه به دلیل همین رفتارها در این مدت چندین بار دست به اعتصاب غذا زد.
سکینه پروانه در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ و پس از اعلام عفو از زندان مرکزی مشهد آزاد شد.
بازداشت دوباره پس از عفو نمایشی
کمتر از یک ماه پس از آزادی سکینه پروانه، او روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در ترمینال مسافربری شهر مشهد توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد نظامی-امنیتی منتقل شد و روز ۲۵ فروردین پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی مشهد انتقال یافت.
به گفته یک منبع مطلع «نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت سکینه پروانه، راننده تاکسی را که او را به ترمینال رسانده بود هم به مدت چند ساعت بازداشت و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند».
سکینه پروانه اوایل شهریور ۱۴۰۲ بدون حق داشتن وکیل در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران» محاکمه و در مهر ماه همان سال مجموعا به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از چند هفته عینا از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تایید شد.
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت سکینه پروانه «با وجود اعلام آمادگی یکی از وکلای دادگستری در مشهد برای قبول وکالت سکینه پروانه، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر از دسترسی این وکیل به پرونده ممانعت به عمل آورده‌اند».
این منبع مطلع درباره دلیل بازداشت مجدد و صدور حکم برای سکینه پروانه می‌گوید «گفته می‌شود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انتشار یک ویدیو در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های خارج از کشور از حضور سکینه پروانه بر مزار علی مظفری از جان‌باختگان خیزش ژن ژیان ئازادی (زن زندگی آزادی) در قوچان را مصداق اتهام‌های مطرح شده در دادگاه است».
سکینه پروانه در دوران حبس در زندان وکیل‌آباد مشهد با شرایط بسیار سختی روبرو بوده است که باعث به خطر افتادن سلامت جسمانی او شده است. منبع مطلع از وضعیت سکینه پروانه می‌گوید «در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ بود که شرایط جسمی و پزشکی سکینه پروانه وخیم شد و با این وجود مقامات زندان مانع از دسترسی او به خدمات پزشکی شدند». سکینه پروانه از بیماری تنفسی و قلبی رنج می‌برد.
مسئولان زندان مشهد با اعمال محدودیت در تماس‌های تلفنی او، تنها در حضور ماموران حفاظت زندان و با شرط حرف زدن به زبان فارسی به او امکان تماس‌های تلفنی محدود و کوتاه را می‌دهند.
چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ زندانی سیاسی سکینه پروانه در سالگرد بازداشتش از زندان وکیل‌آباد مشهد به زندان اوین منتقل شد. علت این انتقال مشخص نیست.
هادی قائمی گفت:« سکینه پروانه به عنوان عضوی بسیار آسیب پذیر از جامعه، هیچ امکانی برای دفاع در برابر نقض فاحش روند قانونی در پرونده خود ندارد».
.هادی قائمی تاکید کرد: « نام بردن از او، به اشتراک گذاشتن روایت زندگی او و درخواست آزادی این زن جوان، چه از سوی سیاستمداران و یا شهروندان معمولی، یک ضرورت است».
هادی قائمی گفت: «پرونده سکینه مصداق واقعیت سیستم قضایی در جمهوری اسلامی است که در آن حقوق اولیه به طور کاملا غیر قانونی و غیرانسانی و به دستور و نظارت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تضییع می‌شود».