امروز چهارشنبه ۱۶اسفندماه ۱۴۰۲ احضاریه‌ای از طرف شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ به امضای محمدجواد رستمی به رؤیت اینجانب رسید که طبق آن باید روز یک‌شنبه ۲۰ اسفندماه به دو اتهام «اجتماع و تبانی» به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی»در دادسرا برای دفاع از خود حاضر شوم.
طبق روال گذشته‌ام از دریافت احضاریه خودداری و اعلام کردم نه در دادسرا و نه در دادگاه حاضر نمی‌شوم و قوه قضائیه می‌تواند غیابی مرا به چندسال زندان جدید محکوم کند و رکورد ۱۵ سال زندان، برای نقد عملکرد ایران‌سوز رهبر، را بشکند.
انتظار می‌رفت بعد از رسوایی رأی ۳۷ درصدی و تشکیل دو‌مجلس ۸ درصدی، آقای خامنه‌ای به علت همه قصورها و تقصیرها از ملت ایران عذر بخواهد و سریعا به بررسی همه جانبه‌ی علل و عوامل نارضایتی و‌ناامیدی گسترده‌ی شهروندان، که خود را در رأی ندادن و یا رأی سفید و باطله دادن بیش از ۶۳ درصد آنان نشان داد، بپردازد و تن به اصلاحات ساختاری و سیاستی لازم و فوری بدهد.
اما متأسفانه گویا او و منصوبانش هیچ‌درسی از رفراندوم ۱۱ اسفند امسال نگرفته‌اند و هم‌چنان در این گمان به‌سر می‌برند که می‌توانند با تشکیل دادگاههای نمایشی و محکومیت‌های فرمایشی، منتقدان را ساکت کنند.
عبرت آموز آن‌که اقلیت مردم در انتخابات شرکت کرده‌اند و حاکمیت این‌گونه نابخردانه عمل می‌کند. اگر اکثریت رأی داده بودند، چه‌ها که نمی‌کردند!
شخصا از سیستمی که شرکت حدود یک سوم شهروندان را حضور حماسی می‌خواند، تعجب نمی‌کنم که بلافاصله پس از تأییدیه رهبر، منتقد او را دادگاهی کنند. اما امیدوارم وی تجدیدنظرهای لازم را در سیاست‌های فقرگستر، فسادپرور و انزواآور بکند و به روند خطا و خطرناک جاری پایان دهد، قبل از آن که کاسه‌ی صبر ملت لبریز شود و آن‌چه نباید بشود، رخ دهد.
سید مصطفی تاج‌زاده
اوین
۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲