بی‌بی‌سی فارسی
سازمان «جیش العدل ایران» یک گروه اسلامگرای مسلح مخالف دولت ایران است که خود را «ارتش عدالت و برابری» و سنی معرفی می‌کند. این گروه خود را مدافع حقوق سنی‌ها به ویژه در استان سیستان و بلوچستان ایران می‌داند. در سال‌های اولیه تشکیل، مخالفت با «مداخله» جمهوری اسلامی ایران در سوریه هم از سیاست‌های این گروه عنوان می‌شد.
این گروه در همه سال‌های گذشته فعالیتش در موارد متعدد، درگیری‌های مسلحانه و خونینی با نیروهای نظامی و امنیتی ایران داشته و مسئولیت چند حمله مسلحانه در مناطق مرزی جنوب شرق ایران را بر عهده گرفته است. ترور مقامات و ربودن مرزبانان و نیروهای مسلح ایرانی هم از جمله فعالیت‌های این گروه است.
گروه جیش العدل، متشکل از شبه نظامیان سنی بلوچ، چند ماه پس از آن به وجود آمد که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ عبدالمالک ریگی رهبر گروه «جندالله» را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق فعالیت مسلحانه دستگیر و اعدام کرد. صلاح‌الدین فاروقی از سال ۱۳۹۱ رهبر جیش العدل شناخته می‌شود. جیش العدل از او به عنوان «امیر» و «رهبر جهاد بلوچستان» یاد می‌کند.
حکومت ایران این گروه را تروریستی و وابسته به سازمان های اطلاعاتی عربستان سعودی و آمریکا می‌داند و آن را «جیش الظلم» می‌خواند. هرچند آمریکا هم، در کنار ژاپن و نیوزلند این گروه را تروریستی می‌شناسد.
گروگان‌گیری‌های جیش‌العدل بارها اعتراض و واکنش منفی افکار عمومی را در ایران برانگیخته است. در جریان این اقدامات، بسیاری با محکوم کردن جیش‌العدل و ابراز همدردی با گروگان‌ها، خواهان آزادی آنها شده‌اند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه سرشناس اهل سنت زاهدان، همواره حمله و کشتن مرزبانان ایرانی توسط این گروه را به شدت محکوم کرده و در هر مورد خواهان آزادی گروگان‌ها شده است. او می‌گوید اقدامات این چنینی «به ضرر منطقه سیستان و بلوچستان» است و از آنها خواسته تا «دست از این کارها بردارند».
جیش النصر؛ «اختلاف» بر سر اعدام گروگان؟
عبدالرئوف ریگی (برادر عبدالمالک ریگی)، تابستان ۱۳۹۳ با جدا شدن از گروه جیش العدل، فعالیت مسلحانه خود را در مخالفت با حکومت ایران و در قالب گروه جیش النصر از سر گرفت. عبدالرئوف ریگی بنا به گزارش ها پس از آن از گروه جیش العدل جدا شد که در میان شبه نظامیان این گروه بر سر اعدام یک گروگان ایرانی اختلافاتی به وجود آمد.
عبدالرئوف ریگی، شهریور سال ۱۳۹۳ در پاکستان کشته شد. خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله ایرنا و فارس و شبکه العالم، «قتل» عبدالرئوف ریگی، رهبر گروه جیش النصر، و خواهرزاده اش ابوبکر ریگی را در شهر البندین در ایالت بلوچستان پاکستان گزارش کردند و آن را بخشی از یک «تسویه حساب داخلی با گروه رقیب (جیش العدل)» دانستند.
اما منابع خبری عربی به نقل از منابعی در جیش النصر گفتند که رهبر این گروه به دست نیروهای ایران و در شهر کویته پاکستان «ترور» شده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران چند ماه بعد از کشته شدن این دو گفت آنها «هدف تیر غیب قرار گرفتند».
جیش العدل در بهمن ۱۳۹۲ با حمله به یک پاسگاه ایران در مرز پاکستان، پنج مرزبان ایرانی را ربود. این گروه سپس یکی از گروگان‌ها به نام جمشید دانایی فر را اعدام کرد و چهار سرباز وظیفه دیگر را بعد از وساطت مقام‌های محلی آزاد کرد.
بنا به مصاحبه‌های ویدیویی که از عبدالرئوف ریگی در شبکه‌های اجتماعی موجود است او با اعدام گروهبان ایرانی مخالف بوده و به همین سبب با تاسیس جیش النصر راه خود را از گروه جیش العدل جدا می‌کند.
سال ۱۳۹۵ «جیش العدل» در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نیروهای «جیش النصر» در «جیش العدل» ادغام شده‌اند و این گروه عملا منحل شده است.
جند الله؛ هفت سال حملات مرگبار
پیش از جیش العدل، گروه موسوم به «جند الله» برای مدتی از شیوه مشابه قتل مرزبانان در ایران و سپس فرار به پاکستان استفاده می کرد تا این که عبدالمالک ریگی، رهبر آن گروه بازداشت و اعدام شد و مقام های امنیتی ایران هم اعلام کردند که شبکه او را متلاشی کردند.
رهبران جندالله هدف گروه خود را مقاومت مردمی برای احقاق حقوق بلوچ ها می خواندند، ولی جمهوری اسلامی ایران این گروه را تروریستی و دارای گرایش های وهابی و سلفی می دانست و می گفت آنها از سوی آمریکا و بریتانیا حمایت می شوند، اتهامی که این دو کشور رد می کردند.
از زمان تاسیس این گروه در سال ۱۳۸۲ جندالله بارها مسئولیت حملات مرگبار در ایران را به عهده گرفت. در یکی از خونین ترین آنها، در آستانه انتخابات ریاست جمهور سال ۱۳۸۸ ایران، بمبی در یکی از مساجد شیعیان زاهدان منفجر شد که جان ۲۵ نفر را گرفت و بیش از ۱۲۰ نفر را مجروح کرد. جندالله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. سازمان ملل این حمله را تروریستی خواند و محکوم کرد.
چهارم اسفند ۱۳۸۸ وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که عبدالمالک ریگی در هواپیمایی که از دوبی عازم قرقیزستان بوده است، شناسایی و پس از وادار کردن هواپیما به فرود در ایران او را دستگیر کرده‌اند.
همان زمان وزارت امور خارجه جمهوری قرقیزستان از اعتراض سفیر این کشور در تهران، نسبت به اقدام جمهوری اسلامی ایران در وادار کردن یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی قرقیز به فرود اجباری در خاک ایران رسما اعتراض کرد.
دو سال پس از این واقعه، مارک پری، خبرنگار پر سابقه مجله فارن پالیسی، بر اساس یک تحقیق ۱۸ ماهه به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «خیلی سخت است که اطلاعات درباره یک فرود اجباری هواپیما را مخفی نگه‌داشت. من موفق نشدم تاییدی برای صحت این موضوع دریافت کنم. اما آنچه مورد تایید قرار گرفت این بود که پاکستانی‌ها به درخواست ایرانی‌ها آقای ریگی را دستگیر کرده بودند.»
عبدالمالک ریگی خرداد ۱۳۸۹ به اتهام «۷۹ مورد قتل، جرح، اخاذی، ایجاد رعب و وحشت، آدم ربایی و گروگانگیری، همکاری با بیگانگان و اخذ کمک‌های مالی و اطلاعاتی» در ایران اعدام شد.
جنبش زن، زندگی، آزادی: «عدم دخالت فیزیکی و سیاسی»
در جریان اعتراضات بعد از کشته‌شدن مهسا امینی و سخنرانی‌های صریح و خبرساز مولوی عبدالحمید سرشناس‌ترین روحانی سنی مذهب ایران در نمازهای جمعه زاهدان، باز هم نام این گروه به میان آمد. زمانی که به گروهی از شهروندان زاهدان که در مقابل یک پاسگاه کلانتری تجمع کرده بودند مستقیما تیراندازی شد. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت آن زمان گفت «بیش از ۴۰ نفر از افراد نمازگزار در این حادثه به شهادت رسیده و بیش از ۱۰۰ نفر هم مجروح شده اند.»
در مقابل رسانه‌ها و مقام‌های رسمی مسئولیت این رویداد را متوجه گروه «جیش العدل» کردند. آنها نوشتند که ۶ نفر از اعضای سپاه و بسیج در رویدادهای زاهدان کشته شده‌اند. در همان زمان حتی خبرگزاری تسنیم نوشت که گروه جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حمله را هم پذیرفته است.
اما جیش‌العدل با انتشار بیانیه‌ای قبول مسئولیت را «کذب محض» خواند و گفت این روایت حکومت «تلاشی برای فرار از مسئولیت کشتار معترضین و به حاشیه کشاندن اهداف برحق معترضان» است.
در این بیانیه آمده بود که «سازمان جیش العدل در طول اعتراضات برای جلوگیری از سوء استفاده رژیم هیچگونه دخالت فیزیکی و سیاسی در جنبش حق خواهی هموطنانمان در سرتاسر کشور و همچنین ملت ستمدیده بلوچ نداشته است.»
مشکلات بلوچ‌ها چیست؟
استان سیستان و بلوچستان، در جنوب شرقی ایران، بنا به شاخص‌های مختلف در سال‌های متوالی به عنوان «محروم‌ترین» استان ایران شناخته می‌شود. بنا به آمار رسمی نزدیک به نیمی از جمعیت این استان فقیر محسوب می‌شوند.
وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی ایران به جز فقر، شاخص محرومیت را بر اساس دسترسی به مسکن، آب و انرژی، آموزش، بهداشت و خدمات مالی را محاسبه می‌کند؛ شاخصی که در استان سیستان و بلوچستان ۶۲ درصد است، بالاترین رقم در استان‌های ایران.
نرخ بیکاری هم در سیستان و بلوچستان بالاترین رقم در میان سراسر استان‌های ایران بوده است.
نرخ بی‌سوادی در این استان هم یکی از بالاترین نرخ‌های بی‌سوادی در کل ایران است.
این استان سال‌ها است که صحنه رویدادهای امنیتی خونبار بوده است و پژوهشکده مرکز آمار در گزارشی گفته: «به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی، از سال ۱۳۹۷ تا امروز سهم این استان در تولید ناخالص داخلی کشور پس‌رفت داشته و منفی ۲.۳ درصد بود؛ چرا که هیچ طرح مهم اقتصادی در این استان اجرایی نشد.»
در میان این همه محرومیت، رویکرد حکومت به سیستان و بلوچستان با سختگیری امنیتی همراه بوده است؛ زندانیان بلوچ بخش بزرگ و نامتناسبی از کل اعدام‌شدگان در کل ایران هستند.
در مواردی این اعدام‌ها بدون تشریفات قضایی معمول در مناطق دیگر ایران انجام می‌گیرد. در سال ۱۳۹۲ و یک روز پس از درگیری مسلحانه در سراوان، ۱۶ نفر که پیش از آن زندانی بودند بازداشت شدند. دادستان وقت زاهدان آشکارا گفت «این اعدام در پاسخ به اقدام شب گذشته آنها بود.»
در سال‌های اخیر گروه‌های مسلح در استان سیستان و بلوچستان ایران بارها نیروهای نظامی ایرانی را هدف قرار داده‌اند. ایران می‌گوید پاکستان با این گروهها که تصور می‌شود پایگاه‌هایی در این کشور دارند، به اندازه لازم برخورد نکرده است. استان سیستان و بلوچستان همواره امنیتی شکننده داشته اما از سال ۱۳۸۴ با گروگانگیری‌ها و آدمکشی‌های متعددی رو به رو بوده که تاکنون ادامه داشته است.
تنش و نارضایی مذهبی و قومی، فعالیت گروه‌های مسلح بلوچ، مرز طولانی با پاکستان، قاچاق سودآور مواد مخدر، تبعیض گسترده، فقر و محرومیت و نارضایتی اهالی از مسئولان محلی و حکومت مرکزی و دسترسی آسان به سلاح غیرمجاز همگی از عواملی معرفی شده‌اند که در تضعیف امنیت این استان موثرند.
به رغم دستگیری و اعدام اعضای گروه‌های مسلح فعال در این منطقه توسط حکومت ایران، این حملات همچنان ادامه دارند.
آن سوی مرز، در پاکستان چه خبر است؟
ایالت بلوچستان پاکستان هم از مناطق ناامن و کمتر توسعه یافته آن کشور محسوب می‌شود.
علاوه بر ملی‌گرایان بلوچ که برای استقلال این منطقه فعالیت مسلحانه دارند، افراد مسلح گروه‌های اسلامگرای تندرو هم در سال‌های اخیر در این ایالت حضور داشته و به عملیات خشونت آمیز دست زده‌اند. پس از اعدام عبدالمالک ریگی گروهی از بلوچ های پاکستان در اعتراض به اعدام او در کراچی تظاهرات کردند. این راهپیمایی را «جبهه ملی بلوچ» که خود را یک سازمان مدافع حقوق اقلیت بلوچ در پاکستان می خواند، سازماندهی کرده بود.
رئیس وقت ستادکل نیروهای مسلح ایران، سرلشکر محمدحسین باقری، پیش از این گفته بود مناطقی در خاک پاکستان به محل آموزش «تروریست‌های جیره‌خوار عربستان» تبدیل شده و «در صورت ادامه این تعرضات، مامن و مخفیگاه تروریست‌ها در هر جایی که باشند مورد ضربات کوبنده قرار خواهد گرفت».
با این حال و به رغم تهدیدات و ادعاهای مکرر، نیروهای نظامی و امنیتی ایران تاکنون نتوانسته‌اند به توان عملیاتی این گروهها ضربه بزنند.