iran-emrooz.net | Tue, 14.11.2006, 8:15
گيتس اقتصاد ايران را هدف میگيرد
آفتاب: افزايش نرخ دلار طی روزهای گذشته بر نرخ ساير ارزها همچون يورو نيز تاثير گذاشته است. «بيژن بيدآباد» اقتصاددان، افزايش نرخ دلار را ناشی از تحولات انتخابات مياندورهای آمريكا و برنامهريزی دموكراتها برای ايجاد اختلال در نظام سياسی و اقتصادی ايران میداند. او میگويد:اين ظن وجود دارد كه برنامهريزی گيتس در جهت ايجاد اختلال در نظام سياسی و اقتصادی ايران باشد.
عضو هيات علمی پژوهشكده پولی و بانكی در گفتوگو با خبرنگار آفتاب افزود: تحولی كه در انتخابات مياندورهای آمريكا منجر به تغيير وزير دفاع آمريكا و جانشينی آن توسط رئيس سابق «سيا» شد نگرانیهای زيادی را در سطح بينالمللی برای صاحبان دارايیهای مرتبط با ايران پديد آورد.
وی تصريح كرد: گيتس در زمان اشغال سفارت آمريكا در دولت كارتر بود و به مسائل ايران واقف بود و پس از آن تا سالهای اخير مسئوليت امور ايران را در «سيا» را به عهده داشت. نظر مشورتی وی به همراه برژينسكی در گروه «تسكفورس» در سال ٢٠٠٤ ميلادی به دولت آمريكا اين بود كه بايد دولت آمريكا با اجرای سياستهای گوناگون به ايران نزديك شود.
به گفته وی، روشهايی كه اين گروه به دولت آمريكا پيشنهاد كردند به نحوی برخوردهای شديد با ايران را نفی میكردند و در مقابل نزديكی با ايران از طريق مذاكره و دادن تشويقهايی نظير الحاق به سازمان تجارت جهانی را خواستار بودند.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: در اين ارتباط گيتس و برژينسكی مشخصا به دولت آمريكا پيشنهاد كرده بودند كه بايد دولت آمريكا موضع شديدی در قبال دو خواسته آمريكا نسبت به ايران اتخاذ كند. اين دو خواسته يكی توقف فعاليتهای هستهای و ديگر حمايت از فعاليتهای نظامی آمريكا در عراق است.
وی تاكيد كرد: اخبار رسانههای بينالمللی حاكی از آن است كه استراتژی گيتس در مورد ايران ترغيب جنبشهای داخلی باشد. به اين معنا كه ديدگاههای دموكراتها را مجددا ظاهر نمايد. چون شيوه برخورد دموكراتها با كشورهای متخاصم خود تقويت شرايط فروپاشی درونی برای آنهاست برخلاف جمهوریخواهان كه شيوه برخورد مستقيم را انتخاب میكنند.
وی با بيان اينكه «با توجه به اينكه ايران در مورد دو خواسته آمريكا يعنی تعليق فعاليتهای هستهای و همكاری با آمريكا در عراق، پاسخ مثبتی به آن كشور نداده است» اين گونه نتيجگيری میكند: اين ظن و گمان زياد میشود كه برنامهريزی گيتس در جهت ايجاد اختلال در نظام سياسی و اقتصادی ايران باشد. اين انتظارات از لحاظ اقتصادی به معنی كاهش ارزش ريال در مقابل ارزهای خارجی بوده و در نتيجه سبب میشود كه صاحبان دارايی، اقدام به تبديل دارايیهای خود از ريال به ارزهای خارجی كنند كه اين موضوع سبب ايجاد روند افزايش نرخ برابری ريال با ارزهای خارجی به خصوص دلار و يورو میشود.