جمهوری اسلامی از ناکارآمدی مقررات بین‌المللی برای اجرای بی‌رویۀ اعدام سود می‌برد
شش حقوقدان برجسته و وکیل حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در مورد افزایش نگران‌کنندۀ موارد اعدام در ایران، به‌ویژه فزونی چشمگیر این شکل از مجازات توسط حکومت جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری اخیر و جنبش «زن، زندگی، آزادی» هشدار دادند.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به «سوء استفادۀ» حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی از «اصل حاکمیت کشورها» برای اجرای «اعدام‌های گسترده بدون نگرانی از پاسخگویی به جامعۀ بین‌المللی»، تصریح کردند: به دلیل «ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی» است که جامعۀ بین‌المللی «جز اعلام محکومیت و انزجار از این اقدامات غیرانسانی، اقدام مؤثر دیگری برای جلوگیری از آن نمی‌تواند انجام بدهد».
در این نامه، بر «جهان‌شمول» بودن موضوع حقوق بشر و وظیفه و تعهد کشورهای عضو منشور سازمان ملل در قبال «پاسداری از حقوق بشر خصوصاً حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی و جلوگیری ازنقض آن در عرصه جهانی» تأکید شده است.
شیرین عبادی، مهرانگیز کار، قاسم شعله‌سعدی، محمد اولیایی‌‌فرد، حسین رئيسی و سعید دهقان امضاکننده این نامه هستند که متن آن روز دوشنبه هشتم خرداد – کمتر از دو هفته پس از موج تازۀ اعدام در ایران و اجرای احکام اعدام سه معترض متهم در پروندۀ موسوم به «خانۀ اصفهان» – منتشر شد.
متن کامل نامه:
عالیجناب گوترش
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
با سلام
به استحضار جنابعالی می‌رسانیم طبق آمار رسمی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران به نسبت سرانه جمعیت، رتبه اول اجرای مجازات اعدام را در دنیا دارد که این روند از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، همزمان با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» تاکنون رو به افزایش گذاشته است. به صورتی که طبق گزارش نهادهای حقوق بشری در سال گذشته میلادی دست کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که از این تعداد بیش از نیمی از احکام اعدام سال گذشته میلادی، پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی اجرا شده‌اند که این رقم نسبت به آمار سال ۲۰۲۱، حدود ۷۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این درحالی است که همچنان تعداد بسیاری دیگر از متهمان با صدور حکم اعدام در نوبت اجرای این مجازات قرار دارند. همچنین، طبق گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جمهوری اسلامی ایران در سال جاری بیش از ۲۰۹ نفر را اعدام کرده است که بر این اساس در سال جاری، به طور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این آمار بالای اعدام، این کشور را به یکی از بالاترین اجراکنندگان حکم اعدام در جهان بدل کرده است.
نظر به مراتب فوق، از آنجا که:
۱- حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران از اصل حاکمیت کشورها سوء‌استفاده کرده و در پناه این اصل بین‌المللی، بدون نگرانی از پاسخگویی به جامعه بین‌المللی اقدام به اعدام‌های گسترده می‌نمایند.
۲- جامعه بین‌المللی به دلیل ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی، جز اعلام محکومیت و انزجار جامعه بین‌المللی به دلیل ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی، جز اعلام محکومیت و انزجار از این اقدامات غیرانسانی، اقدام موثردیگری برای جلوگیری از آن نمی‌تواند انجام بدهد.
۳- موضوع حقوق بشر و امنیت از موضوعات جهان‌شمول است و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد مطابق بند ۳ از ماده یک منشور سازمان ملل متحد موظف و متعهد به پاسداری از حقوق بشر خصوصا حق حیات به عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی و جلوگیری از نقض آن در عرصه جهانی هستند.
۴- انجام این وظیفه از سوی کشورها نیازمند اصلاح مقررات فعلی و یا تدوین قوانین جدید بین‌المللی همراه با ضمانت اجراهایی عینی و واقعی است.
در این راستا، اینجانبان جمعی از وکلای دادگستری ایرانی در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر و احترام به حق حیات و کرامت انسانی در عرصه جهانی و جلوگیری از اعدام‌های بی‌رویه در کشورهایی مانند ایران، پیشنهادهای ذیل را جهت حذف، کنترل ویا محدود کردن مجازات اعدام ارائه نموده و از جنابعالی به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست می‌کنیم در صورت پذیرش و موافقت با پیشنهادهای مطرح شده، با اختیارات حاصله از مواد ۹۷ الی ۱۰۱ منشور سازمان ملل متحد، توجه و نظر مجمع عمومی را در اجرای مواد ۱۰ و ۱۳ این منشور جلب کنید تا کشورهای عضو سازمان ملل در مجمع عمومی، پیشنهادهای مطرح شده را به منظور اصلاح مقررات فعلی و یا تدوین قوانین جدید بین‌المللی جهت حذف، کنترل و یا محدود کردن مجازات اعدام، مورد بحث و بررسی قراردهند.
پیشنهادات:
۱- تشویق کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف می‌کنند.
۲- کشورهایی که به هر دلیل امکان حذف مجازات اعدام از قوانین خود را ندارند می‌بایست اجرای این مجازات را تنها محدود به جنایات مهم بکنند.
۳- اجرای حکم اعدام در جنایات مهم نیز تنها مشروط به رعایت دادرسی عادلانه و با حکم دادگاه صالح مجاز باشد.
۴- اجرای حکم اعدام با دادرسی‌های صوری و ساختگی و اعترافات اجباری مشمول اعدام‌های فراقانونی و جنایت علیه بشریت محسوب گردد.
۵- صدور حکم اعدام در مورد متهمان سیاسی مطلقا ممنوع شده و اجرای آن در مورد متهمان سیاسی مشمول اعدام‌های فراقانونی و جنایت علیه بشریت محسوب گردد.
شیرین عبادی، مهرانگیز کار، قاسم شعله سعدی، محمد اولیایی فرد، حسین رئیسی و سعید دهقان